به گزارش پایگاه خبری صبح الوند، در این قرار داد مرز دولتی بین دو کشور شط العرب مشخص شده است و طرفین متعهد شدند که در صورت اختلاف در حدود مرزها از طریق ارجاع آن به داوری توسط کشور ثالث دعوی خود را خاتمه دهند..

دیدگاه های حقوقی این قرارداد عبارت است از:
1- تعیین مرز زمینی بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ نوامبر 1913
2- تعیین مرز آبی دو کشور بر اساس خط تالوگ.
3- تاکید دو کشور بر امنیت و اعتماد متقابل در امتداد مرزهای مشترک زمینی و آبی.
4- دو طرف متعهد شدند مرزهای خود را برای قطع هرگونه رخنه و نفوذ که جنبه خرابکارانه داشته باشند کنترل کنند. (این مورد شامل تعطیل کردن رادیو های مخالف در کشورهای یکدیگر می باشد.)
5- قرار شد هریک از طرفین درصورت مواجهه با اختلافات در تقسیر بندهای قرارداد به بوم دین، رئیس جمهور وقت الجزایر اعتماد داشته باشند و وی نیز بی طرفانه قضاوت کند.
6- قرارداد مذکور دارای 8 ماده و 3 پروتکل است که در تاریخ 21/02/1355 و 29/02/1355 به ترتیب به تصویب مجلسین شورای ملی و سنای وقت رسیده است.
7- قرارداد مذکور در منشور بین الملل ثبت و جنبه الزام آور دارد.
8- قوانین مذکور در قانون داخلی به ثبت رسید و از ضمانت اجرای به مثابه قوانین دیگر که در قوه مقننه تصویب می شود برخورددار است.
حال به دلایل متجاوز بودن عراق با توجه به شفاف بودن متن قرارداد می پردازیم:
1- این عهدنامه بین حکومت شاهنشاهی ایران و رژیم بعثی عراق به امضاء رسید و ایران می توانست بعد از انقلاب به بهانه تغییر رژیم آن را نقض کند(البته باید به این نکته حقوقی توجه داشت: قراردادهای بین المللی با تغییر رژیم قابل فسخ نمی باشد وکشورها ملزم به رعایت این عرف بین المللی هستند. این مورد در پاسخ نمایندگان فعلی مجلس عراق است که مدعی هستند قرارداد مذکور با رژیم بعثی عراق منعقد شده وقابلیت اجرا ندارد ،حال انکه انقلاب ایران سالها پیش از تغییر حکومت عراق به وقوع پیوسته است ) ولی دیدیم که صدام حسین مقابل دوربین های تلویزیونی مورخ 26/06/1359 در مجلس شورای ملی عراق آن را پاره و 5 روز بعد به کشورمان حمله کرد.
2- از سال 1975 عراقی ها با توجه به افزایش قیمت نفت، در بخش نظامی سرمایه گذاری وسیعی کردند که یکی از این موارد استخدام بیش از 3 هزار کارشناس تسلیحاتی و ساخت یک شهرک نظامی در نزدیکی بغداد برای تولید سلاح شیمیائی بود(استفاد از سلاح شمیایی علیه ایران بعد از سقوط رژیم بعثی ، توسط صدام در دادگاه محکومیتش مورد پذیرش قرار گرفت و این نکته محرز شد، کشورهای غربی و امریکا که امروزه سوریه را محکوم به استفاده از سلاحهای شمیایی می کنند خود در برهه ای از زمان این سلاح را در اختیار کشور متجاوز قرار داده اند و می دانیم بر اساس قوانین جزای بین المللی استفاده از سلاح کشتار جمعی ویا در اختیار قرار دادن ان به کشور غاصب برای نابود سازی انسانها جرم است )
3- صدام بارها اشاره نمود که تحت تاثیر شرایط خاصی مجبور به پذیرش این پیمان شده است و در ضمن عراق بارها مفاد پیمان به ویژه خط تالوگ را جدی نگرفت و موقعیت جنگی به وجود آورد.
4- در سال 1969 عراق مجبور به پذیرش دوباره قطع نامه شد.
5- در سال 1991 خاویر پرز دکوئیار (دبیر کل وقت سازمان ملل متحد) رسما بر اساس نظر گروه ناظر نظامی سازمان ملل متحد، عراق را آغازگر جنگ معرفی کرد.
با توجه به دلایل بالا می توان نتیجه گرفت که ایران پیروز واقعی این جنگ بود و خسارت وارده به ایران طی 8 سال جنگ تحمیلی 97 میلیارد دلار برآورد گردید ولی با این وجود تا سال ها پس از آن ایران سخنی از دریافت غرامت ننموده است واین به معنای از بین رفتن این حق به خاطر گذشت زمان نیست چون پرداخت خسارت از دیدگاه حقوقی شامل مرور زمان نمی شود مگر اینکه صاحب حق که در اینجا دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین اولیای دم شهدا که عزیزان خود را در این جنگ از دست داده اند، گذشت کنند واز ان چشم پوشی کنند (البته جالب است بدانیم با وجود نکاتی که در بالا اشاره شد بعضی از باز ماندگان معدوم بعثی که به نمایندگی مجلس ملی عراق دست یافته اند امروزه این غرامت را قبول ندارند وحتی ایران را محکوم به پرداخت غرامت میکنند حال آنکه طبق قرار دادهای بین المللی کشور متجاوز محکوم به تادیه ان است .در این مورد می توان به جنگ کویت و عراق اشاره نمود واینکه عراق به عنوان غاصب شناخته ومجبور به جبران خسارت گردید)
در انتها این یادداشت را با جمله معروف هابس به اتمام می رسانم که انسان ها گرگ انسان های دیگر هستند و صدام به وضوح این سخن را با کمک سلاحهای شمیایی به نمایش گذاشت ودر آخر به عاقبت شوم گرفتار گردید./کافه حقوق