اوقات شرعی
آخرین اخبار
سعد الله زارعی در مطلبی که با عنوان««مرگ بر آمریکا» کاهنده یا افزاینده قدرت ملی؟»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند اینگونه نوشت:
عضی به بهانه «واقعگرایی» (Realism) موضع سلبی نسبت به آمریکا و غرب را مغایر منافع ملی معرفی می‌نمایند. این گروه آرمان‌گرایی را به ایده‌آلیسم ترجمه کرده و آن را متعلق به ماقبل شکل‌گیری حکومت معرفی می‌نمایند. بر اساس اظهارات آنها، آرمان‌گرایی- و در اینجا مخالفت با سیاست‌های آمریکا- به دوره پیش از شکل‌دهی حکومت تعلق داشته و فقط در آن مقطع مناسب است. این‌ها معتقدند آرمان‌گرایی بعد از به قدرت رسیدن دافعه ایجاد می‌کند و با منطق حکومت‌داری نمی‌خواند. بر اساس تلقی این‌ها هرگونه تغییر در محیط بین‌الملل به اراده جمعی بین‌المللی نیاز دارد و از آنجا که شکل‌گیری چنین اراده‌ای محتمل نیست بنابراین باید با همین نظم و نظام موجود کارکرد، هر چند کار کردن با این نظم فقط منافع حداقلی دارد. از نظر این‌ها تن ندادن به نظم مستقر به فرض امکان‌پذیر بودن به هرج و مرج می‌انجامد و به همه دولت‌ها- موافقان و مخالفان نظم مستقر- آسیب می‌رساند.
اما واقعیت این است که خود این تجزیه و تحلیل و تعبیر، واقع‌گرایانه (Realistic) نیست چرا که آنچه امروز واقعیت تخلف‌ناپذیر تلقی شده، توافقی به وجود نیامده است یعنی استقرار شورای امنیت و قوانین آمره ناشی از آن محصول توافق بین‌المللی و اراده جمعی آن روز اکثر دولت‌ها و ملت‌ها نبوده است. نظم دو قطبی 1945 به بعد محصول اراده پنج کشوری بود که بعدها به عنوان «اعضای دائم» و دارای «حق وتو» شناخته شدند. از سوی دیگر خود آن نظم مبتنی بر قدرت واقعی نبود چرا که بدون تردید اروپای شکست خورده و فقیری که هنوز از زیر بار آثار جنگ دوم اروپا قامت راست نکرده بود و دو کرسی دائمی شورای امنیت را اشغال کرد هرگز قدرتمندتر از ایران 1945 یا هند 1945 یا برزیل 1945 و... نبودند چه رسد به این که برتر از قدرت مجموعه‌ای از کشورهای آسیایی یا آفریقایی و یا آمریکای لاتین بوده باشند. از سوی دیگر واقعیت این است که خلاص شدن از زیر بار این تحمیل که غرب بر نظام بین‌الملل حاکم باشد، نیازمند قدرت همسان با غرب هم نیست که اگر هم بود امروزه آسیا قدرتمندتر از اروپا و آمریکاست بلکه شکستن نظم ظالمانه قبلی نیاز به «تغییر دادن شرایط» دارد نه تغییر در قدرت واقعی.
شرایط بیش از آن که محصول فعل و انفعالات واقعی باشد محصول یک وضع روانی است. آن وضع روانی «نترسیدن» از حریف و نادیده گرفتن ادعاهای اوست. به یک مثال توجه کنید. حزب‌الله لبنان در سال 1363 اعلام موجودیت کرد. در آن زمان در فضای واقعی اسرائیل قدرت بسیار مهمی در مقایسه با یک گروه مقاومت به حساب می‌آمد اما با این وجود همین گروه مقاومت تصمیم گرفت این قدرت نظامی- اطلاعاتی و سیاسی را شکست بدهد و برای رسیدن به مقصود ضربه زدن به واحدهای نظامی اسرائیل را آغاز کرد، اسرائیل در سال 1375 یعنی 12 سال پس از آغاز شکل‌گیری حزب‌الله اولین عقب‌نشینی را پذیرفت و از خط لیتانی در شمال استان صور عقب نشست و 4 سال بعد با نادیده گرفتن سرنوشت هزاران مزدور لبنانی خود- که ذیل عنوان ارتش جنوب و تحت فرماندهی سرهنگ لبنانی آنتوان لحد برای رژیم صهیونیستی مزدوری می‌کردند- لبنان را ترک کرد و به پشت مرزهای مارون الراس و الطیبه عقب‌نشینی کرد. این تجربه به خوبی نشان می‌دهد که تغییر نظم مستقر و «باور قطعی تلقی شده» به فراهم کردن قدرت معادل احتیاج ندارد بلکه به تغییر شرایط احتیاج دارد و این تغییر شرایط وابسته به معادلات روانی و نه امکانات فیزیکی است.
آنان که می‌گویند با نظم مستقر نمی‌توان درافتاد و مخالف‌خوانی فقط به دوره پیش از تشکیل دولت برمی‌گردد این سؤال را بی پاسخ می‌گذارند که در این صورت دلیل دست زدن به انقلاب و شکل دادن به نظام جدید چیست؟ اگر قرار است بعد از انقلاب به همان مناسبات و افکار قبل از انقلاب برگردیم چرا باید هزینه‌های یک انقلاب را بپردازیم؟ سؤال دیگر این است تکلیف مردم و خون‌هایی که با تصور اینکه اوضاع به نفع آرمان‌ها دگرگون می‌شود چیست؟ چرا از اول به آنان نگوییم که از تغییرات بزرگ خبری نیست و تنها به تغییرات جزئی بسنده کنید؟
«مرگ بر آمریکا» یک راهبرد است و فراگیر شدن آن در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی یکی از اصلی‌ترین جنبه‌های «قدرت ملی» ایران به حساب می‌آید و از این رو کنار گذاشتن یا کمرنگ کردن آن با منافع و مصالح ملی مردم ایران سازگاری ندارد و دقیقاً به همین دلیل در طول سه دهه گذشته، در محیط داخلی ایران همواره افراد و جریان‌هایی در مقابل این شعار قرار گرفته‌اند که در سایر مسایل هم با آمریکا وحدت داشته‌اند و همیشه کسانی از تضعیف این شعار نگران شده‌اند که در سایر مسایل مهم هم خود را در جبهه مقابل آمریکا می‌دانسته‌اند.
مرگ بر آمریکا فقط یک شعار سلبی و گویای نفرت مردم از سیاست‌های یک کشور نیست بلکه پرچم یک جبهه گسترده است که برافراشتگی و اهتزاز آن، استحکام و بالندگی یک جبهه را نشان می‌دهد. بر این اساس امروز این شعار که به زبانهای مختلف ترجمه و تکرار می‌شود، در سطح بین‌المللی نشانه تداوم پیشروی یک جبهه مستحکم- یعنی جبهه مقاومت- تلقی می‌شود. مرگ بر آمریکا نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی زنده است و وقتی در سطح بین‌المللی تکرار آن به زبانهای بومی شنیده می‌شود بیانگر عمق نفوذ و قدرت وسیع انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن است.برخلاف آنچه گفته می‌شود، مرگ بر آمریکا برای ایران نه تنها هزینه ندارد بلکه سرشار از فواید مهم می‌باشد. این درست است که آمریکا دشمنی رو به فزاینده‌ای را علیه ما دنبال می‌کند اما این دشمنی به دلیل این نیست که ما مرگ بر آمریکا می‌گوئیم بلکه به دلیل قدرتی است که با شعار مرگ بر آمریکا برای ایران فراهم می‌شود.
آمریکایی‌ها می‌دانند که اگر افغانها و پاکستانی‌ها شعار «آمریکا مرده باد» سر می‌دهند و یا اعراب «الموت لامریکا» سر می‌دهند و با این شعارها نشان می‌دهند که از قرار داشتن در جبهه آمریکا متنفرند، این بخاطر آن است که قدرت دیگری اذهان و قلوب آنان را به تسخیر درآورده و به آنان شجاعت مرگ بر آمریکا داده است. آمریکایی‌ها می‌دانند که شعار مرگ بر آمریکا، خزلان آنان را در پی می‌آورد چرا که قدرتمند دیده شد یک کشور مستلزم قدرتمند تصور شدن آن کشور است وقتی شعار مرگ بر آمریکا به زبان می‌آید به این معناست که مرگ او در ذهن و قلب تصور شده و این به خودی خود اقتدار آمریکا را فرو می‌ریزد و مقابله با آن را آسان می‌گرداند از این رو آمریکایی‌ها روی توقف این شعار تأکید دارند.
