جهان نیوز: ساموئلسون، هارود، سولو، فلپس، كوزنتس و آرو، از جمله مهم‌ترین چهره‌های نظریه‌پرداز اقتصادی و از اساتید مشهور علم اقتصاد به شمار می‌روند كه در كنار نظریه‌پردازی در شاخه‌های مختلف دانش اقتصاد، از بیكاری و تعادل عمومی تا تجارت و فقر، به بررسی و تحلیل تأثیر متغیر «جمعیت» بر اقتصاد نیز پرداخته‌اند و به نوعی از بزرگ‌ترین نظریه‌پردازان در این حوزه شناخته می‌شوند. یادداشت حاضر به قلم دكتر نورالله صالحی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات كرمان، به مروری بر ادبیات دانش اقتصاد در ارتباط با رشد جمعیت و ابعاد مختلف آن و سازوكار ارتباط رشد جمعیت و رشد اقتصاد پرداخته است. 
 
جمعیت -به معنی كمیّت تجمعی انسان- همواره از موضوعات مهم علم اقتصاد بوده و حجم جمعیت و آهنگ تغییرات آن و تأثیرات این دو بر دیگر متغیرهای اقتصادی، در مطالعات انجام‌شده به شكل‌های مختلفی بررسی ‌شده است. در واقع با توجه به این‌كه اندازه‌ی جمعیت و تغییرات آن تأثیر بسیار مهمی بر رشد و توسعه‌ی اقتصادی دارد، بسیاری از مطالعات صورت‌گرفته در علم اقتصاد به نوعی بر این موضوع تمركز دارد. 
 
پل ساموئلسون، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۰ میلادی، در سال ۱۹۵۸ در مجله‌ی اقتصاد سیاسی، مقاله‌ای با عنوان «یك مدل دقیق وام مصرفی با یا بدون قرارداد اجتماعی پول» چاپ كرد. وی در این مقاله‌ كه دستاورد عظیمی را به دنبال داشت، اثبات نمود كه بهترین عامل تحرك و تكامل اقتصاد «نرخ باروری انسانی» است. 

نظریه‌ی «هارود» -از روی هارود، اقتصاددان انگلیسی پیرو مكتب كینز، كه تا مدت‌ها كتاب «اقتصاد بین‌الملل» او در دانشگاه‌ها تدریس می‌شد- نیز رشد جمعیت را عامل رشد طبیعی اقتصاد عنوان می‌كند. بر اساس این نظریه، سیاست‌گذاران اقتصادی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی كنند كه نرخ‌های رشد واقعی با نرخ رشد طبیعی تنظیم شود. از نظر هارود، در نظام اقتصادی بازار، امكان تعادل بازار تقریباً منتفی است، زیرا سه نرخ طبیعی، واقعی و تضمینی، تعیین‌كننده‌های متفاوتی دارند و هریك جداگانه محاسبه می‌شوند. پس امكان برابرشدن این سه نرخ رشد در اقتصاد بازار بسیار بعید است. بنابراین ممكن است رشد جمعیت به صورت مازاد ظرفیت بروز كند (زیرا معمولاً نرخ رشد واقعی، پایین‌تر از نرخ رشد طبیعی قرار می‌گیرد.) البته نمی‌توان نتیجه گرفت كه برای از بین بردن شكاف بین رشد طبیعی (ناشی از جمعیت) و رشد واقعی، باید نرخ رشد طبیعی (نرخ رشد جمعیت) را كاهش داد، بلكه وارون این گزاره نتیجه می‌شود. 
 
در نظریه‌ی «سولو» -از رابرت سولو، اقتصاددان مشهور آمریكایی كه در سال ۱۹۸۷ موفق به دریافت جایزه نوبل در اقتصاد شد- وجود یك نرخ رشد مثبت برای جمعیت، به منظور توضیح فرایند رشد اقتصادی ضروری است، اما یك بار كه سیستم اقتصادی بر اساس یك نرخ برون‌زای رشد جمعیت، مسیر رشد خود را مشخص كرد، هر افزایشی در نرخ رشد جمعیت (نسبت به نرخ قبلی) ذخیره‌ی سرمایه‌ی سرانه و تولید سرانه‌ی كمتری در وضعیت تعادلی اولی را برای اقتصاد رقم خواهد زد، لیكن رشد پایا و توان اقتصادی بالاتری را به وجود می‌آورد (سولو، ۱۹۵۶).

*قاعده «فلپس» 
نظریه‌ی دیگری كه بر اساس آن می‌توان درباره‌ی اثر جمعیت بر رشد اقتصادی استدلال كرد، قاعده‌ای منسوب به «فلپس» است. ادموند فلپس –عضو برجسته انجمن اقتصاد آمریكا و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۶- در این باره می‌كوشد از طریق درون‌زاكردن نرخ پس‌انداز، بهترین نرخ را برای پس‌انداز بیابد. او در این پی‌جویی، به رابطه‌ی دقیق بین رشد اقتصادی و رشد جمعیت دست می‌یابد كه به «قاعده‌ی طلایی رشد» مشهور است. بر اساس قاعده‌ی طلایی، كارایی نهایی سرمایه با نرخ رشد جمعیت برابر است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی تابع مستقیم نرخ رشد جمعیت است. این نظریه را اقتصاددانان دیگری مانند موریس اله (۱۹۶۱)، سوان (۱۹۵۶) و مید (۱۹۶۱ و ۱۹۶۳) نیز تأیید كرده‌اند. 
 
از سوی دیگر و با وجودی كه از برخی مطالعات نئوكلاسیك اشتباهاً چنین استفاده می‌شود كه جمعیت بالاتر به معنی درآمد سرانه‌ی پایین‌تر است، اما سیمون كوزنتس –اقتصاددان آمریكایی و برنده جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۱- با بررسی آهنگ رشد درآمد سرانه و آهنگ رشد جمعیت در كشور‌های مختلف، به این نتیجه رسیده كه همبستگی معنی‌داری بین این دو وجود ندارد. در سطح خانوار و تصمیم برای باروری نیز نتایج مطالعات و تحلیل‌ها مؤید همین دیدگاه است (لی۲۰۰۹). 
 
همچنین كنت آرو –اقتصاددان آمریكایی و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۲- و همكارانش (۲۰۰۳) در خصوص رشد جمعیت اظهار نظر دقیق دیگری دارند. بر طبق نظر این‌ها، جمعیت یك متغیر وضعیتی است و نه یك متغیر كنترلی. در این نظریه، جمعیت شكلی از سرمایه است و بنابراین باید آن را به صورت یك متغیر وضعیتی در مدل برنامه‌ریزی وارد كرد. بر این اساس، با كنترل جمعیت، رشد اقتصادی كنترل و محدود می‌شود. به این ترتیب، برنامه‌ریز اقتصادی باید اقتصاد را متناسب با جمعیت تنظیم كند (و نه عكس آن). ارو و همكارانش، فرض برون‌زا بودن جمعیت را كنار گذاشته و كوشیده‌اند تغییرات ایجادشده در سیستم به دلیل تغییرات رشد جمعیت را بررسی كنند. از نظر آن‌ها اگر ارزش زندگی از دیدگاه اقتصادی مثبت باشد، (مثبت‌بودن ارزش زندگی در قالب یك تابع بین زمانی تعریف می‌شود)، به این معنی كه افزایش جمعیت سبب رشد ارزش جمعیت خواهد شد. بنابراین هنگامی كه ارزش زندگی از دیدگاه اقتصادی مثبت است، افزایش جمعیت به توسعه‌‌ی پایدار كمك خواهد كرد.

