به گزارش صبح الوند، حمیدرضا حاجی‌بابایی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان با اشاره به طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی، به ۶۰ میلیون ایرانی اظهار کرد: براساس  ماده واحده این طرح یارانه کالاهای اساسی برای اقشار مردم و دهک های مورد نظر به شرح زیر تامین و پرداخت می‌شود.

وی افزود: در درجه اول دولت باید به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارها به ویژه خانوارهای کم‌برخوردار از شش ماه دوم بصورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار( افراد مشمول ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، کل کشور به تعداد (حداقل شصت میلیون نفر) از طریق واریز اعتبار  به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این راستا باید به مبلغ یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد زیر پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و ۶۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.

وی ادامه داد: این اعتبار برای تامین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند، ضمن تامین امکان تخفیف در خرید، این کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کند.

 حاجی‌بابایی گفت: منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از محل اموال، حق الامتیاز واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارای تامین می شود، همچنین منابع حاصله به صورت صد درصد تخصیص یافته در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت باید از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه ، کسری منابع را جبران کرده و یا منابع حاصل از فروش و واگذاری جایگزین نماید، همچنین دولت می‌تواند بجای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون، تا سقف منابع مذکور از منابع اعتبار موجود و با جابجایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم و با افزایش تنخواه گردان خزانه استفاده کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: براساس این قانون مجلس استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسئولین دولتی دستگاه‌های مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

وی اظهار کرد: آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه، سرانه، مشمولان، مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر طرف دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

حاجی‌بابایی افزود: دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلف به ارائه گزارش عملکرد خود در اجرایی نمودن این قانون، در هر دو ماه  یک بار، به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی هستند.