به گزارش صبح الوند به نقل از فارس، چند سالی بود در خیابان‌ها و یا معابر، شاهد ایجاد سوپرمارکت‌های متعدد در همسایگی هم و تعدد آنها در مناطق مختلف بودیم، اتفاقی که تا پیش از این به دلیل وجود قانونی به نام حریم صنفی در همدان امکان‌پذیر نبود.

اما پس از وضعیت رکود، که در نتیجه آن کارگران کارخانه‌ها بیکار و یا کارمندان تعدیل شدند، افراد بسیاری، واحدهای صنفی را به عنوان سوپرمارکتی برای امرار معاش تأسیس کردند؛ در این میان سیاستگذاران استانی و کشوری نیز بنا بر شرایط موجود اجازه دادند که بدون محدودیت جوازهای کسب صادر شود.

این در حالی بود که بسیاری از فعالان بازار به صورت مرتب اعلام کردند که بازار آنها اشباع شده و فضایی برای اعضای جدید وجود ندارد که البته این سخنان چندان در تصمیم‌گیری‌ها تأثیرگذار نبود.

گردانندگان سوپرمارکت نیز خودشان در این حوزه سرگردان هستند اما برخی از آنها چاره‌ای جز این کار ندارند و آخرین امیدشان برای امرار معاش تأسیس یک واحد صنفی است. از سویی به گفته فعالان این صنف، تأمین اجاره‎بهای واحدها نیز به سختی صورت می‌گیرد اما از سوی دیگر روزنه‌ای برای امرار معاش است.

هرچند حتی یک نفر متقاضی پروانه کسب بداند که تأسیس یک واحد جدید در اکثر مناطق شهر از توجیه اقتصادی برخوردار نیست، اما چاره‌ای جز این اقدام نمی‌بیند و به این سمت و سو می‌رود. از آن طرف دولتی‌ها نیز به دلیل اینکه صدور پروانه کسب سند قابل قبولی در حوزه ایجاد اشتغال است برای افزایش آمار در صدور این اسناد تعللی به خرج نمی‌دهند و پس از استعلام‌های هویتی جوازهای لازم را صادر می‌کنند.

وقتی تعداد سوپرمارکت‌ها افزایش می‌یابد، برخی از واحدهای صنفی مجبور به عرضه کالاهایی می‌شوند که در حیطه سایر اتحادیه‌ها قرار می‌گیرد که اغلب با اعتراض دیگر واحدهای صنفی رو‌به‌رو است اما این اعتراض‌ها قاعدتاً به نتیجه نمی‌رسد زیرا یک واحد صنفی می‌تواند چند پروانه کسب همگن دریافت کند و پس از پرداخت حق عضویت اعتراض‌ها نیز محلی از اعراب نخواهد داشت.

گرانفروشی نخستین خروجی تعدد واحدهای صنفی

رئیس اتحادیه خواروبارفروشان همدان در گفت‌و‌گو با فارس با بیان اینکه رسته سوپرمارکت‌ها شاخص‌هایی دارد که آنها را از سایر مشاغل متمایز می‌کند، اظهار کرد: سوپرمارکت‌ها ارتباط مستقیمی با تأمین ارزاق عمومی و کالاهای ضروری شهروندان دارند.

رضا به‌زارع با بیان اینکه اگر ضوابط در این راستا نادیده انگاشته شود، حواشی به وجود می‌آید که مهار و کنترل آن دشوار می‌شود، افزود: اگر تناسب لازم بین سکنه یک منطقه و فروشگاه‌های موجود برقرار نباشد، نخستین عارضه آن گرانفروشی است چرا که کسبه باید هزینه‌های مغازه خود را تأمین کند.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه به دلیل عواملی چون ایجاد اشتغال، برخی از قوانین نادیده گرفته شد، تصریح کرد: هرچند این اشتغال نیز پایدار نخواهد بود چراکه اگر عرضه از تقاضای موجود بیشتر باشد، منجر به بیکاری مجدد می‌شود.

