به گزارش صبح الوند، در مورخه 7/11/92 متعاقب آگهی دعوت داده شده توسط هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار استانی، جلسه مجمع عمومی عادی - براي بررسی بودجه پیشنهادی سال 93- و جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده چهارم- براي بررسی بودجه پیشنهادی سال 92- به طور همزمان در محل از پیش تعیین شده‌ای با استقبال جمع قلیلی از مهندسان- کمتر از 8 درصد مهندسان عضو- برگزار شد.

فارغ از چرایی، رغبت نداشتن اعضا نسبت به شرکت در جلسات برگزار شده از سوی هیأت مدیره سازمان- که در محل خود قابل اهمیت می‌باشد- و نیز دلایل عدم اقبال معنادار مجمع عمومی سازمان در طی 3 مجمع قبل نسبت به بودجه تقدیمی از سوی هیأت مدیره- که ان‌شاءا... در مجالی دیگر به عرض خواهد رسید-، قصد آن دارم تا در این مرقومه، اشکالات قانونی وارد بر مجمع عمومی فوق العاده بهمن‌ماه را بیان كنم.
از جمله دلايل اثرگذار بر ترغيب حقير در پيگيري مباحث مطرح در مجامع بودجه‌اي سازمان نظام مهندسي، مي‌توان به امكان ساماندهي بودجه چندين ميليارد توماني اين سازمان اشاره كرد كه هزينه‌كرد و درآمد غير منطقي مربوط به بعضي از رديف‌هاي بودجه سالانه، در موارد متعددي موجبات نارضايتي مردم و مهندسان محترم را فراهم آورده است. لذا بر خود فرض مي‌دانم تا به عنوان عضوي از اين سازمان خدمت‌رسان، با بهره‌گيري از فرصت‌هاي گوناگوني، چون سخنراني در مجامع عمومي سازمان و خلق مقالات مرتبط با اين موضوع در سطح نشريات استاني، با پيگيري حقايق مربوطه، از هدررفت سرمايه‌هاي مادي و معنوي آن جلوگيري كنم. حقايقي كه هرچند، گفتن آنها مي‌تواند براي بنده دردسر ساز باشد. اما مهم، عمل به فرمايش معصوم(ع) است. آنجا كه مي‌فرمايند: حق را بگوييد، حتي اگر به ضررتان باشد.
باشد كه در قبول افتد.
پيش از پرداختن به اشكالات قانوني وارد بر مجمع عمومي فوق‌العاده چهارم – با دستور كار بررسي بودجه پيشنهادي سال 92- شايسته است كه به روند برگزاري مجامع عمومي قبلي سازمان كه در سال جاري درخصوص بودجه پيشنهادي 92 تشكيل شده است، اشارات كوتاهي داشته باشم.
نخستين مجمع عمومي در خصوص بودجه 92، در خردادماه تشكيل شد كه با مخالفت سنگين اعضا، بودجه مربوطه به تصويب نرسيد. شدت مخالفت‌ها به حدي بود كه حتي بازرسان سازمان نيز در گزارش بودجه‌اي خود، از مشكلات جدي بودجه 92 سخن رانده و خواستار رأي منفي اعضاي به بودجه پيشنهادي شدند.
دومين مجمع عمومي در سال جاري، در آذرماه برگزار شد كه در آن جلسه نيز هيأت مديره سازمان به دليل ضعف جدي موجود در بودجه پيشنهادي، نتوانست اعتماد مجمع را نسبت به بودجه تقديمي خود جلب كند. شايان ذكر است بر اساس ماده 13 از "نظام‌نامه نحوه اداره مجامع نظام مهندسي ساختمان استان‌ها" بايستي جلسه مجمع پس از خرداد ماه، حداكثر پس از 20 روز تشكيل مي‌شد، حال آنكه به دلايل مختلفي چون نابساماني‌هاي موجود در هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، نظارت نداشتن اداره كل مسكن و شهرسازي بر عملكرد سازمان و...، اين جلسه 6 ماه به تأخير افتاد.
سومين مجمع عمومي در بهمن‌ماه در حالي برگزار شد كه هيأت مديره سازمان- علي‌رغم تغيير ندادن قسمت اعظم اشكالات مطرح شده در مجامع قبلي- تنها با برگزاري جلسات به اصطلاح هم‌انديشي با بازرسان محترم و برخي از گروه‌هاي تخصصي معترض به بودجه، توانست با مهندسي شرايط، رأي مثبت شكننده‌اي را براي بودجه 92 به دست آورد. با وجود اينكه تا به حال، اخبار دقيقي از محتواي جلسات هم‌انديشي! ذكر شده منتشر نشده است، اما فراموشي بازرسان محترم مخالف ديروز در ارائه گزارش به مجمع عمومي - كه مطابق با بند ب از ماده 82 " قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان"، بازرسان موظف به اظهار نظر در مورد صحت مطالب ارائه شده از جانب هيأت مديره به مجمع عمومي مي‌باشند- و ذوق‌زدگي مخالفان ديروز -كه به نمايندگي از ناحيه يكي از گروه‌هاي تخصصي، به مخالفت پرهجمه با بودجه قبل پرداخته بودند- در ابراز موافقت امروز، نشان از جلسات هم‌انديشي پرباري! دارد كه در ماه‌هاي آتي، احتمال بروز محتواي آن مشهود است.
