در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را مبخوانید که به مطلبی با عنوان«یادمان چهلمین روز درگذشت استاد؛باحسین(ع)‌باش !»به قلم حسین شریعتمداری اختصاص یافت:

سال‌ها بود که او را می‌شناختم، قبل و بعد از انقلاب. وقتی با هم روبرو می‌شدیم به گرمی استقبال می‌کرد. آن‌روز اما، ماجرا متفاوت بود. به‌عنوان متهم و با شکایت شیرین عبادی، عمادالدین باقی، اسفندیار رحیم‌مشایی و... در دادگاه حاضر شده بودم... او عضو هیئت منصفه بود. وارد دادگاه که شد به روال همیشه سلام گرمی کردم. جواب‌او، اما مثل همیشه گرم و صمیمانه نبود. خونسرد و آرام با همه سلام و علیک کرد، همانگونه که با من... برای چند لحظه مات و مبهوت شده بودم، چرا اینهمه سرد؟! انگار نه انگار که سال‌هاست همدیگر را می‌شناسیم... حیرتم به درازا نکشید و خیلی زود متوجه موضوع شدم. از ژرفای دل به او آفرین گفتم... او آن روز در قامت قضا به دادگاه آمده بود و به پیروی از مولا و مقتدای خویش حضرت امیر علیه‌‌السلام به خود اجازه نمی‌داد میان شاکی و متهم حتی به اندازه یک سلام و علیک گرم فرق بگذارد... بعدها ماجرای آن روز را برای حضرت آقا بازگفتم، فرمودند؛ آقای عسگراولادی مرد خداست و از مردان خداجوی غیر از این انتظار نمی‌رود.

راستی! هر وقت با او روبرو می‌شدم، بعد از پاسخ سلام- که به سختی می‌توانستم از ایشان سبقت بگیرم- باصدایی آمیخته به محبت می‌گفت «یاحسین»!... استاد! چرا یاحسین می‌گوئید؟... برای این که قدر نامت را بدانی و در همه حال به صاحب اسمت توسل بجوئی... اصلاً پدر و مادرت به همین علت، نامت را حسین نهاده‌اند. آنها عاشق حسین علیه‌السلام بودند... عاشق‌‌‌حسین باش!

دقیقاً چه گفت؟... این چه سؤالی است؟ همه کلمات را که به خاطر ندارم... خب! مضمون دقیق آنچه شنیدی چه بود؟... مضمون دقیق همان است که گفتم.اواخر سال 1355 بود. در بند 4 و5 و 6 زندان قصر که مخصوص زندانیان سیاسی با محکومیت‌های سنگین بود. آن روزها سایه شوم رژیم آمریکایی شاه، آسمان ایران اسلامی را سیاه کرده بود. هر صدای مخالفی اگر به گوش حرامیان می‌رسید، در گلو خفه می‌شد. زندانیان سیاسی که محکومیت‌های بلندمدت داشتند هر از چند گاه میان دو زندان قصر و اوین جابجا می‌شدند. آن روز، سخن درباره خاطره‌ای از مرحوم حاج حبیب‌الله عسگر‌اولادی بود که در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می‌کرد... آنچه از قول ایشان نقل شده‌بود، تکان دهنده، اما روح‌نواز بود. باید آن روزهای سیاه را دیده باشی تا بتوانی نقش خاطره‌ای را که مرحوم عسگراولادی نقل می‌کرد، بر لوح دل خود احساس کنی...

خاطره، مربوط به دیدار آن مرحوم با حضرت امام(ره) بود. در فاصله میان آزادی امام- رضوان‌الله تعالی‌علیه- از زندان و تبعید آن حضرت به ترکیه و سپس عراق... برای گزارش برخی از رخدادهای ناگوار و کسب تکلیف به قم رفته بود... ماجرای آن دیدار را، بعدها- بهمن‌ماه 1387- در مقدمه یکی از یادداشت‌های کیهان آورده بودم...«با عجله آمده بود و سراسیمه، دغدغه جان او را داشت و پاسخی برای این پرسش خود و دوستانش می‌خواست، وظیفه ما چیست؟... اهل سخن بود و چندین بار هم آنچه را می‌خواست بگوید، تمرین کرده بود اما وقتی او را دید زبانش بند آمده بود. محو عظمت توأم با وقار و صلابت آمیخته به مهربانی او شده بود. به جای او خمینی(ره) سخن آغاز کرد؛ «شما را چه می‌شود آقای عسگراولادی؟ چه سعادتی بالاتر از این که خون انسان در راه خدا ریخته شود... پس شما نمی‌دانید که قرار است به کجا برویم؟ باید برایتان بگویم... امشب می‌گویم...»

برایش عجیب بود. امام(ره) بی‌آنکه او سخنی گفته باشد، درباره موضوعی سخن می‌گفت که عسگراولادی به همان منظور آمده بود.چند ماه قبل از آن روز، شاه به قم رفته بود ولی هیچیک از روحانیون به استقبال او نرفته بودند. وقتی شاه به محل استقرار خود رسیده بود، علت را جویا شده و متوجه شده بود امام خمینی(ره) استقبال روحانیت از شاه را تحریم کرده بود. شاه که به شدت عصبانی بود، در بازگشت به تهران دستور تهیه کیفرخواست علیه امام(ره) و محاکمه صحرایی! او را صادر کرده بود. آقای عسگراولادی بعد از اطلاع از تهیه این کیفرخواست به نمایندگی از همرزمانش نزد امام(ره) رفته تا از یکسو این خبر را به امام(ره) برساند و از سوی دیگر درباره تکلیف خود و سایر مردم از ایشان سؤال کند. ولی امام(ره) پیش از طرح موضوع به آن پاسخ داده بود.

امام راحل(ره) در ادامه همان ملاقات به آقای عسگراولادی گفته بودند؛ «تصور نکنید که مبارزه ما یکسال و دو سال و سه سال طول می‌کشد، به دوستانی که حوصله این مبارزه طولانی را ندارند، بگوئید کنار بکشند. این مبارزه چند دهه ادامه خواهد داشت... مبارزه ما محدود به جلوگیری از تصویب یک قانون، تغییر یک وزیر و یا تغییر یک دولت نیست، مبارزه ما برای فراهم آوردن زمینه ظهور حضرت‌بقیه‌الله- ارواحنا له الفداء - است. ازهم‌اکنون به شما بگویم که نهضت ‌ما سه مرحله در پیش دارد. مرحله اول، اسلامی کردن ایران‌است. بعد از نجات کشورمان، از آن به عنوان یک پایگاه برای نجات سایر کشورهای مسلمان استفاده می‌کنیم و این، یعنی اسلامی شدن بقیه کشورهای مسلمان‌که مرحله دوم نهضت ماست... و مرحله سوم این مبارزه، گسترش الگوی حکومتی اسلام به همه جهان است. در این مرحله و هنگامی که همه ملت‌ها با الگوی عدالت‌گستر و خداجوی اسلام ناب آشنا شدند می‌توانیم به حضرت بقیه‌الله - ارواحنا لتراب مقدمه‌ الفداء - عرض کنیم که جهان برای تشریف‌فرمایی و قیام شما آماده است...» (نقل به مضمون از قول برادر بزرگوارم، مبارز پیشکسوت و فدایی حضرت‌امام(ره) مرحوم حاج حبیب‌الله عسگراولادی).

