گردآورنده: مازیار ارجمندیان

ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪهﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ

١٣٨٧/٣/٦ ٦٩١/١٤٩٠١ ﺷﻤﺎرﻩ
ﺟﻨﺎب ﺁﻗﺎي دآﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪيﻧﮋاد
رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎرﻩ ٣٦٧٢٣/٣١٢٧٣ ﻣﻮرخ ١٣٨٦/٣/١ در اﺟﺮاء اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم (١٢٣) ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪهﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﻜﻦ آﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻻﻳﻪ ﻳﻚ ﻓﻮرﻳﺘﻲ
ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ١٣٨٧/٢/٢٥ و ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺑﻼغ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ـ ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺣﺪادﻋﺎدل
١٣٨٧/٣/١٩ ٣٥٣٣٧ ﺷﻤﺎرﻩ
وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي
ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪهﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﻜﻦ آﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ
اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰار و ﺳﻴﺼﺪ و هﺸﺘﺎد و هﻔﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ و در ﺗﺎرﻳﺦ ١٣٨٧/٣/٢ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﻴﺪﻩ و ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎرﻩ ٦٩١/١٤٩٠١ ﻣﻮرخ١٣٨٧/٣/٦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراياﺳﻼﻣﻲ واﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاء اﺑﻼغ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ـ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪهﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﻜﻦ
ﻣﺎدﻩ١ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻓﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﮔﺮوهﻬﺎي آﻢ درﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ، ارﺗﻘﺎء آﻴﻔﻲ و آﻤّﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪي آﺸﻮر، ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺴﻜﻦ، ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮدﻩ ﺷﻬﺮي و ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ و
ﻣﻘﺎومﺳﺎزي واﺣﺪهﺎي ﻣﺴﻜـﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد، دوﻟﺖ ﻣـﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي ﻻزم از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
آﺎهﺶ ﻳﺎ ﺣﺬف ﺑﻬﺎي زﻣﻴﻦ از ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ ﻣﺴﻜﻦ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ارزان ﻗﻴﻤﺖ، اﻋﻤﺎل ﻣﻌﺎﻓﻴﺘﻬﺎي
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻩ هﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻜﻦ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﺎت و ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻧﻬﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎ هﺪف
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺮاي ﻓﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﺴﻜﻦ (ﺟﻬﺖ هﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﻳ ﻚﺑﺎر) ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﻣﺴﻜﻦ
و اﺻﻮل ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻌﻤﺎري اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎدﻩ٢ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاري زﻣﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﻚ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﻴﻒ، ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻳﺎ
واﮔﺬاري ﺣﻖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎرﻩ اي ارزان ﻗﻴﻤﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎي ذﻳﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ:
١ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﻜﻦ اﺟﺎرﻩ اي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺪت ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداري از واﺣﺪ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎرﻩ اي.
٢ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺮاي ﮔﺮوﻩ هﺎي آﻢدرﺁﻣﺪ اﻋﻀﺎء ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﻣﺴﻜﻦ ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎدهﺎي
ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوهﻬﺎ ﻳﺎ ﺧﻴّﺮﻳﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﺳﺎز ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ.
٣ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﻜﻦ (اﺟﺎرﻩ و اﺟﺎرﻩ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﻴﻚ) از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻬﺎدهﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ، دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎي
ﻣﺘﻮﻟﻲ ﮔﺮوهﻬﺎي آﻢدرﺁﻣﺪ و ﺧﻴّﺮﻳﻦ و واﻗﻔﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﺳﺎز.
٤ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮﻩ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ و رﻋﺎﻳﺖ اﻟﮕﻮي
ﻣﺼﺮف ﻣﺴﻜﻦ.
٥ ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ در اﺟﺮاء ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﻜﻦ.
٦ ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺣﺪاث ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ هﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺧﺎص اﻗﺸﺎر آﻢ درﺁﻣﺪ و ﻣﺤﺮوم ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﻜﻦ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ و ﺧﻴّﺮﻳﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﺳﺎز (ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﻜﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ).
٧ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي و ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﻜﻦ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮدﻩ ﺷﻬﺮي و ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎهﻬﺎي
ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ.
٨ ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ از آﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز واﺣﺪهﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺸﻲ از هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺑﻴﻤﻪ آﻴﻔﻴﺖ.
ﻣﺎدﻩ٣ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺸﻮر و ﻣﻬﺎﺟﺮت، ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺮاي آﻠﻴﻪ ﺷﻬﺮهﺎ و روﺳﺘﺎهﺎ را
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮهﻨﮕﻲ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎدﻩ٤ـ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﻜﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اراﺿﻲ
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺎﻟﺒﺪي روﺳﺘﺎهﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ اراﺿﻲ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪودﻩ روﺳﺘﺎهﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
آﻠﻴﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪهﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮآﺘﻬﺎي دوﻟﺘﻲ آﻪ ﺻﺪدرﺻﺪ (١٠٠%) ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺳﻬﺎم ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اراﺿﻲ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪودﻩ روﺳﺘﺎهﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻳﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﻜﻦ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﻜﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎدﻩ٥ ـ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻧﻬﺎدهﺎي واﮔﺬارآﻨﻨﺪﻩ زﻣﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ را ﻓﺮاهﻢ ﺁورﻧﺪ ﺗﺎ
ﺁ ﻣﺎدﻩﺳﺎزي اراﺿﻲ واﮔﺬاري ﺷﺎﻣﻞ (اﺟﺮاء ﺟﻮي، ﺟﺪول، ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ، ﺷﺒﻜﻪ هﺎي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و اﺣﺪاث ﻣﺴﺎﺟﺪ)
در آﻮﺗﺎهﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎهﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي ﻣﺠﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و در
ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺷﻬﺮهﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺎت روﺑﻨﺎﻳﻲ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژﻩ هﺎي ﺁﻣﻮزﺷﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻏﻴﺮﻩ) ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ و زﻣﻴﻦ ﺁن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎدﻩ (١٠٠) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ ـ ﻣﺼﻮب ١٣٨٠ـ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎي
ﻣﺮﺑﻮط واﮔﺬار ﺧﻮاهﺪﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﻀﺎهﺎي ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ را در ﺑﻮدﺟﻪهﺎي
ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎدﻩ واﺣﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﭼﻬﺎرﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ (١٨) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺷﻮراهﺎي ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺸﻮر ﻣﺼﻮب ١٣٧٩/٢/٢١ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﻟﻐﻮ
ﻣﻲﮔﺮدد.
ﻣﺎدﻩ٦ ـ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ اراﺿﻲ ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﻮاع ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺼﻞ (ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دروﻧﻲ)، ﻣﻨﻔﺼﻞ (اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ هﺎي
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﺷﻬﺮآﻬﺎ و ﺷﻬﺮهﺎي ﺟﺪﻳﺪ) و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻬﻨﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و
ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. آﻠﻴﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪهﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮآﺘﻬﺎي دوﻟﺘﻲ آﻪ ﺻﺪدرﺻﺪ (١٠٠%)
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺳﻬﺎم ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاري راﻳﮕﺎن اراﺿﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد آﻪ در
ﭼﻬﺎرﭼـﻮب ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲهﺎي ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن واﻗﻊ ﻣﻲ ﮔـﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔـﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ وزارت ﻣﺴـﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺬآﻮر ﺑﺎ ﻓﻮرﻳﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎدﻩ٧ـ در ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ اراﺿﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ در درون ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﺎﻟﻜﺎن ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺟﺮاء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎي ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻮدﻩ و ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي آﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت
ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ اراﺿﻲ، اﺣﺪاث ﺧﻮاهﺪﮔﺮدﻳﺪ. وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺬآﻮر در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻳﺎ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اراﺿﻲ ﻣﻠﻜﻲ ﺧﻮد ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ روز اﻗﺪام ﺧﻮاهﺪﻧﻤﻮد.
