به گزارش صبح الوند، روزنامه جام جم نوشت: هزینه تمام شده خودرو همچون هر محصول دیگری در کشور ما شامل دستمزد کارگران و مدیران، هزینه های جاری و هزینه مواد اولیه تولید و عوارض و مالیات است.

برخی قطعات خودرو در داخل تامین می شود و برخی از خارج کشور. با توجه به افزایش 4 برابری قیمت دلار طبیعی است هزینه تامین کالاهای وارداتی برای خودروسازان بیش از 4 برابر شده است. بنابراین کسی در تحمیل این افزایش هزینه بر خودروسازان شکی ندارد.

قیمت خودرو در سال جاری افزایش یافته که صحبت دوباره از گرانی آن قطعا با واکنش منفی مردم مواجه می شود. اما رشد شدید هزینه تامین مواد اولیه به علت التهابات اقتصادی سال جاری واقعیتی است که نمی توان آن را انکار کرد.

اکنون با چراغ سبز سران قوا به وزارت صنعت قرار شده درخواست افزیش قیمت خودرو بررسی و تصمیم گیری شود.

در شرایط فعلی نمی توان به خودروسازان فشار آورد که با قیمت سابق محصولات خود را عرضه کنند. از سوی دیگر ارائه مجوز گزانی موجب کاهش قدرت خرید مردم می شود.

در این شرایط کارشناسان می گویند دولت باید چند اقدام اساسی انجام دهد: کنترل مواد اولیه خودرو که در داخل تامین می‌شود، خصوصی سازی واقی خودروسازان و تثبیت قیمت ارز برای جلوگیری از تحمیل گرانی دلار بر قیمت تمام شده خودرو.

انتهای پیام/