شرکت دهان پرکن، بیهوده برای سهامداران عام | پایگاه خبری تحلیلی صبح الوند

به طور قطع میتوان گفت گفتوگو با نمایندگان مالباخته این پرونده به کار روزانه و چند ماه یکبار ما بدل شده است. شرکتی با اسم و رسم دهانپرکن که با فعالیت بیش از دو دهه خود جز این نام، هیچ بهره واقعی را برای سهامداران عام خود به دنبال نداشته زیرا چنانکه در شمارگان مختلف این روزنامه عنوان کردهایم این شرکت از سالهای ابتدایی دهه 70 با توصیه و پیشنهاد استانداری وقت، برای خرید سهام این شرکت و با فروش آن در بین کارمندان ارگانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی، حائز سرمایه هنگفتی )به گفته سهامداران( شد و قرار بود مبنای کار خود را بر سرمایهگذاری در پروژههای صنعتی و تولیدی استان بگذارد اما عملکرد این شرکت در حال حاضر به طور خاصی در هالهای از ابهام قرار داشته و درباره چگونگی مدیریت، سهام و سود حاصل از آن سؤاالت بسیاری مطرح است؛ تأسف بارتر اینکه هیچیک از متولیان امر اعم از هیئت رئیسه، مدیرعامل و سهامداران عمده این شرکت خود را موظف به پاسخگویی دراینارتباط نمیدانند.

این در حالی است که اغلب سهامداران این شرکت 19 هزار نفری، کسانی هستند که پس از گذشت سالها بنا به نیاز اقتصادی و حقطلبی پای کار آمده و خواهان مشخص شدن سرنوشت سهامهای خریداریشده هستند؛ بهطوریکه با پیگیری این رسانه بارقه امیدی در دل آنها روشن شده و با تشکیل گروههایی توانستهاند تعداد زیادی از سهامداران این شرکت را ِگرد هم جمع کرده و از طریق دستگاه قضا پیگیر مسئله شوند اما گویا این پیگیریها نیز نتیجهبخش نبوده است.

براین اساس با توجه اهمیت موضوع برآن شدیم تا بار دیگر با یکی از نمایندگان سهامدار این شرکت گفتوگویی را ترتیب دهیم

که در ادامه میخوانید: نماینده سهامداران شرکت سرمایهگذاری و توسعه استان همدان با بیان اینکه ما 19 هزار نفر از سهامداران شرکت سرمایهگذاری و توسعه استان همدان از تاریخ ثبت و تشکیل شرکت )/3/11 1375( تاکنون بهجز یک سال یعنی سال مالی 1376 با برگزاری مجمع و پرداخت سود ناچیز، هیچگونه اطالع و آگاهی از نحوه شرکتداری، برگزاری مجامع عمومی عادی و فوقالعاده، صورتجلسات، ترازنامه و بیالن مالی و اداری شرکت امالک و مستغالت و دارایی ذخایر اندوخته قانونی نداریم گفت: به دلیل عدم اطلاع رسانی، پاسخگو نبودن و فقدان مسئولیت پذیری مدیران قبلی و کنونی شرکت در طول 27 سال گذشته، هیچگونه پاسخگویی نسبت به اعضا وجود نداشته است.

وی افزود: با وجود پیگیریهای مکرر صاحبان حقیقی و حقوقی سهام از مراکز حاکمیتی چون استانداری همدان، اداره کل دارایی و سازمان برنامه و بودجه و اداره ثبت شرکتها، اما متأسفانه کسی پاسخگو نبوده و اصل را بر عدم جهل به موضوع قلمداد کرده و سهامداران را به امان خود رها کرده اند.

این فرد مطلع با تأکید بر اینکه برای ایفای حقوق جمعی از سهامداران حقیقی که اکثرًا از ایثارگران و مدافعان دفاع مقدس، مردم عادی، کسبه، کارمندان دولت، معلمان و همه اقشار جامعه بوده و هستند، در یک حرکت خودجوش و کامًال منطقی با رعایت تمامی جوانب امر پس از ناامیدی از عدم کسب پاسخ الزم از نهادهای مرتبط و طی شدن مسیر اداری، در آخرین حرکت خود اقدام به طرح شکایت و اقامه دعوا در دادسرای شهرستان همدان از کیفری کرده و درنهایت تاکنون توانستهایم 600 تا 700 نفر از سهامداران این شرکت را شناسایی کنیم. وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر دوسال و چندماه است که از طرح دعوی ما میگذرد اما هیچگونه پاسخی دریافت نکردهایم و هر آنچه عنوان میشود تنها در حد حرف است گفت: پس از گذشت این مدت با پیگیریهای مداومی که داشتیم بهتازگی پرونده از دادسرا به دادگاه انتقال یافته، مسئله این است که عنوان میکنند روند اثبات جرم با وجود تعدد شاکیان طوالنی خواهد بود پس بهتر است این مهم را در روند حقوقی پیگیری کنید. وی در ادامه تصریح کرد: جریان پرونده حقوقی نیازمند گرفتن وکیل است و یقینًا ما بهعنوان مالباختگان توان پرداخت حقالوکاله 30 تا 50 میلیون تومانی را نداریم چراکه اغلب سهامداران در حال حاضر بازنشسته شده و حتی متأسفانه در برخی موارد فوت شدهاند و موضوع توسط وراث از شهرهای مختلف دنبال میشود؛ واقعیت این است که متأسفانه با مراجعات و پیگیری متعدد سهامداران و طرح موضوع در قامت مدعیالعموم نیز تاکنون نتیجه الزم بهعمل نیامده و انتظار صاحبان سهام را تأمین نکرده است. نماینده مالباختگان این شرکت با بیان اینکه گویا اخیرًا نیز بین اعضای هیئتمدیره شرکت شاهد تغییر و تحولی بودیم به طوری که دو تن از اعضا تغییر کردهاند، گفت: هیچگونه اطالعرسانی دراینباره انجام نمیشود و اعضای هیئتمدیره پس از اتخاذ تصمیم، نتایج را در روزنامه منتشر میکنند. وی با تأکید بر اینکه گویا اعضای هیئتمدیره با علم به اینکه تالشهای ما به لحاظ پیگرد قانونی به نتیجه نمیرسد همچنان بهصورت خودمختار عمل میکنند تشریح کرد: این اعضا بهصورت کامًال آگاهانه سهم 50 درصد از اعضا را به قیمت نازلی خریداری کردهاند حال آنکه طبق قانون تجارت برای امکان طرح دعوی حداکثر باید یک چهارم سهامداران طرح دعوی کنند اما ما تاکنون بنا به پراکنده بودن سهامداران در سراسر کشور توانستهایم چیزی حدود 600 تا 700 نفر را شناسایی کنیم در حالی که عدد قانون حداقل چهار هزار نفر است گویا اعضا به این موضوع آگاه بودهاند بنابراین ما برای رسیدن به نتیجه از طریق مدعیالعموم ورود کردیم که متأسفانه هنوز راه به جایی نبردهایم. معالوصف با توجه آنچه گفته شد اطاله دادرسی یکی از مشکالت اساسی تشکیالت قضائی است به نحوی که در این پرونده ارباب رجوع را از پیگیری ناامید کرده و همین امر سبب شده که خدمات قضائی، خوب تلقی نشود و همچنین منشأ اعمال غرض تلقی گردد؛ بنابراین انتظار میرود بنا به شرایط خاص این پرونده و مطرح بودن نام استانداری بهعنوان مرجع ترویج سهامداری بهعنوان یک نهاد دولتی در این شرکت حجتاالسالم و المسلمین محسنی اژهای؛ رئیس قوه قضائیه خود شخصًا ورود جدی داشته باشد تا شاید بعد از گذشت 30 سال شاهد آن باشیم که حق چند هزار نفر ادا شود.

دیدگاه شما