اوقات شرعی

 

آخرین اخبار

18. تير 1399 - 11:13   |   کد مطلب: 33431
الحاق روستاهای قاسم‌آباد، علی‌آباد و حسن‌آباد که در ابتدای سال 1398 طبق مصوبه هیأت وزیران به استان همدان ابلاغ شده که اخیرا در جلسه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد نقد و بررسی مجدد قرار گرفته که اظهار نظر مسئولان استانی را به دنبال داشت.

به گزارش صبح الوند، سید مسعود عسگریان، رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهرهمدان با اشاره به الحاق 3 روستا به شهر همدان گفت: متاسفانه برخی از دوستان در داخل شهر مطالب را خوب مطالعه نمی کنند. 

 

وی ادامه داد: در جلسه ای که سه شنبه هفته گذشته در مرکز پژوهش مجمع تشخیص مصلحت برگزار شد و مسئولین استانی حضور داشتند اعلام شد علیرغم طی شدن فرآیند قانونی الحاق 3 روستا به علت پیامدهای منفی این طرح و مخالفت مکتوب نمایندگان مردم همدان در مجلس مجدد در شرف بررسی قرار گرفت. 

 

عسگریان عنوان کرد: شورای شهر و شهرداری که ازابتدا مخالف این طرح بودند و نمایندگان مجلس هم مکتوب مخالفت خود را اعلام کرده بودند بنابراین آقایانی که این الحاق را انجام دادند باید مشخص کنند بر چه اساس و معیاری این طرح را داده اند ؟

رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر همدان با بیان اینکه جلالی مدیر کل تقسیمات کشوری در خصوص الحاق زمین های کشاورزی این سه روستا حرف داشت گفت: الحاق زمین های کشاورزی روستاها به صرفه نیست و طرحی که پیوست فرهنگی اجتماعی و اقتصادی و حتی زیست محیطی ندارد با چه اسنادی با آن موافقت شده است؟ 

 

وی گفت: در نهایت قرار شد این قانون در مجمع تشخیص بررسی که آیا با سیاست های کلی نظام در خصوص تصویب قانون رعایت شده یا نه ؟ و با توجه به نظرات شورای شهر و نمایندگان مجددا تصمیم گیری شود که به احتمال قوی آن را لغو می کنند چرا که هیچ توجیه اقتصادی برای روستاها و همچنین شهرداری ندارد.

 

فرماندار همدان در خصوص الحاق سه روستا به شهر همدان این بحث جنبه پژوهشی دارد و بنده از مدعوین جلسه بودم و حضور داشتم. 

 

حسین افشاری عنوان کرد: این طرح بعنوان مصوبه هیات وزیران بررسی شده و مراحل قانونی را طی و به تصویب رسیده است و بعنوان مصوبه برای تمام دستگاههای اجرایی لازم الاجراست. 

 

وی با بیان اینکه الحاق سه روستا به قوت خود باقی است گفت: از افرادی که اظهار نظر می کنند درخواست داریم در جهت توزیع خدمات و عدالت نسبت به موضوع هم افزایی داشته باشند چرا که تنها مرجعی که می تواند این قانون را نقض کند دیوان عدالت اداری است و تا بحال همچین اتفاقی نیفتاده و کارها توسط دستگاه های خدماتی و اجرایی در حال انجام شدن است.

 

انتهای پیام/ آ

دیدگاه شما