به گزارش صبح الوند به نقل از جهان نیوز، دکتر ابراهیم رزاقی در یادداشتی نوشت:

شاید مهمترین خبر اقتصادی این روزها نامه هشدارگونه 4 وزیر کابینه در شهریور ماه امسال به رئیس جمهور بود که اخیراً رسانه‌ای شد. وزرای «اقتصاد»، «دفاع»، «تجارت» و «کار» در این نامه یادآور شده بودند چنانچه وضعیت اقتصادی و تصمیمات نادرست بخش‌های مختلف دولت ادامه یابد، رکود اقتصادی به بحرانی ملی تبدیل می‌شود و نتیجه آن چیزی جز بی‌اعتمادی نخواهد بود. موضوع محوری نامه منتشر شده، «بحران رکود» است که رئیس جمهور حدود یک سال پیش گفته بود کشور از آن عبور کرده است.  با وجود اینکه در این نامه به طور رسمی راهکاری ارائه نشده است، اما در میان سطور ناپیدای این نامه می‌توان ردّپای سیاست‌های پولی دو سال گذشته را عامل رکود اقتصادی دانست.

پیش از انتشار این نامه نیز روشن بود که وضعیت کنونی تولید و چرخه معیوب آن از عدم خروج اقتصاد کشور از رکود حکایت دارد. شاید بتوان عدم رونق تولید را مهمترین عامل رکود دانست زیرا خروج از چنین شرایطی تنها زمانی ممکن است که چرخ بازار به گردش درآمده، تولیدکنندگان محصولات خود را تولید نمایند و حاصل کار یا در داخل مصرف شود یا صادر گردد. رفع مشکلات سرمایه‌گذاری واقعی در تولید که افت شاخص بورس از نشانه‌های آن به شمار می‌آید نیز از دیگر عوامل خروج از رکود است اما آنچه که از شواهد بر می‌‌آید، به کارگیری نقدینگی در بخش‌های غیرمولد مانند خرید و فروش سکه و ارز است.

به نظر می‌رسد مسئولین برخی تعاریف و مفاهیم اقتصادی را تغییر داده‌اند زیرا اگر تنها یک بخش اقتصادی از رکود خارج شده باشد به معنای تعمیم آن به کل اقتصاد نیست. در واقع خروج اقتصاد از رکود به رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بستگی دارد که هم اکنون چنین آثاری در اقتصاد کشور مشاهده نمی‌گردد.

وقتی سرمایه‌گذاران به بخش‌های تولیدی بی‌رغبتند، اعتبار بانک‌ها بدون نظارت و در بخش های غیرتولیدی و فسادآلود هزینه می‌گردد، سرمایه‌های پولی در قالب دلار ارزان از کشور خارج می‌شود، نمی‌توان از شکوفایی اقتصاد دم زد.  آمارها نشان می‌دهند وضعیت بیکاری در کشور بسیار نگران کننده است. پیش از این بسیار شنیده می شد که دانه درشت‌ها از بانک‌ها وام دریافت می‌کنند و آن را در بخش‌های کاذب و دلالی به کار می‌بردند اما اکنون می بینیم خود بانک‌ها عهده‌دار این امور شده‌ و گویی وظیفه آنها امری ورای حمایت از تولیدکننده است. برخی تولیدکنندگان نیز با مشاهده سود دلالی عطای آن را به لقایش بخشیده و از تولید روی گردان شده‌اند.

سر و سامان د‌‌اد‌‌ن به اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرتولید‌‌ی از جمله اقد‌‌امات لازم‌الاجرا و راهکار علاج د‌‌ر شرایط کنونی است. اکثر کشورهای پیشرفته درآمدهای خود را از طریق اخذ مالیات‌ تامین می‌کنند در حالی که در کشور ما، پرضررترین بخش که همان دلالی است که بیشترین سود را بدون پرداخت مالیاتی عاید خود می‌کند. متاسفانه د‌‌ر کشور ما سود‌‌ فعالیت‌های تولید‌‌ی 15 د‌‌رصد‌‌ و سود‌‌ د‌‌لالی 100 د‌‌رصد‌‌ است د‌‌ر حالی که د‌‌ر تمام کشورهای تحریم‌کنند‌‌ه ما، به د‌‌لیل وضع مالیات‌های هنگفت، ورود‌‌ به بخش د‌‌لالی به هیچ عنوان مقرون به صرفه نیست. به عنوان مثال د‌‌ر آمریکا و انگلستان، 90 د‌‌رصد‌‌ اختلاف خرید‌‌ و فروش مسکن، به صورت مالیات د‌‌ریافت شده و سپرد‌‌ه‌ها به صورت طبیعی به بخش تولید‌‌ سرازیر می‌گردند‌‌.

از سوی دیگر، د‌‌شمنان ما اجازه تضعیف کالاهای د‌‌اخلی خود به وسیله صدور مجوز برای ورود کالا را نمی‌د‌‌هند‌‌ و جای تعجب است که هنوز د‌‌ر کشور، برنامه‌ای مشخص برای سرپا نگه د‌‌اشتن تولید‌‌کنند‌‌ه د‌‌اخلی تد‌‌وین نشد‌‌ه است.

اختصاص د‌‌لار ارزان‌قیمت برای وارد‌‌ات کالاهای خارجی به این معناست که تولید‌‌کنند‌‌ه د‌‌اخلی را مقصر بدانیم، همیشه از بالا بود‌‌ن هزینه‌ها، فقد‌‌ان مهارت د‌‌ر تولید‌‌ و پایین بود‌‌ن بهره‌وری شکایت کنیم. اگر د‌‌ولت، د‌‌لار را سه برابر ارزان‌تر عرضه می‌کند -که در حال حاضر وضع به همین منوال است-  بد‌‌ین معناست که تولید‌‌کنند‌‌ه خارجی نسبت به تولیدکننده داخلی سه برابر قوی‌تر شد‌‌ه و کالای خارجی پس از ورود‌‌ به کشور با یک سوم هزینه تمام شده برای صنعت‌گر ایرانی قادر است تا‌‌ تولید‌‌کنند‌‌ه د‌‌اخلی را از مید‌‌ان خارج کند و د‌‌و برابر سود‌‌ بیشتر عاید‌‌ خود‌‌ نماید‌‌.

سیاست تقویت بنیه کارگران خارجی از رهگذر وارد‌‌ات کالاهای خارجی منجر به تعطیلی بیشتر صنایع و تبد‌‌یل شد‌‌ن صاحبان آنها به د‌‌لالان کالا و املاک خواهد‌‌ شد‌‌.

در خبرها آمده بود 14 میلیارد دلار مواد غذایی وارد کشور شده که به دلیل ارز ارزان قیمت، کشاورزان را از رقابت ناتوان کرده است. اگر بخش اندکی از این هزینه به کشاورزان داخلی پرداخت می‌گردید اولا روستاها رونق می‌گرفت، ثانیاً امنیت غذایی کشور تامین می‌‌‌گردید و ثالثاً از واردات بی‌نیاز می‌شدیم.

واردات خودروهای لوکس که طبق آمار 2 میلیارد دلار است، در حالی است که موج فخرفروشی در برخی شهرهای بزرگ به راه افتاده و کسی هم پاسخگوی خروج دلار برای تبرّج جاهلیت مدرن نیست. تخصیص 5/7 میلیارد دلار به گردشگرانی که قصد خروج از کشور برای بازدید از مقاصد گردشگری در خارج از کشور را دارند را نیز باید به لیست سرگردانی‌های مسئولین در تشخیص اولویت‌ها اضافه کرد. جمع‌بندی همین تعداد اندک از آمارها، نشان می‌دهد که در چه شرایطی هستیم، چرا هنوز در رکود به سر می‌بریم و علاج کار کجاست.

یکی از مسئولین عالی‌رتبه کشور در سخنان خود گفته بود ملاک ما برای تعیین رشد اقتصادی، آمارها نیست بلکه جیب مردم و قدرت خرید افراد است. شاید این مقام محترم فراموش کرده‌اند که قدرت خرید مردم کاهش یافته، رشد تولیدات داخلی بسیار نامحسوس است، بازارها از اجناس خارجی پر شده ولی همچنان شعار خروج از رکود و رشد اقتصادی داده می‌شود.

آیا چنین حقایقی با اقتصاد اسلامی تطبیق دارد و اقتصادی است که در مفاد قانون اساسی، وصیت نامه امام راحل(ره) و نظرات و دیدگا‌ه‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب بر آن تصریح و تاکید شده است؟

همانگونه که اکنون اقتصاد مقاومتی به گفتمانی غالب در عرصه اقتصادی کشور تبدیل شده است، ضروری است رونق تولیدات داخلی و به تبع آن رشد اشتغال نیز به مطالبه عمومی بدل گردد. آمارهای اقتصادی آنچنان که رهبر معظم انقلاب در دیدارهای گوناگون خود با هیئت دولت فرمود‌ه‌اند باید به گونه‌ای باشد که آحاد مردم آثار مثبت آن را لمس کنند و صرف ارائه آمار نمی تواند وظیفه سنگین مسئولین را تخفیف دهد تا از بار مسئولیت شانه خالی کنند.