به گزارش صبح الوند، طرح الحاق سه روستای به شهر همدان که توسط مجمع هیئت وزیران به تصویب رسیده بود در سال جاری  به درخواست شورای شهر  توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی  قرار گرفت و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس وظایف ذاتی خود به جهت تطبیق این مصوبه با سیاست های کلی نظام به پرونده الحاق روستاها به شهر همدان ورود پیدا کرد .

۸  نفر از اعضای شورای شهر همدان مخالف این الحاق بودند و مخالفتشان را در مکاتبات ، پیگیری ها ، شکایات و مصاحبه با رسانه ها به صورت علنی اعلام نمودند ، اما اکنون بعد از بازدید رئیس و اعضای مرکز سیاست گذاری امور زیر بنایی و توسعه پایدار مجمع تشخیص مصلحت نظام   از شهر همدان و روستاهای مورد نظر  گویا برخی  از اعضای شورای شهر نظر خود را تغییر داده اند. 

کامران گردان به عنوان اولین عضو در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: با طرح الحاق سه روستا قبلا موافق نبودم و مخالف سرسخت الحاق بودم بخاطر تبعات اجتماعی و فرهنگی که به بار می آورد. 

رئیس سابق شورای شهر همدان افزود: حالا بعد از بازدید مجمع تشخیص و تصمیمی که گرفته اند دیگر مخالفتی ندارم و مخالفت من قبل از تصمیم گیری وزارت کشور بود . 

گردان با بیان اینکه قطعا وزارت کشور تمام جوانب را بررسی کرده گفت: زمانی که وزارت کشور تصمیم بر الحاق دارد دیگر نمی توان مخالفت کرد. 

حال باید پرسید شما از ابتدای مطرح شدن موضوع الحاق روستاها به شهر همدان  یکی از مخالفان سرسخت این طرح بودید و برای پیگیری این موضوع اعضای شورا بارها تا وزارت کشور رفتند و مکررا چه قبل از مصوبه و چه بعد از مصوبه در رسانه ها مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بودید. حالا چه اتفاقی رخ داده که نظر خود را نسبت به این موضوع تغییر داده اید؟

چگونه می شود که آن همه اصرار و پافشاری برای ابطال این مصوبه با با دلایلی که میگفتید یک شبه نادیده گرفته شود و به یک باره بگویید مخالفتی با این مصوبه ندارید؟

بر اساس اصل هفتم قانون اساسی شوراها ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند و براساس اصل یکصدم: برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏،بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان بر عهده شوراهای اسلامی مربوطه است.

شوراها بر اساس قانون اساسی به عنوان نمایندگان مردم برای اداره امور کشور و نظارت بر امور اجرایی تکلیف شرعی و قانونی دارند و از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند، چگونه از حقوق شرعی و قانونی مردم کوتاه می آیید و میگویید شوراها نمیتوانند مخالف تصمیم وزارت کشور باشند؟ این نتوانستن شما از چه قانونی پیروی میکند؟

می دانیم که شان ورود مجمع تشخیص به پرونده الحاق این روستاها به شهر همدان از حیث مغایرت این مصوبه با سیاست های کلی نظام هست و مصوبات مغایر با سیاست های کلی قطعا تبعات و هزینه هایی را به نظام  تحمیل می کند اما جای سوال است ؟ چه تبعات و آسیب هایی را اعضا قبلا شناسایی کرده بودند که همیشه به عنوان اعضای مخالف الحاق پیگیر این بودند؟ و حالا در اندک زمانی موضع ها تغییر کرد؟

چه اتفاقی باعث شده که یک شبه تصمیمتان را عوض کنید و حقوق مردم شهر را نادیده بگیرید؟