سردبیر برنامه «نگاه یک» از شبکه یک سیما تماس گرفت و گفت؛ مناظره‌ای میان شما و آقای عسگراولادی در نظر گرفته‌ایم. موضوع مناظره، اظهارات آن مرحوم درباره سران فتنه 88 بود و اینکه آنها را «فتنه‌زده» و نه «سران فتنه» دانسته بود. در این‌باره همان روزها، نظرات مکتوبی رد و بدل کرده بودیم... از سردبیر برنامه پرسیدم مناظره!... با آقای عسگراولادی؟! جواب داد؛ مگر چه عیبی دارد؟...گفتم؛ آقای عسگراولادی از استوانه‌های انقلاب و یار وفادار و فداکار حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب هستند که تاکنون در تمامی طول حیات طیبه خود، گامی بیرون از بستر اصیل اسلام و انقلاب برنداشته‌اند... و من، هرگز حاضر نیستم دور یک میز با این اسوه انقلاب و پیشکسوت همیشه فداکار به مناظره بنشینم. سردبیر برنامه «نگاه یک» گفت؛ با ایشان صحبت کرده‌ایم و پذیرفته‌اند... جواب به بعد موکول شد ... فردای آن روز با استاد تماس گرفتم و ضمن قدردانی از تواضع ایشان، علت مخالفت خود را با مناظره یادآور شدم... ایشان فرمودند؛ این روزها، برخی جریانات سیاسی آلوده، از نظرات من سوءاستفاده کرده و آن را وارونه جلوه داده‌اند، می‌خواهم با حضور تو که ده‌ها مقاله و مصاحبه و مناظره درباره فتنه داشته‌ای به این سوءاستفاده‌ها خاتمه بدهم. باز هم مخالفت کردم و برای مخالفت خود دلیل آوردم... قانع نشد و فرمود؛ حتما بیا و خواهشم آن است که با صلابت و قاطعیت از نظر خود دفاع‌کن! همانطورکه در نوشته‌هایت و سایر مصاحبه‌ها و مناظره‌هایت ظاهر می‌شوی... و تاکید کرد که این، آخرین مناظره من است، می‌خواهم راهی برای سوءاستفاده جریانات آلوده باقی نگذارم... بعدها برادر عزیزم حجت‌الاسلام والمسلمین حمید آقایی که سخنران مراسم ختم استاد در دماوند بود نیز به بخشی از این ماجرا اشاره کرد....آن مناظره صورت پذیرفت و معلوم شد ایشان سران فتنه را مجرم و گناهکار و فتنه‌گر می‌دانند ولی مدیریت فتنه را در آن سوی مرزها می‌بینند... و به قول ملای رومی؛

اختلاف خلق از نام اوفتاد
چون به معنی رفت آرام اوفتاد

در مراسم ختم استاد، خبرنگاری گفت؛ مرحوم عسگراولادی را در یک جمله توصیف کن! پاسخم که از ژرفای باورم برخاسته بود، این بود؛قطب‌نمای زندگی او، از آغاز تا پایان «رضای خدا» را نشان می‌داد.

مهدی حسن زاده در مطلبی با عنوان«ضرورت توجه به فرهنگ در احياي سازمان مديريت»که در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند اینگونه نوشت:
با مصوبه ديروز مجلس،دولت مکلف شد تا ۶ ماه ديگر سازمان مديريت و برنامه ريزي را مجدد راه اندازي کند. اين مصوبه در شرايطي تصويب شد که دولت نيز پيگير احياي اين سازمان بود و رئيس جمهور در برنامه هاي انتخاباتي خود احياي سازمان مديريت را به عنوان يکي از شعارهاي اصلي خود مطرح کرده بود.در هر حال اين مصوبه در شرايطي است که بايد دغدغه هاي جدي درباره نحوه فعاليت اين سازمان مدنظر قرار گيرد. از جمله تلاش براي ممانعت از تشديد بوروکراسي اداري با تشکيل سازمان مديريت يکي از دغدغه هاي مخالفان و منتقدان احياي اين سازمان بوده است، اگرچه که در مقابل تشکيل سازماني که بتواند با جايگاه قوي تر و توان کارشناسي بالاتر فرآيند تدوين لوايح برنامه و بودجه را پيش ببرد و بر روند اجراي سياست هاي کلي و قوانين برنامه نظارت کند ضرورتي غيرقابل انکار است.

با اين حال اشکال اصلي مصوبه مجلس اين است که براي چنين تصميم مهمي طرح نمايندگان ملاک عمل قرار گرفته است، در حالي که دولت به عنوان مجري احياي سازمان مديريت با ارائه لايحه مي توانست نقشه راه پخته تر و کارشناسي شده تري براي احياي اين سازمان تدوين کند و بهتر بود مجلس اجازه مي داد که لايحه دولت ملاک تصميم گيري براي احياي سازمان مديريت قرار گيرد.اما در اين ميان توجه به نکته اي مهم در تشکيل سازمان مديريت و برنامه ريزي ضروري است و آن هم پيوند اجزاي مختلف نظام به ويژه حوزه هاي مغفول مانده اي نظير فرهنگ با حوزه هايي نظير اقتصاد است.

مروري بر بيانات رهبر معظم انقلاب در جمع اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تاکيد بر ضرورت برخورد حکيمانه، با پديده هاي فرهنگي و از جمله پيوست فرهنگي براي حوزه هايي نظير اقتصاد و سياست نشان دهنده وجود خلاء در اين رابطه در نظام اجرايي کشور است. اگرچه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مامور تحقق اين رهنمود رهبر انقلاب در سطح کليات است اما در سطح اجرايي و جزئيات سازماني که بتواند همه بخش هاي نظام از جمله حوزه هاي فرهنگ، اقتصاد و سياست را در کنار يکديگر ببيند و به صورت اجرايي براي پروژه هاي مختلف اجرايي به ويژه در حوزه اقتصاد پيوست فرهنگي تهيه کند، سازمان مديريت و برنامه ريزي است، لذا پيشنهاد مي شود با وجود نهايي شدن طرح احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي، در قالب تبصره اي الحاقي ماموريت تدوين پيوست فرهنگي و اجتماعي براي طرح هاي اقتصادي به ماموريت هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي اضافه شود.

روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«استاد گفتگو»نوشته شده توسط محمد کاظم انبار لویی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

حبيب‌الله عسكراولادي را در يك كلمه بايد استاد گفتگو لقب داد. گفتگو راهكار همگرايي و وحدت است. گفتگو تنها راه رفع شبهات و روشنگري است. گفتگو الفت ايجاد مي‌كند و نقد را از «فرد» به «فكر» سوق مي‌دهد. 40 روز از رحلت استاد گفتگو مي‌گذرد و جاي او همچنان خالي است. كسي اهل گفتگو است كه داراي منطق باشد. كسي اهل گفتگو است كه از ظرفيت عقل خود براي رفع مشكلات و برون رفت از بحران‌ها مدد مي‌گيرد. كسي اهل گفتگو است كه توليد فكر دارد و در مسير انديشه‌ورزي است. حبيب‌الله عسكراولادي اين چنين بود و هرگز از گفتگو در هيچ سطحي با دوست و دشمن گريزان نبود.او از آغاز نهضت اسلامي با ياران خود پشت سر رهبري نظام حركت مي‌كرد و آهنگ حركت خود را از فقيه جامع‌الشرايط عصر خود مي‌گرفت. او يك انقلابي تمام عيار بود لذا قطب‌نماي حركت خود را با رهبر انقلاب اسلامي تنظيم مي‌كرد.

او در آغاز نهضت اسلامي بيشترين سطح تماس را با مراجع و علماي بزرگ عصر خود داشت. برخي از اين تماس‌ها مستقيما از سوي
امام (ره) هدايت مي‌شد يعني او ماموريت مي‌يافت پيام‌هايي را منتقل كند اما كثيري از اين تماس‌ها از سوي خود او صورت مي‌گرفت تا خلأيي را كه وجود داشت پر كند. حجم گفتگوها و تماس‌ها بقدري بود كه اجازه نمي‌داد دشمن در گردش اطلاعات بين انقلابيون و نوع ارتباطات آنها اخلال بوجود آورد.‏15خرداد كه نقطه عطف در تاريخ نهضت اسلامي است محصول گفتگو و همگرايي چند هيئت مذهبي در مساجد و محلات تهران بود كه با هدايت امام خميني (ره) و تماس‌ها و گفتگوهاي سياسي بين سران آن با هدف‌گذاري رسوايي و افشاگري عليه رژيم يزيدي پهلوي صورت گرفت. اگر اين نوع ارتباطات و نيز گردش اطلاعات و الگوي سازماني آن بين مومنين نهادينه مي‌شد، ما امروز نيازي به «حزب» و «تشكيلات» براساس مدل غربي و ليبرالي نداشتيم.