و اما اشكالات قانوني جلسه مجمع عمومي بهمن‌ماه:
اشكالات مرتبت بر جلسه مجمع، در 2 بخش جداگانه قبل از برگزاري و حين برگزاري آن، قابل بررسي است.
الف- اشكال قانوني وارد بر مجمع عمومي، قبل از روز برگزاري:
آنگونه كه در متن ماده 54 " قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان" تصريح شده است، دعوت به تشكيل جلسات مجمع عمومي مي‌بايد حداقل 20 روز قبل از تشكيل جلسه، از طريق 2 نوبت آگهي در روزنامه كثيرالانتشار صورت پذيرد، حال آنكه در رابطه با مجمع بهمن‌ماه - آنگونه كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد- آگهي دعوت از اعضا براي حضور در مجمع، تنها در يك نوبت و آن هم تنها 5 روز قبل از برگزاري مجمع در مورخه 2/11/92 به چاپ رسيده است. شايان ذكر است، علي‌رغم طرح اشكال فوق توسط حقير در پشت تريبون، اين مطلب توسط نماينده سازمان و بازرسان محترم رد نشده و با كمال تأسف، نماينده اداره كل مسكن و شهرسازي به اين ايراد قانوني واكنشي نشان نداد. گويي تلقي ايشان از مفاد تبصره 2 ماده 53 " قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان" - كه متن اين ماده به لزوم دعوت هيأت مديره از نماينده مسكن و شهرسازي براي به رسميت شناخته شدن جلسه، اشاره دارد-، تنها حضور نماينده مسكن به شكل ساكت، راكت و بدون مسئوليت است كه صرف حضورش در جلسه، مي‌تواند موجبات بهبود فضاي روحي حاضران را فراهم آورد و لاغير. حال آنكه در عالم واقع منظور از تبصره مذكور، حضور فعالانه و نظارتي نماينده مسكن و شهرسازي در جلسه مجمع است.
ب- اشكال قانوني وارد بر مجمع عمومي، در جريان برگزاري آن:
با توجه به متن اطلاع‌رساني صورت‌گرفته در روزنامه هگمتانه مورخه 2/11/92 (آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان جهت بررسي بودجه 93 و مجمع فوق‌العاده جهت بررسي بودجه 92)، بايستي در روز جلسه به واسطه وجود دو مجمع عادي و فوق‌العاده، براي هر مجمع هيأت رئيسه دائمي جداگانه‌اي به وسيله رأي‌گيري از اعضا انتخاب مي‌شد، حال آنكه رئيس جلسه مجمع عمومي عادي - پس از بسته شدن پرونده بودجه 93-، علي‌رغم اعتراضات مكرر اعضا و شخص رياست محترم سازمان، حاضر به ترك جايگاه نشد و در ميان بهت حاضران، به عنوان رئيس غير قانوني جلسه آغاز بررسي بودجه پيشنهادي 92 را اعلام كرده و در نهايت جلسه آن روز با رياست غير قانوني همان فرد به پايان رسيد. شايان ذكر است رئيس غير قانوني جلسه، هم‌اكنون به عنوان رئيس شوراي انتظامي سازمان مشغول به فعاليت است، شورايي كه مطابق با ماده 83 " قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان" مي‌بايد از اعضاي خوشنامي تشكيل شده باشد تا مطابق با مفاد ماده 85 قانون ذكر شده، مرجعي براي رسيدگي به شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌اي، انضباطي و انتظامي مهندسان باشد. حال چگونه فرد مذكور مي‌تواند به عنوان رئيس چنين شوراي قانونمداري انجام وظيفه كند، خدا داند و بس.
سخن آخر اينكه:
به منظور جلوگيري از بروز چنين مسائلي در مجامع عمومي نظام مهندسي ساختمان - كه الحق و الانصاف لطمات سنگيني به جايگاه و شأن اين سازمان در نزد اعضا و افكار عمومي پديد آورده است-، عمل به موارد ذيل قوياً مورد تأكيد است:
1- برگزاري مجدد مجمع فوق‌العاده براي بررسي بودجه 92، به دليل رخداد هر يك از اشكالات قانوني مطروحه در بندهاي الف و ب به طور جداگانه.
2- اداره كل مسكن و شهرسازي استان مي‌بايد، بر خلاف رويه سابق خود، به نقش نظارتي خويش با قوت عمل كرده - كه اين تغيير رويه مي‌تواند با تغيير نماينده اين اداره كل در سازمان نظام مهندسي و يا با بازخواست ايشان صورت پذيرد-، تا به صورت پيشگيرانه از پديد آمدن چنين مسائلي جلوگيري به عمل آيد، مسائلي كه در نهايت موجبات اضرار به مردم استان و مهندسان محترم را فراهم مي‌آورد.
3- معرفي مسببان اشكالات قانوني پديد آمده در مجمع عمومي بهمن‌ماه به مراجع قانوني ذيصلاح و شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي كشور، به منظور جلوگيري از تكرار چنين وقايع تلخي.
والسلام

نویسنده : غلامرضا قهرماني
عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان