به گزارش صبح الوند، مریم روانبخش در جمع خبرنگاران گفت: در زمینه قراردادها مطابق حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب اسفند ۹۵، شهرداری باید قرارداد را طوری تنظیم کند که منافع قانونی و رعایت عدالت برای طرفین رعایت و از اجحاف و یکطرفه بودن آن جلوگیری شود.

روانبخش با اشاره به نحوه عقد قرارداد برخی از قراردادها در سنوات گذشته، اظهار کرد: این قراردادها طوری شکل گرفته که در متون آن قسمتی از حق و حقوق شهرداری نادیده گرفته شده و یا در برخی موارد به علت عدم آگاهی کامل شهروندان از قوانین در حقوق مکتسبه آنها، اجحاف می‌شود؛ بنابراین کمیسیون حقوقی و رسيدگي به شکایات مردمي شورا در این زمینه طرحی در راستای رعایت حقوق شهرداری و شهروندی به صحن شورا برای تصویب ارائه و به شهروندان ابلاغ خواهد شد.

وی در ادامه گفت: عملکرد مجموعه شهرداری باید با محوریت رویکرد شیشه‌ای باشد؛ این مهم تعهدی است که فراکسیون امید شورای شهر به مردم وعده داده‌اند.

روانبخش با تأکید بر اینکه در شهرداری شیشه‌ای، همه داده‌ها و اطلاعات مدیریت شهری باید از طریق سامانه اطلاع‌رسانی در اختیار همه شهروندان قرار گیرد، افزود: متأسفانه با شهرداری شیشه‌ای فاصله زیادی داریم؛ در همین راستا به‌زودی با شهروندان همدان گفت‌وگو خواهیم کرد.

وی ادامه داد: متأسفانه از سالیان گذشته شهرداری همدان فاقد بانک اطلاعاتی املاک بوده است که خود منشأ بسیاری از مشکلات است.

رئیس کمیسیون حقوقی و رسيدگي به شکایات مردمي شورای شهر همدان با بیان اینکه این رویکرد شهرداری با محوریت اجتماعی موجب فعال کردن پتانسیل شهروندان در تغییر وضع موجود شهر خواهد شد، معتقد است: فساد در مجموعه ای شکل می‌گیرد که شفافیت و نظارت وجود نداشته باشد؛ بنابراين مدیران شهرداری باید در اسرع وقت خود را با این سیاست همسو کنند.

روانبخش بیان کرد: درصدد هستیم شهرداری را مجاب کنیم تا همسو با سیاست‌های شوراها و بهره‌گیری از نرم‌افزارهای کاربردی و به روز دنیا -که در بیشتر کلانشهرهای کشور اتفاق افتاده، بانک اطلاعاتی املاک و سایر موارد مدیریتی شهرداری تشکیل شود که به طور قطع نیاز به اطلاع رسانی و به نوعی مشارکت نظارتی شهروندان را به دنبال خواهد داشت و باید یکبار و برای همیشه مشکل ثبت و دسترسی به اطلاعات به‌روز شهرداری در اختیار همه شهروندان قرار گیرد.

وی با اشاره به قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات مصوب سال ۸۹ در مجلس در راستای شفاف‌سازی امور، گفت: بر اساس ماده ۵ بند دوم آزادی اطلاعات این قانون، «مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار است» و در تبصره این بند هم آمده، «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود، از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.»

رئیس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورا در ادامه اظهار کرد: در ماده ۱۱ این قانون هم این مهم مورد تأکید است، «مصوبه و تصمیمی که موجب حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.»

انتهای پیام