عسكراولادي تا قبل از اعدام انقلابي منصور و قضيه كاپيتولاسيون يكي از برجسته‌ترين و شاخص ترين شخصيت هايي بود كه گفتگو بين انقلابيون را ساماندهي مي‌كرد. ايام اسارت و زندان كه دوراني متفاوت بود نوعي ديگر از گفتگو را اقتضا مي‌نمود. ايام زندان دوراني بود كه انواع تفكراتي كه با رژيم مبارزه مي‌كردند مجبور بودند ديوار به ديوار و سلول به سلول هم زندگي كنند. كاركرد و كاربرد گفتگو در زندان بيش از بيرون زندان ضرورت پيدا مي كرد و عسكراولادي در اين عرصه شاخص‌ترين چهره بود. عسكراولادي در زندان از يك طرف وظيفه داشت جبهه اهل ايمان و طرفدار انقلاب را متحد و يكپارچه نگه دارد و از طرف ديگر مجبور بود گفتگو را براي روشنگري با سه جبهه كفر، الحاد و نفاق تدارك نمايد.‏

گفتگو با منافقين پيچيده ترين و مشكل ترين آنها بود كه گاهي به صورت دو جانبه و گاهي چند جانبه صورت مي گرفت و آثار و بركات زيادي داشت. اين گفتگو نهايتا منجر به صدور فتواي «نجس پاكي» گرديد. اين فتوا خط مميز بين مومنين و منافقين شد. اگر اين كار صورت نمي‌گرفت ضربات منافقين به انقلاب در زندان و بيرون از زندان ممكن بود انقلاب را سال‌ها به تاخير بيندازد. گفتگو با حزب توده، چريك‌هاي فدايي خلق و نيز ليبرال‌ها در سطوحي دنبال شد و عسكراولادي در اين گفتگوها حرف اول را مي‌زد.‏

گفتگو پس از انقلاب در سه سطح دنبال شد:‏

‏1- گفتگو با عناصر مخالف اسلام فقاهتي كه دستي در همپيماني با سكولارها و ليبرال‌ها داشتند.
2- گفتگو با اهل ايمان براي همگرايي و اتحاد در برابر جبهه كفر، نفاق و الحاد.
3- گفتگو با اهل فتنه و طمع به بازگشت سران آنها به اردوگاه انقلاب اسلامي.‏

اسناد و مدارك اين سه سطح گفتگو را بايد جمع‌آوري كرد و به عنوان يك تجربه انقلابي و اسلامي ثبت نمود و براي آيندگان به يادگار گذاشت. گفتگوهاي چهره به‌چهره، نامه‌نگاري‌هاي مطبوعاتي و علني، نامه‌هاي محرمانه غيرقابل انتشار از جمله فعاليت‌هاي عسكراولادي در اين باب، كه در حوزه امر به معروف و نهي از منكر صورت مي‌گرفت، خواندني است.‏همه كساني كه طرف گفتگو با عسكراولادي بودند نمي‌توانستند صدق، صفا، يكرنگي و اخلاص او را زير سئوال ببرند. آنان همچنين رويكرد مشفقانه او را منكر نبودند. به همين دليل در تشييع او به سراي آخرت، همه براي پاسداشت شخصيت ارزشمند او آمده بودند.

اشاره به خطوط مطرح در اين سطح از گفتگوها خارج از حوصله اين مقال است. اما بد نيست به فعاليت‌هاي ماه‌هاي پاياني عمر او در باره مهار فتنه اشارتي رود؛او در ماه‌هاي پايان عمر خود يك گفتگوي مكتوب را با 7 تن از اصلاح طلبان آغاز كرد و با زبان صدق و اخلاص از آنان خواست جايگاه حريم راي و حرم انقلاب را رعايت كنند و از تكرار دروغ تقلب پرهيز نمايند. او از آنان خواست از همگرايي با آمريكا، اسرائيل و انگليس و ديگر دشمنان قسم خورده نظام فاصله بگيرند و در مسير همگرايي با ملت قرار گيرند. 4 دور گفتگو بين او و آن هفت تن انجام شد و در رسانه‌هاي دوم خردادي انعكاس يافت. طرف مقابل گفتگوها را متوقف كرد و ادامه نداد اما آثار اين گفتگو بر رفتار آنها سايه افكند و آنان به ديده احترام به نفس گفتگوها و منطق عسكراولادي نگاه كردند.‏آقاي عسكراولادي در همين ماه‌هاي پاياني عمر خود نامه هاي متعددي به آقايان هاشمي رفسنجاني، سيدمحمد خاتمي، سيدمحمد موسوي‌خوئيني‌ها و سيدحسن خميني نوشت و در مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي خود خطاب به كروبي و موسوي از آنها به عنوان برادران خود ياد كرد، تا شايد موفق شود نقطه پاياني بر موضوع فتنه بگذارد.

او اميد داشت اين دو سرباز فراري به خيمه دشمن را برگرداند و در اين كار خود توفيقات زيادي براي تلطيف فضاي كينه ورزي و خصومت در جامعه اسلامي داشت. هزينه هاي زيادي هم از آبروي خود كرد و مي گفت انسان هر چه دارد بايد براي استحكام جايگاه ولايت فقيه و پايداري انقلاب هزينه كند حتي از آبروي خود بگذرد و چيزي را درون قبر نبرد.‏او فضاي دو قطبي در جامعه را سم انقلاب و آن را محصول كار سرويسهاي اطلاعاتي دشمن مي دانست. او به سربازگيري دشمن از اردوگاه انقلاب فوق العاده حساس بود و مي‌گفت به هر قيمت شده بايد از اين كار جلوگيري كنيم و همه را در خيمه ولايت نگه داريم.حرف اول و آخر او و نيز هدف او از گفتگو همين بود.امروز 40 روز است كه از رحلت جانگداز آن عزيز مي گذرد. ياد او را گرامي مي داريم و آواي گفتگوي او را كه در جامعه ما منادي وحدت و همگرايي اهل ايمان بود با گوش جان مي شنويم.

دکتر فیروزه حسینی ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«زایمان طبیعی را رایگان اعلام کنید!»اختصاص داد:

یکی از مشکلات بزرگ جوامع غرب‌زده جهان‌سومی مقاومت در برابر علم و جریان‌های مبتنی بر فکر و عمل داخلی است. برعکس کشورهای پیشرفته که به جز عده‌ای اندک که می‌اندیشند، باقی موظف به عملیاتی کردن تفکرات آن بخش بسیار قلیل از جامعه هستند، در جهان سوم همه با هم فکر می‌کنند و در بین تزاحم درست و غلط، افراد برای اجرای یک نسخه واحد پیش قدم نمی‌شوند. مساله تحدید نسل ایرانیان تنها یکی از این موارد مهم است که چیزی نمانده نسل ایرانی را منقرض کند! اول که برخي كارشناسان از این توطئه بزرگ پرده برداشتند گروه‌هایی از به اصطلاح منورالفکرهای وطنی در مقابل به نشخوار تفکرات موهوم و ضد علمی نهادهای بین‌المللی پرداختند! بعد که رهبری پس از 14 سال تذکر صریح به مسؤولان در مقام عمل به ماجرای خطاکاری همه مدیران وقت کشور ورود کرده و حتی به صورت رسمی در پیشگاه ملت از خداوند متعال طلب غفران کردند، بخشی از صاحب منصبان آن دوران ناباورانه به سمت دیگری روی برگرداندند و برخی دیگر وقیحانه به دفاع از سیاست‌های غلط رونویسی شده از دستورالعمل‌های دیکته شده برای جهان سوم خصوصا منطقه خاورمیانه پرداختند! حال در میانه کوته‌فکری‌های لجوجانه آنها که با تشکیل سازمان‌های مردم نهاد تحت مدیریت مالی مستقیم سازمان‌های بین‌المللی و بانک جهانی طرح بی‌نظیر «تحدید خانه به خانه نسل ایرانیان» را پیاده ساختند، کشور همچنان با کم‌توجهی دولت و مردم به هشدارهای دلسوزان به سمت بحران‌های اقتصادی و سیاسی ناشی از کاهش شدید نرخ رشد جمعیت در آینده نه چندان دور در حال حرکت است. اکنون ما باید به چند سوال مهم و ضروری در مقطع فعلی پاسخ دهیم:

الف- اگر حقیقتا مدیریت و برنامه‌ریزی برنامه کاهش جمعیت ایرانیان که در جهان بی‌نظیر اعلام شده برعهده دولت بوده چطور اکنون برنامه‌ای مشابه با همان خصوصیات سفت و سخت با هدف افزایش نرخ جمعیت در دستور کار همه بخش‌های دولت قرار ندارد؟

ب- با توجه به نرخ صفر درصدی رشد جمعیت در برخی کشورهای پیشرفته قطعا برنامه‌های مدونی برای افزایش جمعیت نیز در سازمان ملل و مراکزی همچون فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های تنظیم خانواده (IPPF) وجود دارد. اگر توطئه‌ای در کار نبوده چطور برنامه‌های مقابله با کاهش جمعیت در ایران هنوز از سوی این نهادهای بین‌المللی مشابه دهه 70 و 80 در اختیار دولت قرار داده نشده است؟!

ج- آیا این بار با هدف جلوگیری از فاجعه اقتصادی- سیاسی در مهم‌ترین کشور خاورمیانه، نهادهای بین‌المللی حاضر به پرداخت هزینه‌های میلیون دلاری به ان‌جی‌اوهای مورد علاقه‌شان همچون انجمن تنظیم خانواده دکتر ملک افضلی یا همیاران هستند؟

براساس اسناد رسمی موجود، مجموعه‌ای از نهادهای بین‌المللی در فاصله سال‌های 1368 تا 1385 با هدف ارائه برنامه، تربیت نیرو و تشکیل و آموزش سازمان‌های مردم‌نهاد، امضای قراردادهای تحدید نسل با نهادهای دولتی همچون سازمان برنامه و بودجه، صدا و سیما، وزارت علوم و وزارت بهداشت به کشور سرازیر شدند. ارقامی که توسط بانک جهانی و سازمان بین‌المللی جمعیت سازمان ملل (UNFPA) در این بازه زمانی با هدف کاهش نرخ جمعیت هزینه شده به اندازه‌ای عجیب و غریب است که گمان می‌رود هزینه تمام لوازم تنظیم خانواده استفاده شده در کشور اعم از کاندوم و قرص و حتی اعمالی چون وازکتومی رایگان و توبکتومی مستقیما توسط چنین نهادهایی پرداخت شده است! جالب توجه است که برخی اساتید دانشگاه مورد اطمینان همین نهادهای بین‌المللی کماکان از تاجران بزرگ طرف قرارداد با بزرگ‌ترین شرکت‌های واردات لوازم تنظیم خانواده به کشور هستند و در این میان از سودهای میلیاردی در طول سالیان بهره‌مند برده‌اند. این ماجرا به اندازه‌ای برای نهادهای غربی شیرین تمام شده که هم‌اکنون برنامه تحدید نسل اجرا شده در ایران به واسطه برخی از مشاوران ایرانی، آمریکایی و اسرائیلی سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی در حال اجرا در سایر کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله مصر، لیبی، نوار غزه و عراق است!

چه باید کرد؟

مرور گذشته تلخ پرونده تحدید نسل تنها برای عبرت گرفتن از تاریخ مفید است و مبارزه با طرح‌های وارداتی که به نام نسخه‌های جهانی به صورت رایگان به مسلمین پیش‌کش می‌شود! ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که واکسن و آب و غذا و دارو در آن رایگان نیست اما با واسطه‌گری نهادهای بین‌المللی کاندوم و قرص جلوگیری از بارداری را با لبخند، «رایگان» به مردم جهان سوم هدیه می‌کنند! و به‌‌رغم پایش دائمی استانی نرخ جمعیت در بزرگ‌ترین کشور شیعه جهان هرگز زنگ‌های هشدار را برای دولت‌ها به صدا در نمی‌آورند.

همه اطلاعات تاریخی نشان می‌دهد در صورتی که «دولت» حقیقتا تصمیم به برنامه‌ریزی جدی و ورود به پرونده افزایش نرخ رشد جمعیت بگیرد بخشی از مشکلات قابل حل خواهد بود. اگر دولت هاشمی رفسنجانی توانست تحدید نسل را به نام تنظیم خانواده به واسطه بسیج همه نهادهای دولتی و غیر دولتی وارد جزء به جزء زندگی ایرانیان کند قطعا دولت روحانی نیز می‌تواند با اجرای طرح‌هایی همچون «زایمان طبیعی رایگان» و استقرار کلینیک‌های باروری سراسری، به فاز کنترل بحران جمعیت ورود کند. حال که دولت تصمیم به حذف تدریجی یارانه‌های مردمی گرفته و امید زیادی به بهبود وضعیت اقتصادی به‌واسطه تحرک دستگاه دیپلماسی در دل ملت ایجاد کرده، می‌تواند با تغییر مسیر بخشی از بودجه هدفمندی به پروژه ترویج باروری آگاهانه هم از وقوع زودهنگام بحران‌های اقتصادی ناشی از رشد منفی جمعیت جلوگیری کرده و هم به واسطه ترویج زایمان طبیعی هزینه‌های سرسام‌آور سزارین در جامعه ایرانی را مستقیما برای طرح سلامتی مادران و نوزادان هزینه کند.

در واقع با طرح رایگان زایمان طبیعی که سقف هزینه تقریبی آن چیزی در حدود 500 هزار تومان با بیمه تامین اجتماعی برای کشور تمام می‌شود می‌توان از هزینه‌های چندین میلیون تومانی سزارین و مراقبت‌های گرانقیمت پس از آن که به صورت غیر مستقیم از کانال شبکه بهداشت به دولت صدمه جدی مالی وارد می‌سازد، جلوگیری کرد. در بسیاری از کشورهای اروپایی همچون هلند در اولین قدم طرح افزایش نرخ جمعیت همین طرح به اجرا گذاشته شده است یعنی اگر دولت فخیمه مایل به اجرای پروژه‌های سازمان ملل در جهان اول نیز باشد از این منظر طرح مذکور قابل دفاع است! مخلص کلام اینکه عمل به تفکرات یک گروه واحد از عقلا بهتر از دست روی دست گذاشتن و ساعت‌ها بحث بی‌مورد غیر تخصصی در موارد حیاتی است. ممکن است برخي آقایان هرگز حاضر به عذرخواهی بابت بخشی از اقدامات گذشته نشوند یا گروهی از اپیدمیولوژیست‌ها به هیچ وجه ارتباط مستقیم بروز بحران‌های اقتصادی و کاهش نرخ رشد جمعیت را نپذیرند. ما باید قبول کنیم جدل همگانی راه مناسبی برای تصمیم‌گیری درباره آینده کشور نیست.

آنچه ضرورت دارد ورود سریع دولت، صدا و سیما، آموزش و پرورش، مجلس شورای اسلامی و همه دلسوزان جامعه ایرانی به حیطه افزایش نرخ رشد جمعیت است. اول فضاسازی مدیران جامعه سپس ترغیب مردم... فراموش نکنیم با تبلیغات یکجانبه، بدون هزینه و بسیج امکانات، شعارهای با قدمت 30 سال از دور خارج نخواهند شد. چنین نکنیم عاقبت همان است که سازمان‌های بین‌المللی و بانک جهانی برنامه‌ریزی کرده‌اند!

«تحلیل سیاسی»این هفته روزنامه ی جمهوری اسلامی در تون سرمقاله این روزنامه به چاپ رسید که مطالعه میکنید:

در واپسين روزهاي فصل پائيز، نعمت الهي بر سراسر اين كشور نازل شد و نويد روزهاي پرخير و بركتي را به شهروندان، بويژه كشاورزان داد كه مدتها در انتظار ريزش باران لحظه شماري مي‌كردند.در اين هفته دولت يازدهم پيش از پايان چهار ماه نخست مسئوليت خود، همزمان با دستورهاي فشرده كاري، از جمله مذاكرات حساس ژنو، ساماندهي مسائل و مشكلات مالي و تنظيم امور مديريتي، لايحه بودجه سال 93 را به هنگام آماده و در موعد مقرر به مجلس ارائه كرد. براساس مقررات مربوط به بررسي لايحه، دولت موظف است تا 15 آذر ماه هر سال، لايحه بودجه سال آينده را به مجلس تقديم كند كه با توجه به مصادف بودن با روز جمعه و سپس مناسبت روز دانشجو، با هماهنگي مجلس، لايحه بودجه سال 93 در اولين فرصت، توسط دكتر حسن روحاني رئيس جمهوري تحويل مجلسي‌ها شد. براساس آيين نامه داخلي مجلس، نمايندگان از زمان چاپ و توزيع لايحه بودجه ساليانه كل كشور، پيوست‌ها و سوابق آن تا 10 روز مي‌توانند پيشنهادهاي خود را به كميسيون‌هاي تخصصي ارائه كرده و اين كميسيون‌ها موظفند حداكثر تا 15 روز پس از چاپ و توزيع لايحه، گزارش خود را به كميسيون تلفيق تقديم كنند.

