به گزارش صبح الوند، حمیدرضا رهبر اظهار داشت: همه فعالان اقتصادی به ویژه تولیدکنندگان و صنعتگران در مدت زمانی که رکود شدیدی بر کشور حاکم بود از دولت تدبیر و امید حمایت کردند تا دولت این فرصت را داشته باشد برنامههای خود را برای حل بحران عملیاتی و اجرایی کند.
وی با اشاره به اینکه اکنون نوبت آن است تا فعالان اقتصادی مطالبات خود را از دولت پیگیری کنند بیان کرد: اصلاح ساختار نظام بانکی یکی از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی است و واقعیت این است که تمام کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که با نظام بانکی موجود نمیتوان به رونق اقتصادی دست یافت و از رکود موجود در جامعه عبور کرد به همین دلیل لازم است تا دولت در کنار سایر اقدامات اصلاح اقتصادی اصلاح نظام بانکی را نیز پیگیری کند.
رهبر با تأکید بر اینکه این خواسته تمام تولیدکنندگان همدان و کشور است عنوان کرد: همچنان که همه اذعان دارند با سود تسهیلات 20 درصدی هیچ تولیدی در کشور موفق نمیشود، البته دولت برای کاهش تورم تمایل به رکود داشت اما برای عبور از وضعیت نه چندان مطلوب لازم است تا رکود از بین برود حتی اگر لازم بود تورم چند درصد افزایش یابد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی همدان با بیان اینکه ایجاد رونق اقتصادی و خروج از رکود در اولویتهای دولت قرار گیرد گفت: شرط رسیدن به این مهم ایجاد تحول در نظام بانکی است و تا زمانی که سود تسهیلات بانکی 20 و 24 درصد باشد سرمایهگذار تمایل ندارد که دارایی خود را در بخش تولید که ریسک بالایی دارد هزینه کند.
رهبر تصریح کرد: این قضاوت که بانکها به امر تولید نپرداختهاند درست نیست هر چند بانکهای تخصصی سرویس ویژهای را برای تولیدکنندگان ارائه نکرده و در حد انتظار رفتار نکردهاند یعنی فرقی ندارد که بانکها چه اسمی دارند و یا در چه حوزهای فعالیت میکنند.
وی افزود: تنها در بانک کشاورزی و آن هم به دلایل سیاسی و استراتژیک توجه بیشتری به بخش کشاورزی انجام شده است، در عین حال برخی معتقدند که نباید سرمایهگذاری در این بانک انجام شود و به آن سود تعلق بگیرد بدین جهت که بانکها از بنگاهداری فاصله گرفته و به رسالت خود بپردازند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی همدان اظهار داشت: تا زمانی که بانکها در رویکرد خود تجدید نظر نکنند اتفاق خاصی نمیافتد کما اینکه تمام نقدینگی این بانکها به امر ساختمانسازی اختصاص پیدا کرده بدتر اینکه این نوع بنگاهداری از نوع مولد نبوده و غیر مولد است.
رهبر بیان کرد: این نوع بنگاهداری از نوع سرمایهگذاری در خدمات است که کمکی به رونق در جامعه نمیکند و با توجه به رکود در حوزه مسکن بسیاری بانکها به دلیل سرمایهگذاری در این حوزه با چالش مواجه شدند.
انتهای پیام/
دیدگاه شما