به گزارش صبح الوند، مطابق با سنوات گذشته اواخر اسفند ماه هر سال با برگزاری جلسات سه جانبه دولت، کارگران و کارفرمایان در قالب شورای عالی کار میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تعیین می‌شود.

حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار در کشور، یک میلیون و 516 هزار تومان است که اگر این عدد را با مابقی مزایای جانبی شغلی، اضافه کاری و ... را جمع کنیم، دریافتی یک کارگر و مشمول قانون کار در ماه به حدود 2.2میلیون تومان می‌رسد البته نمایندگان کارگران معتقدند این رقم با واقعیت‌های زندگی و معیشت نیروی کار همخوانی ندارد.

دولت در سال گذشته حقوق ۳ میلیون تومان را ملاک پرداخت مبلغ سبد حمایتی کالا دانسته بود که نشان می‌دهد افراد در سال گذشته با حقوق زیر ۳میلیون تومان در ماه امکان تامین معیشت و مخارج خود را نداشتند. دولت امسال هم پس از افزایش قیمت بنزین، حقوق 4.5میلیون تومان خانوارها را معیار پرداخت یارانه معیشتی تعیین کرده بود که این دو موضوع نشان می‌دهد خط فقر در شهر‌ها در سال گذشته 3میلیون و امسال 4.5میلیون تومان است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در اواخر سال 97 منتشر شد خط فقر یک خانوار با بُعد ۴نفره در فصل بهار تا تابستان آن سال از ۲میلیون و ۴۵۰هزار تومان به ۲ میلیون و 728هزار تومان افزایش یافته بود.

مرکز آمار هم رشد افزایش نرخ تورم 12ماه منتهی به بهمن ماه امسال را نسبت به 12ماه منتهی به بهمن ماه 97 را 37درصد اعلام کرد  یعنی هزینه‌های خانوارها در یک سال گذشته 37 درصد افزایش یافته است.

حال قرار است جلسات شورای عالی که پس از برگزاری جلسه نهایی کمیته مزد این شورا برای تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 99 برگزار شد هر چند احتمالا هم تا ساعات پایانی سال این جلسات ادامه خواهد داشت و در واپیسن دقایق نهایی می‌شود.

تعیین حقوق با توجه به افزایش نرخ تورم نه براساس آن

علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده، اظهار کرد: براساس ماده 41قانون کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران باید دو مؤلفه «با توجه به نرخ تورم» و «تامین حداقل‌های یک زندگی» مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: بر اساس توافق در شورای عالی کار قرار شد سبدی هزینه‌های زندگی به‌صورت مشترک استخراج شود و تغییرات قیمتی این سبد خانوار، در جلسه امروز (دوشنبه) کمیته مزد شورای عالی کار مورد مذاکره قرار بگیرد.

خدایی اضافه کرد: میزان نرخ تورم برای افزایش دستمزد، ملاک جامعه کارگری نیست و در قانون هم به‌صراحت آمده که دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم نیست بلکه با توجه به نرخ تورم است و از سوی دیگر سبد هزینه‌های زندگی که مورد توافق گروه‌های کارگری و کارفرمایی رسیده برای محاسبه افزایش ارزش ریالی آن، موضوع مذاکرات ما در شورای عالی کار است.

این عضو شورای عالی کار گفت: سال گذشته برای تعیین حداقل دستمزد امسال، رقم ۲میلیون و 670هزار تومان را با توجه به تامین حداقل‌های یک زندگی تعیین کردیم و برای سال آینده نیز در حال محاسبه و نهایی آن هستیم که امیدواریم در جلسه امروز بعدازظهر کمیته دستمزد نهایی شود.

حداقل دستمزد فقط 30درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد