به گزارش صبح الوند، به نقل از بازار ؛ گندم از مهم ترین غلاتی است که هم اکنون در سراسر دنیا به دلیل وجود گلوتن و ساخت محصولات فرآوری شده تقاضای بسیاری دارد. با تحقیقات باستان شناسان مبرهن شد کشت گندم نخستین بار در سیلک، منطقه‌ای در کاشان امروزی و سپس از فلسطین به مصر و شمال بین‌النهرین گسترش یافته است.

با گسترش جمعیت و پی بردن مردم به اهمیت تغذیه سلامت، کشت گندم برای تولید محصولات غذایی مورد توجه بسیاری قرار گرفت به طوری که با گذشت زمان صنایع کشاورزی به مهم‌ترین صنایع دنیا مبدل شدند.

پایگاه خبری دیلی رکوردز فهرستی از ۱۰ کشور برتر در تولید گندم در سال ۲۰۱۹ را منتشر کرده که به ترتیب عبارتند از: چین، هند، آمریکا، روسیه، فرانسه، استرالیا، کانادا، پاکستان، آلمان و ترکیه که به دلیل وسعت مناطق زراعی، کشوری با تولیدات کشاورزی فراوان است.

مناطق زراعی هر کشور به همراه شرایط طبیعی، عامل تولید گندم و درآمدزایی هستند. در بیشتر کشورهای تولیدکننده، بخش عمده تولید به کشورهای دیگر صادر می‌شود.

 به ترجمه خبرنگاربازار و به نقل از FOA  با پیش‌بینی جمعیت جهانی ۹ میلیارد نفری در سال ۲۰۵۰، تفاضای گندم بیش از ۶۰ درصد افزایش می‌یابد و برای پاسخ به چنین تقاضایی می‌بایست عملکرد سالانه در مسیر توسعه قرارگیرد. بهبود بهره وری، تولید پایدارتر گندم، شیوه های زراعی توسعه نوآورانه و سیستم‌های کشت ازجمله عواملی هستند که برای پاسخ به تقاضای گندم باید در اولویت قرار بگیرند.

* آنچه که طی ۲۰ سال قبل بر گندم گذشت
بررسی میزان تولید گندم و نرخ خرید تضمینی این محصول طی ۲۰ سال گذشته مبرهن می‌کند که نرخ رشد آن ۲۷ برابر و میزان تولید طی ۱۹ سال گذشته حدود ۴۵ درصد بوده است که این روند ادامه نیافت و درسال ۹۶ با ۱۵ درصد کاهش مواجه شد.

طی ۲۰ سال گذشته، کم‌ترین میزان رشد متعلق به سال ۹۶ است و علی‌رغم آنکه مسئولان مهم‌ترین عامل را کاهش بارندگی دانستند اما کارشناسان براین باورند که تعلل در اعلام نرخ های خرید تضمینی وعدم حمایت کافی از کشاورزان، روند خودکفایی این محصول استراتژیک و مهم را دچار خلل کرد.

اما قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۷ ازسوی دولت با دو ماه تاخیر ۱ هزار و ۴۷۰ تومان اعلام شد که این قیمت در مقایسه با سال گذشته خود ۱۳ درصد افزایش داشت اما با توجه به نرخ تورم راضی کننده نبود.

در سال ۹۸، با بررسی و اعتراضات فراوان تشکل‌های مربوطه نرخ خرید تضمینی گندم اگرچه از سوی نظام صنفی کشور و طبق قیمت واقعی ۳۵۰۰ تومان اعلام شد اما به ۲۵۰۰ تومان رسید و اوقات چندان خوشی را نصیب کشاورزان نکرد به همین خاطر برخی از آن‌ها از فروش محصول خود امتناع و ضرربسیاری را متحمل شدند. ‌ دراین میان دولت که نتوانست به میزان پیش بینی شده گندم خریداری کند ناچار به واردات گندم شد اما آنچه که در ذهن شبهه و خشم کشاورزان را بیش از پیش کرد این بود که آیا قیمت گندم وارداتی ارزان‌تر از قیمت تولیدی داخل است که دولت اقدام به واردات نموده است؟ در همان زمان استیضاح حجتی، وزیر کشاورزی وقت نیز با عدم تمایل مجلس دهم رو به رو شد و گندم روسی وارد بازار ایران شد.

* نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری
نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید ۴ هزار تومان تعیین شد که ۱۵۰۰ تومان پایین تر از قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی و ۵۰۰ تومان پایین تر از نرخ مجلس است. پس از ارائه گزارش دستگاه های مرتبط در خصوص تامین گندم کشور و اقدامات صورت گرفته برای تداوم خودکفایی و ارائه به صرفه تر نان به مردم، قیمت خرید تضمینی گندم که پیش از این در شورای اقتصاد مورد تایید قرار گرفته بود، برای سال زراعی آینده، ۴ هزار تومان تعیین شد.

پیش از این رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، اظهارکرده بود که امیدواریم با ارائه طرح دو فوریتی اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در نشست علنی آینده مجلس شورای اسلامی شرایط مطلوبی در زمینه ساماندهی خرید محصولات کشاورزی فراهم شود.

بازار در پی بررسی بیشتر به گفت‌وگو با محمد شفیع ملک زاده، رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی به گفت‌وگو پرداخت. ‌

* درصدد افزایش رغبت کشاورز و کاهش واردات هستیم
محمد شفیع ملک زاده، رییس نظام صنفی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه قانون خرید تضمینی در سال ۶۸ دولت را مکلف کرده تا قبل از شروع فصل کشت (پایان شهریورماه) قیمت‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی درباره محصولات استراتژیک را تعیین و اعلام کند به خبرنگار بازارعنوان کرد: «نرخ خرید تضمینی گندم باید با لحاظ نمودن هزینه‌های واقعی تولید و متناسب با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین گردد. طی سال‌های گذشته قانون خرید از سوی دولت به دفعات بسیاری نقض و به صورت غیرمنطقی و با تاخیر اعلام شد. درپی این اتفاق، همواره اعتراضات جدی از سوی کشاورزان و تشکل‌های مربوطه صورت می‌گرفت تا اینکه در سال جاری کمی کاهش یافت.»

وی افزود: «در اواسط مهرماه سال گذشته، دولت نرخ خرید تضمینی گندم را  ۲۲۰۰ تومان اعلام کرد که متاسفانه بر اساس تورم و هزینه‌های واقعی نبود  و تنها بر پایه بودجه دولت بنا شده بود. پس از اعتراض‌های فراوان تشکل‌ها این نرخ به ۲۵۰۰ تومان رسید درحالی که قیمت واقعی خرید ۳۵۰۰ تومان بود.»

ملک زاده اظهارکرد: «اگرچه قیمت منطقی سال گذشته ۳۵۰۰  تومان بود اما اعتراضات نتوانست دولت را مجاب به پذیرش این نرخ کند و درنهایت ۲۵۰۰ تومان مصوب شد که این رقم در معنای واقعی، ضربه به کشاورز بود.»

رییس نظام صنفی و منابع طبیعی کشور تصریح کرد: «درسال جاری، وزارت جهادکشاورزی با تغییرات اساسی همچون روی کار آمدن وزیر، معاون و مدیران جدید رو به رو و از طرفی دیگر نیز یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی کشور آغاز به‌ کارکرد. این دو رکن با وجود اعمال تحریم‌ها درصدد کاهش واردات و تقویت تولید داخلی برای خودکفایی هرچه بیش‌تر هستند. براین اساس برآنیم که تولیدکنندگان را به تولید راغب و وابستگی به سایر کشورها را کاهش دهیم.»

* مسیر پر پیچ و خم سیاست درست تا خودکفایی
او با بیان اینکه لازمه تحقق جهش تولید، کمک به تولیدکننده است خاطرنشان کرد: «بررسی‌های صورت گرفته به ویژه تلاش تشکل‌ها و نظام صنفی موجب شد تا سیاست‌های اتخاذ شده برای نرخ خرید تضمینی گندم درسال جاری نسبت به گذشته در مسیر درست قرارگیرد. هرچه سیاست درست تر باشد رغبت تولید در کشاورز نیز افزایش و در نتیجه میتوان به خودکفایی رسید.»

وی بیان کرد: «کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم هنگامی که شرایط موجود را بررسی و از مشکلات کشاورزان آگاه گشت سریعاً به کمک تشکل‌ها برنامه‌های لازم را اتخاذ و قیمت انحصاری دولتی را شکستند.»

ملک زاده گفت: «پیش ازاین، شورای اقتصاد کشور با حضور وزیرانی همچون وزیر نفت، صنعت و بهداشت که هیچ‌گونه اطلاعی نسبت به تولید و مشکلات پیرو آن نداشتند، تعیین کننده قیمت نهایی بودند. این درحالی بود که دراین شورا تنها یک نفر، آن هم وزیر جهاد کشاورزی درکنار ۱۵ وزیر دیگر حضور داشت بنابراین طبیعی است اگر رای ایشان به ثمر نمی‌رسید.»

رییس نظام صنفی و منابع طبیعی کشور همچنین افزود: «شورای اقتصاد همواره درصدد بود که نرخ خرید را طبق وضعیت خود تعیین کند. چنین اتفاقی شاید به شورای اقتصاد و دولت فشار کمتری را وارد می‌کرد اما به  حوزه کشاورزی ضرر و به معیشت کشاورز آسیب می‌رساند.»

او اظهارکرد: «درحال حاضر، کمیسیون کشاورزی طرح دوفوریتی را برای بهبود تولید در صحن علنی عنوان کرده است. طبق این طرح، شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری حمایتی محصولات کشاورزی تنها مرجع تعیین قیمت محصولات کشاورزی و خرید تضمینی خواهدبود.»

ملک زاده در ادامه این گفت‌وگو افزود: «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست حمایتی محصولات اساسی کشاورزی دارای ۹ عضو است. سه عضو از دولت (جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه)، سه  کشاورز خبره و سه تشکل مانند سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، اتحادیه تعاونی های روستایی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین دو نماینده از کمیسیون کشاورزی نیز به عنوان ناظر در این شورا حضور دارند.»

رییس نظام صنفی و منابع طبیعی کشور مطرح کرد که درسال گذشته بخش کشاورزی با رشد اقتصادی ۸/۸ دهم درصدی تراز اقتصادی کشور را از رشد منفی نجات داد.

او می‌گوید: «اگر طرح‌ و سیاست‌های اتخاذ شده سال جاری، پیش‌تر رخ می‌داد مجبور نبودیم برای ذخیره استراتژیک، ۲ میلیون تن گندم وارد کنیم‌ زیرا واردات ۲ میلیون تن گندم با احتساب ارز نیمایی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان است. درمقایسه دیگر می‌توان اظهارکرد که در سال گذشته برای ۲ میلیون تن گندم، ۱۲ هزار میلیارد تومان و برای ۸ هزار و ۳۰۰ تن گندم داخلی کمتر از ۲۱ میلیارد تومان پرداخت کردیم.»

وی خاطرنشان کرد: «برآورد تشکل‌ها پیش از حذف ارز دولتی و افزایش قیمت‌ نهاده‌ها و سموم کشاورزی با احتساب سود متعارف،   ۵ هزار و ۱۰۰ تومان بود اما پس از افزایش ۸ برابری نهاده‌ها، قیمت تمام شده  ۵ هزار و ۸۴۲ تومان درنظرگرفته شد طی نشست‌های متعدد با وزارت جهاد کشاورزی و بررسی این روند این نرخ به ۵ هزار و ۴۴۸ تومان رسید.»

ملک زاده با بررسی حال حاضر در پیش‌بینی میزان واردات سال جاری این چنین گفت: «میزان واردات در سال جاری متاثر از طرح  تشکیل شورای قیمت گذاری است‌ اگر شورای نگهبان از طرح حمایت و مجلس طرح را تصویب کند میتوان امید داشت میزان واردات تا حد امکان کاهش یابد که در این صورت تولید از تقاضا پیشی و در مسیر خودکفایی قرار خواهیم گرفت.»

او در پایان این گفت‌وگو گفت: «درحال حاضر ۱۰ الی ۱۱ میلیون تن مصرف سالانه و به ۳ الی ۵ تن ذخیره استراتژیک نیازمندیم. اگر طرح‌های سال جاری به ثمر بنشیند به جرات می‌توانیم بگویم که ۱۴ میلیون تن و چه بسا بیشتر از آن تولید و از واردات بی نیاز خواهیم شد. چنانچه این اتفاق صورت نپذیرد کشاورزان دیگر رغبت به تولید نخواهند داشت و دولت ناچار به ۱۰ میلیون تن واردات خواهد شد.»

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره اصلاح روند قیمت‌گذاری خرید گندم تضمینی خبر داد و عنوان کرد که قیمت‌گذاری خرید گندم سال جاری از انحصار دولت خارج و با نظر کشاورز و بخش خصوصی انجام می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان نیز با بیان اینکه ظرفیت ذخیره گندم استان ۲۸۰ هزار تن در بخش دولتی و خصوصی است گفت که درباره خرید و ذخیره سازی گندم تضمینی وجود ندارد همچنین مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در این رابطه افزود: «نرخ خرید تضمینی گندم امسال نسبت به سال ۹۸، ۴۷ درصد افزایش داشته و به ۲۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است. پیش بینی می‌شود خرید گندم به حدود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن برسد که در این صورت رشد ۸ تا ۹ درصدی نسبت به سال قبل خواهیم داشت.»

افزایش خرید تضمینی گندم و بهبود نسبی اوضاع کشاوزان درمیان اخبار غمگین هرروزه اما نوید دلخوشی کشاورزان و آغاز روزهای طلایی‌شان است که پیش از این تنها ضرر بود و سیاهی! در نهایت امر گویا چنان شد که می‌گفتند از گندم‌زار مشتی کاه ماند برای بادها...