دوران هشت سال دفاع مشروع امّت سلحشور ایران، در حفظ و اعتلای نظام مقدّس اسلامی و حراست از مرزهای عزّت و شرف این مرز و بوم – به مثابه یکی از حساس ترین و بارزترین برهه های حیات راستین این ملت – همچون نگینی، تا همیشه ی زمان، بر تارک تاریخ حماسه و ایثار و پایداری آزادگان جهان می درخشد و اهتمام و تلاش در عرصه های گوناگون حفظ و پاسداری از آن ارزش ها و والایی ها، نیز به همان میزان، مقدّس و در خور ارج نهادن است.

حدیث هشت سال دفاع مقدس، مقامت و مظلومیت ملتی که قلّه های سربلند ایثار و حماسه و شرف را در راه دفاع از کیان مکتب، انقلاب و میهن اسلامی خویش در نور دیده است حکایت نامکرر و ماندگار دلاوری شهیدان و شاهدانی است که با خون و جانشان سطرسطر تاریخ این مرز و بوم اسلامی را نگاشته اند. مطرح ساختن این همه شجاعت، رشادت و مقاومت دلیرانه در چند صفحه کاری بس سخت و دشوار است و نمی توان حتی گوشه ای از آن را بیان کرد که چگونه ملت قهرمان ایران، مردانه ایستادگی کردند و پیروز شدند.

در 31 شهریور 1359، رژیم بعثی عراق با تصمیم و طرح قبلی و با هدف برانداختن نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران، جنگ تمام عیار را علیه این کشور آغاز کرد. رییس جمهور عراق با ظاهر شدن در برابر دوربین های تلویزیون عراق با پاره کردن قرارداد 1975، آن قرارداد را یک طرفه زیر پا گذاشت و آغاز تجاوز رژیم بعثی را اعلام کرد تا بتواند مطامع و خواسته های جاه طلبانه ی خود را از طریق جنگی ظالمانه و ناخواسته بر مردم ایران تحمیل کند.

جنگی نابرابر در شرایطی به ایران اسلامی تحمیل شد که از جانب استکبار جهانی، به ویژه امریکا تحت فشار شدیدی قرار داشت و در داخل کشور نیز جناح های وابسته به غرب و شرق با ایجاد هیاهوی تبلیغاتی و ایجاد درگیری های نظامی درصدد تضعیف دولت و تفرقه افکنی بودند و نیروهای نظامی کشور نیز به خاطر تبعات قهری انقلاب، هنوز مراحل بازسازی و ساماندهی را به طور کامل پشت سر ننهاده و هیچ گونه آمادگی برای مقابله با یک تهاجم گسترده و سراسری به طول 1200 کیلومتر را با دشمن نداشتند.

امریکا برای به سازش کشاندن جمهوری اسلامی و در نهایت تسلیم آن، فرصت حاصله از رخداد جنگ تحمیلی را غنیمت شمرد و حمایت های پنهان و آشکار لازم را در کلیه ی زمینه های سیاسی، نظامی و اقتصادی از رژیم بعثی عراق به مورد اجرا گذاشت.

از سوی دیگر، اتحاد جماهیر شوروی سابق، با ترکیب حکومتی وقت، که متحد عراق محسوب می شد، به خاطر ماهیت مستقل و غیر وابسته ی انقلاب اسلامی که شعار نه شرقی و نه غربی را در سرلوحه ی سیاست خارجی خود قرا داده و در رابطه اشغال افغانستان موضع گیری مستقلانه ای اتخاذ کرده و تجاوز این ابرقدرت را محکوم کرده بود، خصومتش را با ارائه کمک های مختلف نظامی و اقتصادی به رژیم عراق مضاف گردانید.

ارتش عراق که براساس محاسبات عجولانه خود از وضعیت و شرایط داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، فتح یک هفته ای تهران را تعقیب می کرد، در روزهای نخست تجاوز، بدون آن که با مانعی جدی در مرزها برخورد کند، تا دروازه های اهواز و خرمشهر پیش تاخت و با مشاهده ی این وضعیت، به تجاوز خود ادامه داد. تحت چنین اوضاع و احوال، امام قدس سره به خروش آمد و ندای ملکوتیش دل های شیفتگان انقلاب و جمهوری اسلامی را مطمئن و آرام نمود و ملت شجاع ایران را جهت دفاع از کیان نظام مقدّس جمهوری اسلامی و کشور ایران آماده کرده. بدین سان دشمن که در روزهای اوّل تجاوز، مقاومتی جدی و چشمگیر در برابر خود مشاهده نکرده بود، به هنگام هجوم به خرمشهر با مقاومت قهرمانانه مردم این شهر و رزمندگان اسلام رو به رو شد و این واقعیت را پذیرفت که آنچه را محاسبه و پیش بینی نموده بود، فرضیه ای بیش نبوده و این خیال پردازی ها و واقعیات فاصله ی بسیار وجود دارد.

خلق حماسه ها آغاز شد و علی رغم کارشکنی ها رییس جمهور وقت، در جایگاه فرماندهی کل قوا، مقاومت سرسختانه ی دلاوران اسلام و فرزندان قرآن اوج گرفت. سراسر جبهه ها، آوردگاه تن و تانک بود، عشقی بی پایان و فنا ناپذیر به خدا و امدادهای الهی و اعتقاد و ایمان به مبدأ و معاد، عاملی بود تا دلاور مردان جمهوری اسلامی مرگ را با آغوش باز پذیرا شوند و شهادت را کمال مطلوب بدانند.

دفاع مقدس و همه جانبه مردم مسلمان و انقلابی ایران اعم از واحدهای جنگ های چریکی و پارتیزانی که توسط «سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی» سازماندهی شده بود و عناصر «واحد جنگ های نامنظم» تحت فرماندهی شهید دکتر چمران (وزیر دفاع و نماینده امام خمینی قدس سره در شورای عالی دفاع)، واحدهای کلاه سبز های نیروی زمینی ارتش و تکاوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، گروهی چریکی تحت سرپرستی و نظارت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای و نیز برخی از گروه های عشایری مسلح (که بیشتر در نواحی مرزی شمال غرب و غرب کشور مستقر بودند) با حملات متعدد و زنجیره ای علیه واحدها، سنگرها و خودروها و نفرات جلودار و نیز گشتی های قوای متجاوز عراق آغاز گردید.

هم زمان با مقاومت این نیروها، واحدهای توپخانه، هواپیماها و هلیکوپترهای بمب افکن و موشک انداز ارتش جمهوری اسلامی ایران، خطوط و نیروهای پیشتاز ارتش متجاوز عراق و نیز خطوط و واحدهای عقبه و پشتیبانی ارتش عراق، پل ها، انبارهای مهمات، ستون های تانک و زره پوش، خودروهای حامل نفرات و مهمات و تجهیزات و نیز تأسیسات و پایگاه های اقتصادی و نظامی و رژیم عراق را در عمق آن کشور و نیز نواحی اشغال شده در خاک ایران را آماج حملات کوبنده خود قرار دادند که حمله حدود 140 فروند از هواپیماهای جنگنده ی ارتش اسلام در یکی از نخستین روزهای دفاع مقدس از جمله جالب ترین آنهاست.

مجموعه ی این عملیات ها و امدادهای الهی شگفت انگیز و رعبی که خدای متعال در دل دشمن انداخت، مانع شد تا نیروهای عراقی در مناطقی که قابل پیشروی به نظر می رسید، مکث و تأمل کنند و این امر باعث شد مناطقی مثل دزفول و اندیمشک و تأسیسات نظامی و اقتصادی آنها سالم بماند و اهواز از خطر محاصره دشمن در امان بماند.

سابقه اختلافات مرزی ایران با همسایگان غرب کشور

اختلافات مرزی ایران و عراق به دوران حکومت سلسله صفوی در ایران و دولت عثمانی که عراق بخشی از خاک آن بوده است، باز می گردد و همیشه شاخص ترین مظهر اختلافات بین ایران و همسایه ی غربی او مسایل مربوط به حدود دو کشور بوده که همیشه سیاست تهران – استانبول و بعداً بغداد را توجیه می کرده و سایر مسایل را هر چند ریشه های عمیق داشته اند تحت الشعاع قرار می داده است.

تا دوران قاجاریه، حدود و ثغور دو کشور تعیین نشده بود – در آن هنگام برای نسختین بار تلاش هایی در این زمینه انجام شد؛ یعنی مسایل مرزی اساس اختلافات و شاخص روابط سیاسی ایرانی و عثمانی گردید. پس از تأسیس کشور عراق نیز، بار دیگر موضوع تعیین دقیق مرزهای دو کشور محور روابط سیاسی بوده و این مسأله همیشه باعث پیچیدگی روابط شده است. از جمله قراردادهایی که در مورد اختلافات ایران و عراق به ثبت رسیده است، می تواند به این قراردادها اشاره کرد:

قرارداد سال 1639 میلادی، ما بین دولت های صفوی و عثمانی در مورد مرزهای آبی و خشکی دو کشور، قرارداد مرزی 1764، میان نادرشاه افشار و سلطان عثمانی، قرارداد «ارض روم» که متعاقب جنگ های دو ساله (23 – 1821) بین حکومت وقت ایران و امپراتوری عثمانی در مورد حدود مرزی دو کشور به امضا رسید، معاهده 21 دسامبر 1911، در تهران و معاهده ی 1913، در قسطنطنیه (ترکیه امروزی) که به موجب آن کمیسیونی متشکل از نمایندگان ایران و عراق، عثمانی، روسیه و انگلیس کار تعیین مرزها را به عهده می گرفت، قرارداد سال 1937، مرزی ایران و عراق که تحت فشار انگلیسی ها به ایران تحمیل شد و برخلاف اصول و قواعد جاری بین المللی – که مبتنی بر حاکمیت مشترک کشورهای هم جوار بر رودخانه مرزی است و مرز آبی بین دو کشور را در خط میانه یا خط القعر رودخانه در نظر می گیرد – براساس حاکمیت عراق بر محدوده ی کوچک مقابل آبادان که در حدود پنج کیلومتر می باشد، تنظیم شده است. با وجود این عراق هم تعهداتی در حدود تأمین آزادی کشتیرانی در شط العرب و رعایت حقوق ایران در این رودخانه مرزی و صرف عواید حاصله از محل عوارض مأخوذه از کشتی ها برای نگهداری و لایروبی و بهبود کشتیرانی در این راه آبی به عهده گرفته بود که عملاً آنها را مراعات نمی کرد.

دولت عراق به تعهدات خود در مورد تعین خطوط مرزهای زمینی دو کشور و نصب علایم مرزی هم عمل نکرده بود تا اینکه در سال 1957، ایران و عراق درباره ی اجرای مفاد این قرارداد و تعیین یک داور سوئدی برای تعیین خط مرزی و نصب علایم موافقت کردند، ولی پیش از آن که این توافق به مرحله ی عمل برسد، رژیم سلطنتی عراق با یک کودتای نظامی در ژوئیه سال 1958، سرنگون شد و ژنرال عبدالکریم قاسم رهبر نظامی جدید این کشور شد.

عبدالکریم قاسم در تاریخ 11 آذر 1338 (12 دسامبر 1959) گفت: «...عهدنامه ی 1937، بر اثر فشار به عراق تحمیل شد و حاکمیت دولت عراق به اندازه 5 کیلومتر در مقابل آبادان فقط برای این منظور بخشیده شد که از طرف شرکت های نفتی مورد استفاده قرار گیرد و آنها از پرداخت مالیات به عراق رهایی یابند. عراق در موقعی که وضع بغرنجی داشت و تحت تأثیر عوامل فشار بود، 5 کیلومتر به ایران بخشید و در این باره ایران مستحق نبود، ولی عراق امیدوار بود که مسایل مرزی حل شود. لیکن مسایل مرزی مسایل تاکنون حل نشده و اگر این مسایل در آینده حل نشود، در مورد بخشش این 5 کیلومتر پایبند نخواهیم بود و آن را به مادر میهن باز خواهیم گرداند ...»(1)

بعد از اظهارات عبدالکریم قاسم، رادیو و مطبوعات عراق، جنگ تبلیغاتی شدیدی علیه ایران آغاز کردند که رادیو مطبوعات ایران هم پاسخ گفتند و وزیر امور خارجه وقت ایران در آذر 1338، سخنان مشروحی در مجلس شورای ملی ایراد کرد.