ﻣﺎدﻩ٨ ـ آﻠﻴﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪهﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮآﺘﻬﺎي دوﻟﺘﻲ آﻪ ﺻﺪدرﺻﺪ (١٠٠%) ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺳﻬﺎم ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ آﺎرآﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﻜﻦ و
ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﻣﺴﻜﻦ، ﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن
ﻣﺪت اﺟﺎرﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﻠﻲ ﺣﺴﺐ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺪون اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺼـﻮب ١٣٦٥/٧/٩ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰاﻳـﺪﻩ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪﻩ، وﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻـﻞ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻲ آﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داري
آـﻞ آﺸﻮر در ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮآـﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻲ ﺷﻮد وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎدل ﺻﺪدرﺻﺪ (١٠٠%) ﺁن در
ﺑﻮدﺟﻪهﺎي ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد:
١ـ ﻣﻌﺎدل ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ (٢٠%) وﺟﻮﻩ ﺑـﺮاي ﭘﺮاﺧﺖ ودﻳﻌﻪ و اﺟـﺎرﻩ ﻣﺴﻜﻦ ﺳﺎزﻣـﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎدﻩ
آﺎرآﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺸﺎﻏﻞ آﻠﻴﺪي ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎﻩ.
٢ـ ﻣﻌﺎدل هﺸﺘﺎد درﺻﺪ (٨٠%) وﺟﻮﻩ وﺻﻮﻟﻲ در اﺧﺘﻴﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻓﺎﻗﺪﻳﻦ
ﻣﺴﻜﻦ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن هﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎﻩ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻣﺴﻜﻦ
و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ.
ﻣﺎدﻩ٩ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺟﺮاء اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ
دوﻟﺖ ﺑﺨﺸﻲ از اراﺿﻲ در ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ روز از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰاﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺎدﻩ١٠ـ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﻀﺎﺋﻲ در ﺧﺼﻮص دﻋﺎوي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﭘﺮوﻧﺪﻩهﺎي ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺟﺮاء ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اراﺿﻲ ﺷﻬﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن زﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮي، ﻗﺎﻧﻮن اراﺿﻲ ﺷﻬﺮي و اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺷﻌﺐ ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺧﻮاهﺪﺷﺪ و دوﻟﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ هﺰﻳﻨﻪ دادرﺳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺟﺮاء ﺁن ﻣﻌﺎف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎدﻩ١١ـ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ هﺪف ﺑﻬﺴﺎزي ﻓﻀﺎهﺎي ﺳﻜﻮﻧﺘﻲ روﺳﺘﺎهﺎ و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺴﻜﻦ روﺳﺘﺎﻳﻲ از
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮاء ﻃﺮح هﺎدي روﺳﺘﺎهﺎ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻜﻦ روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﺣﻔﻆ
ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ارزش روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﮕﻮي ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﻲ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎ دوام و ﺷﻴﻮﻩ هﺎي ﺟﺪﻳﺪ
ﺳﺎﺧﺖ در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري ﺑﻮﻣﻲ از ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﺴﻜﻦ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﻜﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و از
ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻴﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻪ اهﺪاف
آﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮهﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮهﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻜﻦ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دوﻳﺴﺖ هﺰار (٢٠٠٫٠٠٠)
واﺣﺪ (ﻃﻲ دﻩ ﺳﺎل دو ﻣﻴﻠﻴﻮن واﺣﺪ) و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ اﻳﻦ روﺳﺘﺎهﺎ (ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮاء ﻃﺮﺣﻬﺎي هﺎدي) آﻠﻴﻪ روﺳﺘﺎهﺎي
ﺑﺎﻻي ﺑﻴﺴﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد.
ﻣﺎدﻩ١٢ـ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮآﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث واﺣﺪهﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي
ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮدﻩ ﺷﻬﺮي و ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ و ﭘﺮداﺧﺖ وام ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ اﺟﺎرﻩ ﻣﺴﻜﻦ (ﺟﻬﺖ اﺳﻜﺎن
ﻣﻮﻗﺖ) ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻬﻤﻴﻪ
ﻣﺸﺨﺼﻲ از آﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ آﻪ در اﺑﺘﺪاء هﺮ ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد، اﻗﺪام ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت
ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ واﺣﺪهﺎي ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﺘـﻘﺎل ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪاران ﺑﻮدﻩ و ﺷﺮاﻳـﻂ اﻋﻄﺎء ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ ﺑﺎ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪرﺳﻴﺪ.
ﻣﺎدﻩ١٣ـ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ هﻤﻜﺎري وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎي ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و آﺸﻮر ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ دﻓﺎﺗﺮ اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت و ﻧﺤﻮﻩ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺁﻧﻬﺎ را ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮاء ﮔﺬارد.
ﻣﺎدﻩ١٤ـ
١ـ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ هﻤﻜﺎري ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮآﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و وزارت
ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي از ﻃﺮق زﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﻜﻦ در آﺸﻮر را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ:
ـ اﻳﺠﺎد ﺑﺎزار رهﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرآﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت رهﻨﻲ.
ـ راﻩ اﻧﺪازي ﺷﺮآﺘﻬﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺣﻮزﻩ ﻣﺴﻜﻦ.
ـ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺷﺮآﺘﻬﺎي واﺳﭙﺎري (ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ) در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎرﻩ و اﺟﺎرﻩ ﺑﻪ ﺷﺮط
ﺗﻤﻠﻴﻚ. ـ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرآﺖ و ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰارهﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻜﻮك و اﺳﺘﺼﻨﺎع ﺑﺎ ﺳﺮرﺳﻴﺪهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ـ ﺟﺬب ﻣﺸﺎرآﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮﻩ ﻣﺴﻜﻦ.
ـ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺑﺎ هﺪف ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮﻩ ﻣﺴﻜﻦ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ آﻠﻴﻪ اﺑﺰارهﺎ و اوراق ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺤﻮر هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﻜﻮك ﻣﻄﺎﺑﻖ اوراق ﻣﺸﺎرآﺖ از
ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻌﺎف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
٢ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮق زﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ:
ـ اﻋﺎدﻩ ﻣﻌﺎدل ﺳﻮد و ﻣﺎﻟﻴﺎت وارﻳﺰي ﺑﺎﻧﻚ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ١٣٨٥ و ١٣٨٦ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ.
ـ اﻧﺘﻘﺎل اﻗﺴﺎط وﺻﻮﻟﻲ وﺟﻮﻩ ادارﻩ ﺷﺪﻩ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮآﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ هﻤﻜﺎري وزارﺗﻴﻦ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ و
ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎﻩ روﺷﻬﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮﻩ ﻣﺴﻜﻦ را
ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراي ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
٣ـ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﻳﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ هﻤﺎهﻨﮕﻲ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎﻩ
ﺳﺎز و آﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪ اي در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﻜﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ در هﻴﺄت وزﻳﺮان را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
٤ـ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎﻩ، راهﻜﺎرهﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ، واردات و ﺑﻪ آﺎرﮔﻴﺮي
ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻت و اﺑﺰار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﻜﻦ اﻧﺒﻮﻩ را ﺑﻪ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮدآﻔﺎﻳﻲ آﺸﻮر در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺑﺰار و ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻت و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﻜﻦ، دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ارز
ﻣﻮردﻧﻴﺎز واردات اﻗﻼم ﻓﻮق را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ هﺎي ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ و ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ.
٥ ـ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻣﺎﻩ ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و
داراﻳﻲ، وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮآﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪرﺳﻴﺪ.