نرخ باروری، موتور محرك رشد اقتصادی 
نظریه‌ی «مالتوس» -اقتصاددان شهیر انگلیسی در قرن ۱۹- در توضیح وقایع جمعیتی تا اوایل قرن نوزدهم صادق است، اما این نظریه در بیان دلیل همزمانی كاهش آهنگ باروری و آهنگ بالای رشد اقتصادی ناتوان است. طبق نظریه‌ی اقتصاد نئوكلاسیك، در تحلیل تصمیم‌گیری خانوار برای باروری، فرزندان به عنوان اقلام نرمالی در مدل وارد می‌شوند كه با گسترش درآمد و قدرت خرید خانوار (افزایش امكانات انتخاب) تعداد بیشتری فرزند مورد تقاضا خواهد بود، اما وقایع نشان می‌دهند كه عكس این مسأله صادق است. در نیمه‌ی دوم قرن بیستم افرادی همچون گری بكر –نظریه‌پرداز «سرمایه انسانی» و برنده جایزه‌ی نوبل اقتصادی در سال ۱۹۹۲-و لوئیس –اقتصاددان و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۹- با طرح مسأله‌ی «مبادله‌ی كیفیت-كمیّت در تصمیم برای باروری»، به این مسأله پرداخته‌اند. 
 
آن‌چه كه اكنون در مدل‌های رشد به عنوان موتور رشد اقتصادی مطرح می‌گردد، تنها سرمایه‌ی فیزیكی نیست. حتی به طور تلویحی مسائلی همچون سرمایه‌ی انسانی و متوسط دانش انسانی در جامعه نیز در حال كنار گذاشته‌شدن است. اقتصاددانان اكنون مستقیماً به سراغ اصل موضوع، یعنی خود انسان و كمیّت جمعیت رفته‌اند. از این رو مدل‌هایی كه اكنون در رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند، نرخ باروری را موتور و محرك رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند. به زبان فنی‌تر می‌توان گفت همه‌ی مدل‌های رشد پایدار به نوعی خطی هستند و ادبیات رشد درون‌زا را می‌توان به عنوان ادبیاتی مطرح كرد كه به دنبال معادله‌ی دیفرانسیلی مناسبی برای رشد اقتصادی است.

در طول ۵۰ سال اخیر، مطالعات بسیاری روی مباحث رشد اقتصادی صورت گرفته است. آن‌چه پژوهشگران به دنبال آن بوده‌اند، شناخت علل رشد اقتصادی و تبیین موتور محركه‌ی آن در كشورهای مختلف بوده است. جدیدترین تحقیقات روی مسأله‌ی تأثیر «تحقیق و توسعه»۱ و سرمایه‌ی انسانی۲ بر رشد اقتصادی دانش‌محور۳ تأكید دارد. آن‌چه كه در زمینه‌های نامبرده مشترك است، نقش انسان و كیفیت آن بر رشد اقتصادی است. هدف همه‌ی این‌ها نیز تولید فناوری نوین برای تولید كالای جدیدتر یا بهبود روش‌های كالاهای قدیمی است. 
 
* هفت صنعت كلیدی آینده‌ جهان 
همه می‌دانند كه درگذشته مزیت نسبی، تابعی از منابع طبیعی خداداد و نسبت‌های عوامل تولید (ضریب سرمایه به كار) بود. اما اكنون دانستن این نكته جالب است كه باور رایج در جهان اقتصاد این است كه هفت صنعت كلیدی چند دهه‌ی آینده عبارت خواهد بود از: میكروالكترونیك، بیوتكنولوژی، صنایع تولید مواد جدید، هوانوردی غیر نظامی، مخابرات، ربات‌ها، كامپیوتر و نرم‌افزار آن. همه‌ی این صنایع متكی بر نیروی فكری است و هریك از این‌ها می‌تواند در هر جای دنیا مستقر گردد. حال این‌كه عملاً استقرار این صنایع در هركجا، بستگی به این دارد كه چه كسی بتواند نیروی فكری لازم برای استقرار آن‌ها را سازمان دهد.

در قرنی كه پیش روی ما است، مزیت نسبی را انسان می‌آفریند. پس با نگرشی درست به انسان، او یك نیروی خلاق و تولیدكننده است. از آن‌جا كه مزیت نسبی همراه با دانش فنی توسط انسان پدید می‌آید، تحقیقات -علاوه بر تأثیر مهارت و آموزش او در رشد اقتصادی- رویكردی نوین نیز یافته كه بررسی و تأكید بر نقش، اندازه و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، از آن جمله است. از این رو است كه نظریه‌ای نو در پژوهش‌ها شكل گرفته است. 
 
