پایگاه خبری صبح الوند - بنابر اخبار و آمار منتشر شده از مراکز رسمی اینگونه استنباط می شود که در شرایط فعلی، نظام اقتصادی کشور وضعیت چندان مناسبی ندارد. به طوری که با مروری بر شاخص‌های اصلی اقتصاد به سهولت می توان به این مهم پی برد: رشد اقتصادی ناچیز، نرخ تورم و بیکاری دورقمی ، حجم کاهش‌یافته‌ی سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش هزینه‌های جانبی صادرات نفت و کارمزدهای تبادل ارزهای محلی که سبب محدودیت در بودجه وکاهش قدرت خرید دولت است.

این در حالی است که بسیاری ازمسئولان و کارشناسان اقتصادی معتقدند که تحریم های شدید اخیر، علت اصلی حصول چنین شرایطی است.
نکته مهم در این باب آنکه تحریم های اقتصادی علیه ایران مربوط به سال جاری یا سال گذشته نیست. اولین تحریم اقتصادی ایران در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ( سال 1979م) توسط آمریکا صورت گرفت که منجر به مسدود شدن 12 میلیارد دلار از دارایی های کشور در بانک های امریکا گردید. پس از آن هم در طی سال های گذشته تا کنون تحریم های اقتصادی به صورت مستمر و به بهانه های مختلف استمرار یافته است. این در حالی است که با تصویب قطعنامه 1929 در سال 2010 موج جدیدی از تحریم های اقتصادی با محورهای زیر در دستور کار قرار گرفته است:
1ـ تحریم خرید نفت ایران
2ـ تحریم بانک مرکزی و بانک های ایران جهت جلوگیری از نقل وانتقالات پول صادرات کشور
3ـ قطع سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران بخصوص در بخش انرژی
4ـ تحریم ناوگان حمل و نقل کشور بخصوص در بخش دریایی بصورت ممنوعیت ارائه خدمات بیمه اتکایی
5ـ تحریم مبادلات تجاری کالاهای کشاورزی و ...
در واقع در سال های اخیر به دلیل پیشرفت‌های سریع هسته‌ای در دولت نهم و دهم ، دشمنان قسم خورده نظام اسلامی تصمیم گرفتند ازراه اقتصادی کشور را از مسیر هسته ای شدن بازدارند به همین دلیل جنگ تمام عیار اقتصادی را بر نظام تحمیل کردند. به طوری که با وجود نقاط ضعف در ساختار اقتصادی کشور، دشمن این نقاط ضعف را تشخیص داده است و تلاش می‌کند با برنامه‌ریزی از این نقاط ضعف برای مقابله با نظام و ایجاد تهدیدها علیه ایران اسلامی بهره ببرد. به طوری واضح است هدف نهایی دشمن در تمامی این تحریم های اقتصادی یک چیز بیشتر نبوده است: ایجاد نارضایتی عمومی در مردم، سست کردن پیوند مردم با نظام اسلامی و در نهایت ایجاد فرصت برای فتنه گری جریان های ضد انقلاب و معاند.
اگر چه مقامات آمریکایی در اظهارات خود، هدف از این تحریم ها را "دولت ایران"عنوان می کنند نه " ملت ایران". اما مقام معظم رهبری در این خصوص می فرمایند:
«میگویند ما طرفمان ملت ایران نیست! دروغ می گویند؛ اصلاً طرف، ملت ایران است. تحریم ها برای این است که ملت ایران به ستوه بیاید، بگوید آقا ما به خاطر جمهوری اسلامی داریم زیر فشار تحریم قرار می گیریم؛ رابطه ملت با نظام جمهوری اسلامی قطع بشود».
در هر صورت تحریم‌هایی که به زعم خود تحریم کنندگان هوشمندانه و فلج کننده است مهمترین اثری که بر سیستم اقتصادی کشور داشته این است که عمدتاً نفت، به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد دولت و نیز بانک مرکزی، به عنوان قلب سیستم پولی کشور را هدف قرار داده است تا از این طریق بتواند با کاهش درآمد نفتی و از طرف دیگر با دشوار ساختن وصول درآمدهای نفتی قدرت مانور اقتصادی کشور را کاهش دهد.

