اوقات شرعی
آخرین اخبار
به گزارش صبح الوند، امير بختياريان در یادداشتی نوشت:
يكي از دوستان خبرنگار تعريف مي‌كرد 10 سال پيش زماني كه با رئيس يكي از تشكل‌هاي صنعتی و معدني استان گفت‌وگو مي‌كرده است در خلال گفت‌وگو نسبت به برخي از مديران دولتي نقدهایي را مطرح مي‌كند؛ به محضي كه متن گفت‌وگو در يكي از نشريات محلي منتشر مي‌شود در همان روز انتشار، يكي از معاونان استاندار در جلسه‌اي او را مورد خطاب جدي قرار داده و در برابر جمع به او تندي مي‌كند كه او با اجازه چه كسي با اين صراحت به نقد شرايط اقتصادي استان و عملكرد مديران پرداخته است؟، گويا پس از جلسه هم رئيس همان تشكل مجبور مي‌شود با اينكه بد جوري مورد عتاب قرار گرفته به طور جدي از معاون استاندار عذرخواهي و د‌لجویي كند.
نكته اينجاست كه چگونه مي‌توان چنين رفتار قيم‌مآبانه، يكسويه و از بالا به پایيني را كه برخي مواقع در خطاب مديران دولتي با مديران بخش خصوصي مشهود است متعادل كرد و به جاي آن بناي گفت‌وگو و مفاهمه را نشاند؟ به عبارت ديگر چطور مي‌شود شرايط را به گونه‌اي تغيير داد كه مدير دولتي كه به تعبير معمار كبير انقلاب بايد نوكر مردم باشد به جاي عتاب و خطاب به دنبال روشنگري و پاسخ‌گویي برآيد و اگر نه خود را پایين‌تر از ديگران لااقل هم‌سطح با سايرين بپندارد و هميشه از ابزار مفاهمه و گفت‌وگو براي مواجهه با مردم و از جمله بخش خصوصي استفاده كند؟
در این هفته انتخابات اتاق صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد. نهادي غيرانتفاعي كه در ميان ساير تشكل‌هاي مشابه از امتياز وي‍ژه‌اي برخوردار است. اين امتياز از جمله ناشي از نگاه وي‍ژه‌اي است كه قانون‌گذار و دولت به اين تشكل دارد و جايگاه ممتازي را براي آن قائل است. در قانون برنامه پنجم توسعه براي تبادل نظر دولت و بخش خصوصي و رفع موانع كسب و كار به ايجاد نهادي به نام شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اشاره شده است كه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران ضمن عضويت در اين شورا اداره دبيرخانه آن را هم بر عهده دارد
اين نگاه بيانگر آن است كه اتاق بازرگاني به عنوان مهمترين تشكل غيرانتفاعي بخش خصوصي از سوي مجموعه حاكميت به رسميت شناخته شده است و نهاد رسمي گفت‌وگوي دولت با خانواده بزرگ بخش خصوصي است؛ به عبارت ديگر فرد فرد اشخاص حقيقي و حقوقي در بخش خصوصي كه تعداد آن به چندين ميليون واحد كوچك و بزرگ تقسيم مي‌شود در نهادي به نام اتاق بازرگاني خلاصه مي‌شوند و براي گفت‌وگویي مؤثر با دولت هويت مي‌گيرند.
چنين شرايطي موجب مي‌شود كه اتاق بازرگاني از ظرفيتي بزرگ براي زمينه‌سازي حمايت دولت از بخش خصوصي برخوردار شود. اما چنين ظرفيت بالقوه‌اي زماني مي‌تواند بالفعل شود كه اتاق بازرگاني ايران قوي باشد و يكي از ويژگي‌هاي لازم براي وجود اقتدار در اين اتاق وجود اعضایي قوي در هيأت نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني استان‌هاست.
به عبارت ديگر زماني مي‌توان قوت و قدرت اتاق بازرگاني ايران را باور داشت و به اثربخشي آن در بهبود محيط كسب و كار دل بست كه اعضاي هيأت‌هاي نمايندگي اتاق‌هاي بازرگاني در استان‌ها را افرادي توانمند تشكيل دهند. افرادي كه علاوه بر داشتن مهارت بالاي صنعتي يا بازرگاني از توان اداره تشكل‌هاي حرفه‌اي و گفت‌وگو و چانه‌زني با دولت برخوردار باشند تا بتوانند به شكل واقعي اهالي صنعت و تجارت و خواسته‌هاي آنان را در مجامع مختلف نمايندگي كنند. در صورتي كه اين اتفاق روي دهد مي‌توان اميدوار شد كه بناي گفت‌وگوي واقعي دولت با بخش خصوصي شكل بگيرد و در نتيجه اميد به بهبود محيط كسب و كار هم تقويت شود.
يكي از مشكلاتي كه در سال‌هاي اخير اتاق صنعت، معدن و تجارت همدان با آن دست به گريبان بوده است ضعف قدرت چانه‌زني اين اتاق با بخش دولتي است. اتاق با وجود قدرتي كه قانون به آن بخشيده است از اقتدار لازم برخوردار نبوده است؛ اقتداري كه در نتيجه آن زمينه برد برد را در گفت‌وگو با بخش دولتي تضمين كند.
خوشبختانه آنچه در انتخابات این هفته نصيب اتاق همدان شد اقتداري است كه در نتيجه‌ي آن بخش خصوصي با قوت و قدرت می‌تواند سهم خودش را در ثروت‌آفريني ايفا كند و موتور محرك اقتصاد همدان شود. بديهي است در سايه چنان اقتداري عتاب ياد شده در آغاز اين يادداشت هم رنگ مي‌بازد و بستر نقد و گفت‌وگو بيش از پيش پهن خواهد شد.
دیدگاه شما