اما چرا در برخی تحلیل‌ها، رشد جمعیت را به عنوان یك تهدید ارزیابی می‌كنند؟ زیرا به خاطر بی‌عدالتی اجتماعی حاكم بر كشورهای مختلف، همیشه قسمتی از جامعه در حال افزایش پرداخت سود و درآمد خود هستند و از طرف دیگر، درآمد سرانه‌ی واقعی بسیاری از مردم كاهش می‌یابد. این كاهش قدرت خرید سبب كاهش تقاضای موجود در بازار می‌شود. در مواجهه با كاهش اندازه‌ی بازار، تولید نیز كاهش می‌یابد و اقتصاد وارد مسیر ناپایدار می‌گردد؛ لذا بی‌نظمی‌ها جایگزین طرح‌ها و برنامه‌های ازقبل پیش‌بینی‌شده می‌گردد. قیمت‌ها بالا می‌روند و تورم، جدالی دائم را با زندگی مردم آغاز می‌كند. تولید كمتر از ظرفیت، تحریم، اخراج موقت، بسته‌شدن شركت‌ها، كم‌خرجی، بیماری‌های صنعتی و غیره رخ می‌دهند و در این‌جا است كه تبلیغات و تشریفات اداری برای تولید بیشتر مضحك جلوه می‌كند.

اما سیاست‌گذاران در این حال مجبورند كه از برنامه‌های خروج یا كاهش نیروی كار و مسائلی از این دست برای حل مشكلات فوق استفاده كنند و نهایتاً چنان وضعیتی بر اجتماع حاكم خواهد شد كه سبب می‌شود انسان به عنوان مشكل و نیروی انسانی به عنوان یك تهدیدكننده دیده شود، پس رشد جمعیت نیز به مثابه رشد مشكلات تلقی گردد. در این‌جاست كه مدیران و سیاست‌گذاران همه‌ی كم‌كاری‌ها و سوء مدیریتشان را به نرخ بالای تولید و رشد سریع جمعیت به عنوان مهم‌ترین مشكل نسبت می‌دهند. در نقد دیدگاه مالتوس (و بسیاری از اقتصاددانان) نیز همین بس كه او فقر و رنج توده‌ی مردم را ناشی از قوانین طبیعی و رشد جمعیت می‌پنداشت و نه از بی‌عدالتی اجتماعی و نبود یا كمبود نهادهای اصلاح‌گرانه در درون جوامع مختلف. 
 
در حال حاضر، متوسط نرخ رشد سالانه‌ی جمعیت در كشورهای در حال‌ توسعه حدود ۱/۲ درصد است. این در حالی است كه نرخ رشد سالانه‌ی جمعیت در اكثر كشورهای توسعه‌یافته حدود ۰/۶ درصد است. در چند سال گذشته سیاست‌های كنترل جمعیت در كشورهای در حال‌ توسعه به نتیجه رسیده و نرخ رشد جمعیتشان كاهش یافته است. ظاهراً به نظر می‌رسد كشورهای پیشرفته توانسته‌اند جلوی افزایش بیش از اندازه‌ی جمعیتشان را بگیرند، اما حقیقت این است كه كشورهای توسعه‌یافته و برخی كشورهای در حال توسعه این زنگ خطر را برای خود به صدا درآورده‌اند كه با پایین‌آمدن بیش از حد نرخ رشد جمعیت و پیرشدن آن، نرخ زاد و ولد آن‌چنان پایین آمده كه در آینده قادر به جبران آن نخواهند بود و باعث انحطاط اجتماعی و روند كاهشی جمعیت آن‌ها خواهد شد. لذا این كشورها به‌تازگی مشوق‌های بسیاری را برای افزایش جمعیت و تولد نوزادان در نظر گرفته‌اند. بنابراین ضرورت ارزیابی در سیاست‌های كنترل جمعیت مورد تأكید قرار گرفته است.

پی‌نوشت‌ها: