بسمه تعالي

«ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
گسترش پدیده قاچاق و تاثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاههائی که به نحوی می‎توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند. اولاً باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی، نزدیک به رئیس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاههای ذیربط دولتی باشد. ثانیاً تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد. ثالثاً برخورد قضائی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم گیری های آن کانون مرکزی باشد. رابعاً عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملا بر خلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد. البته در این کار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست اندرکار این مبارزه به بیماری رشوه و امثال آن جلوگیری شود. بدیهی است که دستگاه قضائی از یکسو و دستگاههای انتظامی و احیانا نظامی از سوی دیگر وظیفه دارند در این امر مهم همکاری کامل داشته باشند.»

فرمان بالا، دستور تشکیل کانون مرکزی مبارزه با قاچاق کالاست که در 12 تیرماه سال 1381 از سوي رهبر معظم انقلاب خطاب به "سيد محمد خاتمی" رئیس‌جمهوری وقت، صادر شد.

بی‌شک این فرمان، کامل‌ترین دستوری است که در حیطه مبارزه با این پدیده شوم و مخرب تا به حال صادر شده است. ریزبینی و نکته‌سنجی‌های خاص در این فرمان کاملاً رسالت، اهداف و مأموریت تشکیل این کانون مرکزی را که بعد از تشکیل به عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نام گرفت را روشن می‌نماید.

در این ستاد تا به حال سردار محمدباقر قالیباف، سردار محمدرضا نقدی، غلامحسین الهام، سعید مرتضوی و فداحسین مالکی ریاست داشته‌اند. بزرگترین علامت سؤال این مجموعه در دولت دهم انتصاب "سعید مرتضوی" به‌رغم معلق‌شدن از منصب قضاوت و خروج از قوه قضائیه است که هیچ‌گاه رئیس سابق دولت در مورد دلایل این انتصاب توضیحی نداد و یا شاید لزومی ندید که توضیحی بدهد.

مهم‌ترین و شاید یکی از تنهاترین کارهایی که در زمان ریاست مرتضوی بر این سازمان انجام شد تهیه و بازنگری قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در اواخر مجلس هشتم با قید یک فوریت در مجلس مطرح شد. حجیم‌شدن بیش از حد نیروی انسانی ستاد مرکزی و تحت تأثیر قرار گرفتن فعالیت‌های این مجموعه در پرونده‎های مفتوح مرتضوی را می‌توان از مهم‌ترین ایرادات و نداشتن کارآیی مؤثر و تأثیرگذار ستاد دانست؛ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در بالاترین سطح و ریاست آن تحت عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهوری تعریف شده است و کلیه سازمان‌ها و نهادها ملزم به همکاری و هماهنگی با این مجموعه هستند.

آمار و حجم قاچاق واردشده به کشور نمایانگر آن است که برنامه‎ها و جلسه‎های پی در پی مسؤولان ستاد مرکزی با بودجه‎ها و هزینه‎های مطلوب و اجرای طرح‌هایی که نتایج مورد نظر را نداشتند و همچنان در آزمون و خطا گذاشته شده‌اند مانند طرح "شبنم"، نیازمند بازنگری و ساختارچینی مجدد است.

در حال حاضر یکی از مهم‌ترین ضعف‌هایی که ستاد مرکزی را تهدید می‌کند علاقه وافر و بیش از حد مسؤولان ارشد آن به رسانه‎اي‌شدن فعالیت‎های هرچند کوچک است در حدی که در این راه حتی به «رپرتاژآگهی» روی می‎آورد و صحبت‎های رئیس ستاد در قالب گزارش آگهی که روند، چگونگی و هزینه‌های چاپ آن برای همه مشخص است روی می‌آورند؛ در حالی که ستادی با پشتوانه فرمان رهبر معظم انقلاب و شأن بالای سیاست‌گذاری، احتیاج به این مقوله‎ها برای نشان‌دادن فعالیت خستگی ناپذیر ندارد و چه‌بسا بسیاری از امور باید چراغ‌خاموش و تدریجی صورت پذیرد تا اسباب سوءاستفاده‎های قاچاقچیان که همیشه چند گامی از مسؤولان مبارزه جلوتر بوده‌اند را فراهم نسازد.

صحبت‎های حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی در مجمع سالیانه فرماندهان سپاه مبنی بر اینکه قاچاق کالا بلای جان اقتصاد کشور شده است و شرایط به‌گونه‌ای است که سپاه باید کمک کند تا جلوی قاچاق کالا گرفته شود. نشان از توجه به ناکارآمدی سیستم مبارزه فعلی و به‌رغم فعالیت‌های پررنگ رسانه‌ای آن ستاد است.

باید دید با توجه به سفارش رئیس‌جمهوری مبنی بر درخواست از سپاه پاسداران برای تلاش در بخش‌های اقتصادی، عمرانی و مبارزه با قاچاق کالا آیا نسیم تحول و حتی تغییر مسؤولان ارشد ستاد مرکزی در دستور کار دولت یازدهم قرار می‌گیرد یا نه؟

از یاد نباید برد که انتظارات رهبر معظم انقلاب و تولیدکنندگان داخلی و مردم از تشکیل و چگونگی اداره ستاد کاملاً مشخص و واضح است و طرح‌های شکست خورده را چندبار آزمودن و استفاده از نیروهای فاقد تخصص و علاقه‌مند به دوربین خطاست.

حسن حداد