با این وجود ما باید قبل از آنکه درباره ادامه یا کنار گذاشتن این شعار تصمیم بگیریم، باید درباره اینکه آیا می‌خواهیم در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی یک قدرت باشیم و با نفوذ خارجی منافع و مصالح و امنیت ملی خود را حفظ کنیم یا نه تصمیم بگیریم. اگر به این تصمیم رسیدیم که از اثرگذاری بر تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای چشم بپوشیم، کنار گذاشتن شعار مرگ بر آمریکا منطقی است ولی اگر نمی‌خواهیم در تحولات جاری و آینده منطقه و جهان نظاره‌گر بی‌تأثیر باشیم باید بر ادامه راهبرد مرگ بر آمریکا پافشاری کنیم چرا که بدون چنین موضعی جایگاهی در میان ملت‌های منطقه نخواهیم داشت. مگر غیر از این است که امروز ترکیه و پاکستان جایگاهی در تحولات منطقه ندارند و به شکل انضمامی عمل می‌کنند آیا این انزوا با وجود رشد نسبی اقتصادی داخل توأم نیست. دولت‌های ترکیه در طول این 80 سال علیرغم دیدگاههای ضد غربی مردمش خود را بخشی از جریان غرب تعریف کرده و به همراه غرب به افول تأثیرگذاری منطقه‌ای تن داده است.
دولت و ارتش پاکستان نیز علاوه بر تکیه به آمریکا، در موضوعات منطقه‌ای خود را به عربستان ضمیمه کرده و در نتیجه همراه با عربستان و آمریکا از دایره تأثیرگذاری بر مسایل منطقه خارج شده است. با این وصف کاملاً پیداست که اثرگذاری بر تحولات منطقه و تبدیل شدن به قدرتی در منطقه با داشتن موضع سلبی نسبت به آمریکا تلازم دارد.شعار مرگ بر آمریکا بر خلاف آنچه تبلیغ می‌شود، مقدمه جنگ نیست بلکه نتیجه جنگی است که قدرت‌های زورگو در ابعاد مختلف بر ملت‌های مظلوم تحمیل کرده‌اند. آنان که نازک‌طبعی به خرج داده و خواستار کنار گذاشتن این شعار- و در واقع مهمترین راهبرد منفعت‌ساز- می‌شوند، خوب است یک فکری برای مقدمه این شعار بکنند مقدمه‌ای که بر اقدامات بسیار پرهزینه عملی استوار است نه یک سلسله تبلیغات رادیو تلویزیونی صرف. شعار مرگ بر آمریکا و گسترده شدن آن و تکرار به زبانهای اردو، عربی، انگلیسی، روسی، اسپانیایی، فرانسوی نشان می‌دهد که یک احساس و قضاوت عمومی بین‌المللی پشت این شعار و استراتژی منطقی وجود دارد.
اگر شعار مرگ بر آمریکا عادلانه نبود نه تنها مورد استقبال ملت‌های دیگر قرار نمی‌گرفت بلکه با واکنش منفی آنان نیز مواجه می‌شد. با این وصف آنان که سعی می‌کنند نفرت از آمریکا و جلوه‌های سیاسی فرهنگی آن «هزینه و زیان ملی» دیده شود به این نکته توجه نمی‌کنند که نفرت‌پراکنی علیه آمریکا- به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی- همان استعاذه از شیطان رجیم است و بدون آن ذکر بسم‌الله الرحمن الرحیم به جایی نمی‌رسد. با مرگ بر آمریکاست که منافع ملت ایران با منافع شیعه و سنی و فارس و ترک و عرب و... در سطح منطقه و جهان پیوند می‌خورد و قدرت منطقه‌ای ایران شکل می‌گیرد. با مرگ بر آمریکاست که یک جبهه منطقه‌ای مستظهر به پشتیبانی توده‌های مردم و نخبگان آگاه منطقه‌ای شکل می‌گیرد. بدون مرگ بر آمریکا، ایران به یک کشور معمولی مثل دهها کشور دیگر تبدیل می‌شود بنابراین ملت ایران باید از عزت فزاینده‌ای که از طریق مقاومت در برابر ستمگران بین‌المللی به دست آمده، مراقبت نمایند.
سید محمود مرویان ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«کارکردها و شاخص هاي خانواده اسلامي»به مناسبت روز خانواده اختصاص داد:
به پاس خانواده الگوي اسلامي که تاريخ اسلام و انسانيت از آنان تغذيه فکري و عملي نموده و 25 ذي الحجه به ياد ايشان روز خانواده نامگذاري شده است، يعني خانواده علي و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام تقديم مي شود:هسته اوليه ايجاد خانواده با ازدواج فراهم مي شود و خانواده سنگ بناي جامعه انساني مي باشد. ازدواج و گزينش همسر، در واقع انتخاب مطلوب ترين همراه و پاسخي مناسب به يکي از طبيعي ترين نيازهاي انساني و تلاش براي دستيابي به کمال و سعادت مي باشد.
پيامبر عظيم الشأن اسلام صلي الله عليه و آله درباره ازدواج مي فرمايد: هيچ کانوني در اسلام برپا نشده است که نزد خداوند از کانون ازدواج محبوب تر و عزيزتر باشد.در منطق قرآن کريم ازدواج و تشکيل خانواده بهترين ظرفيت براي تأمين آرام بخش ترين رابطه ها و زندگي همراه با محبت و مودّت و ايثار مي باشد.و من آياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا اليها و جعل بينکم مودّه و رحمه (( روم 21 ))
از آيات و نشانه هاي قدرت خداوند اين است که براي انسان ها از نوع خودشان همسراني آفريد تا در کنار آنان به آرامش و سکون نايل شوند و بين آنان دوستي و رحمت را قرار داد و پايدار ساخت.اين پيوند مقدس، روان پُرالتهاب و مضطرب جوان را به ساحل آرامش نزديک مي کند و او را در دريايي از صفا و محبت غوطه ور ساخته و باعث مي شود که اين زوج جوان در کنار همديگر زندگي مشترک خويش را با نشاط و طراوت و اميد و تلاش آغاز نمايند.برخي از کارکردهاي عمومي ازدواج و تشکيل هسته اوليه خانواده از اين قرار است:
1- کمالات معنوي: در فرهنگ ديني، تشکيل خانواده پيوندي مقدس به‌شمار مي‌رود که موجب حفظ دين و افزايش ثواب عبادت و تقويت پاکدامني و طهارت دل ها مي شود. چه اينکه با ازدواج يکي از سرکش ترين هيجانات دروني آدمي يعني غريزه جنسي مهار مي شود و به‌طور طبيعي تأمين مي گردد و ميل به انحراف و شهوات جنسي در آدمي کاهش مي يابد.
2- آرامش و امنيت خاطر: جوان که در دوره جواني با احساس تنهايي، بيهودگي، نداشتن پناهگاه عاطفي و ميل به جلب توجه دست به گريبان است، با ازدواج و تشکيل خانواده، داراي نقطه اتکاء و کانون عشق و محبت و دلبستگي عاطفي و انگيزه پويش و تلاش و همت مي گردد. گر چه خانواده خود بحران ها و مشکلات ظاهري و مادي را فراهم مي سازد، ولي کسي که در سايه ازدواج به آرامش دروني دست يافته باشد از مشکلات ظاهري زندگي هراسي به خرج نمي دهد و با اشتياق با اين سختي ها دست و پنجه نرم مي کند، چرا که انگيزه واميد به حل مشکلات در سايه ازدواج او را کمک مي نمايد.
3- يکي از ثمرات بزرگ ازدواج، بقاي نسل بشريت است که مطابق با هدف آفرينش مي باشد و همسران جوان از طريق فرزند دار شدن، موجب پيوند بين نسل ها مي شوند و با پرورش و تربيت فرزندان سالم و صالح، در اصلاح جامعه انساني شريک مي باشند.
4- رشد و شکوفايي استعدادها: فضاي خانواده زمينه بروز فعاليت ها و موفقيت ها را در همسران افزايش داده و باعث مي شود که فضايل اخلاقي و انساني در ايشان به فعاليت برسد. وقتي از مرد خانواده انتظار مي رود که هنگام ضرورت، براي حمايت از خانواده خويش، ايستادگي کند، اين انتظار روحيه دفاع جوانمردي و تلاش و ايثارگري را در او تقويت مي کند. همچنين شرايط مادرانه براي زن باعث مي شود که با تحمل مشکلات فرزندپروري و شوهرداري و انتقال عشق و اميد به اعضاي خانواده و دميدن صميميت و محبت، از طريق مسئوليتي که در خانه و خانواده به عهده دارد، به تلاش بيشتري روي آورد و استعدادهاي خود را در جهت مديريت مسائل درون خانوادگي به ظهور برساند.
5- تقويت و تثبيت صفات جنسي: يکي از کارکردهاي ديگر ازدواج، دست يابي به هويت جنسي و نقش جنسيتي مي باشد. وقتي در جامعـه به فـردي همسـر يا شوهر خطاب مي شود، در او اين حس را به وجود مي آورد که به مرحله بزرگسالي رسيده است و از او انتظار مي رود که احساس مسئوليت بيشتر نموده و نقش پدرانه، مادرانه، همسرانه را بروز دهد و از پراکندگي نقش ها و فرديّت خود را برهاند و به انسجام در هويت جنسي روي آورد. به بيان ديگر: ازدواج مانند ساختاري مي ماند که پيوسته زنان و مردان را تحت تأثير قرار مي دهد تا به رفتار خود شکل منطقي دهند و فعاليت ها و رفتارهاي متناسب با شخصيت و جايگاه خويش را بروز دهند.
6- امنيت جامعه: تشکيل خانواده، مطمئن ترين راه سلامت و امنيت جامعه است. هنگامي که مباني خانواده مستحکم باشد و جوانان به ازدواج و تشکيل خانواده بپردازند، انحطاط، سرگرداني، طغيان، تجاوز جنسي و شيوع بيماري هاي خطرناک جنسي از قبيل ايدز، به طور چشم گيري کاهش مي يابد.
براساس آمارهاي سازمان بهداشت جهاني و پژوهش هاي کانون هاي اصلاح و تربيت ايران، بيش تر افرادي که به انحراف و کج روي هاي اجتماعي کشيده مي شوند، از فضاي گرم و عاطفي خانواده محروم بوده و آغوش محبت پدر و مادر را تجربه نکرده اند.
هر گونه تغيير مثبت و منفي در خانواده، در جامعه بزرگ انسان ها نيز تأثير مستقيم دارد. ثبات يا بي ثباتي خانواده، مستقيماً بر جامعه تأثيرگذار است. در جوامعي که ارزش هاي خانواده، متزلزل گردد، بي شک ارزش هاي اخلاقي عمومي نيز سقوط خواهد کرد. آنچه نوجوان و جوان در عرصه اجتماع از خود بروز مي دهد، نمايانگر فراگرفته هاي او از فضاي خانواده است.فرهنگ خشونت هاي اجتماعي، مربوط به خانواده از هم پاشيده و گسيخته مي باشد.براساس تحقيقات (دکتر شکوه نوابي نژاد، 1362) 39درصد جوانان بزهکار که در کانون هاي اصلاح و تربيت شناسايي شدند مربوط به خانواده هاي از هم گسيخته يا معتاد بوده اند.
يکي از بحران هاي دنياي کنوني که غرب را بيشتر و شرق را البته کمتر گرفتار نموده است، بحران هاي اجتماعي و رواني است که محصول آن تضعيف و تزلزل نهاد خانواده مي باشد.زندگي ماشيني، مصرف گرايي، فردگرايي، فمنيسم، بحران هاي شديد اقتصادي، تبعيض هاي اجتماعي، انفجار جمعيت، مهاجرت هاي بي رويه، کاهش ارزش هاي اخلاقي و ديني، بي بند و باريهاي اخلاقي، گسترش اعتياد، حقوق طلبي و تکليف گريزي و ورود طلبکارانه به ساحت خانواده و نيز جهاني سازي (به معني از ميان رفتن مرزهاي فکري و فرهنگي و تبادل اطلاعات، بينش ها و روش هاي زندگي از طريق ماهواره، اينترنت، ارتباطات فرهنگي و تبليغاتي و ...) همه و همه عواملي هستند که نهاد خانواده را دستخوش شعله هاي وحشيانه خويش قرار داده اند و کارکردهاي مثبت اين نهاد را تضعيف نموده و علاوه بر اينکه رشد و تعالي کودکان و حتي بزرگسالان را مخدوش نموده، سلامت و امنيت جامعه را نيز مخدوش نموده است.
کارآمدسازي خانواده براي ما جدا از آنکه يک سياست مصوّب نظام به منظور زمينه سازي امنيت و اخلاق در جامعه مي باشد، يک تکليف ديني و شرعي نيز محسوب مي شود. لذا بايستي همه دستگاهها و سازمانهاي مسئول اعم از علمي، تبليغي، پشتيباني، رسمي و غير رسمي براي تقويت و کارآمدي نهاد خانواده تلاش لازم و کافي را مبذول دارند.اصول ده‌گانه زير، شاخص هاي کلي کارآمدي خانواده مي باشند که با تلاش علمي صاحبنظران نيز تلاش عملي دستگاهها و سازمان هاي مسئول مي تواند ساختارسازي و برنامه ريزي گردد.
1- مسئوليت پذيري فردي و اجتماعي در خانواده.
2- شناخت و رعايت حقوق و تکاليف متقابل زوجين در نظام خانواده.
3- وجود روابط رضايتمندانه عاطفي و جنسي بين زوجين.
4- امنيت اقتصادي و کمک به تأمين آسان معاش و صيانت از سلامت و بهداشت خانواده.
5- شناخت و پذيرش اصول و قواعد خانوادگي در خانواده.
6- هدف مندي و برنامه ريزي و مديريت ارتباطات انساني در محيط خانواده.
7- وجود آزادي عمل و حُرمت متقابل و تأمين عزّت نفس افراد براي رشد و تعالي انساني در فضاي خانواده.
8- شناخت و رعايت اصول و ارزش هاي اخلاقي، تقويت ايمان و معنويت و رفتارهاي ديني.
9- فراهم کردن زمينه هاي رشد همه جانبه کودک، نوجوان و جوان با ملاحظه تفاوت هاي فردي اشخاص.
10- فراهم کردن امنيت خاطر و آرامش رواني در خانواده در سايه گسترش صميميت و محبت و توجه بيشتر به جنبه هاي مثبت و نقاط قوت شخصيت افراد.
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«دولتمردان اميدوار، كارگشايان دولت اميد»از محمود فرشیدی در ستون سرمقاله هاش به چاپ رساند که در زیر میخوانید:
قريب هشتاد روز از استقرار دولت يازدهم گذشته است و اگر دوران خدمت دولتمردان كنوني را چهارساله حساب كنيم حدود يكهزار و سيصد و هشتاد روز ديگر براي تلاش و حركت و خدمت فرصت دارند و از آنجا كه اين دولت با شعار "تدبير و اميد" زمام امور را در دست گرفته است، طبعا انتظار مي‌رود در فضاي عمومي جامعه جلوه هاي اين رويكرد مشاهده شود و تبلور يابد و اين نوشتار با توجه به اين مهم و بخصوص ضرورت عنايت بيشتر رئيس جمهور محترم و دولتمردان گرامي به "اميد" و "اميد آفريني" نگاشته شده است.در فرهنگ عامه مشهور است كه هر جا "پير است، تدبير است" و لذا جاي خوشبختي است كه از اين نظر جاي نگراني چنداني در زمينه كم تجربگي كارگزاران دولت يازدهم وجود ندارد اما از طرف ديگر طبيعي است كه با افزايش سن، همچنانكه قواي جسمي رو به تحليل مي رود تحرك و نشاط و اميد نيز كاستي مي‌پذيرد مگر آنجا كه انگيزه‌ها از ايمان الهي نشأت بگيرد و هدف خدمت به مردم باشد كه در اين صورت مي توان "اميد و تدبير" را با هم جمع كرد چرا كه از منظر ايمان، ايفاي مسئوليت اجتماعي و تلاش براي كارگشايي از مشكلات مردم،عين عبادت است و لذا پيري و جواني نمي شناسد.
