به گزارش صبح الوند، حسن خانجانی با بیان اینکه حفظ حقوق عامه و قوانین آن در وظایف دادستان تدوین نشده است، اظهار داشت: رعایت این قوانین بستگی به میزان مسئولیت پذیری دادستان در حقوق عامه دارد.
وی ادامه داد: با توجه به قوانین شهرداریها، بازنگری جدی در این بخش ضروری است؛ زیرا یکی از وظایف شهرداریها، شهرسازی بوده و در این زمینه حق کلی در دسترسی به معابر برای شهروندان است.
خانجانی با بیان اینکه ایستگاه های بانک ها در سطح شهر همراه با سد معبر، ایجاد که از مصادیق استفاده از حقوق عامه است، افزود: گاهی در سطح شهر با سد معبر لحظه ای دستفروشان مواجه هستیم که توسط ماموران شهرداری جمع آوری می شوند؛ اما با سد معبرهایی که بانک ها و ارگان ها ایجاد کرده اند، برخوردی صورت نمی گیرد و این حوزه باید مدیریت شود.
دادستان همدان تأکید کرد: برخورد با تخلفات این حوزه، وظیفه شهرداری و مطالبه ماست که باید این برخورد جدی، یکسان و آرام باشد.
خانجانی اظهار داشت: در راستای انجام وظیفه نباید از ابزار خشونت استفاده کرد؛ اما در قانون نیز ابزاری برای آن تعریف نشده است.
دیدگاه شما