به گزارش صبح الوند به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در نامه‌ای به سران سه قوه که به معاون اول رئیس جمهور، معاون حقوقی ریاست جمهور، معاون امور مجلس رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری ارسال شده، تصریح کرده است: از دیگر تعارض‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ‌تعارض و ناسازگاری بخشی از مواد این قانون با برخی از معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون شیکاگو، حاکم بودن رویکرد امنیتی، کیفری و قضایی به رویکرد پیشگیرانه، مشکلات اجرایی خاص ناظر بر تداخل و تعدد متولیان اجرایی و تشدید نامناسب مجازات و عدول از اصل شخصی بودن مجازت ها است.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که با هدف رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ گردیده است،‌به لحاظ منطبق نبودن با شرایط اقتصادی روز دارای ایراداتی است.

وی تأکید کرد: همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 با کنوانسیون‌ها و سازمان های بین المللی از جمله ماده 35 کنوانسیون شیکاگو مغایرت دارد.

این عضو کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه بیان کرد: قانون یاد شده، در حوزه‌های مختلف اقتصادی موانع و چالش‌هایی را موجب گردیده است که علاوه بر آثار منفی و غیرعملی مترتب بر آن در دستگاه‌های اجرایی، توقف، کندی و بی‌میلی و انتقادات شدیدی را نیز ازسوی فعالین اقتصادی درپی داشته است، این امر در بخش حمل‌ونقل‌ که وظیفه اصلی جابه‌جایی کالا و مسافر و نیز ترانزیت را‌ که در سیاست‌ها بر آن تأکید گردیده، در پهنه گسترده داخلی و خارجی برعهده دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

آخوندی در نامه خود تاکید کرده است: مشکلات اجرایی ناشی از قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 عدم قابلیت اجرای بند الف ماده 2 قانون در مواردی‌ که کالا به‌دلیل سرقت، آتش‌سوزی و موارد قهری قابل برگشت نیست؛ است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون جدید ایجاد تکلیف برای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تجهیز وسایل حمل‌ و نقل جاده‌ای و شناورها به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت برمبنای مسافت طی شده، درحالی‌که قانون مذکور 15 روز پس از انتشار لازم‌الاجراست، ولی پیش‌زمینه استفاده از وسائل مذکور از حیث مشخصات فنی، روش کار و‌کنترل، هزینه و مدت نصب و استانداردهای مربوطه معلوم نشده است.

متن کامل نامه وزیر راه و شهرسازی به رؤسای سه قوه در زمینه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اینجا ببینید.