براين اساس شور و نشاط و تحركي كه ملت در دوران مبارزات انتخاباتي از رئيس جمهور محترم و اطرافيان و ياران ايشان مشاهده كردند، پس از كسب راي اعتماد اكثريت مردم و تنفيذ مقام معظم رهبري بايد به مراتب افزايش يابد زيرا تا قبل از اين مرحله، انگيزه تلاش ها، اگر چه الهي بود ولي مصداق واجب كفايي را داشت و تمام نامزدها و افراد واجد صلاحيت موظف بودند در صحنه انتخابات، شورآفريني كنند و در رقابتي آزاد توانمندي خويش را به نمايش بگذارند اما پس از پيروزي رئيس جمهور در انتخابات و نيز پس از كسب راي اعتماد وزرا، بار سنگين مسئوليت به عنوان واجب الهي در آنان متعين است و بايد شب و روز با تمام توان براي انجام اين فريضه و پاسداشت اين نعمت الهي، كوشش كنند تا نمونه عمل به اين آيه كريمه قرار گيرند كه فرمود "يا يحيي خذالكتاب بقوه" و كلام پيامبر گرامي اسلام(ص) درباره آنان عينيت يابد كه فرمودند:
خداوند دوست دارد كسي كه كاري را انجام مي دهد آن را نيكو و كامل انجام دهد.با نگاهي به تاريخ و مروري بر سرگذشت فرمانروايان و رهبران پيشين، اين حقيقت آشكار مي گردد كه روحيه فرمانده مهمترين و سرنوشت سازترين عامل پيروزي هاي بزرگ و موفقيت هاي چشمگير ملت ها و عبور آنان از نقاط عطف تاريخ بوده است و در پيروزي انقلاب اسلامي نيز رهبري امام خميني(ره) بار ديگر اين حقيقت را به اثبات رسانيد همچنانكه مديريت مقام معظم رهبري در استمرار انقلاب اسلامي و تحكيم بايدهاي نظام اسلامي شاهدي ديگر بر اين حقيقت مي باشد.
با توجه به اين واقعيات است كه مردم انتظار دارند حضور رئيس جمهور محترم، وزرا و ديگر دولتمردان در جامعه، حضوري نشاط آفرين و اميد بخش باشد زيرا بطور طبيعي افراد جامعه، از مشكلات، خصوصا مشكلات اقتصادي، آگاه هستند و شايد بيش از بسياري از مسئولان، آن را با تمام وجود لمس مي‌كنند. بنابراين بيان دردها و مشكلات توسط مسئولان و يا خداي ناكرده سياه نمايي، نه تنها پيامد مثبتي ندارد بلكه چه بسا موجب ايجاد دلسردي در جامعه و تكرار بيان به ارث بردن شرايط دشوار از دولت گذشته و مرثيه خالي بودن خزانه به فرض صحت! يا نياز به واردات ميليونها تن گندم يا مشكلات و كمبودهاي نهاده‌هاي دامي يا كشاورزي، حتي اگر در قالب مطايبه و طنز انعكاس يابد، در نهايت رشد جوانه‌هاي "اميد" را در جامعه كند خواهد ساخت علاوه بر آنكه سودي هم نخواهد بخشيد چنانكه گفته اند:از اظهار درد، درد مداوا نمي شود.شيرين، دهان به گفتن حلوا نمي شود
كلام آخر آنكه ملت ايران شرايطي بسيار دشوارتر از شرايط كنوني را با مقاومت و موفقيت پشت سر گذاشته است؛ روزگار تلخ زندان و شكنجه و مبارزه با رژيم پهلوي، روزهاي سخت پيروزي انقلاب و كمبودها و مملكتي با اوضاع و نظام اداري كاملا فروپاشيده، روزهاي جنگ تحميلي و ايستادگي ملت با گوشت و پوست و استخوان در برابر گلوله، البته تحمل شرايط كنوني و تحريم اقتصادي نيز اگر چه بسيار دشوار است اما از روزگاران سختي كه بر ملت ايران رفته است دشوارتر و غير قابل تحمل‌تر نيست و دولتمردان مي توانند با شور و نشاطي الهام گرفته از ايمان به وعده نصرت الهي و به پشتوانه ملتي مقاوم از اين مرحله نيز سرافرازانه گذر كنند.
روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود مطلبی را در قالب«تحلیل سیاسی هفته»به چاپ رساند:
آبان، در تاريخ انقلاب همواره تداعي كننده حوادث مهمي براي ملت انقلابي ايران است، از اين رو هفته جاري نيز كه با ورود اين ماه همزمان گرديد، از حساسيت ويژه‌اي برخوردار بود. واقعه بزرگ تسخير لانه جاسوسي آمريكا كه بنيانگذار جمهوري اسلامي آنرا انقلابي بزرگ‌تر از انقلاب بهمن 57 ناميدند، در اين ماه روي داد كه برملا كننده عمق خباثت و دخالت آمريكاي جهانخوار عليه ملت ايران و تلاش كاخ سفيد براي براندازي انقلاب اسلامي ايران بود. در اين ماه همچنين دو واقعه تبعيد امام خميني در سال 42 از ايران به تركيه و كشتار دانش‌آموزان توسط رژيم ستم شاهي در سال 57 روي داده است.
آبان ماه امسال اهميت ديگري را نيز به همراه دارد و آن، همزماني با محرم الحرام و ماه پيروزي خون بر شمشير و واقعه بزرگ قيام حسيني است. از همين رو ملت ايران از روزهاي آينده خود را براي برپايي خيمه‌هاي عزا و برگزاري عزاداري براي حماسه‌ساز عاشورا آماده مي‌كند.
در هفته جاري اقدام تروريستي عوامل ضد انقلاب در منطقه سراوان در به شهادت رساندن 14 تن از مرزبانان جمهوري اسلامي ايران باعث تأثر ملت ايران گرديد. اين حركت مذبوحانه كه با هدف تفرقه‌افكني مذهبي و خدشه‌دار كردن امنيت پايدار در سيستان و بلوچستان و با هدايت سرويس‌هاي اطلاعاتي بيگانه صورت گرفت، نه تنها نتوانست خللي در عزم و اراده ملت ايران براي صيانت از اصل وحدت ملي و مصاف با مزدوران ضدانقلاب وارد كند بلكه تشييع پيكر شهداي اين حادثه نشان داد كه باعث تعميق اتحاد و همبستگي بيشتر ملت شده و عزم مرزبانان ايران اسلامي را براي مقابله با ضدانقلاب، اشرار و متجاوزين تروريست، جزم‌تر خواهد كرد.
البته در اين حادثه نبايد دست پليد سازمانهاي جاسوسي برخي كشورهاي فتنه‌گر منطقه و قدرتهاي سلطه‌گر جهاني را ناديده گرفت كه درصدد ضربه زدن به دولت تدبير و اميد در شرايط حساس كنوني هستند.در هفته‌اي كه روزهاي پاياني آن را پشت سر گذاشتيم، مذاكرات دو روزه ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در وين برگزار شد. يك منبع نزديك به گروه مذاكره كننده كشورمان در پايان اين نشست اعلام كرد جمهوري اسلامي ايران و آژانس به توافق جديدي دست يافتند كه جايگزين چارچوب قبلي خواهد شد. اين چارچوب در حقيقت جايگزين 10 دور مذاكره و چارچوب سابق مي‌شود و بيانيه مشترك ايران و آژانس بر اين توافق صحه گذاشته و ادامه گفتگوها را به نشست 20 آبان در تهران موكول كرده است. اين در شرايطي است كه جمهوري اسلامي ايران در مذاكره جاري با آژانس، درحالي طرح تقويت همكاريها و گفتگو با هدف حل آتي مسائل باقيمانده را روي ميز گذاشته كه دو هفته پيش نيز محمدجواد ظريف وزير خارجه و رئيس تيم مذاكرات هسته‌اي، با طرحي جديد وارد مذاكره با گروه 1+5 در ژنو شده بود.
در هفته جاري مجلس از ميان سه وزير معرفي شده براي تصدي وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم و ورزش و جوانان فقط به دو وزير
آموزشي رأي اعتماد داد كه به اين ترتيب تاكنون تكليف 17 وزارتخانه مشخص شده ولي موضوع تصدي وزارت ورزش و جوانان كماكان بلاتكليف باقي ماند و بايد تا معرفي وزير بعدي همچنان با سرپرست اداره شود. واقعيت اينست كه مسأله مديريت و ساماندهي ورزش و امور جوانان در كشور ما سالهاست كه در ميان امواج بي‌تدبيري دست و پا مي‌زند و از كفايت لازم براي پيشبرد امور برخوردار نيست، لذا لازم است دولت و مجلس، بدون حاشيه‌هاي سياسي با هماهنگي، به اين امر مهم پرداخته و موضوع خطير مديريت ورزش و جوانان را به فردي شايسته و صاحب صلاحيت تفويض نمايند.
اين هفته در مسائل بين المللي، فضاحت بزرگ جاسوسي آمريكا در صدر رويدادهاي خبري قرار داشت. اين موضوع زماني اوج گرفت كه فاش گرديد آمريكايي‌ها از چندين سال قبل علاوه بر كشورهاي مختلف، از متحدين نزديك واشنگتن نيز جاسوسي مي‌كرده‌اند.در پي افشاي اين موضوع، اروپايي‌ها كه خود را مورد تحقير مي‌ديدند واكنش نشان دادند و از اين اقدام آمريكا ابراز نارضايتي كردند. آلمان و اسپانيا سفراي آمريكا را احضار كرده و در اين زمينه توضيح خواستند و هياتي پارلماني از اروپا راهي آمريكا شد تا مراتب نگراني اروپائيها را به اطلاع آمريكايي‌ها برساند. با اين حال، لحن اعتراض رهبران اروپا نشان مي‌دهد كه آنها تمايلي ندارند اعتراض‌ها صورت جدي بگيرد و دامنه‌دار شود، علت آن نيز اين است كه اساساً اروپائيها از ديرباز حامي و همدست سياست‌هاي مداخله‌گرانه و اقدامات جاسوسي آمريكا در جهان بوده‌اند. بنابر اين آنها ترجيح مي‌دهند اين ماجرا ادامه پيدا نكند چرا كه ادامه اين رسوايي دامن آنها را نيز مي‌گيرد. به همين دليل، آمريكايي‌ها نه تنها كوتاه نيامدند بلكه گستاخانه از اقدامات خود دفاع كردند و حتي از اروپائيها طلبكار شدند كه چرا جنجال براه انداخته‌اند بلكه بجاي اين جنجال‌ها بايد از آمريكايي‌ها تشكر هم بكنند.
اين هفته تنش‌ها در مصر ادامه يافت و عليرغم گذشت چند ماه از كودتاي نظاميان، گروههاي مخالف كودتا و حاميان اخوان المسلمين و محمد مرسي، رئيس‌جمهور خلع شده در چندين نوبت به تظاهرات پرداختند و خواستار اعاده قانون و بازگشت رئيس‌جمهور منتخب به قدرت شدند. اين درگيري‌ها اكنون به دانشگاه‌ها كشيده شده است و تقريباً هر روزه دانشگاه‌هاي مصر شاهد برگزاري تظاهرات ضد حكومتي مي‌باشند.در اين هفته، اخوان المسلمين مصر با صدور بيانيه‌اي غرب را همدست نظاميان در سرنگوني مرسي و روي كار آمدن دولت دست نشانده نظاميان قلمداد كرد. اين موضع گيري اخوان المسلمين عليه غرب درحالي صورت مي‌گيرد كه غربي‌ها با اتخاذ سياستي مزورانه تلاش كرده‌اند همدستي خود را با نظاميان مصري پنهان نمايند و در موضع گيري‌هاي نمايشي خواستار بازگشت دولت منتخب شده‌اند. واقعيت اين است كه غرب پشت ماجراهاي مصر قرار دارد و هدف نيز آن است كه انقلاب مردم مصر را از مسير اصلي منحرف سازند و با آوردن مهره‌هاي دلخواه خود به صحنه، امكان پيروزي كامل انقلاب مردم را سد نماييد.
اين هفته نيز عراق شاهد انفجارهاي خونين بود و دهها نفر ديگر در اقدامات تروريستي جان باختند. حملات تروريستي به نوبت در مناطق شيعه نشين و سني نشين انجام مي‌شود و هدف آن است كه جنگ فرقه‌اي تمام عيار در عراق به راه بيفتد تا از اين رهگذر، دولت فعلي عراق كه در اختيار شيعيان است ساقط شود و بعثي‌ها و گروههاي وابسته به برخي رژيم‌هاي عرب منطقه و عمال استعمار به قدرت برسند.
اين هفته، همزمان با ادامه پيشروي ارتش سوريه، تلاش‌هاي ديپلماتيك براي فراهم كردن مقدمات اجلاس ژنو 2 تشديد شد. احضر ابراهيمي فرستاده سازمان ملل پس از ديدار از چند كشور منطقه از جمله جمهوري اسلامي ايران، تركيه، قطر و عربستان وارد دمشق شد و با مقامات سوريه، از جمله بشار اسد به گفتگو پرداخت.
در اين ميان گروههاي مخالف كه از سوي برخي رژيم‌هاي عرب منطقه و دولت‌هاي غربي حمايت مي‌شوند با تكرار شروط گذشته، شركت خود در اجلاس ژنو 2 را به عدم مشاركت دولت بشار اسد در آينده سوريه عنوان كردند. در اين ميان احضر ابراهيمي در تازه‌ترين اظهاراتش تاكيد كرد كه حكومت بشار اسد بايد در هر طرح صلحي در آينده حضور داشته باشد.از سوي ديگر يك مقام سوري عنوان كرد كه آمريكايي‌ها به تازگي تماس‌هايي با دولت سوريه گرفته‌اند و خواستار عادي سازي رابطه با حكومت سوريه شده‌اند.اين تحولات نشان مي‌دهد كه دنيا به پذيرش واقعيت‌هاي موجود در سوريه نزديك مي‌شود و با توجه به اين تحولات مي‌توان به امكان حل بحران سوريه خوشبين بود.
دکتر غلامعلی فرجادی در مطلبی که با عنوان«آموزش و پرورش معمار جهش اقتصادی کشور»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند این چنین نوشت:
بالاخره بعد از گذشت پنج هفته از آغاز سال تحصیلی مدارس، تکلیف وزیر وزارتخانه‌ای با 12 میلیون دانش‌آموز و یک میلیون معلم مشخص شد؛ وزارتخانه‌ای که می‌تواند «معمار جهش اقتصادی کشور» باشد، اما متاسفانه سال‌ها است که هم گروه‌های سیاسی و هم پژوهشگران و هم اصحاب رسانه، توجه ناچیزی نسبت به برنامه‌های این وزارتخانه و ماموریت‌های کلیدی آن دارند.در این یادداشت کوتاه، تلاش خواهم کرد که به اجمال به برخی جنبه‌های اهمیت آموزش و پرورش اشاره کنم؛ به این امید که مجموعه مدیریت جدید این وزارتخانه هر چه بیشتر به نقش استراتژیک خود واقف بوده و بتوانند سنگ بنای ارتقای جایگاه آموزش و پرورش را در دولت تدبیر و امید فراهم سازند:
عدالت در آموزش پایه‌گذار عدالت اقتصادی پایدار در کلیه اقتصادهای توسعه‌یافته، مداخله دولت در امور اقتصادی حداقلی بوده و در مقابل نقش‌آفرینی پررنگ دولت را در زمینه تلاش برای پوشش صد درصدی آموزش و پرورش باکیفیت در کنار حوزه سلامت و بیمه‌های درمانی و تامین اجتماعی شاهد هستیم؛ چرا که وجود فرصت‌های برابر برای همه شهروندان در دسترسی به آموزش و پرورش باکیفیت، می‌تواند به شکلی پایدار به بهبود «عدالت اقتصادی» و «برابری بیشتر فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی» کمک کند، میزان جرم و بزهکاری را کاهش دهد، توانایی‌های شهروندان را برای مشارکت اقتصادی و اجتماعی ارتقا دهد و در یک کلام منافعی پایدار برای کل جامعه به همراه آورد. ضمن آنکه اختصاص بودجه از طرف دولت برای توسعه آموزش و پرورش باکیفیت در تمام مناطق یک کشور، طرحی عدالت‌آفرین است که امکان سوءاستفاده از آن در کمترین حد ممکن است (برعکس طرحی مانند ارائه کالاهای رایگان/سوبسیددار یا ارائه وام‌های بدون بهره و امثالهم). متاسفانه در ایران وضعیت معکوسی وجود دارد: مداخله دولت در زمینه‌های مختلف اقتصادی حداکثری است و در مقابل نقش‌آفرینی دولت در حوزه‌های «آموزش و پرورش» و نیز «سلامت» و ساير حوزه‌هاي اجتماعي نسبتا پايين است؛ وضعیتی که امید می‌رود با تدبیر دولت جدید به تدریج بهبود یابد و نگارنده امیدوار است گام‌های اصلاحی در این زمینه در طراحی اولین لایحه بودجه دولت جدید مدنظر قرار گیرد.
باید توجه کنیم که براساس تجربه رشد اقتصادی سریع کشورهای موفق و به ویژه کشورهای شرق آسیا، سیاست‌گذاری صحیح و حساب‌شده در حوزه آموزش و پرورش، قلب هر برنامه‌ای است که با هدف «جهش اقتصادی» تدوین شود. وزارت آموزش و پرورش باید قلب تپنده ارتقای کیفیت نیروی انسانی در کشور باشد؛ در حالی‌که متاسفانه شاهد کم توجهی به این وزارتخانه در کشورمان هستیم.
ماموریت استراتژیک آموزش و پرورش؟متاسفانه هم‌اکنون سیاست‌گذاری آموزش و پرورش ما به شکلی است که گویی به طور ناخواسته مهمترین ماموریت آموزش و پرورش را «آماده‌سازی دانش‌آموزان برای موفقیت در کنکور و رفتن به دانشگاه» می‌دانیم و دیگر توجه نمی‌کنیم که خود آموزش ابتدایی و متوسطه باید بتواند «آموزش اجتماعی» و نیز «آموزش شغلی» کافی فراهم کند. در نقطه مقابل باید توجه کنیم که هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای در دنیا «افزایش مستمر ضریب پوشش آموزش عالی» را در اولویت نخست سیاست‌گذاری‌های خود در حوزه آموزش قرار نمی‌دهد. در واقع توسعه آموزش عالی فقط تا حدی ضرورت دارد که نیازهای تخصصی جامعه را برطرف کند. در نقطه مقابل، کلیه اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا و نیز بسیاري از اقتصادهای در حال توسعه، پوشش حداكثري آموزش ابتدایی و متوسطه در کنار تلاش برای افزایش مستمر کیفیت آموزش در این مقطع را به عنوان یک اولویت کلیدی خود مدنظر قرار می‌دهند.
پژوهش‌های متعددی هستند که نشان می‌دهند آموزش ابتدایی و متوسطه، اگر با محتوای خوب و کیفیتی مناسب ارائه شود، منافعی برای کل جامعه خواهد داشت؛ مثلا باعث می‌شود سطح جرم و بزهکاری در کل جامعه پایین بیاید، تعهد اجتماعی در کل جامعه بالاتر برود، تک تک شهروندان بهتر به وضعیت سلامت و بهداشت خود رسیدگی کنند و در نتیجه سطح سلامت عمومی کل جامعه بالاتر برود. در نتیجه وقتی دولت بودجه‌ای برای افزایش نرخ پوشش آموزش و پرورش باکیفیت در همه مناطق کشور اختصاص می‌دهد، حتی افرادی که قبلا از آموزش و پرورش باکیفیت بهره‌مند بوده‌اند نیز منتفع می‌شوند؛ مساله‌ای که در علم اقتصاد تحت عنوان «عوارض جانبی مثبت» (Positive Externality) به آن اشاره می‌شود. نتیجه اینکه، ایجاد شرایط مناسب برای بهره‌مندی شهروندان از آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت، درست مشابه «واکسیناسیون عمومی» ضرورت دارد، چون کلیت جامعه را منتفع می‌کند. بنابراین مهم است که دولت توجه بسيار بيشتري به حوزه‌هاي «آموزش و پرورش» بهداشت و سلامت و ساير بخش‌هاي اجتماعي معطوف دارد.
حاشیه‌نشینی «آموزش و پرورش» در ایران
برای مثال: در شرایطی که بیشترین حساسیت رسانه‌ها و نیز گروه‌های سیاسی در مورد آخرین تصمیمات و سیاست‌های وزارتخانه‌هایی همچون «اقتصاد و دارایی» یا «صنعت و بازرگانی» یا وزارت «نفت» متمرکز است، یکی از کمترین سطوح حساسیت‌های رسانه‌ای را در مورد برنامه‌های ارائه‌شده از سوی وزیر جدید آموزش و پرورش شاهد هستیم؛ در شرایطی که هم‌اکنون حدود 90 درصد از بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت دستمزد کارکنان می‌شود و تقریبا هیچ بودجه‌ای برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش باقی نمی‌ماند، سال‌ها است که هیچ بحثی در این زمینه در زمان تصویب بودجه عمومی کشور در مجلس مطرح نمی‌شود؛ در حالی‌که آموزش و پرورش مهمترین وزارتخانه کشور به حساب می‌آید که می‌تواند معماری توسعه اقتصادی پایدار و متوازن کشور را بر عهده داشته باشد.
اما به لحاظ کیفیت نیروی انسانی می‌بینیم که آموزش و پرورش بسیار به ندرت پژوهشگران توانمند در حوزه‌های اقتصاد و روانشناسی و مدیریت و امثالهم را جذب کرده است؛ بر پايه آمارهای سرشماری 1390 حدود 30 میلیون و 260 هزار نفر از کل جمعیت بالای 17 سال کشور تحصیلاتی حداکثر در حد سیکل دارند (شامل 14 میلیون و 590 هزار مرد و 15 میلیون و 670 هزار زن)، بسیاری از مدیران اجرایی ارشد کشور یا پژوهشگران یا روزنامه‌نگاران که عمدتا ساکن پایتخت هستند، به کلی از این آمارها بی‌اطلاعند؛ به لحاظ پژوهشی هم تعداد کل پژوهش‌هایی که هر سال با محوریت مسائل مختلف آموزش و پرورش انجام می‌شود - چه پژوهش‌های انجام‌شده در داخل بدنه آموزش و پرورش و چه در سایر نهادهای پژوهشی کشور - بسیار ناچیز است و دارای کیفیت پایین؛ حجم پژوهش‌ها در حوزه آموزش و پرورش از حجم پژوهش‌ها در بسیاری از حوزه‌های کم‌اهمیت‌تر کمتر است و بسیاری از همین پژوهش‌های کم‌شمار هم بنیه علمی مناسبی ندارند یا مستقل و بی‌طرفانه نیستند؛ به لحاظ آماری هم وزارت آموزش و پرورش آمارهای خیلی ناچیزی را به طور رسمی منتشر می‌کند و در نتیجه حتی پژوهشگرانی که به طور مستقل بخواهند مثلا در مورد «روند تغییرات شکاف جنسیتی نرخ پوشش تحصیلی آموزش و پرورش در استان‌های مختلف کشور» تحقیق کنند، با ضعف شدید مواد اولیه آماری مواجه هستند.
فرصت دولت جدید برای جهش در آموزش و پرورش
در حال حاضر کاهش رشد جمعیت که به کاهش جمعیت دانش‌آموزی کشور منجر شده، فرصتی استثنایی برای بهبود عدالت آموزشی در اختیار ما قرار داده تا بتوانیم از یک طرف کاهش کمی جمعیت دانش‌آموزان را پایه‌ای برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش قرار دهیم و از طرف دیگر رشد کمی و کیفی سطح پوشش آموزش و پرورش در مناطق محروم کشور را، به جد پیگیری کنیم. کاهش نسبت دانش‌آموز به معلم، فرصت بالقوه‌ای را برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش در اختیار ما قرار داده که متاسفانه به دلیل ساختار نامناسب وزارتخانه از این فرصت استفاده نشده است. چطور می‌شود که زمانی ما با 20 میلیون دانش‌آموز و حدود یک میلیون نفر معلم یک سطح از کیفیت آموزش و پرورش را داشتیم و الان که تعداد دانش‌آموزان حدود 12 میلیون نفر شده و همان یک میلیون معلم را داریم، باز هم کمابیش همان کیفیت آموزش و پرورش را داریم؟ کلید اصلاح این وضعیت، بازسازی ساختار مدیریتی این وزارتخانه در سطوح خرد و کلان و نیز اصلاح سیستم ارزیابی و سیستم پرداخت حقوق و پاداش کارکنان آموزش و پرورش با هدف بهبود سطح کیفی نیروی انسانی این وزارتخانه است.
خلاصه آنکه، اگر دولت جدید می‌خواهد جایگاه آموزش و پرورش را به «موتور توسعه اقتصادی_اجتماعی کشور» ارتقا دهد، لازم است در درجه اول بودجه آموزش و پرورش را افزایش دهد تا وضعيت فعلی که این وزارتخانه تقریبا هیچ بودجه‌ای جز بودجه پرداخت دستمزد کارکنان خود ندارد، بهبود یابد. در درجه بعد دولت جدید باید توجه کند که از طریق اصلاح ساختار مدیریتی و نیز اصلاح سیستم ارزیابی و سیستم حقوق و پاداش معلمان و سایر کارکنان آموزش و پرورش، می‌توان هم صرفه‌جویی‌های بودجه‌ای در این وزارتخانه داشت و هم بهبود در کیفیت تعلیم و تربیت دانش‌آموزان. همچنین باید توجه کنیم که در شرایطی‌که وضعیت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف کشور بسیار متفاوت است، پافشاری بر مدیریت متمرکز و بدون انعطاف آموزش و پرورش در سراسر کشور، تصمیم صحیحی نیست و واگذاری اختیارات به استان‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌وری آموزش و پرورش منجر شود. آنچه بیان شد، تلاشی بود برای تاکید بر پتانسیل‌های وسیع موجود در آموزش و پرورش؛ به امید موفقیت تیم مدیریتی جدید این وزارتخانه برای فعال‌سازی این پتانسیل‌ها و جهت‌دهی آنها در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار کشور.
