به گزارش صبح الوند،  محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، در گفتگو با صبح توس در توصیه به کاندیداهایی که صلاحیتشان تایید نشده، مسئولان اجرائی و جناح‌های سیاسی اظهار داشت: حق تمام کسانی که صلاحیت آنها احراز نشده یا رد شده است را این میدانم که بدون سیاسی کردن موضوع، استدلال های خود را در این باره به صورت مکتوب به شورای نگهبان ارائه دهند.

وی خاطر نشان کرد: به طور یقین شورای نگهبان، با دید مخصوص خود شورای نگهبان به این قضیه نگاه می‌کند و به هیچ وجه دید جناحی در این باره اعمال نخواهد شد.

حبیبی با بیان اینکه شورای نگهبان تا به حال ثابت کرده است که تحت فشار قرار نمی گیرد، تصریح کرد: قرار نیست فشارهای سیاسی یا شخصی، شورای نگهبان را از مشی درستی که انتخاب کرده به عقب نشینی وادار کند.

افرادی که گمان می کنند با فشارهای سیاسی می‌توانند نظرشان را به شورای نگهبان تحمیل می‌کنند بدانند اقداماتشان بی‌نتیجه است

وی اذعان نمود: آنهایی که گمان می کنند با فشارهای سیاسی می توانند نظری را به شورای نگهبان تحمیل کنند باید بدانند که اقداماتشان بی‌نتیجه است.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی درباره  واکنش رئیس جمهور و رسانه های اصلاح طلب به این موضوع ، بیان داشت: رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه در مسائل انتخاباتی بهتر است که تمام همت خود را صرف برگزاری مباحث اجرایی انتخابات کند و از گفتن حرفی که به نفع یا ضرر جناحی باشد و بیان این چنین مطالبی که رنگ جناحی پیدا می کند خودداری کند.

وی با بیان اینکه این گونه عکس العمل‌هایی که تکرار همان مکررات گذشته است از رسانه های اصلاح طلب بعید نیست، ابراز داشت: رسانه های اصلاح طلب قبل از انتخابات اظهار کرده اند که شورای نگهبان جناحی عمل می کند و یک اتهام بی‌مورد به شورای نگهبان وارد کرده‌اند.

حبیبی ادامه داد: این رسانه‌ها تا کنون به این سوال جواب نداده اند که تشکیل مجلس در دوره های مختلف مثل دوره سوم و ششم که غلبه کامل با اصلاح طلبان بود را چگونه توجیه می کنند؛ آن‌ها اظهار می کنند شورای نگهبان به صورت جناحی عمل می کند در صورتیکه اکثریت مجلس سوم و ششم غلبه کامل اصلاح طلبان بود که از فیلتر شورای نگهبان گذشته بودند.

وی شورای نگهبان را مستقل از جناح ها دانست و خاطر نشان کرد: هیچ عضوی از شورای نگهبان را سراغ نداریم که دین خود را به دنیای دیگران بفروشند؛ بنابراین بهتر است که نیروهای مومن به انقلاب، پشتیبان شورای نگهبان در کلیات باشند و هر نظری که شورای نگهبان داد را بپذیرند.