به گزارش صبح الوند به نقل از نافع، تصمیم وزارت نفت برای واگذاری، عرضه، توزیع و حتی فرآیند صادرات فرآورده‌های نفتی به بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اوضاع کشور موجب بیکار شدن یا ادامه کار با حداقل حقوق و دستمزد تعدادی از نیروها در جایگاه‌های سوختی شده است.

همچنین علاوه بر هزار و 259 نیروی پیمانکاری 281 نفر نیز به‌عنوان نیروی قراردادی یا پیمانی به‌صورت مستقیم با شرکت نفت کار می‌کنند که بر اساس تصمیمات گرفته‌شده، آن‌ها نیز مشمول همین طرح‌شده با پایان یافتن قرارداد شغل خود را از دست می‌دهند.

اصرار دولت بر واگذاری جایگاه‌های سوختی و واریز ۱۸ هزار میلیارد تومان بابت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به خزانه در سال 94 به گفته مشاور سازمان خصوصی‌سازی در حالی صورت گرفته که اوضاع کار در جامعه بسیار نامناسب بوده و میلیون‌ها جوان بیکار در کشور وجود دارد.

حال در چنین شرایطی هزار و 504 نفر نیز با تصمیم وزارت نفت دچار مشکل شده‌اند زیرا مالکان خصوصی عمدتا یا تمایلی به پرداخت حقوق واقعی به دلیل مقرون‌به‌صرفه نبودن ندارند یا خود تعدادی از دوستان و اقوام و آشنایان بیکار را به‌عنوان نیروی جدید به همراه می‌آورند که درنتیجه تعدادی از نیروهای پیمانکاری مجبور به ترک جایگاه هستند.

همچنین نیروهای قرارداد مستقیم نیز که تاکنون در بخش‌های اداری کار می‌کرده‌اند با پایان یافتن قرارداد جایی برای ادامه کار ندارند.

بدیهی است اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی که  در خرداد 84 پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و با ابلاغیه مقام معظم رهبری در خرداد 84 رسمیت یافت؛ اصل مهمی است که باید اجرا شود زیرا هدف از آن، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و بهره‌گیری از توان مردم در بهبود اقتصاد کشور است، اما اقدام وزارت نفت با یکی از مفاد مهم اصل 44 که برافزایش سطح عمومی اشتغال تأکید می‌کند؛ مغایرت دارد.

درواقع خصوصی‌سازی که در کشورهای پیشرفته انجام‌شده موجب افزایش فرصت‌های شغلی برای افراد جویای کار با حفظ نیروهای قبلی و برندسازی شده، اما اقدام اخیر وزارت نفت نه تنها کمکی به اقتصاد عمومی جامعه کرده که بر وخامت آن نیز می افزاید.

درواقع تصمیم شتاب‌زده و عجولانه مسئولان بالادستی دولت یازدهم موجب به خطر افتادن اقتصاد دست‌کم هزار و 504 خانواده ایرانی شده و نه‌تنها کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند که بر وخامت وضعیت معیشت مردم نیز می‌افزاید.

هرچند مسئولان این وزارت خانه، ایجاد یک فضای رقابتی در حوزه تأمین، توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی را دلیل کار خود عنوان می‌کنند، اما روشن است که رقم سنگین و بالایی با این واگذاری‌ها به خزانه دولت واریز می‌شود و شاید دولت بدین روش قصد دارد تا کسری بودجه خود را جبران سازد.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که با احتساب نیروهای تحت تکفل این هزار و 504 نفر، دست‌کم 5 هزار نفر دچار مشکل معیشتی شده و تاوان واریز پول به خزانه دولت را می‌دهند.

همچنین این اقدام دولت تدبیر و امید در اجرای ناقص و شتاب‌زده اصل 44 موجب بدبینی مردم به این اصل که از طرف رهبر معظم انقلاب ابلاغ‌شده است، می‌شود زیرا تعدادی از این افراد از خانواده معزز شهدا بوده و حتی آن‌ها نیز مستثنا نشده‌اند.

 این در حالی است که با یک حساب سرانگشتی می‌توان تخمین زد که رقم حقوق دریافتی هزار و 500 نیروی پیمانکار و قرارداد مستقیم در مقایسه با پول‌های به یغما رفته و حقوق‌های نجومی برخی مدیران بسیار اندک است و بازگرداندن برداشت‌های غیرمجاز از بیت‌المال بیشتر می‌تواند به تأمین بودجه دولت کمک کند تا به‌سختی انداختن چند هزار خانواده و جای این پرسش از وزیر نفت است که آقای ژنرال "به کجا چنین شتابان"؟

از بلاتکلیفی نیروهای پیمانکاری که بگذریم؛ نکته جالب‌توجه این است که بنا بر اسناد موجود و مکاتبات اداری انجام‌شده بین مسئولان وزارت نفت، امکان به‌کارگیری دست‌کم 281 نیروی قرارداد مستقیم در سایر بخش‌های این وزارت خانه- که کسری نیرو دارند- وجود دارد، اما مشخص نیست که چرا با این کار نیز مخالفت شده است؟!

تصاویر زیر نامه هایی است که در این خصوص بین مسئولان وزارت نفت رد و بدل شده و برای نخستین بار منتشر می شود: