به گزارش صبح الوند،  بانک مرکزی گزارشی از معاملات مسکن ماه فروردین و اردیبهشت و خرداد شهر تهران منتشر کرد که براساس آن در این ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 190 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 42 درصد افزایش نشان می‌دهد.

میانگین قیمت هر واحد مسکونی در فروردین ماه 15 میلیون تومان بوده که در خرداد ماه 4 میلیون افزایش قیمت را تجربه کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد مبایعه نامه ها از فروردین ماه که 1000 مورد بوده است در اواخر خرداد به 9500 مورد رسیده است. در همین راستا بیشترین معاملات در منطقه 5 تهران و کمترین آن در منطقه 19 صورت گرفته است.

رشد قیمت نکته همه جدول ها و آمارهایی است که از سوی وزارت مسکن، راه و شهرسازی منتشر می شود؛ اگرچه محمد اسلامی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی مدعی است که مشکلات مسکن تابع عرضه و تقاضا نیست و مشکل کمبود مسکن نداریم اما به نظر می رسد عدم عرضه از سوی صاحبان املاک، مشکلات زیادی برای مسکن در بازار به وجود آورده است.

هنوز هم کارشناسان اقتصادی نسخه نهایی برای مسکن را اجرای قوانین مالیاتی می دانند؛ مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر بیش از دو خانه قوانینی است که سال ها در کشور تصویب شده ولی هنوز اجرایی نشده است.

صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با شبکه اطلاع رسانی راه دانا با انتقاد از اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه های خالی از سوی دولت در چند سال گذشته، اظهار داشت: قانون اخذ مالیات از خانه های خالی از 5 سال پیش تاکنون در مجلس تصویب و اجرای آن بر عهده دولت گذاشته شده است.

وی در ادامه گفت: برای مقابله با سوداگری در بازار مسکن مالیات بر خانه های خالی امری ضروری است و مکرراً مجلس از دولت خواسته است که این قانون اجرا شود. اگرچه اکنون وزارت راه زیرساخت های لازم را فراهم کرده ولی سازمان امور مالیاتی باید در راستای عملیاتی کردن آن اقداماتی انجام دهد.

با بیان اینکه تمام اطلاعات و داده های مربوط به خانه های خالی در کشور وجود دارد عنوان کرد: هماهنگی ساده میان شهرداری و همچنین سازمان املاک، شناسنامه کاملی از وضعیت املاک در کشور را در اختیار دولت قرار می دهد

بدری همچنین افزود: اگر قوانین مالیات نه تنها در حوزه مسکن بلکه در خصوص عایدی سرمایه هم اجرا شود، بسیاری ازکسب و کارهای سوداگرانه در کشور کساد شده و بخش زیادی از حباب مسکن و سایر بازارها از بین می رود.

وی با بیان اینکه همه پیگیری های مجلس در محدوده مالیات نیست همچنین گفت: برنامه های دیگر باری افزایش ساخت و ساز مسکن وجود دارد که طی جلساتی که با قرارگاه خاتم داشته ایم امیدواریم سریعتر به نتیجه برسند.

آنچه که مشخص است با وجود خانه های خالی فراوان در کشور، دو موضوع عدم ساخت مسکن های جدید در دوران آخوندی و همچنین فعالیت های سوداگرانه و دلالی برخی از افراد در حوزه مسکن متاسفانه مسکن را به یک بحران تبدیل کرده است. این روزها به دلیل کاهش عرضه و افزایش سفته بازی از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.

بیش از یک سال قبل نیز نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس دهم طرحی را برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه در حوزه مسکن مطرح کرده بودند که عملاً این طرح با دخالت وزارت اقتصاد به سرانجام نرسید. با ورود شورای نگهبان و تصویب مجدد این طرح در کمیسیون تلفیق، موضوع مالیات بر بیش از دو مسکن بر عهده دولت است.

در همین راستا معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که کار بارگذاری اطلاعات بر سامانه املاک تا هفته آینده به اتمام می‌رسد و براساس آن شناسایی املاک خالی از سکنه انجام می‌شود.

وی در این خصوص می گوید بعد از شناسایی املاک خالی، ملک به موجب قانون اخذ مالیات‌های مستقیم وارد فرایند رسیدگی مالیاتی می‌شود و براساس آن برگه مطالبه مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی به مالکان داده می‌شود.

در شرایطی که درآمدهای دولت با مشکلاتی مواجه شده است، همچنین بر اساس قانون بودجه سال 99 دولت بایستی از املاک بالای 10 میلیارد تومان، اخذ مالیاتی تحت عنوان مالیات املاک لوکس را در دستور کار قرار دهد.

بررسی ها نشان می دهد که اگر مالیات در حوزه مسکن اجرا شود، افرادی که با فعالیت های سوداگرانه خود در بازار مسکن و احتکار واحدهای مسکونی در حال رسیدن به سودهای هنگفت هستند، نقره داغ شده و شاهد ریزش شدید قیمت ها در بازار مسکن خواهیم بود.

انتهای پیام/ط