به گزارش صبح الوند، مسعود قهرمانی در یادداشتی نوشت:

مقدمه

دشمنان مذهب علوي که حاکميت سياسي آن في الحال در قالب جمهوري اسلامي تجلي عيني يافته است؛ در پي اجرا نمودن استراتژي هاي شوم خود عليه مذهب و نظام جمهوري اسلامي، از حربه حقوق بشر به منظور تضعيف و شيعه هراسي بهره گرفته اند. حقوق بشررا (که خاستگاه اوليه آن اسلام بوده است)، مستمسک تخريب مذهب علوي، اخلال در پيشرفت کشور و حتي تحريم اقتصادي ضالمانه قرار داده اند. پيرو آن نقشه شيطاني، ديده بان کوری را ، بعنوان مدافع به اصطلاح حقوق بشر ، گماشته اند تا هر از گاهي گزارشي کذب از وضعيت حقوق بشر در کشور اسلامي ايران ارائه دهد. در سياسي بودن اقدامات آنان جاي شک و شبهه اي نيست؛‌وليکن با توجه به امکان استحاله سازي اقدام آنان عليه تفکر ات و عقايد آحاد ملت، مي طلبد پاسخ علمي و قاطعانه به گزارشات ارائه شده داده شود تا تمامي نقشه هاي شوم دشمنان در نطفه خفه بماند. اين مهم از قوه محترم قضائيه بيش از هر شخص حقيقي و حقوقي، انتظار مي رود که بعد از هر گزارش از تکرات مکررات اجتناب و سعي در ارائه پاسخ قاطع علمي به اين گونه مسائل نمايند.اهميت پرداختن به اين مساله دو چندان مي شود وقتي که ملاحضه مي شود در سطح قابل توجهي، نشريات داخلي کشور همسو با دشمنان خارجي، دست به هتک احکام نواراني اسلام مي زنند و بيم آن مي رود در صورت عدم مقابله به هنگام و به اندازه، فتنه اي ديگر بيافرينند.
قصاص از جمله احکام مترقي فقه جزايي اسلام مي باشد، که درچند سال اخير مورد هتک و فتنه انگيزي قرار گرفته است. نظر به اينکه در گزارشات و نوشتجات دشمنان اسلام، اين مجازات اسلامي يک اقدام ضد حقوق بشري و خلاف عواطف انساني معرفي شده در اين مجال کوتاه مختصرا به پاسخ ادعاي آنان پرداخته خواهد شد . اين وجیزه را به ارواح پاک و مطهر علماي دين و مذهب حقه تشيع تقدیم مي کنيم، که با شجاعت در مقابل زياد خواهي دشمنان ايستاده و احکام نوراني دين را براي تمام طول تاريخ حفظ نموده اند.
پرداختن به مساله قصاص، مستلزم فراگيري کل مباحث کتاب القصاص در متون فقه جزایی مي باشد که فقها و علماي اعلام مفصلا در اين باب در کتب فقهي خود صحبت نموده اند.باید به این نکته هم توجه داشت که قصاص از جمله مباحث مهم و کاربردي احکام جزايي اسلام نيز بشمار مي رود.
در اين نوشتار مختصر قصد ارائه مطالب علمي قصاص را نداريم صرفا براي پاسخ به اين ادعا که چرا قصاص در ايران اجرا مي شود و حال آنکه اين عمل غير انساني است؛ از دو منظر برون ديني و درون ديني اندک بحثي به شرح آتي ارائه خواهد شد.

پاسخ برون دینی
اساسا تفاوت موجود بين حقوق کيفري موضوعه با حقوق کيفري اسلام در اکثر مسائل در ميزان و کيفيت مجازات ها بوده و اختلافات چنداني در جرم انگاري ها ديده نمي شود. در مقام تمثیل مي توان به جرم قوادی یعنی به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط ، اشاره نمود.در اکثر کشورها این رفتار ، مجرمانه دانسته شده است. بدين قرار همگي مجامع قانونگذاري پي به قبح عمل ببرده ؛ وليکن در ميزان مجازات اختلاف يافته اند. قانون مجازات عمومي فرانسه در فصل پنجم در جرائم نسبت به شان و مقام اشخاص اقدام به جرم انگاري قوادي نموده و جزء دوم از فصل حاضر را به آن اختصاص داده است. ماده 5-225 آن قانون بيان مي دارد : " قوادي آن است که به هرگونه اي:
1.به فاحشگي ديگران کمک کند يا ياري رساند.
2. از فاحشگي ديگران سود برده، در نتيجه آن سهيم شود، از کسي که بر حسب عادت به فاحشگي نمي پردازد، درآمد دريافت کند.
3. اجير، راهنمايي، اجبار يا ترغيب به فاحشگي يا ادامه آن.
قوادي مجازاتش پنج سال حبس و جزاي نقدي000/150 يورو است."
حتي در ماده 7-225 در صورت احراز اوضاع و احوال خاصي ميزان مجازات افزايش يافته است.
قوادي در قوانين جزايي قبل از انقلاب اسلامي نيز جرم انگاري شده بود. بعد از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي قانون مجازات اسلامي به تبع از فقه انور اين اقدام را جرم انگاري و مجازات آن را بيان کرده است،‌در ماده 243 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 آمده است : " حد قوادي براي مرد هفتادو پنج ضربه شلاق است به عنوان حد، به تبعيد تا يک سال نيز محکوم مي شود که مدت آن را قاضي مشخص مي کند. و براي زن فقط هفتادو پنج شلاق است. "
بنابراين همانطور که بيان شد تفاوت در مکاتب حقوقي مختلف در ميزان و نوع مجازات رفتار مجرمانه مي باشد و در اصل جرم بودن رفتارهای مجرمانه بعضا اختلافي نيست. در مورد قصاص هم همین منوال حاکم مي باشد.بدين منظور که در تمامي کشورها در حوزه حقوق کيفري خود، اقدام به جرم انگاري سلب حيات عمدي يا همان(قتل عمدي) نموده اند. اما ميزان مجازات اين جرم در طي تحولات تاريخ حقوق کيفري متغير بوده است؛ تا جايي که امروزه در قوانين فرانسه، که آنرا مهد حقوق جهان مي خوانند، مجازات قتل عمدي را سي سال حبس دانسته و براي پيش انديشی قتل که آن را ترور ميداند،‌مجازات حبس ابد مقرر نموده است .
ماده1-221 قانون مجازات عمومي فرانسه بيان مي دارد: "باعث مرگ شخصي ديگر شدن به عمد ، قتل است. مجازات آن سي سال حبس خواهد بود." همچنين در ماده 3-221 نيز آمده است." قتلي که با پیش انديشي صورت گيرد ترور است و مجازات آن حبس ابد خواهد بود."
اين در حالي است که قوانين جزايي ايراني مجازات قتل عمدي را قصاص مي داند. بنابراين جهت پاسخ به این سوال يا ادعاکه قصاص ضد حقوق بشر است ، بايستي گفت:
1.طبق قاعده ي مسلم و مورد پذيرش همه مکاتب حقوقي، بايستي بين جرم و مجازات تناسب و يا حتي برابري وجود داشته باشد. اين اصل بعنوان يکي از اصول حاکم بر تعيين مجازاتها مورد توجه قرار گرفته و علت اصلي اين امر را بايد رویکرد مکافات گرايانه در فلسفه مجازات دانست.
اين اصل بيان مي کند بايستي براي بزهکار به ميزان و متناسب با جرمي که مرتکب شده است، مجازات وضع نمود.
با اين فرض سوال اساسي اينجاست، در مقابل جرم "از هاق عمدي نفس يا همان قتل عمدي "که نابودي حيات يک شخص محسوب مي گردد،‌(که صد البته و بلاخلاف اولين و مهم ترين حق هر فرد،‌ حق حيات وي مي باشد که از طرف خداوند به انسان ارزاني شده است؛ واينکه ما بقي حقوق بشري منوط و متعلق به وجود آدمي يعني حيات آدمي است) آيا مي شود مجازات حبس را وضع نمود و سپس مدعي شد برابري و تناسب بين جرم و مجازات برقرار شده است؟ اصولا با چه فرمول رياضي بدست مي آيد که حق حیات آدمي با حق آزادي انسان يکي است؟ تا زماني که حق حيات موجود نباشد،‌ساير حقوق چه معنايي دارند؟ پس عقلا سلب حيات عمدي مجنی عليه توسط جاني، متناسب با حبس (سلب حق آزادي) ولو تا آخر عمر مرتکب (حبس ابد) نخواهد بود.
لذا نقض آشکار قواعد حقوقي پذيرفته شده،‌توسط غربي ها صورت گرفته و اين در حاليست که جمهوري اسلامي، پايبند به قواعد بين المللی بوده و هست.
2. از جمله حقوق بشر، حفظ و احترام به آداب و رسوم و حاکميت و استقلال کشورهاست. اگر قائل به اين قاعده شویم که ميزان مجازات و نوع کيفيت آن ، به تفاوت فرهنگ ها، رسوم و آداب و گونه هاي اعتقادي هر کشوري،‌مي تواند متفاوت باشد(چنانکه در برخي از کشورها حتي قوانين کيفري در ايالات مختلف آن کشور متفاوت است.) لذا احترام به اين قاعده، در حقيقت احترام به استقلال و آزادي عقايد ديگران محسوب مي شود . پس چگونه است غربي ها شعار آزادي عقيده سر مي دهند و در مقابل عقيده شيعه جبهه گرفته و معتقد به تغيير آن هستند؟
3. حمايت از بزه ديده موضوع مهمي مي باشد که در مکاتب جرم شناسي مورد مداقه قرار گرفته است. ايشان معتقدند در عين حفظ حقوق مجرم باید حقوق بزه ديده نيز محفوظ بماند. با اين فرض سوال پيش مي آيد که در صورت ضد بشری خواندن قصاص آيا مدعيان حقوق بشر، اقدام به تفسير به نفع بزهکار نموده اند و حقوق بزه ديده را ناديده انگاشته اند؟
يعني حقوق بشر را صرفا براي مجرم مجري مي دانند؟ پس حقوق بزه ديده خاصه خانواده وي و حتي جامعه و حاکميت که از اين جرم متضرر شده است؛ چه مي شود؟
وضع مجازات حبس عليه قاتل، نقض آشکار حقوق بشر،‌بویژه حقوق بزه ديده خواهد بود.
4. اگر به مواد مصرح قانوني در مورد قتل عمدي در قوانين کشورهاي مختلف دقت شود، در مي يابيم که مجازات وضع شده، جنبه عمومی داشته و گویی این گونه مجازات ، اعمال حق حاکميت است. در حالی که حقوق اسلام،‌ قصاص را يک حق نه براي حاکميت بلکه براي اوليا دم دانسته است.با اين توضيح در حقوق موضوعه غربي حقوق از دست رفته جامعه و خصوصا خانواده بزه ديده مورد توجه قرار نگرفته است. با در نظر گرفتن مجازات قصاص، جنبه قابل گذشت بودن توسط اوليا دم نيز لحاظ شده و با اين وصف، اقدامي به نفع متهم خواهد بود. بدين قرار کدام يک از مکاتب حقوق کيفري، بصورت جامع و مانع اقدام به مقابله با بزه قتل عمدي نموده اند؟ قطعا حقوق اسلام است که با در نظر گرفتن حقوق بزه ديده و بزهکار بطور توامان و بدون دخالت حاکميت و اعمال قدرت در اين جرم، طبق قاعده تناسب و برابري جرم و مجازات، قصاص را حقي براي اوليا دم جهت اعمال مجازات قتل عمدي مقرر نموده است .
5. پيشگيري يکي ديگر از مباحث مهم جرم شناسي نوين به حساب مي آيد.طبق تعريف"گسن" "پيشگيري مجموعه اقداماتي خارج از نظام کيفري مي باشد که هدف نمايي از آن منحصرا یا به صورت جزئي محدود کردن دامنه ارتکاب جرم، غير ممکن کردن،‌مشکل کردن و کم کردن احتمال وقوع جرم باشد". سياست جنايي پويا در هر کشوري نيازمند بکارگيري اقدامات پيشگيرانه در قالب سياست هاي کيفري و يا غير کيفري مي باشد. در اين راستا از جمله اهداف وضع مجازات عليه یک پدیده مجرمانه ، بویژگی بازدارندگی و در نتیجه اقدامي پيشگيرانه تلقي مي شود.
وقتي مجازات قتل عمدي ، سلب حيات از خود جاني باشد، اين مجازات مي تواند جهت پيشگيري و کاهش آمار جنايي در موضوع ما نحن و فیه مثمر ثمر واقع گردد. همانطور که مي دانيم، آمار ارتکاب قتل عمدي در کشورهاي غربي، مخصوصا در کشور آمريکا درصد بالایی دارد . تقريبا از طريق جرايد در طي سال چندين با ر شنيده مي شود در مدارس اين کشور در يک اقدام مسلحانه به يکباره چندين نفر دانش آموز به قتل رسيده و قاتل نيز پس از ارتکاب قتل اقدام به خود کشي نموده و يا اگر هم دادگاه به جرم وي رسيدگي کند به مقدارحبس معینی محکوم مي شود. در حالي که در کشورهاي اسلامي بويژه کشور ما در مقايسه با کشورهاي غربي ميزان ارتکاب به قتل کمتر بوده و رسيدگي، صدور و اجراي حکم شايد سالها به طول انجامد و اين زمان طولاني به جهت رسيدگي دقيق، جلوگيري از تضييع حقوق طرفين دعوي، احتياط در دماء و اميد به عفو صاحب يا صاحبان قصاص مي باشد.