مطلبی که امیر دبیری مهر در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز به خود اختصاص داد و با عنوان«گاهي سكوت خوب است»به چاپ رسید به شرح زیر است:
حكايتي نقل مي‌كنند از كشورهاي جهان سوم كه دولت‌هاي ناكارآمد براي رفع مسئوليت‌هاي خود بايد سه كار را به موقع انجام دهند.اولا همه مشكلات را به دولت قبلي منتسب كنند. ثانيا وعده‌هاي بزرگ و نشدني بدهند و ثالثا در توجيه عدم تحقق وعده‌ها از كارشكني مخالفان دولت سخن به ميان آورند. حكايت دولت‌هاي ما نيز متاسفانه اينچنين شده و دولت نهم و دهم در پررنگ نمودن اين رويه ناپسند سهم عمده و نقش پررنگي داشت اما بايد همه تلاش كنند اين سنت ناپسند در جمهوري اسلامي ايران با زتوليد نشود و استمرار نيابد. براي مثال اين روزها به آرامي شبه افشاگري‌هاي اقتصادي درخصوص عملكرد دولت قبلي از جانب مقامات دولتي صورت مي‌گيرد و از خالي بودن خزانه و كسري بودجه و آمارهاي تكان‌دهنده نقل‌هاي زيادي مي‌شنويم و درمقابل پاسخ‌هايي نيز منتشر مي‌شود. هر چند ما خود از منتقدان جدي دولت قبلي بوديم اما در اين نوشتار وارد داوري محتوايي نمي‌شويم زيرا نكته مهم ديگري مدنظر است.
مسئله اين است كه اگر اين موضع‌گيري‌ها را در خوشبينانه‌ترين حالت نقد عملكرد دولت قبلي بدانيم آيا با توجه به اولويت دولت يازدهم كه حوزه سياست خارجي و بهبود مناسبات بين‌المللي است طرح اين دست موضوعات و مباحث در شرايط كنوني كشور و اوضاع بين‌المللي تا اين اندازه به مصلحت است. البته ما همواره حامي و مروج و مبلغ نقد بوده و هستيم و هيچ قيدي نمي‌تواند نقد سياسي و فرهنگي و اجتماعي را محدود كند. نقد در جامعه مانند چكاپ check up حوزه پزشكي و سلامت است. مانع از فساد و انحراف و خطا و جبران آنها مي‌شود. اما پرسش اصلي در اين يادداشت اين است كه آيا مفهوم زمان در نقد و نقادي جايگاهي دارد يا خير؟ يعني مي‌توان در هر موقعيتي و زماني هر موضوع و مسئله‌اي را به‌عنوان نقد ونقادي مطرح كرد؟ به دلايل زير پاسخ ما منفي است.
1 - امروز طرح مداوم مشكلات اقتصادي در رسانه‌ها نه تنها مشكلات اقتصادي را رفع نمي‌كند بلكه موجب آشفتگي و نگراني رواني جامعه مي‌شود و فرصت مديران و كارشناسان را در رفع اين مشكلات محدود مي‌نمايد. يك سنت غلط و سياست زده‌اي در كشور ما وجود دارد كه همه مسائل و مشكلات به كف خيابان‌ها كشيده مي‌شود و نوعي روحيه نخبه‌ستيزي در حل مشكلات وجود دارد و برخي دولت‌ها نيز به خطا به آن دامن زدند. بنابراين بهتر است مسئولان محترم به‌جاي بلند بلند فكر كردن و دعواهاي رسانه‌اي در تريبون‌هاي گوناگون بيشتر به فكر راه‌حل مشكلات اقتصادي باشند زيرا تعيين مقصر و گناهكار مشكلي از كار فروبسته خلق نمي‌گشايد. افكار عمومي بيشتر از آنكه به‌دنبال قاصر و مقصر باشند به‌دنبال حل مشكل و مسئله هستند و با جار وجنجال‌هاي رسانه‌اي مشكلات رفع نمي‌شود.
2 - در حالي كه دشمنان و بدخواهان كشور مدعي هستند تحريم‌ها و تهديدها توانسته به نظام اقتصادي كشور ضربه وارد كند و براي اين ضربه هم سهم قابل‌توجهي قائل هستند نبايد با طرح مكرر و بي‌حاصل اين مسائل آب به آسياب دشمن ريخته شود و از سوي ديگر دست و بال دستگاه ديپلماسي كشور را در مذاكرات بين‌المللي بست و زبان دشمنان پرمدعا و خود برتر بين ايران را دراز نمود كه «شما خودتان اذعان داريد دچار مشكلات لاينحل اقتصادي شده‌ايد و براي حل آن ناچار به امتياز دهي هستيد.» در حالي كه هر چند نمي‌توان تاثير منفي تحريم‌ها را بر اقتصاد كشور انكار كرد اما بايد مراقب بود در اين خصوص بزرگنمايي صورت نگيرد و بايد سهم بي‌تدبيري‌هاي داخلي و بي‌توجهي برخي به اقتصاد مقاومتي را در نظر گرفت.
3 - فارغ از اينكه چه كساني در بروز برخي مشكلات سهم بيشتري داشتند مهم اين است كه با عزم و روحيه ملي مشكلات را مشكلات ايران عزيز بدانيم و براي رفع آنها با سرپنجه تدبير نخبگان و حمايت و پشتيباني مردم چاره‌اي بينديشيم. سياه‌نمايي گذشته و تيره‌سازي فضاي آينده هنر نيست هنر آن است كه با در نظر گرفتن منافع ملي و رعايت مصلحت عمومي راه پيشرفت كشور را همواره‌سازيم تا آيندگان چاره‌اي جز تجليل از امروز نداشته باشند.
قاسم غفوری نیز در ستون یادداشت روزنامه حمایت در مطلبی با عنوان«بازی جدید آمریکا»اینگونه نوشت:
جاسوسی آمریکا از ملت‌ها و حتی سیاستمداران در سراسر جهان از جمله جاسوسی از سران اروپا به یکی از موضوع‌های مهم در صحنه بین‌الملل مبدل شده است. در کنار ابعاد گسترده این جاسوسی موضوعی که حائز اهمیت به نظر می‌رسد آن نوع رفتار آمریکا در قبال این حوادث است.نکته مهم در این حوزه را ادعاهای مقامات آمریکایی مبنی بر بازنگری در روند جاسوسی‌ها از متحدان آمریکا تشکیل می‌دهد. آنان ادعا کرده‌اند که آمریکا سیاست خود را در قبال متحدان تغییر داده است و به احتمال زیاد به برنامه جاسوسی از آنها پایان خواهد داد. هر چند ادعا می‌شود که این اقدام برای جلب رضایت کشورهای اروپایی و برخی متحدان آمریکا در سایر نقاط جهان است، در حقیقت می‌توان آن را تکرار سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه و به اصطلاح اقتدارگرایانه آمریکا برای تحمیل خواسته‌های خود به جهان دانست.
این امر به دو علت دارای اهمیت است؛ نخست آنکه اقدام آمریکا رسماً نقض قوانین بین‌المللی بوده است و این کشور باید به جرم زیر پا گذاشتن قوانین جهانی و حقوق بشری محاکمه شود در حالی که این کشور با تقسیم کشورها به متحد و غیرمتحد، از یک سو رفتارهای غیر قانونی خود را توجیه و از سوی دیگر نوعی مشروعیت جهانی را نیز برای جاسوسی‌هایش طلب می‌کند. دوم آنکه آمریکا بار دیگر تلاش دارد تا کشورها را به دو دسته متحد و دشمن آمریکا تقسیم کند.بوش در سال 2001 پس از حوادث 11 سپتامبر عبارتی را در کنگره مطرح کرد و آن این بود که هر که با ما نباشد علیه ما خواهد بود و آمریکا به دشمنی با آن می‌پردازد. اکنون نیز اوباما رسماً همین عبارت را با زبانی دیگر مطرح کرده است.
آمریکایی‌ها اکنون ادعا دارند که در جاسوسی از متحدانشان تجدید نظر خواهند کرد. این بدان معناست که هر کشوری که دوستی آمریکا را بپذیرد از جاسوسی مصون خواهد بود و هر کشوری که با این موضوع کنار نیاید باید تاوان آن را بپردازد. آمریکا با این اقدام رسماً بسیاری از کشورها را به جنگ تهدید کرده است که خود بخش دیگری از نقض قوانین بین‌المللی است و اوباما با این اقدام عملاً یک گام دیگر در چارچوب رفتارهای جنگ‌طلبانه بوش در جهان بر می‌دارد که نشانگر تغییر نکردن رفتار آمریکایی‌ها در صحنه جهانی است. این رفتار بر اساس نگرش سلطه‌طلبانه «هرکه با ماست در امان است و هر که در کنار آمریکا نباشد دشمن است و باید تاوان آن را بپردازد» شکل گرفته است؛ نگرشی که در نهایت جنگ‌های گسترده‌ای را در جهان به پا داشته و میلیون‌ها انسان بی گناه را به کام مرگ برده است.
و در آخر نگاهی می اندازیم به ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری که مطلبی را با عنوان«تجربه«حساب ذخيره ارزي» و آينده«صندوق توسعه ملي»»به قلم مجيد سليمي بروجني به چاپ رساند:
در ماه‌هاي آغازين دولت اصلاحات به يکباره قيمت نفت افت شديدي را تجربه کرد و کمبود ارز حاصل از فروش نفت، دولت سيدمحمد خاتمي را در تامين کالاهاي اساسي دچار مشکلات جدي کرد. اين تجربه که تا آن هنگام براي بسياري از دولتمردان غيرمترقبه بود و مشابه آن را تجربه نکرده بودند، ايده تشکيل حسابي جهت ذخيره کردن منابع ارزي گرديد تا به هنگام کاهش قيمت و يا فروش نفت، بتوانند نوسان‌هاي موقتي درآمدها را با آن جبران کنند. بدين‌ترتيب نخستين کارکرد اين حساب، حفظ و نگهداري از درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت، براي روز مبادا بود. اين حساب به طور رسمي در سال 1379 توسط سيدمحمد خاتمي افتتاح شد. با ورود محمود احمدي‌نژاد به ساختمان پاستور در سال 1384، دولت اقدام به اجراي سياست‌هايي کرد که باعث نگراني نمايندگان وقت مجلس شد. برخي نمايندگان مجلس در آن روزها گزارش‌هايي در اختيار داشتند که نشان مي‌داد محمود احمدي‌نژاد بارها و بارها بدون مجوز مجلس اقدام به برداشت‌هاي بي‌رويه از حساب ذخيره ارزي کرده است.
در آن سوي ميدان دولتمردان وقت به هيچ‌وجه زير بار فشارهاي نمايندگان مجلس نمي‌رفتند و از اعلام موجودي حساب ذخيره ارزي با اين عنوان که«موجودي حساب محرمانه است» خودداري مي‌کردند.در سال 1387 و با دستور محمود احمدي‌نژاد مبني بر انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي، رسما کنترل موجودي اين حساب به دست دولتمردان افتاد. اين رول ادامه داشت که در ميانه دعواهاي شهرداري و دولت بر سر تخصيص اعتبار به متروي تهران، رئيس دولت دهم اعلام کرد که موجودي حساب ذخيره ارزي «صفر» است. درآمدهاي ناشي از صادرات نفت همواره يکي از مهمترين منابع تامين و عرضه ارز در اقتصاد کشور بوده است. هرچند مسعود نيلي اخيرا گفته است تاريخ اقتصادي ايران را مي‌توان به قبل از تحريم‌هاي اخير با محوريت اقتصاد متمرکز بر نفت و بعد از اين تحريم‌ها، با محوريت اقتصاد با سهم کمتري از نفت، تقسيم کرد.
اما آن طور که گزارش‌ها نشان مي‌دهد، به ويژه پس از روي کار آمدن دولت احمدي‌نژاد در سال 1384، اقتصاد ايران با جهش چشمگيري از لحاظ درآمدهاي نفتي مواجه شد که تحت تاثير دو عامل، يکي بهبود توان استخراج نفتي و ديگري رشد قيمت نفت بود. چندي پيش احمد توکلي در اظهارات خود با اشاره به ورودي 176 ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي گفت از اين ميزان 161 ميليارد دلار را بخش دولتي و تنها 15 ميليارد دلار را بخش خصوصي استفاده کرده است. به بيان ديگر در حدود 91 درصد از موجودي اين حساب، در اختيار دولتي‌ها قرار گرفت. او دليل اينکه حساب دخيره ارزي ديگر وجود ندارد را اين مساله عنوان کرد که «اين حساب جارو شده است». بنابراين حسابي که قرار بود نقش ثبات دهنده درآمدهاي ارزي را داشته باشد، خود به يکي از عوامل بي‌ثبات‌کننده مخارج دولتي و علاوه بر آن، عوامل عمده تزريق نقدينگي به اقتصاد ايران بدل شد.
همه اين موضوعات ادامه داشت تا اينکه با فشارهاي نمايندگان مجلس «صندوق توسعه ملي» جايگزين حساب ذخيره ارزي شد.علي لاريجاني در آن روزها اعلام کرد: «نمي‌گذاريم سرنوشت حساب ذخيره ارزي براي صندوق توسعه ملي تکرار شود.» در اين زمان نظر اقتصاددانان بر اين بود که با توجه به افزايش بي‌سابقه قيمت‌هاي نفت تا سال 1389، چنانچه دولت به محدوده اختيارات قانوني‌اش در برداشت از حساب مذکور پايبند مي‌ماند، موجودي حساب ذخيره ارزي به راحتي به بالاي 100 ميليارد دلار مي‌رسيد. بدينگونه بود که صندوق توسعه ملي در حالي کارش را شروع کرد که از حدود 480 ميليارد دلار نفت فروخته شده طي سال‌هاي 1388-1379 هيچگونه ذخيره‌اي در حساب ذخيره ارزي صورت نپذيرفته بود. برخلاف حساب ذخيره ارزي که پايه ايجاد آن « کمبود کالاهاي اساسي و حواشي آن» بود، صندوق توسعه ملي با ديدگاه چگونگي استفاده از اين منابع براي سرمايه‌گذاري در حوزه‌هايي بود که قرار بود منجر به توليد «ثروت ملي» شود. طي چند سال اخير بسياري از کارشناسان نگران تکرار تجربه حساب ذخيره ارزي براي صندوق توسعه ملي بودند و عمده اين نگراني‌ها به برداشت‌هاي بي‌رويه و بدون حساب و کتاب دولت از صندوق توسعه ملي باز مي‌گشت.
موضوع ديگر، موجودي واقعي صندوق مذکور مي‌باشد که پس از ارائه آمار متفاوت توسط رئيس‌جمهور پيشين، وزير اقتصادش و رئيس کل بانک مرکزي قبلي، حساسيت‌ها بر روي رقم واقعي موجودي صندوق بيش از گذشته شد. گفته مي‌شود موجودي فعلي صندوق توسعه ملي 54 ميليارد دلار مي‌باشد که البته با کسر تسهيلات ارزي و ريالي و استقراض دولت از صندوق، اين موجودي به 35 ميليارد دلار خواهد رسيد. از ديگر حواشي پيرامون صندوق توسعه ملي مي‌توان به نوع تسهيلات ارائه شده از سوي صندوق اشاره کرد. طبق قانون برنامه پنجم توسعه، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به صورت ارزي در بخش‌هاي غيردولتي بوده، وليکن شاهد بوده‌ايم که بخش عمده‌اي از تسهيلات پرداختن صندوق توسعه ملي به صورت ريالي بوده و حتي تعيين نرخ‌هاي تسهيلات ريالي و ارزي صندوق هم نشانگر تمايل دولت به «پرداخت تسهيلات ريالي» به جاي «تسهيلات ارزي» مي‌باشد.
به اعتقاد بسياري از کارشناسان، کارکرد صندوق توسعه ملي به گونه‌اي بوده که بيشتر از اينکه محلي براي ذخيره درآمدهاي ارزي باشد، به يک بانک در اختيار دولت تبديل شده است. در حال حاضر موضوع مهم اين است که در آينده چه سياست‌هايي بايد توسط دولتمردان در پيش گرفته شود تا از وقوع رخدادهاي مشابه 8 سال گذشته در اقتصاد ايران جلوگيري شود؟ تجربه شکست خورده حساب ذخيره ارزي به همراه ابهامات و اما و اگرهاي صندوق توسعه ملي، باعث مي‌شود که دولت يازدهم نگاه واقع بينانه‌تري به اين موضوع داشته باشد و اساسنامه صندوق توسعه ملي و چگونگي نظارت‌هاي بر آن را به گونه‌اي طراحي کنند که دولت‌ها به اين راحتي نتوانند منابع ارزي کشور را فداي اهداف سياسي کوتاه مدت خود کنند.به راستي اقتصاد ايران از 700 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي 8 سال گذشته چه نصيب برده است؟!...
دیدگاه شما