به گزارش صبح الوند، كليات طرح استاني شدن انتخابات مجلس در شرايطي به تصويب نمايندگان رسيد كه هنوز ابهامات زيادي در اين طرح ديده مي‌شود به طوري كه بلافاصله پس از تصويب آن، بحث ارجاع به كميسيون شوراها و بررسي دقيق آن مطرح شد كه نمايندگان نيز با آن موافقت كردند.

از طرفي اين طرح كه چندان هم تازگي نداشته و در دوره‌هاي قبل نيز به نوعي مطرح شده بود، در شرايطي در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت كه تلاش‌هاي جناح‌های مختلف سیاسی برای ورود به عرصه انتخابات در اواخر سال‌ جاري از هم‌اكنون آغاز شده و جریان‌های سیاسی كشور به شیوه‌های مختلف تلاش مي‌كنند تا حضور مؤثر و نتيجه‌بخشي در رقابت‌هاي انتخاباتي اسفندماه داشته باشند.

در سال گذشته طرح‌هاي مختلفي پيرامون انتخابات از جمله اصلاح جدول‌های حوزه‌هاي انتخاباتي، افزايش تعداد نمايندگان كه براساس قانون اساسي هر 10 سال يكبار اتفاق مي‌افتد، در خانه ملت مطرح شد كه از ميان آنها طرح استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي با اقبال بيشتري مواجه شد تا اينكه پس از تصويب در كميسيون شوراها به صحن علني آمد و هفته گذشته تأييد اكثريت مجلس را گرفت.

اين طرح كه دولت به صراحت با آن مخالفت كرده است، در شرايطي به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده كه نه‌تنها ابعاد مختلف آن براي افكارعمومي چندان روشن و مشخص نيست، بلكه حتي خود نمايندگان نيز ابهاماتي دارند كه براي رفع آنها كميسيون شوراها را موظف به بررسي دقيق‌تر آن کرده‌اند.

به طور طبيعي اگر قرار است اين طرح بدون نقص و ابهام نهايي شده و در انتخابات مبنا قرار گيرد، بايد با تأمل بيشتر و صرف زمان كافي به‌ويژه در جزئيات، بررسي شود تا تصميم اتخاذ شده براي مردم كاملاً شفاف و روشن باشد.

ديدگاه‌هاي مختلف و متفاوت در خصوص اين طرح همچنان وجود دارد و به نوعي مي‌توان گفت نخبگان جامعه هنوز اتفاق نظري در اين زمينه ندارند، از اين‌رو انتظار مي‌رود در بررسي موضوع، همه جوانب ازجمله نكات قابل تأملي كه مخالفان مطرح کرده‌اند، در نظر گرفته شود تا در نهايت تصميمي اتخاذ شود كه به نفع جامعه و مردم باشد و در ضمن زمينه هر نوع شائبه‌اي نيز از بين برود.

اهميت و حساسيت موضوع بيشتر از آن جهت است كه با نهايي شدن اين طرح نظام انتخاباتي كشور با تغييرات محسوسي مواجه مي‌شود و به تبع آن روال معمول در كشور كه نزديك به 4 دهه حاكم بوده است، به يكباره تغيير خواهد كرد و مردم بايد در فضايي جديد و شرايطي متفاوت نمايندگان خود را برگزينند.

به هرحال طبق آنچه نمايندگان مجلس در قالب كليات طرح مزبور تصويب كرده‌اند، انتخابات مجلس یک مرحله‌ای خواهد شد و داوطلبانی که بیشترین رأی در کل استان را به دست آورند به عنوان نمایندگان استان از شهرستان‌ها محسوب می‌شوند.

تقسیم حوزه‌های انتخابیه هر استان به 2 بخش اصلی و فرعی یکی از مفاد طرح استانی شدن انتخابات مجلس است؛ به نحوی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی محدوده جغرافیایی هر استان به عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزه‌های انتخابیه موجود تابعه استان، حوزه انتخابیه فرعی محسوب می‌شوند و هر یک از رأی‌دهندگان می‌توانند برای همه کرسی‌های استانی، نماینده انتخاب کنند.

