به گزارش صبح الوند، سید مسعود عسگریان در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه اساس کار نظارت اطلاع و آگاهی از تمامی امور مربوط به حوزه های مختلف شهری است، خوشبختانه از ابتدای آغاز به کار شورای پنجم، کمیسیون نظارت حقوقی و اداری شورا تشکیل شد.

سید مسعود عسگریان با توجه به تجربیات و شناختی که از موضوعات متنوع فعالیت شهرداری دارد، اضافه کرد: با تشکیل کمیسیون نظارت، حقوقی و اداری، نکاتی را در حوزه حقوقی و اجرایی در دستور کار قرار دادیم. 

 وی با بیان اینکه بخشی از درخواست‌های مردمی به کمیسیون نظارت حقوقی و اداری شورا ارجاع داده می شود، موارد در حال بررسی و رسیدگی است؛ اظهار کرد: در این راستا نتایج مثبت و مطلوبی هم حاصل شده و مصوبات مورد نظر برخی امور مربوط به شهروندان -که سالیان سال در مجموعه شهرداری و شورا بلاتکلیف مانده بود- با نظر مساعد بیشتر اعضای شورا مواجه شده است و مشکلات این افراد نیز حل شد.

رئیس کمیسیون نظارت حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به مباحث حقوقی، گفت: در این زمینه سعی کردیم در حد امکان چهارچوب های قانونی تعریف کرده و در مجموعه شهرداری اجرا شود که این امر به عنوان تکالیفی از سوی شورا به شهرداری ابلاغ شد. 

عسگریان اشاره کرد: در بررسی‌های جامع و کامل از تعرفه عوارض محلی سال جاری به این نتیجه رسیدیم که تعرفه مناسبی را باید تهیه و تدوین کنیم که ضمن در نظر گرفتن تمامی ضوابط و  مقررات، متناسب با نیازهای عموم شهروندان باشد تا بتوان بخش عمده ای از مشکلات مربوط به اکثر شهروندان را در مباحث پرداخت عوارض رفع کند.

وی با بیان اینکه از هفته جاری موضوع بررسی لایحه عوارض پیشنهادی شهرداری در دستور کار شورا قرار گرفته است، اضافه کرد: در این راستا باید این دقت را داشته باشیم تا برخی از آیتم های عوارضی که بیش از حد معمول افزایش داده شده و برخی هم می بایست بر اساس احکام دیوان عدالت اداری حذف می شد، در تعرفه عوارض محلی جدید به طور کامل و صد در صد از تعرفه حذف و برای پویایی و رونق بخشیدن به اقتصاد شهری به کار بسته شود تا از این منظر شهروندان با خیالی آسوده و با اطمینان خاطر از نحوه محاسبه هم از حیث نرخ و هم از نظر مشمولیت عوارض املاک، بتوانند به موقع و با رضایت کامل عوارض خود را پرداخت کنند.

عسگریان یکی از وظایف کمیسیون نظارت حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر همدان را نظارت کامل و کافی این کمیسیون در ابعاد مختلف از جمله نظارت بر میزان پرداختی عوارض متعلق به شهروندان برشمرد و ادامه داد: با این اقدام، شفافیت در انجام تکالیف مدیریت شهری که بخش عمده ای از وظایف شهرداری را شامل می شود، خواهیم داشت. 

وی افزود: از نکات دیگر این است که کمیسیون نظارت در حوزه مباحث اداری نیز ورود پیدا کرده تا مشکلات اداری پرسنل خدوم شهرداری در حوزه های مختلف را بررسی و متناسب با چارت سازمانی جدید کنترل کرده و طبق اصل شایسته سالاری افراد و کارشناسان و تمامی پرسنل شهرداری در جایگاه واقعی خود نسبت به ارائه خدمات به شهروندان کوشا و فعال باشند.

رئیس کمیسیون نظارت حقوقی و امور اداری شورای اسلامی شهرهمدان با بیان اینکه کمسیون نظارت در حوزه فعالیتش برنامه های مختلفی دارد، افزود: در مباحث نظارت و در کنار سایر کمیسیون های فعال شورا، گزارش تمامی پروژه های عمرانی، خدماتی و سرمایه گذاری نیز در شماره های بعدی به صمع و نظر شهروندان خواهیم رساند.

انتهای پیام/