به گزارش صبح الوند، حسن پیمانی در این خصوص گفت: ۲۰۰ هزار نفر در استان برگه سهام عدالت دارند، ولی سود دریافت نکردند، بر این اساس در دستور تعیین تکلیف قرار خواهند گرفت، البته تعیین تکلیف سهام متوفیان در دستور است.

او با بیان اینکه همه پرداخت دستگاه اجرایی باید از طریق پنجره واحد خزانه داری الکترونیک انجام شود ادامه داد: حقوق چهار هزار نفر از خزانه استان و مابقی از خزانه کشور پرداخت می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان اظهار داشت: اداره تمرکز و تلفیق سازمان اقتصادی و دارایی وضعیت صورتحساب و عملکرد مالی ادارات را بررسی کرده و بر این اساس ادارات باید هرماه یک نسخه از صورت مالی را در اختیار این سازمان و یک نسخه در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان گفت: حوزه معاونت اقتصادی این اداره کل، پایش و نظارت بر بانک‌ها و بیمه‌ها را بر عهده دارند که با تاکید استاندار همدان در زمینه ضرورت ارزیابی وضعیت بانک ها، وضعیت پرداخت بانک‌ها در زمینه تسهیلات تکلیفی، ازدواج، فرزندآوری و مسکن روستایی مشخص شد و ارزیابی این مجموعه‌ها اسفندماه نهایی می‌شود.

پیمانی در ادامه بیان کرد: سهم استان همدان از محل بند الف تبصره ۱۸ حدود ۹۲۷ میلیارد تومان بود که از شهریور سال گذشته تا مهر امسال هزار و ۱۲۲ طرح معرفی و ۱ هزار و ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای اشتغالزایی و احیای واحد‌های تولیدی راکد پرداخت شد.

به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان: درآمد پیش بینی شده از محل مالیات مستقیم و غیرمستقیم برای همدان امسال ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آن به اداره مالیات و مابقی به سایر نهاد‌ها مربوط است.

پیمانی با بیان اینکه سهم همدان از درآمد‌های مالیاتی امسال ۶۰ درصد افزایش داشته است اظهار داشت: ۹۳ درصد مالیات پیش بینی شده تا پایان دی ماه محقق شده و در زمینه وصول مالیات و درآمد‌ها این استان رتبه ۲۵ کشور را دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان ادامه داد: در لایحه بودجه سال آینده برای استان همدان ۳۸ درصد افزایش مالیات و درآمد پیش بینی شده که به نسبت سایر استان‌ها رشد کمتری برای همدان در نظر گرفته شده است.

پیمانی گفت: در یک سال گذشته با راه اندازی درگاه ملی مجوز‌ها ۱۵ هزار و ۱۸۴ درخواست مجوز ثبت شد که ۶ هزار و ۳۷۰ مورد منجر به صدور مجوز، ۵ هزار عدم صدور و مابقی در حال تکمیل مدارک است.