حکومت عبدالکریم قاسم طی یک کودتای نظامی در 19 بهمن 1341، توسط یک نیروی ائتلافی طرفدار جمال عبدالناصر و حزب بعث سرنگون شد و عبدالسلام عارف، که طرفدار پان عربیسم بود، رییس جمهور شد. به دلیل نزدیکی عارف با ناصر و با توجه به تیرگی روزافزون روابط بین دولت ایران و حکومت ناصر، رژیم ایران نتوانست با دولت عبدالسلام عارف در مورد اختلاف های دو کشور به توافق رسد.

به دنبال قتل عبدالسلام عارف در سال 1345، برادرش عبدالرحمان عارف جانشین او شد. عبدالرحمن بزاز نخست وزیر عبدالرحمن عارف به منظور جلوگیری از تیره شدن روابط با ایران و عراق، اعلام کرد که قصد دارد مذاکراتی با مسؤولان ایرانی انجام دهد و سرانجام نیز دو کشور در مورد موضوعات زیر به توافق رسیدند:

1- عقب نشینی نیروهای ایرانی از نواحی مرزی

2- پایان دادن متقابل به اتهامات و جنگ تبلیغاتی

3- تشکیل کمیته های مشترک به منظور مذاکره درباره ی مسایل مورد اختلاف

سازمان افسران جوان (جنبش انقلابی عرب) به رهبری ژنرال حسن البکر و صالح عماش و حردان تکریتی در صبحگاه17 ژوئیه 1968، کاخ نخست وزیری و رییس جمهوری را محاصره کردند. عبدالرحمان عارف تسلیم شد. و به دنبال آن رژیم بعثی جدید عراق به ریاست احمد حسن البکر سیاست خشن و آشتی ناپذیری را نسبت به ایران در پیش گرفت.

روز پانزدهم آوریل سال 1969، دولت عراق شط العرب را جزیی از قلمرو خود اعلام کرد و به دولت ایران اخطار نمود، به کشتی هایی که پرچم ایران را در شط العرب برافراشته است دستور دهد که پرچم خود را پایین بیاورند. عراق همچنین تهدید کرد: « اگر در این کشتی ها افرادی از نیروی دریایی ایران باشند باید آن کشتی ها را ترک کنند و در غیر این صورت عراق با قوه ی قهریه افراد نیروی دریایی ایران را از کشتی ها خارج خواهد کرد و در آینده نیز اجازه نخواهد داد کشتی هایی که به بنادر ایران حرکت می کنند وارد شط العرب شوند...»

واکنش دولت ایران نسبت به سخنان معاون وزارت امور خارجه عراق – (نعمة النعمه) که آن را یک اتمام حجت به شمار می آورد – سریع و قاطع بود. امیر خسرو افشار قائم مقام وقت وزیر امور خارجه ایران در 30 اردیبهشت 1348 (آوریل 1969) طی نطقی در مجلس سنا لغو معاهده ی 1937، را به طور رسمی اعلام کرد. دولت عراق که با عزم راسخ ایران در دفاع از حقوق خود مواجه شده بود، از هر گونه اقدام نظامی علیه ایران خودداری کرد.

در 9 آذر 1350 (30 نوامبر 1971) نیروهای نظامی ایران وارد جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک شدند و به این ترتیب حاکمیت ایران بر جزایر مذکور اعاده شد. این اقدام 24 ساعت قبل از انقضای مدت معاهده قیمومیت بریتانیا و خروج نیروهای آن کشور از خلیج فارس صورت گرفت و دلیل این امر به ظاهر آن بود که دولت ایران در این مسأله خود را با بریتانیا طرف می دانست نه با شیخ نشین ها. این مسأله بهانه ی تازه ای برای تشدید جنگ تبلیغاتی علیه ایران شد. دولت عراق در واکنش به این حرکت ایران؛ با اعزام عده ای از مقام های عالی رتبه حزبی و دولتی به کشورهای جنوب خلیج فارس، تلاش گسترده ای به عمل آورد.

