به گزارش صبح الوند به نقل از تسنیم, سید مهرداد موسوی بعد از ظهر امروز در کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان اظهار داشت: اولویت نخست در سرمایهگذاری ثبات سیاسی و امنیت حقوقی است که 93 درصد در سرمایهگذاری مؤثر است و در صورت فقدان آن سرمایهگذار تجدیدنظر خواهد داشت ضمن اینکه اولویت دوم نیز رشد اقتصادی منطقه با 90 درصد تأثیر و سایر اولویتها نیز تأثیرگذار است.
وی بیان کرد: از سال 95 تاکنون بیش از 100 مورد مذاکره داشتیم و سرمایهگذاران متفاوت و مختلفی را با توانایی کار شناسایی کردیم که به عنوان نمونه یک سرمایهگذار قرار است تا 5 نیروگاه هزار مگاواتی گازی را در همدان ایجاد کند و شرکت گاز اعلام آمادگی برای حمایت و تأمین گار مورد نظر را داشته است و تنها برای تهیه آب مصرفی نیروگاه در حال بررسی بودیم که عنوان کردند این نیروگاهها از نسل جدید بوده و کم آب بر است.
موسوی عنوان کرد: مذاکرات بعدی در روزهای آتی با این گروه سرمایهگذار انجام میگیرد تا ضمن بررسی شرایط منطقه نسبت به احداث این 5 نیروگاه اقدام کنند.
مدیرکل سرمایهگذاری استانداری همدان گفت: احداث نیروگاه خورشیدی30 مگاواتی در شهرستان کبودراهنگ را نیز در حال بررسی داریم ضمن اینکه برخی طرحها در حال مذاکره برخی در حال عقد قرارداد هستند.
موسوی اعلام کرد: مکاتبات پروژههای سرمایهگذاری خارجی استان انجام گرفته که مجوز را از مرکز خدمات سرمایهگذاری کشور دریافت میکنند و نزدیک به انتقال سرمایه به استان هستند که این طرحها به ارزش 812 میلیون دلار است.
وی با بیان اینکه 5 طرح با مشارکت سرمایه گذاری خارجی به مرحله نهایی رسیده است افزود: ارزش این طرحها 49.8 میلیون یورو و معادل 60 میلیون دلار است و سقفی که مرکز خدمات سرمایهگذاری کشور در سال 96 برای همدان تعیین کرده است به میزان 195 میلیون دلار است که باید به این میزان سرمایهگذاری خارجی جذب کنیم.
مدیرکل سرمایهگذاری استانداری همدان گفت: پروژه راهآهن همدان به ملایر طبق نظر وزارت راه و شهرسازی قرار بود به مناقصه گذاشته شود ولی شرکت چینی پای کار است تا وارد عمل شود.
وی تصریح کرد: در مواجهه با سرمایهگذاران خارجی مشکل امکانسنجی قطعی پروژهها را داریم که نیازمند اعتبارات بسیاری است ضمن اینکه اگر بتوانیم دفاتری را در برخی نقاط دنیا ویژه سرمایهگذاری در همدان دایر کنیم کمک بسیاری میتواند برای جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد.
موسوی پیشنهاد داد تا همایشی را با تعدادی از رایزنهای بازرگانی و اقتصادی سفارتها که عاملان اصلی ارتباط ما با سرمایهگذاران خارجی هستند داشته باشیم که این پیشنهاد مورد استقبال استاندار همدان قرار گرفت و مقرر شد هزینه های آن از استانداری تأمین شود.
انتهای پیام/
دیدگاه شما