به گزارش صبح الوند، معاون امور اقتصادی استانداری در جلسه با مدیران بانکهای استان اظهار کرد: نارضایتی از سیستم بانکی و نوع پرداخت و مشتری مداری در استان قابل تامل و شرایط نابسامان است.

وی با بیان اینکه کارنامه ای برای بانکهای استان تهیه شده است گفت: باید مدنظر داشته باشیم که در ارزیابی، بانکها با یکدیگر مقایسه نمی شوند، بلکه با عملکرد پایه خود مقایسه شده اند.

معاون امور اقتصادی استانداری با اشاره به تسهیلات تبصره ۱۶ گفت: تبصره ۱۶ برای حمایت از اشتغال خرد و خانگی تخصیص پیدا می کند و به همین تناسب جمعیت بیشتری را در بر می گیرد چرا که سود آن بصورت قرض الحسنه است و نباید فرصت را از دست دهیم.

وی ادامه داد: تسهیلات تبصره ۱۶ فقط تا یک ماه دیگر فرصت دارد، و بانکها تا ۳۰ روز وقت دارند که هزار میلیارد را جذب کنند، تسهیلاتی که ۴ درصد است و در سال ۱۴۰۲ وجود ندارد.

حسینی با اشاره به اینکه همیشه مجدانه از بانکها حمایت کرده ایم گفت: شرایط به گونه ای سخت و طاقت فرسا شده که جای هیچ حمایتی را باقی نگذاشته است.

وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم با تمام تلاش به دنبال مهار تورم است افزود: سیستم بانکی بعنوان رکن اصلی اقتصادی در استان، قفل شده است و آمار همدان در پرداخت تسهیلات فاجعه است.

معاون امور اقتصادی استانداری تاکید کرد: اگر بانکی ناترازی دارد و منفی است باید تلاش کند تا منابع را افزایش دهد و یا با مراجعه به تهران سهمیه را صعودی کند، اینکه در استان پشت میز بشینیم و کسی را داخل اتاق راه ندهیم خود به خود منابع را افزایش نمی دهد.

وی با تاکید بر اینکه اشتغال و ازدواج در همدان بخاطر تسهیلات قفل شده است گفت: بانکها قول دادند تا پایان خردادماه تسهیلات ودیعه مسکن را پرداخت کنند در حالیکه این اتفاق نیفتاد.

حسینی با اشاره به اینکه برخی بانکها اعلام می کنند سیستم قفل است در حالیکه برای بستگان و نزدیکان خود کار را انجام می دهند گفت: وضعیت هر بانک روزانه رصد می شود که با مردم چگونه برخورد می کند.

معاون امور اقتصادی با بیان اینکه به چند بانک از طریق استانداری تزریق مالی داشتیم افزود: حتی در این بانکها هم مشکل وجود داشت و تسهیلات چندانی پرداخت نشده است و این اتفاق اصلا قابل دفاع نیست و مدیرانی که مشکل ندارند اما در استان مشکل ایجاد می کنند جابجا می شوند.

حسینی بیان کرد: بیشتر مراجعات مردمی در خصوص مشکلات بانکی است ، در تسهیلات سفر از ۷۹۵۴ میلیون تومان تاکنون ۱۲۳۴میلیون پرداخت شده است که توجیه پذیر نیست. وی ادامه داد: با فرمانداران شهرستانها هماهنگ کردیم اگر چنانچه مشخص شود بانکی مشکل دارد واکاوی و ارزیابی صورت می گیرد، اما اگر کم کاری از بانک باشد به شورای تامین و قوه قضاییه ارجاع داده می شود.

وی با اشاره به اینکه در اجاره بها نقش آفرینان متعددی وجود دارد گفت: یک رکن اصلی اجاره بها وام ودیعه مسکن است که در استان محقق نشده است.

حسینی با اشاره به اینکه مسکن پاشنه آشیل استان شده است گفت: بانکهای عامل قبول کردند که وام ودیعه مسکن تا پایان خردادماه پرداخت شود در حالیکه از ۸۶۰۰ پرونده تاکنون ۲۹۰۰ پرونده وام را دریافت کرده اند. وی تاکید کرد: در حوزه تسهیلات شرایط به قدری سخت شده که هیچ پاسخی نداریم و باید برای پول گرفتن از تهران بجنگیم نه اینکه دست روی دست بگذاریم.

انتهای پیام/ اکبری