روز 10 آذر، دولت عراق روابط سیاسی خود را با ایران و بریتانیا به اتهام تبانی آن کشور با ایران قطع کرد. روابط ایران و عراق به دنبال قطع مناسبات دیپلماتیک بین دو کشور به سرعت رو به وخامت گذاشت.

سابقه برخوردهای مرزی ایران و عراق قبل از شروع جنگ

از سال 1350، برخوردهای مرزی بین دو کشور رو به افزایش گذاشت و این موضوع با تحولات سیاسی در روابط دو کشور و نیز تحولات منطقه در ارتباط مستقیم بود.

به دنبال اعاده ی حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه در آذر ماه 1350، نیروهای نظامی ایران و عراق در مرزهای دو کشور متمرکز شدند و برخوردهایی نیز بین دو طرف روی داد.

پس از امضای قرارداد دوستی و همکاری پانزده ساله عراق و اتحاد جماهیر شوروی سابق، در فروردین 1350، (آوریل 1972) برخورد شدیدی بین نیروهای دو کشور ایران و عراق روی داد. در این برخوردها، طرفین از تانک، توپخانه و توپهای صحرایی استفاده کردند.

در سال 1352، از تعداد برخوردها کاسته شد، اما بر شدت آنها افزوده شد. شدیدترین و خونین ترین برخورد، معروف به «یکشنبه خونین» در 21 بهمن 1352 (10 فوریه 1974) در منطقه مهران و در حد فاصل علایم 32 و 33 مرزی روی داد. متعاقب این برخورد، دولت عراق پیش دستی کرده و به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد و ادعا نمود ایران، پنج کیلومتر مربع از خاک عراق را اشغال کرده است و قصد تجاوز همه جانبه به عراق را دارد. دولت ایران ضمن این که از دبیرکل خواست، تا نماینده ای برای بازدید منطقه اعزام کند، ادعاهای عراق را رد کرد و اعلام داشت که سربازان عراقی به داخل خاک ایران تجاوز کرده اند.

شورای امنیت پس از استماع نظرات نمایندگان دو کشور در 28 فوریه 1974 (9 اسفند 1352) طی جلسه ای تصمیم گرفت که نماینده ی ویژه ای به منطقه اعزام کند تا پس از بررسی های لازم نتیجه را گزارش نماید. سرانجام آتش بس در 16 اسفند 1352 ( 7 مارس 1974) به مورد اجرا گذاشته شد.

شورای امنیت برای استماع گزارش نماینده ی ویژه دبیر کل سازمان ملل تشکیل جلسه داد و پس از بررسی و مطالعه گزارش وی، به تنظیم قطعنامه شماره 348 مبادرت ورزید. در این قطعنامه گفته شد که دو طرف در این موارد به توافق رسیده اند.

1- رعایت اکید قرارداد آتش بس 17 اسفند 1352 ( 7 مارس 1974).

2- عقب نشینی سریع و هم زمان نیروهای دو کشور از نواحی مرزی.

3- اجتناب از به کار بستن هر نوع اعمال خصمانه علیه یکدیگر.

4- از سرگرفتن مذاکرات دو کشور بدون هیچ گونه قید و شرط به منظور حل همه مسایل دو جانبه.

پس از مدتی دو کشور موفق شدند، دستور مذاکرات را تنظیم کنند. البته این به معنی پایان مناقشات نبود، اما برای نخستین بار، پس از پنج سال چاره جویی برای حل اختلاف های دو کشور به وجودآمد. وزیران امور خارجه ایران و عراق روز 19 مهر 1353، نخستین دور مذاکراتشان را در نیویورک انجام دادند. دومین دور مذاکرات وزیران امور خارجه در 24 مهر انجام شد و دو طرف توافق کردند که تماس های خود را برای حل اختلاف های موجود ادامه دهند. طی مذاکراتی که در استانبول در 26 دی 1353 (16 ژانویه 1975) با حضور وزیران خارجه ایران و عراق آغاز شد و تا 30 دی ماه به طول انجامید، دولت ایران درخواست هایی را به شرح زیر مطرح کرد:

1- عراق تأسیسات نظامی به اتحاد جماهیر شوروی ندهد.

