به گزارش صبح الوند، با توجه به افزایش قیمت‌ها از اسفند ۱۴۰۱ بسیاری از خودروهای داخلی میلیاردی شد! از طرف دیگر علی رغم اعلام وزارت صمت در زمان ثبت نام مبنی بر تحویل تمامی خودروها تا پایان سال ۱۴۰۲، در پیام‌هایی که مردم در شبکه های اجتماعی منتشر کردند تا زمستان ۱۴۰۳ هم نوبت داده شده است!

عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: نکته اول اینکه دو خودروساز شرکت های مستقلی هستند که محاسبات براساس منافع خود انجام می دهند و دولت هیچ دخالتی در قیمت گذاری و تحول ندارد و اگر دولت وعده ی دهد فشاری است که به شرکت ها می آورد.

وی با بیان اینکه اگر درباره تحویل خودرو خلف وعده می شود مربوط به خودرو ساز است و دولت آن را مدیریت نمی کند چرا که فقط بخشی از سهام این دو شرکت مربوط به دولت است.

کارشناس اقتصادی با اشاره به دعوت دولت قبل به بورس گفت: در دولت قبل دعوت به بورس یک دعوت کاذب بود و بورس تحت سیطره دولت نبود حتی تحت تاثیر سازمان بورس هم نبود بلکه علت افت سهام در بورس بورس بازان و قماربازان بودند که در حال حاضر هم این مصیبت از دلالان و قمار بازان به وجود می آید.

وی علت چنین بازارهایی را وجود موتورهای محرک تورم دانست که دچار تلاطم است و مردم از ترس کاهش قدرت خرید به این بازارها روی می آورند، و در حال حاضر هجوم مردم به خرید خودرو چنان زیاد شده که هم مردم را به توهم انداخته و هم خودرو ساز را به توهم اینکه توانمندی تولید و تحویل را دارد داده است.

شیخی با بیان اینکه بازار روز به روز متلاطم و خطر پذیرتر می شود افزود: شورای رقابت به جای اینکه قیمت تمام شده خودرو را به اضافه یک ضریب سود متعارف در نظر بگیرد، قیمت خودرو را براساس قیمت خودرو خارجی ارزیابی کرده است.

وی افزود: عملا شورای رقابت به جای اینکه قیمت واقعی را به مردم اعلام کند تابع اتاق ارز فردایی شده است که عوامل دشمن در اتاق ارز فردایی نرخ را اعلام می کنند.

شیخی با تاکید بر اینکه حرکت شورای رقابت باعث گر گرفتن قیمت خودرو شد گفت: دولت متوسل به واردات خودرو شد که اشتباه بزرگی بود، که فکر می کنند نیاز جامعه ما یک تقاضای حقیقی است در حالیکه تمام این تقاضا در پارکینگ ها دپو می شوند تا در آینده بتوانند با قمیت بیشتر بفروشند.

انتهای پیام/ آ