اين كميسيون موظف است حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از پايان مهلت دريافت گزارش كميسيون‌هاي تخصصي، گزارش نهايي خود را تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد و مجلس نيز به جاي تصويب‌هاي دو دوازدهم و سه دوازدهم چند سال گذشته، فرصت كافي براي بررسي و تصويب كامل لايحه بودجه تا پايان سال خواهد داشت.البته در اين ميان و درحالي كه لايحه بودجه 783 هزار ميليارد توماني هنوز به كميسيون‌هاي مجلس راه نيافته و مورد بررسي اوليه هم قرار نگرفته، واكنش برخي نمايندگان به آن، تعجب‌آور و بهت‌انگيز بود زيرا 18 تن از نمايندگان استان خوزستان در حركتي كاملاً بي‌سابقه و عجيب، اقدام به استعفاي دستجمعي كرده و حتي برخي از نمايندگان استانهاي ديگر نيز براي اينكه از آنها عقب نمانند، به هوس تكرار چنين حركتي افتادند! اين اقدام قطعاً از جانب نمايندگان مجلس كه بايد اهل قانون‌مداري باشند شگفتي ساز است، زيرا آنها فرصت دارند تا زمان تصويب مجلس، خواسته‌هاي خود را براي افزايش بودجه استاني پيگيري كرده و پاي حرف و استدلال بودجه‌نويسان دولت نيز بنشينند و منطق "چانه‌زني" را بر "فشار" ترجيح دهند.

در اين هفته سفر رئيس‌جمهور افغانستان به تهران و توافق براي امضاي پيمان همكاريهاي ايران و افغانستان درحالي كه آمريكا فشار مضاعفي را به مقامات افغان براي امضاي فوري توافقنامه امنيتي كابل - واشنگتن آورده است، از اهميت ويژه‌اي برخورداربود. واقعيت اينست كه ايران و افغانستان با حدود هزار كيلومتر مرز مشترك و پيوندهاي عميق فرهنگي، مذهبي، اقتصادي، جغرافيايي، زباني و تاريخي داراي بيشترين و بهترين زمينه‌هاي روابط و همكاري هستند كه اين پيوستگي‌هاي كتمان‌ناپذير، همواره دولت و مردم دو كشور همسايه را به همكاري تنگاتنگ با يكديگر ترغيب و تشويق كرده است. در اين ميان قرابت فرهنگي ايران و افغانستان، روابط دو كشور را فراتر از ملاحظات و موانع قرار داده است. همچنين رويكرد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران كه نقش عمده‌اي در پناه دادن به ميليونها مهاجر افغان و مشاركت در نوسازي سياسي و اقتصادي افغانستان دانسته، باعث شده تا جايگاه و نقش ايران به عنوان يك كشور مهم در سياست خارجي افغانستان مورد تاكيد قرار گيرد.

از سوي ديگر امنيت ملي ايران باثبات و امنيت افغانستان، پيوندي انكارناپذيري دارد و از اين روست كه ايران به عنوان يك كشور همسايه به سرنوشت افغانستان علاقمند مي‌باشد. برهمين اساس مقامهاي كشورمان بارها اعلام كرده‌اند كه استراتژي ايران مبتني بر توسعه ثبات و امنيت در منطقه، بويژه با همسايگان است.در اين هفته و در سالروز تأسيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي به فرمان امام خميني، اعضاي اين شورا با رهبر معظم انقلاب ديدار كردند. در اين ملاقات حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با تبيين اهميت حياتي مقوله فرهنگ و جايگاه شورايعالي انقلاب فرهنگي در جامعه، بر برخورد حكيمانه با پديده‌هاي فرهنگي تاكيد كردند. ايشان با اشاره به اينكه فرهنگ و ارزشهاي فرهنگي، هويت و روح يك ملت است، خاطرنشان كردند: فرهنگ، حاشيه و ذيل اقتصاد و سياست نيست بلكه اقتصاد و سياست حاشيه و ذيل فرهنگ هستند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي همچنين با تاكيد بر لزوم وجود پيوست فرهنگي براي همه موضوعات و مسائل مهم در عرصه‌هاي مختلف افزودند: برخي اوقات ممكن است، تصميم گيري و مصوبات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حتي علمي، تبعات منفي فرهنگي در جامعه بوجود آورد كه دليل آن نبود پيوست فرهنگي است. ايشان حساس بودن و مقابله با مسائل مخرب فرهنگي را از وظايف نظارتي حكومت دانستند و افزودند: همه ما در قبال مسائل فرهنگي و فرهنگ عمومي كشور مسئوليت شرعي و قانوني داريم. سپردن مسائل فرهنگي به مردم نافي وظيفه نظارتي و هدايتي دولت نيست و حضور حكومت و دولت در عرصه فرهنگ نيز به معناي سلب حضور مردم نمي‌باشد.رهبر انقلاب، انفعال و موضع دفاعي صرف در مقابل فرهنگ مهاجم را، بدترين و خسارت‌بارترين نوع برخورد خوانده و خاطرنشان كردند: مواضع تهاجمي نيز در برخي موارد لازم است اما به هر حال در هر شرايط بايد حكيمانه و با فكر عمل كرد.در موضوعات خبري خارجي، مرگ نلسون ماندلا، اعتراضات هواداران غرب در اوكراين، ادامه تظاهرات و عقب‌نشيني دولت در تايلند و تحولات سوريه، از مهمترين حوادث هفته جاري محسوب مي‌شوند.

مرگ نلسون ماندلا رهبر جنبش مبارزه با نژادپرستي در آفريقاي جنوبي همانگونه كه انتظار مي‌رفت بازتاب گسترده‌اي يافت و اكثر قريب به اتفاق دولتهاي جهان و شخصيت‌هاي گوناگون از مرگ وي ابراز تأسف كرده و نسبت به شخصيت و اقدامات وي در طول حياتش، اداي احترام كردند. مراسم بزرگداشت نلسون ماندلا نيز كه روز سه شنبه برگزار شد به گردهمايي بزرگي متشكل از مردم آفريقاي جنوبي و رهبران و مقامات بسياري از كشورهاي جهان تبديل شد كه مراسمي به اين گستردگي در سالهاي اخير كم سابقه بوده است.نلسون ماندلا به سبب مبارزاتي كه براي احقاق حقوق سياهان در آفريقاي جنوبي انجام داد و استقامتي كه در اين راه از خود نشان داد و همچنين به دليل مخالفت‌هايي كه با سياستهاي ظالمانه حاكم بر جهان ابراز نمود و سرانجام پس از كسب پيروزي، به دليل اعتدالي كه درپيش گرفت مورد احترام اغلب مردم جهان بود. وي توانست با مبارزاتش، سياه پوستان آفريقاي جنوبي را از زير يوغ سفيدپوستان نژادپرستي كه از اروپا آمده بودند خارج سازد و آنها را كه اكثريت نزديك به 80 درصدي جامعه را تشكيل مي‌دهند بر سرنوشت‌شان حاكم سازد. ماندلا پس از پيروزي و در زمانيكه در اوج قرار داشت قدرت را واگذار كرد و به كارهاي عام‌المنفعه پرداخت.

با اين حال نكته‌اي كه در واكنش‌هاي بين‌المللي به مرگ ماندلا وجود داشت برخورد فرصت‌طلبانه بسياري از سران كشورهاي غربي بود كه ماندلا با آنها مسئله داشت و اساساً خود آنها منشاء ايجاد و رشد نژادپرستي در آفريقاي جنوبي و استقرار نظام ظالمانه در صحنه بين‌المللي بوده و هستند. رژيم نژادپرست حاكم بر آفريقاي جنوبي مورد حمايت غرب و به خصوص انگليس قرار داشت. ماندلا همچنين از حاميان مردم فلسطين و معترض سياست‌ها و اقدامات ضدانساني رژيم صهيونيستي بود. با اين حال آمريكايي‌ها به عنوان حامي اصلي رژيم صهيونيستي، براي مرگ ماندلا اشك تمساح ريختند و چهار رئيس‌جمهور آمريكا در مراسم بزرگداشت ماندلا شركت كردند.اين هفته، اوكراين شاهد اوج‌گيري تنش داخلي بود. همزمان با اوجگيري اعتراضات گروههاي هوادار غرب، دولتهاي غربي نيز وارد شدند و به حمايت از هوادارانشان پرداختند. اوباما رئيس‌جمهور و جان كري وزير خارجه آمريكا، در حمايت از معترضان، دولت اوكراين را از برخورد با معترضان برحذر داشتند و كاترين اشتون مسئول سياست خارجي اروپا، وستروله وزير خارجه آلمان و معاون وزير خارجه آمريكا به اوكراين رفتند تا ضمن حمايت از اعتراضات، دولت اوكراين را براي پذيرش درخواست مخالفان تحت فشار قرار دهند. اين سه مقام غربي در اقدامات مداخله‌گرانه خود حتي در ميان معترضان حاضر شدند و زماني را در كنار آنها به راهپيمايي پرداختند.