2- عراق به عناصر مخالف رژیم ایران پناه ندهد.

3- عراق به تبلیغات ضد ایرانی پایان دهد.

4- باهمکاری ایران به حفظ امنیت خلیج فارس بپردازد.

البته اینها درخواست های سیاسی ایران بود و در مورد مسایل مرزی، ایران خواهان انعقاد قرارداد جدیدی در مورد اروند رود، براساس خط تالوگ بود، دولت عراق نیز حل مسأله ی کردها را خواستار بود. مشکل ترین قسمت مذاکرات مربوط به اروند رود بود و همین مسأله به بن بست مذاکرات و سرانجام عدم موفقیت آن منجر شد. عراق بر روی قرار داد 1316، همچنان پافشاری می کرد، در حالی که ایران انعقاد قرارداد جدیدی براساس خط تالوگ را خواهان بود.

قراردد 1975 الجزایر چگونه شکل گرفت؟

یک ماه و نیم بعد از کنفرانس استانبول، در جریان کنفرانس سران عضو اوپک با میانجی گیری هواری بومدین – رهبر فقید الجزایر، ملاقاتی بین محمدرضا شاه و صدام حسین رؤسای وقت دو کشور صورت گرفت که نتیجه آن اعلامیه ی الجزیره بود. به موجب این اعلامیه دو کشور توافق کردند که مرزهای آبی خود را براساس خط تالوگ(2) تعیین کنند و در مرزها نیز یک کنترل دقیق و مؤثر به منظور رفع هر گونه نفوذ که جنبه «خرابکارانه» داشته باشد، اعمال نمایندد.

به منظور اجرای اعلامیه الجزیره، وزرای امور خارجه ایران، عراق و الجزایر از تاریخ 15 مارس تا 13 ژوئن 1975، به ترتیب در تهران، بغداد، الجزیره و بغداد گرد آمدند. نتیجه ی این چهار نشست امضای «عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری بین ایران و عراق» در 13 ژوئن 1975، بود. این عهدنامه دارای 3 پروتکل(3) ضمیمه و یک الحاقیه به شرح زیر می باشد:

1- پروتکل راجع به علامت گذاری مجدد سرزمینی بین ایران و عراق.

2- پروتکل راجع به تعیین مرز در روخانه های بین ایران و عراق.

3- الحاقیه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه.

4- الحاقیه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه.

عهدنامه ی 1975، دارای 4 موافقت نامه تکمیلی نیر هست که در 26 دسامبر 1975، در بغداد به امضا رسید. این موافقت نامه ها عبارتند از:

- موافقت نامه راجع به مقررات مربوط به کشتیرانی در اروند رود.

- موافقت نامه راجع به استفاده از آب رودخانه های مرزی.

- موافقت نامه راجع به تعلیف احشام.

- و موافقت نامه راجع به کلانتران مرزی.

عهدنامه مذکور و3 پروتکل منضم به آن و چهار موافقت نامه ی تکمیلی به تصویب قوه مقننه ی ایران و عراق رسیده است.

طی اجلاس سران کشورهای عضو اوپک که در الجزیره برگزار شد، با رعایت اصول احترام به تمامیت ارضی و تجاوز ناپذیری مرزها و عدم دخالت در امور داخلی، طرفین تصمیم گرفتند:

1- مرزهای زمینی خود را بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخه ی 1913 و صورت جلسه های کمیسیون تعیین مرز مورخه ی 1914، تعیین کنند.

2- مرزهای آبی خود را براساس خط تالوگ تعیین نمایند.

3- با این کار دو کشور امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای مشترک خویش برقرار خواهند ساخت.

4- دو طرف توافق کرده اند که مقررات فوق، عواملی تجربه ناپذیر جهت یک راه حل کلی بوده و نتیجتاً بدیهی است که نقض هر یک از مفاد موارد فوق، مغایر روحیه ی توافق الجزایر می باشد.

