صبح الوند - به همین دلیل برنامه اکثر وزارتخانه‌ها نیز در راستای اولویت اصلی دولت تدوین شده و در مرحله اجرا و عملیاتی شدن است.
وزارت کشور نیز در این دولت، رویکرد توسعه محور دارد و تمام تلاش آن بر این است تا بسترهای لازم بویژه در بخش تولید گسترش پیدا کند.
گسترش منابع داخل کشور، طرح ضرورت سرمایه‌گذاری مناطق، توجه به امکانات منطقه و استفاده از نیروهای با تجربه با مشی اعتدالی از جمله برنامه‌های وزارت کشور در مدت اخیر بوده است.
در ادامه این مسیر تغییر چارت وزارت کشور و اضافه شدن معاون امور توسعه منطقه‌ای به معاونان وزارت کشور در این راستا قابل تأمل است.
توسعه اقتصادی کشور و اولویت‌دهی به حل مشکلات اقتصادی سبب آن شده تا دولت به دنبال استاندارانی از جنس اقتصاد برای پیشبرد وعده‌های خود به مردم باشد و تا کنون که 30 استاندار انتخاب شده، اقتصاد در گفتمان آنها پررنگ‌تر از سایر عرصه‌هاست.
در استان همدان نیز با این رویکرد، دولت و وزارت کشور استانداری آشنا به اقتصاد بویژه بخش خصوصی، کار را آغاز کرده و از ابتدا به دنبال حل مشکلات تولید و جذب سرمایه‌گذار بوده است.
نیکبخت در نخستين روزهای آغاز مأموریت از جلسه با مدیران بانک‌های کشور سخن گفت و از وعده آنها برای همراهی با استان در پرداخت تسهیلات به افرادی که استان به عنوان سرمایه‌گذار و کارآفرین معرفی می‌کند، خبر داد.
وی از آمادگی صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به تمامی طرح‌های بزرگی که از استان معرفی می‌شوند، سخن گفت و از تمام دستگاه‌ها برای جذب سرمایه‌گذار استمداد طلبید.
استاندار بخش خصوصی را مهمترین بخش در اشتغالزایی معرفی کرد و از این بخش برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در استان دعوت کرد.
دیدار با مدیران بانک‌ها تنها کار استاندار برای تسهیل روند سرمایه‌گذاری در همدان نبود. وی در استان نیز با پارلمان بخش خصوصی، خانه کشاورز، خانه صنعت و معدن و نهادهای مردمی مرتبط با اشتغال، جلسه گذاشت و از این افراد برای سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی و کمک به حل مشکلات اقتصادی مردم مدد خواست.
وی به سمت ایجاد زیرساخت‌ها و حل مشکلات پروژه‌های زیربنایی رفت و با ترزیق اعتبارات مناسب دریافتی، آنها را از رکود خارج کرد.
نگاهی به مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد که اگر چه نیکبخت شعار "همت همگانی برای توسعه استان" را مطرح کرده است. اما تاکنون اتفاقاتی که افتاده به دلیل همت وی بوده است و از همت همگانی خبری نبوده و این همت مصروف سکوت همراهانه با استاندار شده است.
در واقع این سکوت پذیرفتنی نیست و هر کس در توسعه باید نقش خود را به درستی ایفا کند و در این راه از بخش خصوصی انتظار بیشتری می‌رود تا بتواند از توان نیکبخت و شرایط ویژه‌ای که برای فعالیت بخش خصوصی در استان فراهم آورده بهتر استفاده کند.
به عنوان نمونه، به‌رغم اعلام آمادگی صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به پروژه‌های سنگین استان به دلیل مطالبه استاندار از آنها، تاکنون فقط یک مورد فولاد ویان به دنبال استفاده از این شرایط بوده است که با این اوصاف و با توجه به شرایط فراهم شده و زحمات استاندار نمره خوبی برای بخش خصوصی استان در استفاده از شرایط نمی‌توان لحاظ کرد.
باید بپذیریم که توسعه آینده استان با محوریت بخش خصوصی خواهد بود و اگر این بخش از ظرفیت‌های ایجاد شده و توان نماینده ارشد دولت که هم با فعالیت در بخش دولتی و هم با کار در بخش خصوصی آشنایی کامل داشته و نیازهای بخش خصوصی را به خوبی واقف بوده و تمام توان خود را برای پاسخ به این نیازها و گسترش نقش این بخش در توسعه استان قرار داده، استفاده بهینه نکند، توسعه استان دور از دسترس خواهد بود.
با این حال امید آن می‌رود بخش خصوصی تضعیف شده استان بتواند با بازیابی خود در راه توسعه استان همت کرده و به کمک استاندار با همت بیاید.

نویسنده : رضا ولیان‌تابش