به گزارش صبح الوند به نقل از همدان پیام، هفته گذشته استاندار همدان با جمعي از معتمدين و اعضا هياتهاي حسينى ديدارى صميمانه داشت كه در آن مطالبى مطرح شد.

اما آنچه در اينجا مورد توجه است سخنان كوتاهى است كه معاون سياسي و امنيتي استاندار در اين ديدار مطرح كرده است. دقت در سخنان معاون سياسى حكايت از آسيب شناسى 2 موضوع در استان و طلب كمك از همگان بويژه افراد معتمد مردم و خوشنام مذهبى براى رفع اين آسي بهاست.
الهى تبار در اين ديدار با يادآورى نقش هيأ تها و بازار همدان در صحن ههاى گوناگون انقلاب بويژه در پيروزى آن و دفاع مقدس گفته است: "امروز هم يك سري دغدغههاي فرهنگي بويژه توسط رهبر معظم انقلاب مطرح است و بهترين نهادي كه مي تواند در جامعه در راستاي هدف نهضت عاشورا، امر به معروف و نهي از منكر، نقش ايفا كند، همين هيأ تهاي حسيني، عباسي هها و زينبي هها هستند."
اين سخنان متكى بر يك آسيب شناسى جدى درحوزه امر به معروف و نهى از منكر است. زيرا در اين حوزه همه تلاش دارند تا موضوع دولتى شود و يك وظيفه عمومى به امرى دولتى تبديل شده و مانند كارهاى ديگر مردمى كه با دولتى شدن، ارج و قرب خود را از دست داد، ديگر با استقبال مردم مواجه نشود.
در حالى كه در موضوعات فرهنگى نيز همين مردم حرف اول و آخر را مى زنند و اگر به محصولى فرهنگى تمايل داشته باشند، هيچ دولتى توان مقابله با خواست مردم را ندارد و تنها مجبور به تدوين چارچوبى قراردادى براى حفظ امنيت عمومى است كه دول تها براى دستيابى جامعه به آن، تشكيل شده اند.
روند عادى شدن برخورد با ويدئو، به خوبى بر صحت اين مطلب صحه مى گذارد و تأكيد مىكند كه مردم و اينكه چه محصولى در سبد خريد آنها قرار مى گيرد، تعيين كننده نهايى عرصه فرهنگ هستند و دولتها تنها مى توانند به توليد محصولات خوب فرهنگى كمك كنند و گرنه قدرت تحميل فرهنگى را ندارند.
بر اين اساس امر به معروف و نهى از منكر وظيفه اى مردمى است و جامعه زمانى سعادتمند خواهد بود كه همه مردم درباره آن احساس وظيفه كنند و با فراگيرى شرايط آن زير نظر بزرگان دين و اجراى اصولى امر به معروف، آن را وظيفه دولت ندانند و توليد كنندگان فرهنگ بويژه فرهنگ مذهبى كه هيأ تها در رديف اول آن قرار مى گيرند، نسبت به آن بى تفاوت نباشند.
در كنار اين آسيب فرهنگى كه كنارگذاشتن مردم از عرصه مذهب عملى را به دنبال دارد، معاون سياسي و امنيتي استاندار، نبودن فضاى آرام به دنبال ايجاد حاشي ههاى سياسى و چال شهاى آن در استان را دليل محكمى بر عقب ماندگى استان در توسعه مطرح كرده و دليل آورده است كه ؛ "در بين كساني كه جريانات سياسي كشور را مديريت مي كنند، كسي از استان همدان نيست اما هزينه هاي سياسي استان ما به رغم اين موضوع بالا است و به همين دليل بايد قدرت تحمل را بالا ببريم و وسعت نظر داشته باشيم و نبايد به فكر منافع خود باشيم و هدف بايد توسعه همه جانبه استان باشد" اين موضوع مطرح شده آسيبى جدى است كه دامنگير توسعه استان است و در واقع نشان م ىدهد كه افرادى از استا نهاى ديگر با بازى سياسى منافع آن را به استان خود مى برند، اما هزينه هاى آن با ندانم كارى و نابلدى بازيگران سياسى استان در زير هزينه هاى همدان تعريف م ىشود.
براى ذكر نمونه در اين مورد موارد بسيارى قابل طرح است اما براى درك بهتر اين آسيب، يك نگاه ساده به حوادث سال 88 نشان م ىدهد كه استان همدان به هيچ عنوان در اين حوادث درگير نبود و كمترين مشكل را در زمينه فعاليت افراد معترض داشت.
اما اكنون بيشترين چالش بر سر اطلاق عنوان فتنه گر به برخى افراد در استان همدان در حال وقوع است! نمى شود طرفدارى قانونى افراد از داوطلبى تأييد صلاحيت شده را فتنه گرى لقب داد و امروز با اين لقب فعالان آن ستادهاى قانونى را نوازش كرد.
اين اعطاى القاب در شرايطى است كه در استا نهايى كه درگير اين موضوع بوده اند از اين خبرها نيست و براى توسعه استان خود، قدرت تحمل همديگر را بالا برده و فضا را آرام كرده اند.
اينها هزين ههايى است كه به استان همدان تحميل م ىشود تا در رقابت بين استانى همچنان در رد ههاى آخر قرار گيرد اما اميدواريم در فضاى جديد سياسى و با "همت همگان براى توسعه استان" و نقش آفرينى مردم و تشك لهاى مردمى مانند هيأ تهاى مذهبى، اين هزينه ها كم تر شود.