ﻣﺎدﻩ١٥ـ اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ ﺑﺎ آﺎرﺑﺮي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﻣﺤﺪودﻩ ﺷﻬﺮهﺎﻳﻲ آﻪ دوﻟﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ آﻨﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺸﻤﻮل
ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﻧﺮخ دوازدﻩ درﺻﺪ (١٢%) ﺑﺮ ﻣﺄﺧﺬ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻟﻜﺎن اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اراﺿﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ
اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ ﺧﻮد را هﺮﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺎ ﺁﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ادارﻩ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ
ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﻚ ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ را ﻇﺮف هﻤﻴﻦ ﻣﺪت ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ١ـ ﻣﺎﻟﻜﻴﻨﻲ آﻪ ﺧﻮد ﻳﺎ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻮدﻩ و ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻳﻚ هﺰارﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻧﺨﻮاهﻨﺪﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ٢ـ ﺁن دﺳﺘﻪ از زﻣﻴﻦ هﺎي ﺑﺎﻳﺮي آﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻬﺮداري ﻣﺤﻞ ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ذي ﺻﻼح ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ٣ـ ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎﻩ، اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ ﺑﺎ آﺎرﺑﺮي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪودﻩ ﺷﻬﺮداري ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﺎﻣﻞ ﺁن را ﺑﻪ ﺣﻮزﻩ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺤﻞ اﻋﻼم
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ٤ـ در ﻣﻮاردي آﻪ اﻧﺘﻘﺎل، ﻗﻬﺮي اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ آﻪ آﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮد اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ آﻤﺘﺮ از ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل
ﺳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﻴﻦ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺨﻮاهﺪﺑﻮد.
ﻣﺎدﻩ١٦ـ آﻠﻴﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﻜﻦ وﻳﮋﻩ ﮔﺮوهﻬﺎي آﻢدرﺁﻣﺪ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﻜﻦ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮدﻩ
ﺷﻬﺮهﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎﻩ درﺻﺪ (٥٠%) هﺰﻳﻨﻪهﺎي ﻋﻮارض ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺮاآﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻘﺴﻴﻂ ﺑﺪون
آﺎرﻣﺰد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل ﺻﺪدرﺻﺪ (١٠٠%) ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻋﻤﺎل ﺷﺪﻩ از ﺳﻮي ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ ﻧﺎﺷﻲ از اﺟﺮاء اﻳﻦ
ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ را در ﻟﻮاﻳﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﻣﻨﻈﻮر و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎدﻩ١٧ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر هﻤﺎهﻨﮕﻲ، ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎدﻩ هﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﻜﻦ از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﻴﻦ، ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺧﺪﻣﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و روﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﺠﻮزهﺎ و ﻋﻮارض ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ
ﻗﺎﻧﻮن در هﺮ اﺳﺘﺎن ﺷﻮراي ﻣﺴﻜﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺮآﻴﺐ زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد:
١ـ اﺳﺘﺎﻧﺪار (رﺋﻴﺲ ﺷﻮرا).
٢ـ رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي (دﺑﻴﺮ ﺷﻮرا).
٣ـ رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد آﺸﺎورزي.
٤ـ ﻣﺪﻳﺮآﻞ ﺁﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي.
٥ ـ ﻣﺪﻳﺮ آﻞ ﺗﻌﺎون.
٦ ـ ﻣﺪﻳﺮ آﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك.
٧ـ ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار و رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺎن.
٨ ـ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮآﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق.
٩ـ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮآﺖ ﺁب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن.
١٠ـ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮآﺖ ﮔﺎز.
١١ـ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮآﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات.
١٢ـ ﺷﻬﺮدار ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺑﻮط (ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد).
١٣ـ رؤﺳﺎي ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ در اﺳﺘﺎن (ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد).
١٤ـ ﻣﺪﻳﺮآﻞ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﻜﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ.
١٥ـ ﻣﺪﻳﺮآﻞ ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان.
١٦ـ ﻣﺪﻳﺮآﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
١٧ـ رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ اﻳﻦ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄتوزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪرﺳﻴﺪ.
ﻣﺎدﻩ١٨ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اهﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮردﻧﻴﺎز را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ دﻩ هﺰارﻣﻴﻠﻴﺎرد (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) رﻳﺎل ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮهﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان از ﻣﺤﻞ درﺁﻣﺪهﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﻮدﺟﻪهﺎي ﺳﻨﻮاﺗﻲ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺬآﻮر ﺻﺪدرﺻﺪ (١٠٠%) ﺗﺨﺼﻴﺺﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠ ﻘﻲﺷﺪﻩ و وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي
ﻣﺠﺎز اﺳﺖ از ﻣﺤﻞ ﺑﺨﺸﻲ از اﻋﺘﺒﺎرات ﻳﺎد ﺷﺪﻩ در ﻗﺎﻟﺐ آﻤﻚ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺟﻮﻩ ادارﻩ ﺷﺪﻩ از
ﻃﺮﻳﻖ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﻋﺎﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ ﻻزم را ﺑﺮاي اﻋﻄﺎء ﺗﺴﻬﻴﻼت ارزان ﻗﻴﻤﺖ و هﺪﻓﻤﻨﺪ آﺮدن ﻳﺎراﻧﻪهﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاء اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﻜﻦ آﺸﻮر ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮزﻳﻊ و ﺷﻮراي
ﻣﺴﻜﻦ هﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎي اﺑﻼﻏﻲ ﺑﺎ ﺑﻪ آﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺴﻬﻴﻼت
و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁن اﺳﺘﺎن اﻗﺪام و ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد را هﺮ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﻋﻼم
ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎدﻩ١٩ـ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻜﻦ اﻗﺪام و از
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ واردات، ﻣﺠﻮز ورود ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺪون ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﺎدر آﺮدﻩ
و از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ورود ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺤﺖ هﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎدﻩ٢٠ـ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ از ﻓﺮهﻨﮓ ﻏﻨﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ـ اﺳﻼﻣﻲ در ﺣﻮزﻩ ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ارﺗﻘﺎء آﻴﻔﻴﺖ
ﻃﺮﺣﻬﺎ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ و رﻋﺎﻳﺖ هﻮﻳﺖ اﻳﺮاﻧﻲ ـ اﺳﻼﻣﻲ در آﻠﻴﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺷﻬﺮﺳﺎزي، ﻣﻌﻤﺎري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﻜﻦ
ﺻﻴﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎدﻩ٢١ ـ وزارت آﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺁﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﻴﺖ آﺎرﮔﺮان ﻣﺎهﺮ
ﻣﻮردﻧﻴﺎز اﺟﺮاء اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در زﻣﻴﻨﻪ هﺎي ﺣﺮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ(ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ«٤» ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و آﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن) را
ﺑﺎ هﻤﺎهﻨﮕﻲ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮي از اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﻴﻪ و ﺣﺪاآﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ
ﻣﺎﻩ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ هﻴﺄت وزﻳﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي آﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از اﺟﺮاء اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻠﻴﻪ آﺎرﮔﺮان
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آﺎرت ﻣﻬﺎرت اﺧﺬ ﺷﺪﻩ از واﺣﺪهﺎي ﺁﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎدﻩ٢٢ـ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ آﻠﻴﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ هﺎ و ﻳﺎراﻧﻪهﺎ و دﻳﮕﺮ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را
از ﻣﺤﻞ ﻣﺎدﻩ(١٥) اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎدﻩ٢٣ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ از آﻠﻴﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح
زﻳﺮ اﻗﺪام و ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮط را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ـ آﺎرآﻨﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ـ آﺎرآﻨﺎن ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪ اﺟﺒﺎري آﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ.
ﻣﺎدﻩ٢٤ـ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي، وزارت آﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي آﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪرﺳﻴﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻣﺎدﻩ و دﻩ ﺗﺒﺼﺮﻩ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ
اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰار و ﺳﻴﺼﺪ و هﺸﺘﺎد و هﻔﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ و در ﺗﺎرﻳﺦ ١٣٨٧/٣/٢ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﻴﺪ.
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ـ ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺣﺪادﻋﺎدل

آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
فصل اول ـ تعاریف
ماده1ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
1ـ فاقدین مسکن: افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ 1/1/1384 (تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 22/11/1357 از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
2ـ متقاضیان واجد شرایط: متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند:
الف ـ فاقدین مسکن طبقه تعریف مندرج در بند (1) این ماده.
ب ـ متأهل و یا سرپرست خانوار.
ج ـ دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا.
تبصره1ـ افراد زیر می‌توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند:
1ـ زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (35) سال سن.
2ـ نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور.
3ـ معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (20) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.
تبصره2ـ سابقـه سکونت برای مهاجرین از کلان شهـرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می‌یابد، برای کارمندان دولت که به استناد حکم دستگاه ذی‌ربط منتقل می‌شوند (به استثناء استان تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهدبود.
3ـ گروه‌های کم درآمد: خانوارهایی که درآمد ماهیانه آنان حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار و یا قوانین مربوط به استخدام کشوری باشد.
4ـ مسکن گروه‌های کم درآمد: مسکنی که در قالب برنامه‌های تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای، اجاره به شرط تملیک و واگذاری حق بهره‌برداری از زمین، احداث می‌گردد. همچنین واحدهای مسکونی احداث شده توسط خیرین مسکن‌ساز و واحدهای مسکونی که توسط نهادهای حمایتی به قیمت تمام شده واگذار می‌گردند.
5 ـ طرح آماده‌سازی: طرح آماده‌سازی عبارت است از تهیه نقشه‌های اولیه که حسب مورد شامل جانمایی مجموعه، روابط میان بلوک‌ها و واحدها، نمای ساختمان‌ها و مصالح مورد استفاده و بکارگیری فرهنگ معماری غنی ایران ـ اسلامی با رعایت عدم اشراف به فضاهای داخلی واحدها می‌باشد.
6 ـ آماده‌سازی زمین: فعالیت‌هایی که به‌منظور بهره‌برداری از اراضی خام برای آماده‌سازی جهت احداث و بهره‌برداری ضروری می‌باشد که شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد است.
7ـ تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی: خدمات زیربنایی شامل انتقال شبکه‌های آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن از مبداء تا محل زمین مورد نظر و خدمات روبنایی شامل احداث اماکن عمومی از قبیل فضاهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و فضای سبز است.
8 ـ تعاونی‌های تأمین مسکن: تعاونی‌هایی که در اجرای ماده (27) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1370ـ تأسیس شده باشند و موضوع فعالیت آنان منحصر به تأمین مسکن اعضاء باشد.
9ـ اسکان موقت: فرآیند جابه جایی و استقرار ساکنین در دوره احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری به صورت اجاره‌ای و اسکان موقت.
10ـ نظام اجاره‌ای حرفه‌ای: نظامی که براساس آن اشخاص حقوقی یا حقیقـی به سـرمایه‌گذاری، تولـید و عرضـه واحـدهای مسـکونی اجاره‌ای به صـورت انبـوه مبادرت می‌نمایند.
11ـ شرکت‌های واسپاری: شرکتی که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید و با تأمین منابع مالی برای احداث و یا حمایت از احداث و تولید واحدهای مسکونی حق استفاده از آن را در قبال دریافت مبلغ مشخصی به دیگران منتقل می‌کند.
12ـ تأییدیه فنی: مدرک رسمی نشان دهنده قابلیت تولید یک سیستم از لحاظ فنی، اجرایی و شرایط کشور که پس از راه‌اندازی خط تولید باید گواهینامه فنی دریافت کند.
13ـ کارشناس رسمی: کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس رسمی موضوع ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1384ـ می‌باشد.
14ـ سکونتگاه غیررسمی: بافت‌هایی که به طور عمده مهاجرین روستایی و محرومان شهری را در خود جای داده‌اند و بدون مجوز و خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری (طرحهای جامع و تفصیلی) در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده‌اند.
15ـ کارگروه مسکن: کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387.
16ـ قانون: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1387ـ .

فصل دوم ـ برنامه‌های واگذاری زمین به منظور تولید و عرضه مسکن شهری
الف ـ برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره‌ای
ماده2ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه واحدهای اجاره‌ای جدید، نیاز استان‌های مختلف کشور را برآورد و برنامه اجرایی تحقق هدف مذکور را از طریق حمایت از استقرار نظام اجاره‌ای حرفه‌ای توسط بخش غیردولتی با رویکرد گروه‌های کم درآمد پیگیری نماید.
تبصره1ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (3) این آیین‌نامه که اقدام به ساخت و عرضه مسکن اجاره‌ای می‌نمایند مجازند به منظور استقرار نظام اجاره‌ای حرفه‌ای راساً و یا از طریق نهادهای اجاره‌داری بخش غیردولتی، نسبت به بهره‌برداری اجاره‌ای واحدهای احداث شده اقدام می‌نمایند.
تبصره2ـ اشخاص یادشده موظفند در دوره تعهد اجاره‌داری، قراردادهای اجاره سالانه خود را که در چارچوب اصول اعلامی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می‌گردد، در بانک اطلاعات املاک و ساختمان کشور به ثبت برسانند. در غیر این صورت، تسهیلات و سایر حمایت‌های مقرر در این برنامه بر مبنای قیمت روز (زمان پرداخت) محاسبه و از آنان دریافت خواهدشد.
ماده3ـ تسهیلات مسکن اجاره‌ای شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف ـ سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی متولی گروه‌های کم درآمد، سازمان بهزیستی، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین و واقفین مسکن ساز با معرفی بنیاد یادشده.
ب ـ صندوقهای‌تأمین‌اجتماعی، تعاون، بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای مالی و اعتباری.
ج ـ مؤسسات مالی، اعتباری و شرکت‌های دارای مجوز از مراجع صالح.
د ـ سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی.
ماده4ـ اشخاص موضوع بند (الف) ماده (3) این آیین‌نامه از حمایتهای زیر بهره‌مند می‌گردند:
1ـ واگذاری زمین به قیمت تمام شده مشروط به این که اشخاص یادشده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (10) سال در اختیار خانوارهای کم درآمد یا تحت پوشش خود به صورت اجاره قرار دهند.
2ـ واگذاری زمیـن به قیمت تمـام شده و تأمین تا بیست درصد (20%) هزینه احداث واحدها در قالب کمکهای اعتباری با اولویت در شـهرهای با جـمعیت دویـست و پنـجاه هزار (000/250) نفر به بالا مشـروط به این که اشخاص یادشـده واحـدهای احداثی را به مدت حـداقل (15) سـال به خـانوارهای کم درآمـد به صـورت اجاری واگذار نمایند.
تبصره ـ چنانچه زمین متعلق به اشخاص موضوع این ماده باشد، حداقل مدت اجاره‌داری موضوع بند (2) از (15) سال به (10) سال کاهش می‌یابد.
ماده5 ـ حمایتهای مربوط به اشخاص موضوع بند (ب)، (ج) و (د) ماده (3) این آیین‌نامه شامل واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز براساس اعلام کارشناس رسمی می‌باشد مشروط به اینکه اشخاص یادشده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (5) سال به صورت اجاره واگذار نمایند. در طول مدت احـداث (حداکثر (2) سال) و دوره واگـذاری به صورت اجاره (حداقل (5) سال) مبلغی بابت بهای زمین دریافت نمی‌گردد. بعد از اتمام دوره یادشده و در صورت خروج از حالت اجاره و یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهدشد.
تبصره1ـ در صورتی که قبل از اتمام مدت بهره‌برداری اجاره‌ای موضوع مواد (4) و (5) این آیین‌نامه، فروش انجام شود، قیمت زمین به نرخ روز (زمان پرداخت) به همراه کلیه یارانه‌های پرداختی تبدیل به حال شده و از اشخاص موضوع این ماده دریافت خواهدشد.
تبصره2ـ شهرداری‌ها موظفند برای متقاضیان موضوع ماده (3) این آیین‌نامه پروانه ساختمانی صادر کنند و در پروانه ساخت و گواهی عدم خلاف و پایان کار عبارت « ساختمان استیجاری به مدت ... سال» را درج نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز در هنگام صدور صورت مجلس تفکیکی و اسناد مالکیت برای این‌گونه ساختمان‌ها باید عبارت یادشده را در صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت قید نمایند.
ب ـ برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره به شرط تملیک
ماده6 ـ واگذاری زمین جهت اجاره به شرط تملیک صرفاً از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) ماده (3) این آیین‌نامه به خانوارهای تحت پوشش آنها که در زمره متقاضیان واجد شرایط طبق تعریف مندرج در ماده (1) این آیین‌نامه می‌باشند اعطا می‌گردد. در این برنامه واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز با اعمال حداکثر سی‌درصد (30%) تخفیف و حداکثر (5) سال تقسیط از زمان بهره‌برداری به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) ماده (3) صورت می‌گیرد. چنانچه ظرف شش ماه پس از واگذاری زمین نسبت به آغاز عملیات احداث مسکن اقدامی صورت نگیرد، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به استرداد آن و واگذاری به متقاضیان دیگر اقدام خواهدنمود.
ج ـ برنامه واگذاری حق بهره‌برداری از زمین (به صورت اجاره ارزان قیمت 99 ساله)
ماده7ـ این برنامه ویژه متقاضیان واجد شرایط بوده و از طریق واگذاری زمین‌های دارای کاربری مسکونی به متقاضیانی که در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی‌های مسکن و یا مشارکت‌های مدنی به صورت سه خانوار به بالا سازماندهی شده باشند، اجرایی می‌گردد.
تبصره1ـ مبلغ اجاره بهای سالانه اراضی مشمول برنامه یادشده، حداکثر معادل بیست درصد (20%) قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا (1) درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای هر سال (هر کدام کمتر باشد) خواهدبود.
تبصره2ـ دستگاه‌هایی که دارای اطلاعات لازم جهت پالایش و تطبیق شرایط متقاضیان می‌باشند موظفند همکاری لازم را با وزارت تعاون معمول نمایند.
تبصره3ـ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و تعاون حسب مورد مسئولیت نظارت بر تشکیل تعاونی‌ها و نظارت عالی بر امر ساخت و ساز بر روی زمینهای موضوع این ماده را بر عهده دارند.
ماده8 ـ آماده‌سازی زمین‌های موضوع این برنامه و هزینه مربوط به آن برعهده متقاضیان و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی بر عهده دستگاههای اجرایی ذی‌ربط می‌باشد. در طرح‌های شهرسازی مربوط، جانمایی خدمات روبنایی صورت گرفته و زمین آن براسـاس مـاده (100) قانون تنظیـم بخشـی از مقررات مالی دولت ـ مصـوب 1380 ـ به دستگاه‌های مربوط واگذار می‌شود تا نسبت به احداث فضاهای روبنایی، با اولویت در برنامه‌های خود اقدام نمایند.
تبصره1ـ هزینه‌های مربوط به ساخت مساجد در برنامه یادشده، مشابه سایر خدمات روبنایی از طریق اعتبارات دولتی تأمین خواهدشد. تأمین هزینه‌های یادشده در شهرهای جدید براساس قانون مورد عمل شهرهای جدید انجام می‌گیرد.
تبصره2ـ براساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است نسبت به واگذاری اراضی دولتی دارای کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذی‌ربط به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت قسطی و یا اجاره به شرط تملیک (حداکثر 20 ساله) اقدام نماید.
تبصره3ـ وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است اراضی تجاری واقع در طرح‌های آماده‌سازی موضوع برنامه یادشده را به ارزش کارشناسی روز و به روش مزایده به فروش رسانـده و وجوه دریافتـی را در راستای اهداف برنامه مسـکن گروه‌های کـم درآمد هزینه نماید.
ماده9ـ حداقل زمین‌های دولتی اعطایی برای اجرای برنامه موضوع بند (ج) این آیین‌نامه نباید از 95 درصد کل زمینهای موضوع برنامه‌های سالانه تأمین زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی کمتر باشد.
د ـ برنامه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی (نهادهای عمومی، خصوصی و تعاونی) با استفاده از فناوری‌های نوین و جذب سرمایه‌های داخلی و یا خارجی:
ماده10ـ برنامه یادشده در سه محور زیر قابل اجرا است:
1ـ برنامه جذب و هدایت نقدینگی به سمت تولید انبوه و عرضه مسکن از طریق صندوقهای مسکن و ساختمان، شرکتهای تأمین سرمایه مسکن.
2ـ برنامه حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در طرحهای انبوه‌سازی مسکن.
3ـ برنامه حمایت از تولید صنعتی مسکن و استفاده از فناوری‌های نو در احداث و عرضه مسکن.
واگذاری اراضی جهت اجرای برنامه‌های موضوع این ماده مشروط به رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی و براساس قیمت کارشناسی روز بدون اعمال تخفیف به صورت فروش اقساطی با بازپرداخت حداکثر پنج سال (از زمان واگذاری) و یا در قالب مشارکت صورت خواهد گرفت.
تبصره ـ متقاضیان اجرای برنامه‌های موضوع این ماده باید دارای پروانه صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی باشند. سرمایه‌گذاران خارجی موضوع این ماده نسبت به تطبیق شرایط و اخذ پروانه صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی اقدام خواهندنمود.

فصل سوم ـ ضوابط معماری و شهرسازی
ماده11ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نسبت به شناسایی بافت‌ها، آثار و گونه‌های واجد ارزش شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی که قابلیت اثرگذاری بر ساخت و سازهای معاصر شهری و روستایی را دارند، اقدام نموده و با استفاده از روشهای مختلفی همچون چاپ کتاب، لوح فشرده، تولید فیلم، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، برگزاری همایش‌ها و مسابقات عکاسی و درج در رسانه‌ها، نسبت به مستندسازی و اطلاع‌رسانی اقدام نماید.
ماده12ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف چهارماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه شرح خدمات طرحهای جامع و تفصیلی، طراحی فضاهای شهری، طرحهای هادی روستایی و همچنین متن دستور نقشه‌هایی را که در شهرها توسط شهرداری‌ها، در روستاها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در شهرهای جدید توسط شرکت عمران شهرهای جدید به متقاضیان احداث بنا داده می‌شود به منظور رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی، بازنگری، اصلاح و تکمیل نموده و پس از تصویب توسط کارگروه مسکن ابلاغ نماید.
ماده13ـ به منظور ارتقاء کیفی و صیانت از جریان طراحی معماری و اجرای ابنیه متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی بر کلیه طرح‌های معماری و شهرسازی به‌خصوص در ساختمان‌های دولتی و نهادهای عمومی مهم، شاخص و تأثیرگذار در سیمای شهرها و روستاها، کمیسیون معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی متشکل از وزیر مسکن و شهرسازی (به عنوان رییس) و رؤسای سازمان‌های میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، وزارت کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، و حداکثر سه نفر از رؤسای دانشکده‌های معماری و شهرسازی (با انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری) و دو نفر از شهرداران (با انتخاب وزیر کشور) و سه نفر از متخصصین رشته‌های معماری و شهرسازی معتقد به معماری ایران ـ اسلامی (با انتخاب رییس کمیسیون) در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود.
تبصره ـ آیین‌نامه تشکیل، شرح وظایف و اعضاء کارگروه‌های استانی و شهری و آیین‌نامه داخلی آن توسط کمیسیون سطح ملی تعیین و از طریق وزیر مسکن و شهرسازی ظرف شش ماه تهیه و به کلیه مراجع ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.
ماده14ـ وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نظامنامه نحوه ساخت و ساز و نظارت در بافت‌های فرهنگی و تاریخی مصوب را با رویکرد صیانت مشترک از میراث فرهنگی و حقوق ساکنین اینگونه بافت‌ها تنظیم و برای تصویب به کارگروه مسکن کشور نماید.
ماده15ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی که به نوعی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند موظفند الگوهای معماری ایرانی ـ اسلامی را در طراحی و ساخت پروژه‌های اداری، آموزشی، درمانی و مسکونی لحاظ نمایند.طرح‌های معماری موضوع این ماده باید قبل از آغاز عملیات اجرایی به تأیید کمیسیون موضوع ماده (12) برسد.