نکته مهم و قابل تأمل آنکه با وجود همه این شرایط، رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، وعده‌ی بهبود اوضاع را داده است. مسلماً یکی از راه هایی که می توان به استراتژی دولت جدید در جهت نایل آمدن به این هدف بزرگ پی برد چگونگی تعیین و معرفی افراد در کابینه و رویکرد و عملکردهای گذشته مدیران و مسئولان دولت جدید است. این در حالی است که با دقت بیشتر در چینش اعضای کابینه‌ی دولت یازدهم و نیز بررسی اعلام مواضع رسمی رئیس‌جمهور و وزرا، همگی نشان‌دهنده‌ی اعتقاد و عزم قوی دولت یازدهم برای بهبود و حل مشکلات اقتصادی از مسیر تعامل با غرب است. به طوری که صراحتاً می توان گفت دولت یازدهم شاه‌ کلید بهبود وضعیت اقتصادی کشور را بهبود رابطه و تعامل با غرب می‌داند.
در واقع دولت یازدهم بر این اعتقاد است که چنانچه بتواند از طریق مذاکره به توافق بزرگ هسته‌ای با غرب دست پیدا کند، تحریم‌های وضع‌شده علیه کشورمان کاهش خواهد یافت یا از بین خواهد رفت و با افزایش تولید نفت و بالا رفتن درآمدهای ارزی، دولت قدرت مانور بالایی برای حل مشکلات اقتصادی و عمل به وعده‌های خود خواهد داشت.

حال سوال مهمی که در همین راستا مطرح می شود آن است که آیا تنها راه برون رفت از اوضاع پیچیده کنونی اقتصادی مذاکرات و گشایش در زمینه‌ی تحریم‌ها است؟ چنانچه به هر دلیلی، تیم هسته‌ای کشورمان به توافقی نرسد و تحریم‌های خارجی و فشارهای اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی به همین منوال ادامه یابد، راهکار چیست؟

مسلماً توجه و بکار گیری تجربیات مهمی که تا به امروز در طی مذاکرات مختلف و مکرر هسته ای که با آمریکا و اتحادیه اروپا انجام گرفته است، در شرایط فعلی برای تصمیم گیری و اتخاذ استراتژی مناسب بسیار راهگشا خواهد بود. در همین راستا چند نکته مهم یادآوری می گردد:

اولاً آنکه: مطمئناً شخص رئیس‌جمهور، با توجه به سمت اجرایی ایشان در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی از تجربیات قابل توجهی در این مسیر بر خوردار هستند و مسلماً بر غیرمنطقی بودن درخواست‌های غرب و البته عدم تعهد همیشگی این کشورها بر مفاد توافقنامه‌ی احتمالی آگاهی دارد. چرا که در سال 82 یعنی زمانی که مسئولیت تیم مذاکره کننده ایران با آقای روحانی بود، در حالی که کشورمان داوطلبانه و برای اثبات حسن نیت خود و حتی فراتر از درخواست‌ها و مطالبات غرب، کلیه‌ی ‌فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورده بود، غرب نه تنها به تعهدات خود مبنی بر صادر کردن تکنولوژی روز و نیز لغو تحریم‌های هواپیمایی به کشورمان عمل نکرد، بلکه با بالا بردن مطالبات غیرمنطقی خود، کشورمان را نیز هم‌ردیف کشورهایی همانند عراق و کره‌ی شمالی، به عنوان محور شرارت در جهان معرفی کرد.

ثانیاً: بنابر پیش بینی اغلب کارشناسان اقتصاد سیاسی تحریم‌ها همچنان ادامه خواهد یافت، به نحوی که اگر کشورمان در مذاکرات هسته‌ای بتواند با پایبندی به اصول و مواضع خود به توافق کلی با غرب دست پیدا کند، چالش‌های دیگری همانند حقوق بشر، به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و نیز موضوع حمایت منطقی ایران از حزب‌الله لبنان، بهانه‌های جدید غرب در مذاکرات خواهد بود که لغو تحریم‌ها را منوط به تجدید نظر کشورمان در این موضوعات خواهد کرد.

ثالثاً: نکته‌ای که در این راستا بسیار حائز اهمیت است، بحث حقوق ملت ایران و هزینه‌هایی است که تا پیش از این توسط کشور ما پرداخت شده است. مشخص است که تعامل با غرب با اتخاذ هرگونه سیاست عقب‌نشینی و تغییر رویکرد علاه بر فواید احتمالی، هزینه هایی را متوجه نظام و در نهایت مردم خواهد کرد. مسلما جهت دستیابی به اهداف عالی نظام توجه به این مسأله نیاز به دقت نظر بالایی دارد.

پس در مجموع می توان به این نتیجه رسید که تعامل با غرب بر سر مسأله هسته ای که رویکرد اصلی دولت یازدهم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشورمان است دارای شراطی پیچیده و حتی غیرقابل کنترلی است که می‌طلبد دولت در رویه‌ی خود، تجدید نظری اساسی به عمل بیاورد یا حداقل رویکردهای جایگزین را مد نظر قرار دهد.
البته بهترین راه حل و راهبردی که در جهت حل مسائل اقتصادی و مذاکرات هسته ای و رفع آثار تحریم ها قابل تأمل و اجراست را می توان از بیانات مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دولت یازدهم استخراج نمود. به طوری که طبق رهنمون های حکیمانه ایشان:

«توسعه‌ی روابط خارجی ذیل موضوع اقتصاد داخلی است، به طوری که ایجاد ساختار اقتصادی مستحکم برای دستیابی به اقتدار ملی نیازاست. در این صورت است که با توجه به بهبود اقتصاد می‌توانیم به قدرت چانه‌زنی مطلوب‌تر و فرصتی برای کسب منافع از شرایط توسعه‌ی اقتصادی دست یابیم».

توضیح بیشتر آنکه دولت باید با برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه‌ای داخلی مستحکم و ایجاد اقتدار ملی، کشورهای مذاکره کننده را در شرایطی قرار دهد که برای ما از لحاظ روابط اقتصادی و سیاسی منافع ملی ما تأمین می شوند.

اما سوال اصلی این است در شرایط حاضر با وجود مشکلات عدیده ای که تحریم ها بر نظام اقتصادی کشور تحمیل کرده است چه طور میتوان اقتصاد داخلی را تقویت کنیم به گونه ای که قدرت چانه زنی خود را بالا ببریم تا به همه حقوق حقه خود دست یابیم؟

ـ کاهش وابستگی بودجه به در آمد های نفتی از طریق تأمین هزینه های جاری و مصرفی از مسیرهای دیگر چون اخذ مالیات.
ـ توجه به توسعه‌ی منابع انسانی در جهت ارتقاء سطح دانش و تخصص نیروی انسانی.
ـ توجه به کارآفرینی و بکار گیری سرمایه انسانی مولد و کارآمد در راستای استفاده از دانش و فناوری بومی به جای واردات کالاهای سرمایه ای.
ـ صرفه جویی در مصارف ارزی با حذف واردات غیرضروری و تشویق به تولید و مصرف کالاهای داخلی به خصوص اقلامی که می‌توانند جایگزین واردات فعلی گردند .
ـ ایجاد فضای رقابتی بین بنگاه های صنعتی، کشاورزی و...
ـ حمایت از تولید داخلی به وسیله‌ی ابزارهای در دسترس اقتصادی همچون نرخ تعرفه، بخشودگی مالیات، پاداش‌های صادراتی، دادن وام‌های با بهره‌ی پایین و حتی بلاعوض، اعطای یارانه جهت تأمین مواد اولیه‌ی مورد نیاز.
ـ افزایش صادرات و افزایش توانایی برای جذب سرمایه‌های خارجی از طریق ایجاد امنیت اقتصادی.
ـ تلاش مضاعف در راستای اجرایی نمودن اسناد و طرح های بالا دستی که با ساعتها کار کارشناسی تدوین شده اند همچون الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت،ارکان اقتصاد مقاومتی.

مسلماً با برنامه ریزی و سیاست گذاری های صحیح در موارد فوق علاوه بر اینکه می توان به صورت ریشه ای بسیاری از معضلات فعلی اقتصادی چون نرخ بالای تورم و بیکاری را حل نمود، می توان در سایه رشد و توسعه اقتصادی پای میز مذاکرات رفت و طرف های مذاکره را اودار به پذیرش حقوق و منافع ملی نمود و شرایط را بیش از پیش جهت افزایش رفاه عموم ملت ایران فراهم آورد.
سمانه منصوری کارشناس مسائل اقتصادی