به گزارش صبح الوند،  رییس‌ جمهوری اردیبهشت ماه امسال رضا رحمانی، وزیر صمت را به بهانه ناتوانی در کنترل بازار خودرو کنار گذاشت.

پس از رحمانی، حسین مدرس خیابانی، به عنوان گزینه وزارت صمت به مجلس معرفی شد اما مجلس دوازدهم به خیابانی که پیش از این سابقه معاونت وزارت صمت را داشت، رای اعتماد نداد اما خیابانی در مصاحبه های مختلف در رسانه قیمت خودرو را وابسته نوسانات دلار دانست اما در گفت و گویی دیگر اعلام کرد ۸۵ درصد قطعات خودرو داخلی است و متناقض بودن حرف های او شفاف سازی را در زمینه خودرو انجام نداد.

و حالا باید دید  علیرضا حسینی رزم که عمده فعالیت او در زمینه واردات ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی بوده است و احتمالاتی برای برنامه جدی رزم‌حسینی در حوزه صنایع فلزی و خودرو مطرح است چگونه عمل می کند؟

او از زمانی که برای دفاع از خود پشت تریبون مجلس قرار گرفت، به موضوع صنایع فولاد و خودروسازی به صراحت اشاره کرد و گفت: ما در خودرو رقابت‌پذیری نداریم و هزینه سربار خودرو بالاست و عدم ساخت داخلی قطعات در کشور نیز سبب شده است واردات با ارز آزاد گران تمام شود.

وعده‌های رزم‌حسینی در شرایطی مطرح شد که فقط هشت ماه دیگر تا پایان عمر دولت دوازدهم باقی مانده است و معمولا وزرای دقیقه نود نتوانسته‌اند اقدامی اساسی در حوزه فعالیت‌شان انجام دهند.

و حالا امروز برای چندمین روز متوالی قیمت خودرو توسط شرکت های ایران خودرو و سایپا با روندی صعودی اعلام شد و رئیس شورای رقابت خودروسازها اعلام کرد: می‌خواستند ماهانه خودرو گران شود و هر زمان که تورم منفی شود آن گاه کاهش قیمت برای خودرو اتفاق می‌افتد.

شیوا در گفتگو با ایرنا گفت: گرانی بازار ربطی به قیمت‌گذاری خودروساز ندارد بلکه این موضوع به دلالان و بحث ارز بر می‌گردد.

وی ادامه داد: دلالان خودرو آزادند و چاره ای جز افزایش قیمت هر سه ماه یکبارو فروش از طریق قرعه کشی نداریم.

عبدالمجید شیخی تحلیل گر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: سوال شما از بازار خودرو است اما باید از دولت بپرسیم کدام بازار دچار اختلال نشده است؟

وی با بیان اینکه دولت هیچ کنترلی روی بازار ندارد افزود: متاسفانه مهار اقتصاد کشور دست دلالان است و دولت هیچ برنامه ای برای تقاضای ارز و تنظیم تجارت خارجی و واردات، تزریق ۷ تا ۸ برابر شده نقدینگی به بدنه حقیقی اقتصاد، فرار مالیاتی و افزایش فاصله طبقاتی بین ثروتمند و فقیر و ندارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: نظارت بر قیمت ها و الگوی تنظیم بازار برای کالاهای اساسی و مهمی مثل مسکن و خودرو که سهم بزرگی در سبد هزینه مصرف خانوار دارند نیست.

وی با اشاره به هرج و مرج در بازار خودرو گفت: فقدان برنامه انحصار شکنی در برخی بازارها مثل خودرو و فقدان بسیاری از برنامه های دیگر این بلا را بر اقتصاد کشور آورده است .

چاره بازار خودرو انحصار شکنی است

تحلیل گر مسائل اقتصادی با بیان اینکه چاره بازار خودرو انحصار شکنی است افزود: چرا باید به دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا بسنده کنیم؟

شیخی با اشاره به فعالیت چند شرکت خودرو سازی که تازه شکل گرفته بودند گفت: این شرکت ها با مونتاژ و لنگان لنگان کار را شروع کرده بودند که حمایت نشدند.

وی با تاکید بر نهضت قطعه سازی که مدتی پیش فعال شده بود و باعث شد پارکینگ های شرکت های خودرو سازی از ۳۰۰ هزار به ۲۰ هزار کاهش پیدا کند، افزود: دولت باید از سالها پیش و تقریبا ۷ سال پیش نهضت قطعه سازی را فعال می کرد تا بازار خودرو آرام شود.

شیخی با بیان اینکه درمان بازار خودرو آزاد کردن واردات نیست گفت: این طرح دور باطل است و اقتصاد دوباره معطل و لنگ واردات خودروی خارجی خواهد ماند.

وی با اشاره به دستاوردهای قرارگاه خاتم افزود: دولت باید مثل صنعت هواپیماسازی،این بازار را به قرارگاه خاتم بسپارد که مثل گازهای فلور که حدود ۱۲۰ سال است همراه با نفت هدر رفته اند و حالا در صدد مهار این گاز و تزریق آن به شبکه گازرسانی هستند صنعت خودروسازی هم به واگذار کند تا بتواند بازارش را کنترل کند.

شیخی با اشاره به بهره وری بالای و کار جنگنده و جهادی قرارگاه خاتم گفت: باید دستور ساخت ۴ کارخانه خودرو سازی داده شود و همان طور که سردار حاجی زاده اعلام همکاری کردند از صنایع دفاعی کشور استفاده کنند تا ظرف کمتر از یکسال به طراحی خودرو و تجاری سازی خودرو برسند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: باید بازار را مملو از خودروی ایرانی کنیم تا خودرو از یک کالای سرمایه ای به مصرفی تبدیل شود.

قوه قضاییه کسانی که بازار خودرو را باطل گذاشته اند محاکمه کند

تحلیل گر مسائل اقتصادی با اشاره به کوتاهی برخی مسئولین و افزایش قیمت مسکن گفت: قوه قضاییه باید افرادی را که در افزایش قیمت خودرو و مسکن کوتاهی کردند و در حقیقت به قشر ضعیف خیانت شد پای میز محاکمه بکشاند تا پاسخگو باشند.

وی با اشاره به توانایی ایران در موشک های نقطه زن که فقط کار ابرقدرت های دنیا بوده است افزود: این کشور توانایی تولید تمام قطعات خودرو را دارد.

اقتصاد مجازی کشور چموش شده و جولان می دهد

عبدالمجید شیخی با اشاره به چرخش نقدینگی در بخش دلالی گفت: حجم نقدینگی باید به طور کامل در بدنه تولید تزریق شود تا دلال بازی ها در اقتصاد تعطیل شود.

وی افزود: بخش مجازی اقتصاد یعنی پول و سفته بازی که در حال حاضر فعال است و این بخش مجازی سالهاست در کشور چموش و جولان می دهد که دلیلش خوابیدن بخش حقیقی است.

استاد دانشگاه با بیان اینکه چرخش پول بایستی به ازای خلق کالا باشد گفت: عوامل فعال بخش مجازی صاحبان ثروت هستند که به دلیل فرار مالیاتی روز به روز فربه تر می شوند و تورم هم به صورت مسلسل وار به این قشر کمک می کند.

شیخی افزود: باعث تاسف است که ۴۰ سال بعد از انقلاب هنوز یک مدیر اقتصادی و فهیم اسلامی نداریم.

بازار باز پول را حبس می کند

این استاد دانشگاه افزود:زمانی که بانک مرکزی برای اقتصاد نسخه می دهد که برای مهار نقدینگی عملیات بازار باز داشته باشیم بالاترین اثر این بازار باعث حبس پول می شود.

وی با اشاره به اینکه در اقتصاد اسلامی حبس پول حرام و کراهت دارد گفت: راکد کردن پول ممنوع است و حبس پول باعث می شود کسانی که نیاز به وام ضروری به تولید دارند اولین کسانی باشند که از گرفتن تسهیلات منع می شوند و رکورد تولید را رقم می زند.

شیخی تاکید کرد: مدیریت جهادی باید به بدنه تولید تزریق شود و فضای کسب و کار تسهیل شود.

وی با بیان اینکه بزرگترین مانع سرمایه گذاری بانکها هستند افزود:  بانکهای خصوصی باید تعطیل شوند و مجوز بانک عمومی است که در ایران آن را به افراد حقیقی داده ایم درصورتی که حق عمومی برای عموم است و نباید اختصاصی کنیم.

وی با بیان اینکه بانکداری خصوصی ناعادلانه است گفت: بحران اقتصاد غرب را بانکهای خصوصی ایجاد کردند که هنوز این بحران وجود دارد و نخوابیده است.

دکترای اقتصاد تعیین نرخ سود از قبل را حرام دانست و گفت: نرخ سود باید از دل کار بیرون بیاید و تعیین آن از قبل حرام است که چند درصد سود می دهی.

کسانی که شعار خصوصی سازی سر می دهند به بیت المال خیانت می کنند 

شیخی با بیان اینکه اقتصاد یک پدیده پیچیده است که همه چیز در آن به هم تنیده شده است گفت: اقتصاد ما از ۴۰ سال پیش دولتی بوده باید پله پله خصوصی شود کسانی که شعار خصوصی سازی دادن در حقیقت حراج به بیت المال زدند و خیانت کردند.

وی ادامه داد: بدون ایجاد شرایط یکسان رقابت،خصوصی سازی و آزاد سازی  عملا ظلم به ضعیف است.

تحلیل گر اقتصادی در پایان به قیمت های سیمکارت های موجود در بازار اشاره کرد و گفت: حدود ۲۰ سال پیش سیمکارت با قیمت گزاف در بازار بود اما در حال حاضر تفاوت قیمت نرخ دولتی و خصوصی کمتر از ۲۰ هزار تومان است دولت باید ماشین و مسکن را به این شکل در آورد.

گره زدن قیمت خودرو به دلار قابل قبول نیست

نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به بازار آشفته خودرو گفت: خودرو سازی در ایران نیلز بع تحقیق و تفحص بیشتر دارد و باید پرونده ها در سیستم قضایی مورد بررسی قرار گیرد.

احمد حسین فلاحی افزود: البته در مجلس قبل هم اختلاف نظرهایی وجود داشته که در این مجلس درخواست تحقیق و تفحص جدید را داریم.

وی ادامه داد: قیمت تمام شده واقعی خودرو و میزان وابستگی آن به دلارباید شفاف بیان شود.

فلاحی با اشاره به گفت و گو مدرس خیابانی که در جایی اعلام کرد ۸۵ درصد قطعات خودرو داخلی است گفت: وقتی ۸۵ درصد تجهیزات داخلی است گره زدن قیمت خودرو به دلار قابل قبول نیست.

نماینده مردم همدان گفت: کار مشکلی است که در این وضعیت معیشتی قیمت خودرو را گره بزنیم به ماشین هایی که اصلا کیفیت هم ندارند.

وی بیان کرد: برخی کارشناسان واردات خودرو دست دوم را دارند که باید مورد بررسی و کارشناسی شود.

انتهای پیام/آ