به گزارش صبح الوند، آرش طاووسی در گفت‌وگو با ایسنا، منطقه همدان، با اشاره به اینکه ارزش تخلف پرونده‌های تشکیل شده دو دستگاه از یک نهاد دولتی افزون بر چند 10 میلیارد ریال است، اظهارکرد: طی ماه‌های گذشته به چند سازمان و نهاد دولتی توصیه‌های لازم در زمینه رعایت قانون و عدم دریافت هزینه پارکینگ از مراجعان داده شد اما بی‌توجهی و عدم اقدام عملی این دستگاه‌ها برای اصلاح وضعیت موجود منجر به تشکیل پرونده تخلف و ارجاع به تعزیرات حکومتی شده است.

وی خاطرنشان کرد: افکارعمومی مردم همدان نیز بارها نارضایتی خود را بابت دریافت چنین مبالغی که غیرعادلانه و غیرقانونی هستند، اعلام کرده و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شهرستان همدان بر اساس وظیفه ذاتی و قانونی خود در جهت استیفای حقوق مردم ورود جدی به این مسأله داشته که نمونه بارز آن تشکیل پرونده تخلف برای یک نهاد عمومی و محکومیت 90 میلیارد ریالی آن است.

دبیر انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان همدان یادآور شد: ارزش تخلف پرونده‌های تشکیل شده دو دستگاه از یک نهاد دولتی افزون بر چند 10 میلیارد ریال است که انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی و به‌ویژه سازمان بازرسی کل نیز با قدرت به این نوع مسائل ورود کند تا هم متخلفان مورد بازخواست و مجازات قرار گیرند و فضا برای ارتکاب به چنین تخلفات پرهزینه‌ای ناامن شود و در نهایت پیشگیری در تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم صورت گیرد.

طاووسی عنوان کرد: به تازگی تفکری بین برخی مدیران رایج شده که باید بابت هر خدمتی که به مردم ارائه می‌شود، هزینه‌های جداگانه اخذ شود اما نکته‌ای که مورد غفلت قرار می‌گیرد این است که آیا اساسا خدمت موردنظر دارای ارزش لازم برای دریافت هزینه است یا خیر؟ به نظر می‌رسد برخی از خدمات پولی فاقد ارزش یا کمتر از ارزش فعلی نرخ‌های موجود هستند که باید مورد اصلاح قرار گیرد.

انتهای پیام