ماده16ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری‌ها و نسبت به مطالعه، طراحی و ساخت پروژه‌های طراحی شهری (فضاهای شهری، میادین و محورها) با رویکرد الگوسازی در جهت احیاء و ترویج ارزشهای فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی اقدام نماید.
ماده17ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به اصلاح سرفصل‌های دوره‌های آموزشی شهرسازی و معماری (برنامه‌ریزی شهری، طراحی محیط، طراحی شهری، معماری منظر، مرمت و سایر رشته‌های مرتبط) متناسب با ویژگی‌های شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی اقدام نموده و تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، رشته‌های آموزشی جدید شامل معماری ایرانی ـ اسلامی، شهرسازی ایرانی ـ اسلامی و مرمت بافت‌های فرهنگی و تاریخی را ایجاد نماید.
ماده18ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای کلیه شهرهایی که افق طرح‌ هادی یا جامع آنها به پایان رسیده است و یا اصولاً فاقد طرح می‌باشند براساس اسناد توسعه و عمران بالا دست نسبت به تهیه طرح جامع با رویکرد های اولویت توسعه درونی استفاده از اراضی دولتی و خصوصی داخل محدوده، احیاء بافت‌های فرسوده و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی، توسعه روستاهای مستعد واقع در حریم شهرها، عدم تخریب اراضی مستعد کشاورزی و در صورت ضرورت، مکان‌یابی اراضی مناسب جهت احداث شهرک و یا شهرهای جدید در خارج از حریم شهرها و توسعه متصل یا منفصل محدوده شهرها و افزایش تراکم ساختمانی پهنه‌های داخل محدوده اقدام نماید.

فصل چهارم ـ تأمین زمین و آماده‌سازی آن
ماده19ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که صـددرصـد (100%) سرمـایه و سهـام آنها متعـلق به دولـت می‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (6) قانون قرار می‌گیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره1ـ چنانچه دستگاه مربوط ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننماید، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند.
تبصره2ـ زمین‌های متعلق به وزارت جهادکشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که براساس ماده (12) قانون تشـکیل وزارت جهاد کـشاورزی ـ مصوب 1379ـ و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیئت وزیران امکان فروش آنها میسر می‌گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیئت وزیران، به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم شمـول برنامه واگذاری حق بهره‌برداری از زمین جهت احداث و تولید مسکن برسد.
ماده20ـ در مورد اراضی با مالکیت بخش غیردولتی واقع در داخل محدوده شهرها و یا خارج از حریم شهرها، (در چارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (6) قانون)، وزارت مسکن و شهرسازی طی دو نوبت به فاصله ده روز مراتب را در رسانه‌های جمعی یا روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌نماید. مالکان اراضی دارای کاربری مسکونی تا دو ماه از تاریخ آخریـن آگهی می‌توانند تقاضای خود را مبنی بر اجرای برنامه‌های مسکن موضوع قانون به انضمام تصویر اسناد مالکیت و مدارک متضمن توانایی مالی خود و برنامه زمان‌بندی اجرای طرح به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند.
تبصره1ـ کلیه هزینه‌های طراحی و اجرای آماده‌سازی و ساخت واحدهای مسکونی موضوع این ماده به عهده مالکان متقاضی می‌باشد که بخشی از آن برابر مقررات این آیین‌نامه با اعطای تسهیلات بانکی تامین می‌گردد.
تبصره2ـ در صورت تمایل مالکین بخش غیردولتی مبنی بر واگذاری بخشی از زمین خود در قبال ارزش افزوده ناشی از اجرای قانون و یا معاوضه یا تهاتر یا فروش اراضی و امـلاک، وزارت مسکـن و شهرسازی و سازمـان‌های وابسته و تابعـه آن مجازند نسبـت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها، براساس قیمت کارشناسی روز (که به وسیله هیئت سه نفره کارشناسان رسمی تعیین خواهدشد)، طبق دستورالعملی که توسط وزارتخانه یادشده تهیه و ابلاغ می‌گردد اقدام نمایند.
تبصره3ـ وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‌های تابعه و شرکت‌های وابسته مجازند نسبت به تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای برنامه‌های تامین مسکن قانون و این آیین‌نامه که به مثابه برنامه عمومی محسوب می‌شوند، براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ـ مصوب 1358ـ شورای انقلاب، اقدام نمایند.
ماده21ـ در مواردی که اراضی غیردولتی فاقد آماده‌سازی باشد، دستگاه واگذارکننده رأسا قبل از واگذاری نسبت به آماده‌سازی اراضی مربوطه اقدام و یا زمین را در قالب تفاهم‌نامه در اختیار موضوع ماده (2) قانون قرار می‌دهد تا از طریق اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ذی‌صلاح مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به طراحی و انجام آماده‌سازی طبق برنامه زمان‌بندی که به آنها ابلاغ می‌گردد و تحت نظارت عالیه وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره1ـ هزینه‌های آماده‌سازی زمین بر عهده متقاضیان می‌باشد.
تبصره2ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با شبکه‌های تأسیسات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن و خدمات روبنایی موظفند حسب درخواست و طبق برنامه‌ریزی زمان‌بندی اعلامی وزارت مسکن و شهرسازی، نسبت به تأمین اعتبار و تهیه طرح و اجرای شبکه‌‌های تاسیسات زیربنایی و ساخت تاسیسات روبنایی تحت نظارت و راهبردهای شورای مسکن استان اقدام نماید.
تبصره3ـ کلیه طراحی‌های آماده‌سازی و معماری موضوع این ماده باید در چارچوب ضوابط و مقررات طرح‌های جامع و تفصیلی شهر مربوط و رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی صورت‌گرفته و به‌تصویب کارگروههای تخصصی بررسی طرح‌های سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان‌ها برسد.

فصل پنجم ـ مالیات بر اراضی بایر
ماده22ـ کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی (اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی) مکلفند برای تمام اراضی بایر دارای کاربری مسکونی مصوب متعلق به خود واقع در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بالاتر از یکصدهزار نفر، اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه تصویر مدارک مثبت مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه هر سال به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند.
تبصره ـ در آن دسته از شهرهای کمتر از یکصدهزار نفر جمعیت که حسب ضرورت برقراری مالیات ایجاب نماید، اسامی آنها توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می‌گردد.
ماده23ـ اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک، اراضی بایر مشمول مالیات مودی را طبق فهرست موضوع تبصره (3) ماده (15) قانون تعیین و به مودی ابلاغ و مالیات متعلقه را مطالبه خواهد نمود. در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نماید، اداره امور مالیاتی محل طبق اطلاعات موضوع تبصره (3) ماده (15) قانون، نسبت به‌تعیین ارزش و مطالبه مالیات مقرر طبق این آیین‌نامه عمل خواهد نمود.
ماده24ـ چنانچه قطعه زمینی در اثناء سال منتقل شود، هر یک از اشخاص انتقال‌دهنده در آن سال به نسبت مدت مالکیت، مشمول مالیات متعلقه خواهند بود.
ماده25ـ شهرداری‌های شهرهای مشمول موظفند فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات آن را از طریق فرم یا روش‌های تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان یادشده اعلام نمایند.

فصل ششم ـ فناوری‌های نوین
ماده26ـ وزارت مسکن و شهرسازی در راستای تشویق فناوری‌های نوین در عرصه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی کشور اقدامات زیر را به عمل می‌آورد:
الف ـ تسهیل و تسریع در بررسی و اظهارنظر درخصوص فناوری‌های جدید ساخت صنعتی ظرف دو ماه از زمان معرفی فناوری توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
ب ـ حمایت از واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاران، مدیران و نخبگان فنی و متعهد به‌توسعه ساخت صنعتی و تشکل‌های صنفی مربوط.
ماده27ـ وزارت مسکن و شهرسازی (در مواردی که زمین با کاربری صنعتی در داخل محدوده و حریم شهرها در اختیار دارد) و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مجازند نسبت به واگذاری زمین برای احداث واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی و فناوریهای نوین به صورت بیست درصد (20%) نقد و هشتاددرصد (80%) با تقسیط پنج ساله اقدام نمایند. واگذاری زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی با قیمت کارشناسی روز و توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با قیمت تمام‌شده صورت می‌گیرد.