بدين قرار اگر با قلبي سليم بر پايه عقلي منصف، بخواهيم در مورد مجازات قتل عمدي صحبت کنيم،‌يقينا حکم بشر، حکم خداوند حکيم در قرآن را مي پردازد که فرمودند : (لکم في القصاص حياه يا اولي الباب لعلکم تتقون(سوره مبارکه بقره: آيه 179).
پاسخ درون ديني
بي شک اشرف علوم بعد از علم توحيد ، علم فقه می باشد. با این جمله کوتاه که شرحی مفصل بدنبال دارد به بررسی قصاص بصورت اجمالی در فقه و حقوق کیفری اسلام پرداخته خواهد شد.
فقها در کتب خود قتل را به معناي کشتن و طريق ثابت شدن این جرم را " از هاق النفس المحترمه المکافئه عمدا و عدوانا "دانسته اند. قصاص که مجازات قاتل است ؛ بر وزن فعال، درلغت به معناي جستن اثر و نشانه آمده است. حضرت آيت الله مظاهري اصفهاني(دامت برکاته) در دروس خارج فقه خود قصاص را "استيفا ء الجنایه " تعريف نموده اند.
حضرت آيت الله امام خامنه اي(مدظله العالی) در درس خارج فقه خود تعريف کاملتري از قصاص بیان نموده اند.ایشان می فرمایند :" مجازاه المعتدي علي غير في نفسه او بدنه بمثل ما جني به عليه ".
در واقع قصاص مجازات عمل مجرم عین رفتار ارتکابی خود اوست . احکام نوراني اسلام از ادله فقاهتي و در صورت فقد آن ، از ادله اجتهادي بدست مي آيند. مجازات قصاص از جمله احکامي است که واضع آن خداوند متعال و منبع اصلي آن قرآن مي باشد. خداوند در آيه 32 سوره مبارکه مائده مي فرمايد: "من اجل ذلک کتبنا علي بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فکانما قتل الناس جميعا و من احياها فکانما احيا الناس جميعا " و در آيه 178 سوره مبارکه بقره نيز مي فرمايند: "يا ايهاالذين امنوا کتب عليکم القصاص في القتلي... "
آيات قرآني دلالت روشني بر جرم بودن قتل عمدي و مجازات قصاص براي جاني دارد. همچنين آيه 32 سوره مبارکه مائده صحبت از جايگاه رفيع انسان نزد خداوند مي کند. در دفاع از تفکر قصاص بعنوان مجازات قتل نفس مورد استناد مي باشد. و از آنجايي که کشتن یک انسان برابر با کشتن تمام انسانهاست ، حرمت و مقام رفیع انسان را متذکر می شود. حال چگونه می توان در بابر کشتن یک انسان بی گناه ، بصورت عمد که مجازا در نگاه اسلام،‌ مساوی با نابودي همه انسانهاست، مجازاتي غير از قصاص را متصور شد ؟ اساسا وضع مجازات قصاص براي جرم قتل عمدي گذشته از تضمين حق و حيات بشر، احترام ويژه به ساحت انسان و صحبت ازگفتماني مترقي از جايگاه ويژه وی ، نزد خداوند متعال دارد.. سنت که قول، فعل و تقریر پيامبر معظم اسلام (ص) و ائمه معصومين(ع) محسوب مي شود ، بعنوان دومین منبع تشريع اسلامي، قصاص را مجازات قتل عمدي دانسته است. از وجود مقدس رئيس مذهب حضرت صادق(ع) روايت شده است که 3 طايفه به بهشت نخواهند رفت: يکي قاتل (کسي که به ناحق خونريزي کند) و ديگري شارب خمر و سخن چين." روي عن الصادق(ع) لا يدخل الجنه سافک دم ، و لا شارب خمر، و لا مشاء بنميم" .
همچنين همانگونه که بيان شد در کتب فقهي به قصاص بعنوان مجازات قتل عمدي فتوي داده شد است.مرحوم امام(ره) در کتاب تحرير الولسيله آورده اند: قتل عمد، به طور عيني موجب قصاص است و موجب ديه نمي باشد –نه بصورت عيني و نه تخييري – پس اگر ولی قود را عفو کن، ساقط مي شود و حق مطالبه ديه ندارد. همچنين مرحوم محقق خوبي (ره) نيز مي فرمايد: "الثابت في القتل العمدي القود.... ." يعني مجازات در قتل عمدي قصاص است. قانونگذار اسلامي به پيروي از فقه امامیه در ماده 381 بيان مي دارد: "مجازات قتل عمدي در صورت تقاضاي ولي دم و وجود ساير شرايط مقرر قانون، قصاص و در غير اينصورت مطابق موارد ديگر قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي گردد."
بنابراين با توجه به آنچه که بيان شد قصاص براي قتل عمدي و ايراد جنايت عمدي به اعضا و منافع بدن، از ضروريات دین بوده و خدشه اي به آن وارد نيست. مقام معظم رهبري (دامت برکاته) در دروس خارج فقه خود بيان مي دارند: "حکم قصاص في الجمله جز واضحات و ضروريات شرع است و احدي از مسلمين در آن اختلاف نکرده است،‌و انکار آن انکار حکم ضروري اسلام مي باشد. "
در مقام نتيجه گيري از آنچه که از نظر گذشت، بايستي گفت: فلسفه مجازات قصاص در حقوق کيفيري اسلام، در واقع حفظ حيات براي جامعه و ساير آحاد ملت است. همچنين قصاص در حقيقت نوعي تظلم خواهي و هم دردي و تسکين مصيبت وارده بر خانواده مقتول محسوب مي گردد. در کنار صدور حکم قصاص، اسلام تاکيد بر عفو مجرم توسط صاحبان قصاص نيز نموده است. بعبارت ديگر عفو از قصاص امتحاني است که در صورت کسب موفقيت در آن، ارتقاء رتبه در مسير الي الله قطعی خواهد بود.
در آخر بايد توجه داشت که همگي آحاد ملت مسلمان گذشته از شکر اين نعمت بزرگ که تحت حاکميت خداوند قرار گرفته ايم در حفظ و ارتقاء سطح دين داري خود همواره کوشا باشيم و توجهي به زينت گناه توسط شيطان و عواملش نداشته و با کساني که سعي در بزک کردن شيطان دارند، قاطعانه برخورد کنيم. در مقابل حقوق موضوعه غربي، خود باخته نشويم و اعتماد به نفس قوي و اتکا به خداوند متعال داشته باشيم و بدانيم که حقوق مترقي نزد ماست. در اين راستا کلام مرحوم آيت الله يوسفي مدني (ره) موثر و قابل تامل است. ايشان در مقدمه کتاب المسائل المستحدثه جلد پنجم مي فرمايند: " اگر بنا باشد که فقه اسلامي با اوضاع و احوال تطبيق داده شود آن وقت فقه اسلامي از بين مي رود و در اين صورت خسارت جبران ناپذيري بر علم فقه وارد خواهد شد. رعايت اين موضوع بسيار ضروري است. علما نبايد به افکار جامعه و سازمانهاي غير اسلامي که در عصر فعلي تشکيل شده و در هرموضوع قوانينی جعل مي نمايند اعتنا کنند و علما اسلام بايد فعاليت کنند تا افکار جامعه و قوانين مجعوله از ناحيه سازمانها را با فقه اسلامي تطبيق بدهند. خلاصه با فقه اسلامي بايد جامعه را اصلاح نمود."
در نتيجه نمي توان با خرده گرفتن و يا حتی تحريم ها ی اقتصادي دشمن ،‌ احکام نوراني دين را عوض کرد. بايد مراقب بود که تحت هيچ شرايطي آنچه را که در فقه حقه امامیه بيان شده است را به منظور خوش خدمتي و يا حتي جلب رضايت اجنبي از دست نداد.
اين مختصر نوشته صرفا به منظور ايراد تلنگري به اصحاب علم و فقها بود تا به ياد آوريم که پرداختن و بحث و گفتگو در مسائل علمي و مخصوصا مسايل مستحدثه فقهي از ضروريات امروز جامعه ما محسوب می گردد. اگر اذهان عمومي جامعه خالي بماند ، جاي هيچ شکي نيست که جولانگاه کافران اجنبي و يا اجنبي پرستان منافق خواهد شد.