در جریان انعقاد قرارداد 1975 و مراحل مختلف آن، وزیر خارجه الجزیره به عنوان نماینده ی دولت مورد قبول طرفین شرکت داشت و اسناد را امضا می نمود.

روابط ایران و عراق که از سال 1975، بر مفاد قرارداد الجزایر متکی بود، با ظهور دولت جمهوری اسلامی ایران براساس احترام به «اصل وفای به عهد» ادامه یافت و دولت انقلابی ایران مفاد آن را دقیقاً رعایت کرد. پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه 1975، تا این حد بود که حتی، پس از بمباران روستاهای مرزی ایران در تاریخ 14/3/1358، توسط جنگنده های عراق، دولت ایران بدون اقدام متقابل و به منظور کاهش تشنج، استاندار آذربایجان غربی را جهت مذاکره با استاندار سلیمانیه، به عراق اعزام کرد.

چرا قرارداد 1975 الجزایر متزلزل شد؟

اگر چه در عهدنامه 1975، الجزایر مرز دو کشور ایران و عراق در «اروند رود» براساس خط تالوگ تعیین شد و صدام حسین رییس جمهور عراق هم قبلاً اعلام کرده بود که عراق حاکمیت مشترک ایران و عراق را بر اروند رود، محرز و پذیرفته شده می داند، ولی ظهور انقلاب اسلامی در ایران و ارزیابی غلط حزب بعث عراق و حامیانش از اوضاع داخلی ایران موجب شد که آنها مجدداً درصدد دستیابی به کل این آبراه برآیند و از این رو عمده سخنان حکام عراق حول حاکمیت بر این رودخانه دور می زد.

صدام حسین در سال 1359، اعلام داشت که «قرارداد مرزی یا مرزبندی مزبور در آب های شط العرب به نفع ایرانیان بوده است.»(4)

وی در فروردین سال 1359، مطابق با آوریل 1980، طی مصاحبه ای که به وسیله خبرگزاری ها مخابره شد، برای توافق حالت خصمانه ایران و عراق سه شرط اعلام کرد:

1- خروج بی قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی.

2- بازگرداندن دنباله شط العرب به حالت قبل از 1975.

3- به رسمیت شناختن عربی بودن خوزستان (با نام مجهول عربستان)

دستاویز دیگری که حکام عراق بر آن تأکید داشتند، مسأله الحاق قسمتی از خاک ایران یعنی استان خوزستان بود که چشم حکام بعث به آن دوخته شده و دیگری مساله ی عربی بودن سه جزیره ایرانی تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی بود.

صدام حسین در فروردین 1359 در شمال عراق، طی یک حمله ی شدید به مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت:

«عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند!»

وی در اجلاس فوق العاده ی مجلس ملی عراق در تاریخ 17 سپتامبر 1980 (26/6/1359) ضمن اعلام لغو یک جانبه عهدنامه 1975، الجزایر گفت:

«الغای عهدنامه مذکور، مصب(5) شط العرب را به وضع قانونی آن قبل از قرارداد 6 مارس 1975، باز می گرداند و بدین ترتیب رودخانه ی مذکور همان طور که در طول تاریخ نیز چنین بوده است، به عراق و اعراب تعلق می گیرد و عراق علیه هر کسی که بخواهد با این تصمیم قانونی و بر حق مخالفت ورزد با قدرت و توانایی تمام مقابله خواهد کرد.»

سؤالی که مطرح می شود این است که چرا صدام حسین قراردادی را که بر این اساس ماده 4 آن «دائمی» و «لا یتغیر» و «غیرقابل نقض» بود، را یک جانبه نقض کرد و حتی در تلویزیون عراق این معاهده را پاره کرد؟

دولت نوپای جمهوری اسلامی، بارها و در موقعیت های مختلف موضوع پایبندی خود را به معاهده ی الجزایر به اطلاع مقامات عراق رسانده و یادآوری کرده بود که آمادگی هر گونه اقدام مشترک درخصوص اجرای قرارداد مزبور را دارد.