تبصره1ـ وزارت جهادکشاورزی مجاز است در راستای احداث واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی و فناوری‌های نوین براساس ضوابط و مقررات خود نسبت به واگذاری زمین اقدام نماید.
تبصره2ـ کارخانجات‌غیرفعال دولتی، به‌صورت مزایده‌مشروط، جهت ایجاد کارخانه‌های خانه‌سازی واگذار می‌شود.
ماده28ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک‌های عامل، ضمن کوتاه نمودن فرآیند صدور مجوز و ضمانت‌نامه بانکی جهت استفاده از تسهیلات ارزی ـ ریالی، نسبت به تخصیص تا میزان هشتاددرصد (80%) سرمایه‌گذاری مورد نیاز تا سقف تسهیلات فردی که همه ساله توسط دولت تعیین می‌شود و با تایید و معرفی شورای مسکن استان‌ها و مطابق ضوابط مربوط اقدام نماید.
ماده29ـ ماشین‌آلات و مواداولیه مورد نیاز برای تولید فناوری‌های نوین صنعت ساختمان برای تولید مسکن که مشمول تعرفه صفردرصد موضوع تصویب‌نامه شماره 122173/ت580ک مورخ 1/8/1386 می‌گردند، توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن معرفی می‌شوند.
ماده30ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، کار و اموراجتماعی و مسکن و شهرسازی حسب مورد، موظفند زمینه لازم را برای آموزش و تحقیقات کاربردی ساخت صنعتی و فناوریهای روز صنعت ساختمان فراهم نمایند.
تبصره ـ وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری شهرداری‌ها، مهندسان و تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی شاغل در بخش مسکن، آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجرای این قانون را در حرف مربوط، در قالب آیین‌نامه اجرایی ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ و با بهره‌گیری از اعتبارات موضوع این قانون اجرا می‌نماید.
ماده31ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی راهکارهای لازم برای ارتقای آگاهی مردم و جامعه‌ مهندسی کشور در ارتباط با مزایای تولید صنعتی ساختمان، از جمله ساخت سریع، اقتصادی، مقاوم با فناوری‌های نوین، سازگار با محیط‌زیست و فرهنگ معماری ایرانی ـ اسلامی، صرفه‌جویی انرژی و سایر موارد را به مورد اجرا گذارد.

فصل هفتم ـ اعطای تسهیلات بانکی
ماده32ـ برنامه‌های مورد حمایت دولت جهت اعطای تسهیلات بانکی برای تولید و ساخت مسکن مشتمل بر آماده‌سازی زمین و کلیه برنامه‌های ساخت مسکن شهری و روستایی موضوع قانون و این آیین‌نامه می‌باشد. بانکها موظفند پرداخت تسهیلات به‌برنامه‌های موضوع بند (ج) فصل دوم این آیین‌نامه را در اولویت قرار دهند.
ماده33ـ سقف تسهیلات فردی تولید و ساخت مسکن شهری، ودیعه اسکان موقت، مسکن‌روستایی و آماده‌سازی زمین همه‌ساله تا پایان فروردین‌ماه توسط‌بانک‌مرکزی و با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و پس از دریافت مجوز از مراجع ذی‌ربط اعلام می‌گردد.
ماده34ـ وزارت مسکن و شهرسازی برحسب نیاز، جدول توزیع تسهیلات برنامه‌های مختلف موضوع ماده (31) این آیین‌نامه بین استان‌های کشور را حداکثر تا 15 اردیبهشت ماه هر سال تهیه و جهت ابلاغ به بانک‌های عامل، به بانک مرکزی اعلام می‌نماید و بانک مرکزی نیز مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال نسبت به‌ابلاغ سهمیه‌های مربوط به بانکهای عامل اقدام نماید. در صورت عدم جذب تسهیلات، حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی سهمیه مربوط به سایر استان‌ها اختصاص خواهد یافت.
تبصره1ـ بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی موظف است به منظور اجرایی‌شدن احداث سالانه دویست‌هزار (200.000) واحد مسکونی در مناطق روستایی کشور، توزیع استانی تسهیلات بانکی را به همراه پیشنهاد سهمیه بانک‌های عامل ضمن تعیین سقف تسهیلات در هر استان تا نیمه اردیبهشت هر سال تهیه و از طریق وزارت مسکن و شهرسازی به‌بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی موظف است ظرف سه هفته از اعلام توزیع استانی اقدام نماید.
ماده35ـ مرجع معرفی متقاضیان مسکن شهری (در شهرهای بالای بیست‌و پنج‌هزار نفر)، سازمان مسکن و شهرسازی استان و متقاضیان مسکن روستایی و شهری (در شهرهای با جمعیت بیست‌وپنج‌هزار نفر و کمتر)، بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی می‌باشد. معرفی برای پرداخت تسهیلات ساخت و پذیرش مدارک از سوی بانک، بعد از اخذ پروانه صورت می‌گیرد.
تبصره ـ در صورتی که متقاضیان احداث مسکن، تعاونی‌های مسکن باشند تعاونی مربوط می‌بایست از طرف اداره کل تعاون به سازمان مسکن و شهرسازی استان معرفی گردد.
ماده36ـ پرداخت تسهیلات دوره ساخت متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه در مراحل زیر انجام می‌شود:
1ـ قسط اول معادل چهل‌درصد (40%) تسهیلات بعد از اتمام پی (فونداسیون) ساختمان
2ـ قسط دوم معادل چهل‌درصد (40%) تسهیلات بعد از تکمیل سقف آخر
3ـ قسط سوم معادل بیست‌درصد (20%) تسهیلات بعد از پایان سفت‌کاری
تبصره1ـ تسهیلات به صورت مشارکت مدنی پرداخت می‌شود و مدت آن برای احداث واحدهای مسکونی هیجده (18) ماه است که در صورت توافق‌ ارکان اعتباری بانک، برای یک سال دیگر قابل تمدید می‌باشد.
تبصره2ـ پس از اتمام دوره مشارکت مدنی، بانک سهم‌الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی برای مدت باقیمانده (از مجموع دوران فروش اقساطی و مشارکت مدنی) و مبتنی بر توان بازپرداخت آنان به صورت پلکانی یا یکنواخت، تقسیط می‌نماید. در هر صورت مجموعه دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی، پانزده (15) سال تمام و مجموع مبلغ فروش اقساطی هر واحد به خریداران واجد شرایط حداکثر معادل سقف مبلغ فروش اقساطی هر واحد مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.
ماده37ـ پرداخت تسهیلات آماده‌سازی پس از تجهیز کارگاه و شروع عملیات آماده‌سازی متناسب با پیشرفت کار در دو مرحله انجام می‌شود. تسهیلات یادشده از زمان بهره‌برداری از واحدها و همراه با تسهیلات دوره ساخت، فروش اقساطی می‌گردد.
ماده38ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است کمک سود متعلقه بابت طرح‌های مشمول یارانه را در زمان تسویه قرارداد مشارکت مدنی به تفکیک سهم سازنده (در دوره مشارکت مدنی) و سهم متقاضی (در دوره فروش اقساطی) تعیین و به حساب بانک‌های عامل واریز نماید. بانک موظف است میزان یارانه فروش اقساطی را از بدهی متقاضی به صورت یکجا کسر و مابقی بدهی وی را با نرخ نافذ در زمان اخذ تسهیلات تقسیط نماید.
ماده39ـ بانک‌های عامل موظفند ظرف پانزده (15) روز با تشکیل پرونده و پس از تکمیل مدارک نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
ماده40ـ به منظور انجام هماهنگی لازم و نظارت بر روند پرداخت تسهیلات، کارگروه مشترکی با مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور نمایندگان وزاتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد. بانک‌های عامل موظفند گزارش پرداخت تسهیلات را به صورت ماهیانه به بانک مرکزی ارایه نمایند تا توسط بانک مرکزی به کارگروه مذکور ارسال گردد.
تبصره ـ در مواردی که تسهیلات بانکی مربوط به تعاونی‌های مسکن باشد، وزارت تعاون نیز عضو کارگروه یادشده خواهد بود.
ماده41ـ تفاهم‌نامه یا قراردادهای واگذاری زمین با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت مسکن و شهرسازی برای پرداخت تسهیلات بانکی در حکم سند رسمی تلقی و بانک‌های عامل می‌توانند به استناد قراردادهای یادشده و در صورت عدم ایفای تعهدات از طرف بهره‌برداران، مطالبات خود را در صورت لزوم از طریق تملک ملک (اعم از اعیان و حقوق عرصه ملک) تبدیل به حال و وصول نمایند.

فصل هشتم ـ بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده‌ شهری و سکونتگاههای غیررسمی
ماده42ـ به منظور تسریع در اجرای طرح‌های بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و به منظور تحقق مدیریت هماهنگ، اقدامات زیر صورت می‌پذیرد:
1ـ دفاتر خدمات نوسازی محدوده‌ها و محلات یادشده توسط بخش غیردولتی تحت نظارت شهرداری‌ها تشکیل می‌گردد. ساز و کار تشکیل، شرح خدمات و ضوابط مربوط ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و اعلام می‌گردد. در طول دوران نوسازی کلیه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اختیارات خود را به دفاتر یادشده تفویض نمایند.
2ـ حق‌الامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در محدوده‌های مربوط پس از نوسازی و بدون دریافت حق نگهداری محفوظ بوده و دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند در اسرع وقت نسبت به برقراری و تامین خدمات مورد نیاز و مازاد بر وضع قبل از نوسازی اقدام نمایند.
3ـ ادارات ثبت اسناد و املاک با اولویت و خارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتی مربوط به تجمیع، تفکیک و افراز و صدور اسناد و نظایر آن اقدام می‌نمایند.
4ـ هزینه‌های بخش غیردولتی در جهت تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و مذهبی در مناطق یادشده به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مودیان خواهدبود.
ماده43ـ وزارت مسکن و شهرسازی با هدف تامین زمین و بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید حاصل از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و تولید و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی به میزان سهم برنامه‌های پیش‌بینی شده در بافت‌های یادشده به شرح زیر حمایت می‌نماید:
1ـ کلیه اراضی واقع در محدوده بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد، برای حمایت از این امر اختصاص می‌یابد.
2ـ برای اجرای پروژه‌های الگوی نوسازی در احداث مسکن از محل اراضی بند (1) ماده (42) این آیین‌نامه و اراضی در اختیار، واگذاری زمین به شکل فروش به قیمت کارشناسی روز براساس اعلام کارشناس رسمی با تقسیط حداکثر پنج سال یا به شکل اجاره بلندمدت و یا به شکل اجاره به شرط تملیک به مجریان طرح‌ها و متقاضیان واجد شرایط مطابق دستورالعملی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ خواهد شد، صورت می‌پذیرد.

فصل نهم ـ عمران و مسکن روستایی
ماده44 ـ کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (4) قانون موظفند بلافاصله پس از وصول درخواست کتبی بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی در راستای امکان‌سنجی کالبدی و تشخیص اراضی مستعد و انجام هرگونه تفکیک اراضی، نسبت به واگذاری قطعی اراضی و انتقال رسمی سند مالکیت و یا اعطای نمایندگی برای اراضی فاقد سند مالکیت در محدوده روستاها به نهاد یادشده اقدام نمایند. عدم انتقال سند مالکیت مانع اقدامات اجرایی توسط بنیاد یادشده نخواهد بود.
ماده45ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است مابه‌التفاوت سود پنج واحد درصد سهم متقاضی را تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن هر سال برای مدت مشارکت مدنی و فروش اقساطی محاسبه و در ابتدای همان سال در بودجه بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی جهت تودیع نزد بانک‌های عامل منظور نموده و همه ساله تضمین نامه مورد قبول بانک مرکزی را ارایه نماید.
تبصره1ـ دو و نیم درصد (5/2%) تسهیلات مصوب مسکن روستایی به عنوان مدیریت و خدمات فنی همه‌ساله از محل اعتبارات تملک دارایی‌ها تامین و به بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی پرداخت می‌گردد.
تبصره2ـ بنیاد یادشده مجاز است برای اعطای یارانه مربوط به حق بیمه، حق نظارت، رعایت اصول صرفه‌جویی در مصرف انرژی و سایر موارد از محل اعتبارات یارانه اقدام نماید.
تبصره3ـ نظارت فنی بر ساخت وساز مسکن روستایی، زیر نظر بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی و در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374ـ (نظام فنی روستایی) انجام می‌شود.

فصل دهم ـ سایر موارد
ماده46ـ کلیه سازندگان واحدهای مسکونی ویژه گروه‌های کم درآمد و واحدهای مسکونی احداث شده در محدوده مصوب بافت‌های فرسوده شهری مشمول اعطای تخفیف و تقسیط به شرح زیر می‌گردند:
شهرداری‌ها و دهیارهای کشور موظفند حداقل پنجاه‌درصد (50%) هزینه‌های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز منظور در طرح‌های جامع و تفضیلی مصوب را برای واحدهای موضوع این ماده تخفیف داده و نسبت به تقسیط بدون کارمزد سه ساله باقیمانده عوارض تا صددرصد (100%) اقدام نمایند.
معادل صددرصد (100%) تخفیف‌های اعمال شده هزینه‌های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز ناشی از قانون و سایر قوانین با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی توسط معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در لوایح بودجه سنواتی کل کشور منظور و در اختیار وزارت کشور جهت پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌های مشمول قرار می‌گیرد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است برای آن دسته از تخفیف‌هایی که به دلیل اتمام اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر سال امکان پرداخت وجود ندارد، اعتبارات لازم را مستقیماً به عنوان مطالبات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در لایحه بودجه سال بعد در نظر گیرد.
گردشکار و فرآیند اجرایی مفاد این ماده براساس دستورالعملی خواهدبود که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهدشد.
تبصره1ـ تراکم پایه مالی در بافت‌های فرسوده کلیه شهرهایی که بافت فرسوده مصوب دارند به میزان یکصدوبیست (120%) درصد و تراکم پایه مالی برای احداث بنا در عرصه‌‌هایی از بافت‌های فرسوده شهرها که حداقل نصاب تفکیک در آنها رعایت شده باشد، به میزان یکصدوهشتاددرصد (180%) تعیین می‌شود.
تبصره2ـ تراکم پایه در برنامه‌های فصل 2 این آیین‌نامه در کل کشور، 180درصد تعیین می‌شود.
ماده47ـ حق بیمه کارکنان ثابت طبق ماده (28) قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد و حق بیمه کارگران فصلی مطابق قانون بیمه اجباری کارگران در مدت اشتغال به کار در دوره اجرای عملیات احداث ساختمان وصول می‌گردد.
ماده48ـ در جهت ارتقاء کیفیت ساخت وسازهای شهری و روستایی، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
1ـ اعمال تشویق‌های لازم برای بیمه‌نمودن ساختمان‌های مسکونی جدیدالاحداث کشور تا سقف سی درصد (30%) هزینه‌های مربوط.
2ـ کمک به خدمات مهندسی گروه‌های کم‌درآمد.
3ـ اعمال نظارت عالیه بر ساخت وسازها با استفاده از خدمات بخش غیردولتی.
4ـ آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان.
تبصره ـ معادل دو و نیم درصد (5/2%) اعتبارات تخصیصی موضوع این آیین‌نامه، به‌منظور بهبود عملکرد، ارتقا بهره‌وری و ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و شوراهای تامین مسکن استان‌ها برای اجرای مطلوب برنامه‌های تامین مسکن اختصاص می‌یابد.
ماده49ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه موظفند عملکرد هر یک از مواد را در پایان هر دوره سه ماهه به دبیرخانه کارگروه مسکن ارایه نمایند.
این تصویب‌نامه در تاریخ5/2/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

گردآورنده: مازیار ارجمندیان