به طور طبيعي اين طرح نیز مثل همه طرح‌ها و لوایح، موافقان و مخالفانی را به همراه دارد. در اين ميان موافقان این طرح با نگاهی کلان اعتقاد دارند که با اجراي این طرح، نمایندگان به بررسی امور ملی می‌پردازند و وقت نمایندگان صرف امور جزیی و محلی نخواهد شد.

خارج شدن انتخابات مجلس از حالت طایفه‌ای، فرقه‌گرایی و لابی‌گری، یکی دیگر از مزیت‌هایی است که مدافعان طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه بر آن تأکید می‌کنند. ضمن اينكه استدلال می‌کنند که به موجب این طرح، احتمال انتخاب داوطلبان و نامزدهای شاخص‌تر و باصلاحیت‌تر افزایش می‌یابد و در نتیجه، سطح کیفی و کارایی مجلس نیز ارتقا پیدا می‌کند.

استناد به اصل ۸۴ قانون اساسی مبنی بر اینکه «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است»، نيز بخشي از استدلال موافقان است و براساس آن تأكيد دارند كه این طرح در عمل نقش و تأثیر تعلقات قومی و قبیله‌ای را کم‌رنگ می‌کند و موج تضارب افکار و اندیشه‌های متفاوت و پویایی جامعه مدنی می‌شود.

از سوي ديگر ديدگاه‌هاي مخالف اين طرح نيز قابل توجه است و مخالفان طرح استانی شدن انتخابات مجلس استدلال‌هایی متقن و قابل‌ تأملی دارند.

قطع شدن حلقه ارتباط حاکمیت با مردم، شاه‌بیت مخالفان طرح استانی‌شدن انتخابات مجلس است؛ این گروه چنین استدلال می‌کنند که با تصویب نهایی طرح مزبور، فرصت رسیدگی به امور و مشکلات ساکنان مناطق محروم از نظام سیاسی کشور گرفته می‌شود و این امر با فلسفه وجودی نظام جمهوری اسلامی که همان حرکت بر مدار عدالت و احیای حقوق ستمدیدگان و مستضعفان است، منافات دارد.

مخالفان همچنین معتقدند با استانی شدن انتخابات مجلس، هزینه‌های انتخابات چند برابر شده و افرادی رأی می‌آورند که به لابی‌های قدرت و ثروت متصل باشند و این امر هم برخلاف منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت احتراز نمایندگان از کانون‌های ثروت و قدرت است.

البته مخالفت با طرح استانی برگزار شدن انتخابات مجلس تنها به موارد فوق منحصر نمی‌شود، بلکه برخی‌ها نیز از بُعد ساختارگرایانه به این موضوع می‌نگرند و چنین استدلال می‌کنند که در شرایط فعلی زیرساخت‌های استانی برگزارشدن انتخابات مجلس، فراهم نیست.

با تمام اين احوال و حتي بدون در نظر گرفتن نگاه‌هاي مخالف به طرحي كه حالا كليات آن به تصويب رسيده است و چه بسا در ماه‌هاي آينده نهايي شود و مبناي انتخابات مجلس دهم قرار گيرد، از اين واقعيت نمی‌توان چشمپوشي كرد كه طرح مهم و حساسي چون استاني شدن انتخابات همچنان نيازمند بررسي دقيق‌تر و تلاش براي رفع ابهامات آن است تا اگر قرار است نظام انتخاباتي كشور در خصوص قوه مقننه تغيير كند، اين روند به گونه‌اي باشد كه ضمن كاستن ازهزينه‌هاي انتخابات به تقويت منافع ملي و البته شكل‌گيري مجلسي توانمند و متناسب با شأن و جايگاه ملت ايران كمك کند.