از سوي ديگر، روسيه نيز به تحولات اوكراين واكنش نشان داده است. پوتين، رئيس جمهوري روسيه،‌ اعتراضات را هدايت شده خواند و مجلس روسيه نيز غرب را از دخالت در روسيه برحذر داشته است. اكنون بيش از هر زمان ديگر، كشمكش غرب و روسيه براي تأثيرگذاري بر تحولات اوكراين مشهود است و هر دو طرف تلاش مي‌كنند تحولات را به نفع خود هدايت كنند.اين هفته، تايلند نيز شاهد تحول جديدي بود و "شيناواترا" نخست‌وزير اين كشور كه از چند هفته قبل تحت فشار مخالفان قرار داشت به برگزاري انتخابات زودهنگام تن داد. قرار است اوائل بهمن آينده انتخابات برگزار شود و "شينا واترا" اعلام كرده است تا آن زمان از قدرت كنار نخواهد رفت. اگرچه رهبر مخالفان همچنان خواستار ادامه اعتراضات تا بركناري كامل دولت كنوني شده است ولي عقب‌نشيني دولت تايلند، اميد براي حل و فصل مسالمت‌آميز بحران داخلي در اين كشور را افزايش داده است.

با نزديكتر شدن به زمان برگزاري كنفرانس ژنو 2، تحركات در سوريه و خارج از اين كشور نيز افزايش يافته است. هر دو طرف، يعني هم حكومت بشار اسد و هم ائتلاف مخالفان سوري براي حضور در ژنو 2 اعلام آمادگي كرده‌اند. با اينحال هنوز موانع جدي براي حصول يك توافق در اجلاس ژنو وجود دارد. مهمترين بحث مورد اختلاف اين است كه دولت سوريه تاكيد دارد بشار اسد تا انتخابات آتي بر سر كار مي‌ماند و در انتخابات آتي نيز مشاركت مي‌كند ولي مخالفان اصرار دارند بايد بشار اسد كنار برود، قدرت را به دولت انتقالي واگذار كند و در انتخابات آتي نيز حق شركت ندارد.همچنانكه مشاهده مي‌شود شكاف بين دو طرف عميق است. در اين ميان نقش اخضر ابراهيمي، به عنوان فرستاده سازمان ملل و همچنين طرف‌هاي ديگر حاضر در ژنو 2 بسيار حساس است و بايد ديد كه آيا گردانندگان ژنو قادر خواهند بود اين شكاف را بپوشانند و يا دست كم آنرا كمتر كنند، به ويژه اينكه طرفهايي وجود دارند كه در گذشته نشان داده‌اند كه اساساً به حل و فصل مسالمت‌آميز بحران سوريه تمايل ندارند و به چيزي كمتر از سقوط دولت بشار اسد رضايت نمي‌دهند.

محمد کرد بچه در مطلبی که با عنوان«پیام لایحه بودجه 93»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند به این نکته که اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور متناسب با سیاست‌های کلی نظام یکی از اقدامات اساسی در راستای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز است نیز اشاره کرد:

در جمهوری اسلامی ایران که دستیابی به اهداف ملی و تعیین‌شده سند چشم‌انداز از طریق آثار سیاست‌های کلی و قوانین برنامه پی‌جویی می‌شوند، سند بودجه مهم‌ترین ابزار در راستای تحقق اهداف برنامه و سیاست‌های کلی نظام تلقی می‌شود. هم‌راستا بودن بودجه با اسناد فرادستی شرط لازم برای تحقق اهداف قانونی است.از این رو اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور متناسب با سیاست‌های کلی نظام یکی از اقدامات اساسی در راستای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز است. با توجه به این ملاحظات، فرآیند اصلاحی در ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور از سر گرفته شد. بودجه سال 1393 آغاز یک حرکت متفاوت نسبت به سال‌های قبل است. از سال‌ها قبل یک حرکت اصلاحی شروع شده بود که به دلایلی متوقف ماند؛ اما در سال 1393 بار دیگر حرکت به سوی یک بودجه شفاف و قانونمند از سر گرفته شده است.

در لایحه بودجه سال 1393 با هدف افزایش شفافیت و نظم سه مرحله از چهار مرحله، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد طرح‌ریزی شده است. در لایحه بودجه سال آینده فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی تعیین و احصا شده است. برای این فعالیت‌های شاخص عملکرد به صورت کمی مشخص شده است، زیرا وقتی فعالیت‌ها احصا می‌شوند، باید کمیت‌پذیر باشند. در مرحله سوم نیز برای هر فعالیت هزینه تمام شده، احصا می‌شود. در این چارچوپ مشخص می‌شود هر دستگاهی چه وظیفه‌ای برعهده دارد و در سال هدف باید چه میزان از آن را با چه قیمتی محقق کند. پیامد این رفتار علاوه ‌بر شفافیت، انضباط ملی و پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی است. در گذشته یکی از گرفتاری‌های نظام بودجه‌ریزی، نبود ابزاری برای مقایسه و ارزیابی ماموریت‌ها و اقدامات بود. با عنایت به این ملاحظات، هدف‌گذاری برای تحقق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از تکالیف قانونی پایه‌ریزی شد. بنابراین باید در سال 94 گام‌های دیگر این فرآیند تکمیل شده و در سال 95 تمامی حلقه‌ها تکمیل شوند، اما اکنون آنچه می‌توان در مورد تلاش برای تدوین لایحه بودجه سال آینده گفت، در یک کلام متجلی می‌شود. پیام لایحه انضباط مالی؛ هدفی که می‌تواند اثر خود را در سایر متغیرهای اقتصادی و زندگی مردم به وضوح نشان دهد.

در ادامه روزنامه تهران امروز را نگاهی می اندازیم که در ستون یادداشت اول خود مطلبی را با عنوا«نگاه ملی یا محلی به بودجه؟»به قلم مهدی تقوی به چاپ رساند:

دولت يازدهم در ارائه بودجه 93 فرمول جديدي را در نظر گرفته و اولويت را به پروژه‌هاي عمراني داده است. البته اولويت دولت طرح‌هايي هستند كه در حال اتمام بوده وبالاي 80 درصد پيشرفت فيزيكي داشته‌اند. چنین فرمولی باعث دسته‌بندی‌های موافق و مخالف در مجلس شده است و شاهد بودیم طی دو روز گذشته کار نمایندگان برخی استان‌ها تا مرز استعفا هم پیش رفت. مسئله اصلی این است که بودجه عمرانی کشور به چه نحوی تدوین، تصویب و هزینه شود. طبیعی است هر نماینده‌ای سعی می‌کند بیشترین اعتبار را برای حوزه انتخابی خود دریافت کند. چراکه چنین اقدامی می‌تواند برای او فواید زیادی داشته باشد. اما آیا این تمام داستان مربوط به پروژه‌های عمرانی کشور است؟ برای پاسخ به این سوال باید توجه داشت توجه به زيرساخت‌ها از ضروريات توسعه و آباداني هر كشوري به حساب مي‌آيد. توسعه زيرساخت‌ها با عمليات عمراني مي‌تواند حوزه‌هاي ديگر را نيز تحت پوشش قرار دهد. با توجه به اينكه دولت دهم تعداد زيادي پروژه عمراني نيمه‌تمام را روي دست دولت يازدهم گذاشت اين كار دولت روحاني يعني توجه به پروژه‌هاي عمراني كاري اقتصادي و عاقلانه است.

دولت روحاني مجبور است اين تعداد پروژه‌هاي نيمه‌تمام كه روي دستش مانده را به سرانجام برساند. اگر پروژه‌هاي نيمه‌تمام به سرانجام نرسد به اصطلاح وضعيت از اينجا مانده و از آنجا رانده به وجود خواهد آمد. يعني نه پروژه‌هاي گذشته به اتمام مي‌رسد نه پروژه‌هاي تازه‌كار حتي به نيمه خواهد رسيد. به همين خاطر عاقلانه‌ترين تصميم همين خواهد بود كه دولت به عنوان مثال يك بازه زماني حداقل تا دو سال آينده را در نظر گيرد و فقط در اين مدت زماني به اتمام پروژه‌هاي نيمه‌كاره بپردازد. به اعتقاد بنده با توجه به اينكه بسياري از زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور به بودجه عمراني مرتبط است، هر اندازه به بودجه عمراني كشور بها داده شود به همان ميزان نيز وضعيت اشتغال كشور و زيرساخت‌هاي اقتصادي ارتقا خواهند يافت.به نظر من دولت يازدهم با اين تفكر در پي اصلاح وضع موجود و كاستن از تورم و نقدينگي در كشور است.

اگر به بودجه‌هايي كه در ادوار گذشته در كشور تنظيم شده است توجه كنيم، متوجه مي‌شويم كه همواره دولت‌ها بودجه عمراني را از بودجه جاري بيشتر در نظر می‌گيرند. اما دولت يازدهم از ابتدا به ميزاني كه در سال آينده نياز بوده بودجه در اختيار بخش جاري قرار داده و همچنين آن ميزان كه پيش‌بيني مي‌كرده براي بخش عمراني بودجه درنظر گرفته است. در شرايط كنوني اقتصاد كشور خمود و بيمار است، بنابراين با ادامه روند فعلي نمي‎توان انتظار داشت چنين بيماري‌ای از اقتصاد ايران دور شود. از طرفي با توجه به اينكه همواره بودجه كشور وابسته به درآمدهاي نفتي بوده‌ است اين عملكرد دولت مي‌تواند تا حدودي از اين وابستگي بكاهد.تحويل بودجه دولت يازدهم بي‌شك تاثيرات مثبتي در اقتصاد كشور و فضاي كسب‌وكار به جاي خواهد گذاشت.

روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«انتخابات هيات رئيسه جبهه اصلاح‌طلبان» در باب قضاياي اين روزهاي مجلس و سازمان تأمين اجتماعي در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

هفته گذشته کميته تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعي با انتشار گزارش 83 صفحه اي به تشريح تخلفات اين سازمان در واگذاري 138 شرکت انحصاري به يک سوم ارزش به بابک زنجاني و همچنين پرداخت کارت هديه‌هاي ميلياردي به 37 نفر از نمايندگان مجلس و برخي مقامات دولتي از جمله معاون اول رئيس جمهور سابق، محمدرضا رحيمي، پرداخته است. اما چند روز پيش سعيد مرتضوي با انتشار نامه اي ادعا کرد که تعداد اين نمايندگان 37 نفر نبوده اند بلکه 150 نفر بوده اند که اين کارت هديه و پول‌ها را دريافت کرده اند. سعيد مرتضوي 18 آذر اعلام کرد که اسامي و مشخصات نمايندگاني را که از اين سازمان هديه گرفته‌اند به همراه نامه‌اي خطاب به رئيس کميسيون اصل نود به مجلس فرستاده است. به نوشته مرتضوي اين نماينده‌ها در دوره‌هاي مختلف مجلس و در چند نوبت از سازمان تأمين اجتماعي دريافتي داشته‌اند و در هيچ دوره‌اي صورت‌حساب و رسيد هزينه از نمايندگان اخذ نشده است! اما مصطفي افضلي‌فر سخنگوي کميسيون اصل نود اين نامه را غيرمستند و صرفاً براي تشويش اذهان عمومي مي‌داند.

محمد رضا باهنر نايب رئيس مجلس هم در اين مورد معترض شد که اين جوسازي‌ها ظلم به نظام و خدمتگزاران به نظام است و اين اقدام در همه ادوار مجلس اتفاق افتاده است! افشاي اين موضوع که بازتاب گسترده اي در رسانه‌ها داشته باعث ناراحتي عده اي از نمايندگان گرديده است.مرتضوي حتي در نامه خود مدعي شده است که عليرضا محجوب رئيس هيات تحقيق و تفحص و اکثر همکاران ايشان نيز از دريافت‌کنندگان کارت هديه و بن کالا بوده‌اند. در مقابل اما محجوب در جوابيه اي ضمن تأکيد بر صحت گزارش مجلس بيان داشته"اين قبيل اکاذيب فرافکنانه هيچ خللي در عزم جزم هيات در احقاق حقوق حقه صاحبان اصلي صندوق وارد نمي‌کند و انشاءالله در دادگاه مشخص خواهد شد عاقبت کذابان چيست."اين گزارشات هرچند که بخشهايي از آن از سوي دو طرف کتمان مي‌شود ولي متفقاً نشان مي‌دهند که در اين دوره از مجلس و دوره‌هاي گذشته سنت سيئه اي وجود داشته که دستگاهها و اشخاص حقيقي و حقوقي در مواردي چند هدايايي را به نمايندگان مجلس پرداخت مي‌کرده اند که نمي‌توان آنها را کاملاً فارغ از شبهه دانست. البته دفاع نمايندگان در اين موارد نيز در نوع خود قابل تأمل است. نمايندگان اکثراً مدعي آن هستند که از اين هدايا و امکانات، هيچ استفاده شخصي نکرده اند و آنها را در اختيار مردم حوزه انتخابيه خود قرار داده اند. اما همين موضوع هم مي‌تواند مغاير شرع و قانون تلقي شود چرا که دادن مبالغي توسط يک نماينده به مردم حوزه انتخابيه خويش که رأي دهندگان بالقوه اي براي دور بعد به حساب مي‌آيند به نوعي استفاده از امکانات عمومي براي تبليغات در مبارزات انتخابي پيش رو به حساب مي‌آيد.

اما چه شد که پس از پيروزي انقلاب اسلامي ارزشهايي مثل ساده زيستي و پاکدستي،در جامعه جوانه زد ولي قد نکشيد؟ مقامات اوليه نظام مثل مردم بودند درست مثل خود آنها و هيچ کس به جهت کسب رانت يا حفظ موقعيت يا لاپوشاني فسادش به نمايندگان و صاحب رسانه‌ها هداياي گرانبها تعارف نمي‌کرد و مردم را پشت در و در برابر تکبر منشي‌ها و رئيس دفتر‌ها نگاه نمي‌داشت. اما چه شد كه کسب ثروت از بيت المال و تملک خانه‌هاي اشرافي و ماشين‌هاي فوق مدرن وسيله فخر فروشي به اين و آن شد. چه شد که به راحتي آب خوردن از کيسه خلق الله به جيب مقاماتي که روزي قرار بود نمايانگر عدل علوي باشند ريخته مي‌شود و براي توجيه آن نيز به عذر بدتر از گناه متوسل مي‌شوند که اين ريخت و پاشها در همه ادوار مجلس بوده است؟ چه شده است که هزاران ميليارد تومان در يک معامله که سرمايه اقشار زحمت کش جامعه است به نفع آقاي ميلياردر تمام مي‌شود و کسي از نمايندگان مردم هم صداي اعتراضش در نمي‌آيد؟ آقاي مرتضوي و همکاران رده بالاي او با کدام حجت شرعي و قانوني صلاح ديدند تا هزاران ميليارد تومان از سرمايه کارگران اين مرز و بوم را اين قدر بي محابا و بدون ترس از پيگيري قانوني سرازير جيب مقامات سابق دولتي و بابک زنجاني کنند؟

به نظر مي‌رسد که به طور کلي نمايندگاني که نمک گير مرتضوي بوده اند و از هداياي تأمين اجتماعي بهره برده اند در موقعيت دشواري در پيگيري جدي تخلفات پرونده آن سازمان قرار داشته و دارند. و احتمالاً هدف از اعطاي چنين هدايايي نيز همين بوده که عزم جزمي در بزرگترين نهاد نظارتي کشور بر اقدام عليه اين تخلفات نباشد.تا کنون چند پرونده خبرساز بر عليه مرتضوي در دوره‌هاي مختلف مجلس مطرح شده که هيچکدام تا کنون تا اين حد پيشرفت نداشته است. چهار مجلس اخير در پرونده‌هاي مختلفي از سعيد مرتضوي در پستهاي مختلف وقت به عنوان متهم و حتي متهم رديف اول نام برده اند. مجلس ششم در پرونده زهرا کاظمي، مجلس هفتم در پرونده سؤالات کنکور دانشگاه آزاد، مجلس هشتم در پرونده کهريزک و مجلس نهم هم در مسئله تأمين اجتماعي و اما از هيچکدام از اين موارد نتيجه قابل قبولي حاصل نشده است.

شايد حمايت مقامات دولت سابق و همراه کردن برخي نمايندگان با خود بوده است که باعث شده مرتضوي از تمامي اين چالشها، جان سال به در برد و هر بار با جرأتي بيشتر، تخلفات خود را ادامه دهد. البته دادستان سابق تهران به خوبي مي‌داند که با داخل کردن افراد گوناگون از جمله مقامات حکومتي به طور مثال افراد ارشدي از دولت سابق، نمايندگان مجلس و برخي اصحاب رسانه مي‌تواند هم از جهت تطميع و هم به سبب پرونده سازي و تهديد، آنها را از دنبال کردن تخلفات خويش دور نگه دارد و حاشيه امنيتي را در اين هشت ساله براي خود فراهم سازد.

البته نبايد فراموش کرد که همه اين اعمال در دو دولت نهم و دهم در سطح وسيعتري توسط مقامات پيشين و به ويژه شخص رئيس جمهور سابق عليه رقباي سياسي و موانع احتمالي مقاصدش انجام مي‌گرفت. اما اکنون به يمن شکست تفکر افراط در انتخابات 24 خرداد و کوتاه شدن تدريجي دست متخلفين اقتصادي و غارتگران بيت المال از جايگاههاي قوه مجريه، انتظار مي‌رود که مجلسيان زين پس از دخول در تمامي جريانات مادي مخلّ در تصميم گيريهاي هم راستا با منافع مردم پرهيز کنند و در قانون گذاري‌ها قدري هم به سبب سربلندي هر چه بيشتر در برابر کردگار توانا بر خود و همکاران خويش سخت بگيرند تا تحفه‌هاي ناچيز دنيا نتواند جسارت تقابل با خلافکاريها را از آنان بگيرد و امثال مرتضوي‌ها پس از سالها تخلف که در سايه حمايت‌هاي بي دريغ مرتکب شده اند به پاي ميز محاکمه کشيده شوند و شاهد روندي سالم در احقاق حق مسلم مردم باشيم.

علیرضا بابایی ستون یادداشت روزنامه حمایت را به مطلبی با عنوان«رسیدن به قله‌های علمی از جاده امید و نشاط»اختصاص داد که در زیر مطالعه میکتید:

سخنان اخیر مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با ایشان، دارای ابعاد و عبارات بسیار مهمی است که به اعتقاد نگارنده یکی از مهم‌ترین آنها ناظر به اصل لزوم نشاط‌آفرینی در کشور و تقویت موج امید شکل گرفته در نسل جوان است.رهبر فرزانه انقلاب به طور خاص در این باره فرمودند: «واقعیتی به نام «ما می‌توانیم» در روح جوانان کشور موج می‌زند، این امواج نشاط‌آفرین را تقویت کنید تا به یاری پروردگار، رسیدن کشور به قله‌های علمی و مرجع شدن علمی ایران و برپایی تمدن نوین اسلامی تحقق یابد». از نگاه علمی و بر پایه یافته‌های اثبات‌شده روان‌شناسان مجرب، خودباوری و تکیه بر اراده و توان خود- که در بُعد کلان و در پی هم‌افزایی آحاد جامعه از آن به عنوان اراده و عزم ملی یاد می‌شود- عامل بسیاری از موفقیت‌های فرد و جامعه است که صد البته خود در سایه «امید به آینده» حاصل می‌شود.

اساساً یکی از مؤلفه‌های قدرت هر کشوری ناظر به وجود و رشد سرمایه‌های اجتماعی و معنوی آن است که بی‌درنگ، بخش قابل توجهی از آنها در پرتو امید و نشاط و پویایی نسل جوان آن کشور به دست می‌آید.اینکه برخی استراتژیست‌های مطرح امروز دنیا، موفقیت یک کشور در عرصه جنگ نرم را تا حد زیادی به میزان نشاط و امید آن جامعه مرتبط می‌دانند، سخنی است به حق که از اهمیت فوق‌العاده این مهم نشأت می‌گیرد.از سوی دیگر باید گفت کشورهایی چون ژاپن و آلمان بعد از خسارت‌های بسیار سنگین و ویرانگری که در جنگ جهانی دوم متحمل شدند، با اتکای به اصل خودباوری و امید به آینده بود که توانستند بار دیگر سر بلند کنند و با تلاش و همت عمومی، امروز به جایی برسند که از آنها به عنوان پنج اقتصاد برتر دنیا یاد می‌شود.

به لطف الهی طی سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ما نیز با وجود انواع فشارها و تحریم‌های دشمنان بویژه از نوع علمی و تحقیقاتی آن، نسل جوان به موفقیت‌های خیره‌کننده‌ای دست یافته که البته باید گفت به یاری حضرت باری تعالی، این هنوز از نتایج سحر است!در این بین، عده‌ای چشم بر روی پیشرفت‌ها می‌بندند حال آنکه لازمه قدرتمند شدن ایران اسلامی در همه زمینه‌ها، برخورداری از نیروی فوق‌العاده امید به آینده است، بویژه در بین جوانان و آینده‌سازان این کشور.

در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مرور میکنیم که مطلبی با عنوان«ضرورت عقل‌مداري»نوشته شده توسط جواذ جهانگیرزاده در آن به چاپ رسیده است:

استعفاي تني چند از نمايندگان که بيشتر به تهديد شباهت دارد تا کناره‌گيري، دليلي غير از اين ندارد که آن‌ها خواستار اين هستند تا از حق و حقوق موکلانشان دفاع کنند و به همين دليل بايد گفت هيچ کس نمي‌تواند از منتخبين ملت انتظار داشته باشد که سکوت کنند. البته به دليل شرايط دشواري که بر کشور حاکم است و همچنين کار سختي که دولت به عهده گرفته، بهتر اين بود که به جاي طرح استعفا، روشي بهتر داشتند تا شائبه اختلاف مجلس و دولت در جامعه به وجود نيايد. به هر حال مردم ذهنيت خوبي از «استعفا» ندارند و به همين دليل نگران رابطه دو قوه شده‌اند که بايد اين رادر نظر داشت که چنين ذهنيت‌هايي مي‌تواند هزينه‌هاي زيادي را براي کشور در پي داشته باشد. همه بايد به اين نکته توجه کنيم که در شرايط کنوني همدلي و يکصدايي لازم است تا بلکه در کنار هم بتوانيم مردم را از مخمصه‌هايي که گرفتارش شده‌اند، نجات بدهيم.

پس حالا که دولت يازدهم در حال تلاش است تا با استفاده از امکانات عمومي مشکلات را کاهش بدهد، مجلس و همچنين ساير نهاد‌ها بايد سعي کنند تا ‌‌‌‌نهايت همکاري را با قوه مجريه داشته باشند. با اين حال بايد گفت مردم از وکلاي مجلس نشين خود انتظار دارند تا مشکلات و محدوديت‌هايشان را به اطلاع مسوولان اجرايي برسانند و دقيقا به همين دليل، طبيعي است که مباحثي در اين بين مطرح شود و اختلاف سليقه هم نمود پيدا کند. مردم ايران در طول چند سال گذشته با ناراحتي و نگراني شاهد اختلافات جدي بين قواي مقننه و مجريه بودند و به همين دليل هرگز دوست ندارند فضاي چالشي آن روز‌ها در رابطه دولت فعلي هم تکرار شود. چرا که آن‌ها ريشه خيلي از مشکلات موجود را در فضاي مملو از چالش اين چند سال اخير مي‌بينند. براساس اصل قانون اساسي مجلس قوه ناظر بر دولت است و به همين دليل لازم است که اين دو قوه هميشه و تحت هر شرايطي تعامل خوبي با هم داشته باشند، چرا که در غيراينصورت به طور حتم مشکلات عديده‌اي هم در روند قانون نويسي و هم در اجرايي شدن برنامه‌هاي تعيين شده به وجود مي‌آيد که ناگفته پيداست، در چنين شرايطي نه تنها نمي‌توان به بهبودي اوضاع حاکم بر جامعه کمترين اميدي داشت، بلکه به طور حتم وضعيت بغرنج خواهد شد و آن وقت است که مسببان تشديد مشکل، بايد به سئولات بي‌پايان افکار عمومي پاسخي قانع‌کننده بدهند.

همچنين هم ساکنان بهارستان و هم پاستورنشينان تحت هيچ شرايطي نبايد از ياد ببرند که چه جايگاهي در مناسبات اداره کشور دارند و درستي يا نادرستي رفتارشان تا چه حد مي‌تواند در زندگي مردم تاثيرگذار باشد. اگر مسوولان دستگاه‌هاي مختلف بتوانند به اصول توجه ويژه‌اي داشته باشند و به لحاظ رفتاري از چارچوب منطق و اخلاق خارج نشوند، مي‌توان چشم‌اندازي اميدوارکننده را براي آينده‌اي نه چندان دور متصور شد، در غيراينصورت بحران‌هاي فعلي عميق‌تر خواهند شد و در نتيجه براي پشت سر گذاشتن آن‌ها، کشور و البته مردم بايد هزينه‌هاي گزافي را متحمل شوند. در پايان لازم به تاکيد است که نهادهاي مختلف و همچنين چهره‌هايي که مسئوليت‌هاي مهم را در اختيار خود مي‌بينند، بايد حواس خود را معطوف به خدمتگزاري به مردم بکنند تا جامعه شرايطي را به خود ببيند که زيبنده جامعه‌اي اسلامي است.