رکود اقتصادی، سخت‌گیری‌ها را کاهش داد

رئیس اتحادیه خواروبار فروشان همدان با بیان اینکه برای ایجاد اشتغال باید قوانین را ارزیابی مجدد می‌کردند و نه اینکه به طور کامل کنار گذاشته می‌شد، ادامه داد: پیش از این ضوابط مناسبی وجود داشت اما طی چهار سال گذاشته به دلیل رکود اقتصادی نیروهای کار حاصل از تعطیلی کارخانه‌ها، تعدیل نیروهای دولتی به بازار به ویژه بخش خواروبارفروشان سرازیر شد.

وی با اشاره به اینکه برخی از تصمیمات به طور متمرکز در تهران اخذ می‌شود و به مدیران استانی و میانی ابلاغ می‌شود، خاطرنشان کرد: کمیسیون نظارت نیز با توجه به نقش سیاستگذاری در راستای تصمیمات کشوری برخی از قوانین مانند حریم صنفی و محدودیت‌ها را ملغی کرد.

به‌زارع با بیان اینکه پروانه کسب هر شغلی برای هر فردی که مراجعه کند با داشتن شرایط هویتی، بلافاصله صادر می‌شود، گفت: متولی این رسته‌ها سازمان صنعت، معدن و تجارت است که باید سیاست‌گذاری لازم را انجام دهند و با توجه به نیازسنجی انجام شده پروانه کسب صادر شود.

وی با اشاره به اینکه امروز جای خالی هدایت شغلی در تصمیم گیری‌ها و سیاست‌ گذاری‌ها به خوبی احساس می‌شود، اظهار کرد: رویکرد نوین کسب و کار به سمت توزیع کالا توسط فروشگاه‌های بزرگ می‌رود.

ایجاد فروشگاه‌های بزرگ راهی برای ترمیم سیستم توزیع کالا در همدان

رئیس اتحادیه خواروبارفروشان همدان با بیان اینکه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم خیلی از امور خارج از اراده ما انجام می‌شود، افزود: اگر اعتقاد داریم که در سیستم توزیع با مشکل مواجه هستیم، راهکار برون‎رفت از آن ایجاد و گسترش فروشگاه‌های بزرگ است.

وی صرفه‎جویی در وقت مردم، مدیریت ترافیک شهری و مهمترین از همه تغییر ذائقه مصرف و بهسازی الگوی مصرف مردم را از اهداف و نتایج ایجاد فروشگاه‌های بزرگ دانست.

به‌زارع با بیان اینکه با توجه به دوران طولانی مدت رکود و کمبود فرصت‌های شغلی فعلا ایجاد فروشگاه‌های بزرگ به عنوان یک الزام به نفع اشتغالزایی کنار گذاشته شده است؛ تصریح کرد: در حال حاضر در همدان تنها فروشگاه‌های کوروش ایجاد شده‌اند.

وی ادامه داد: البته در تهران برندهای مختلفی به ثبت رسیدند که باید به زودی منتظر بود تا در تمام نقاط کشور و به تبع آن در استان همدان ایجاد شود.

رئیس اتحادیه خواروبارفروشان همدان با بیان اینکه توجیه و منطقی در توسعه بی‌رویه واحدهای صنفی خواروبارفروش وجود ندارد، خاطرنشان کرد: هرچند این سیاست برای ایجاد اشتغال به کار گرفته شده اما شغل‎های حاصل از آن پایدار نیست.

وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی‌های سیاست‌گذاران ایجاد اشتغال در استان در حوزه صنوف محقق نشده است، گفت: وقتی تعدد واحدهای صنفی در یک رسته وجود داشته باشد از یک سو گرانفروشی محقق می‌شود و از سوی دیگر کسبه برای تأمین هزینه‌ها مجبور به عرضه کالاهای دیگر می‌شوند که در نتیجه آن تداخل صنفی به وجود می‌آید.

به‌زارع با بیان اینکه عرضه محصولات فرهنگی، میوه و تره‌بار، مواد پروتئینی و خرازی فروشی به عنوان تداخل صنفی در این حوزه ممکن است به وجود بیاید، اظهار کرد: البته طبق قانون یک واحد صنفی می‌تواند چند پروانه کسب همگن اخذ کند.

وی با اشاره به اینکه وقتی یک واحد صنفی بازدهی اقتصادی لازم را نداشته باشد، تداخل صنفی ایجاد می‌شود، افزود: البته وقتی این واحد صنفی یک پروانه کسب دیگر را اخذ کرد، دیگر اعتراضی صورت نمی‌گیرد که در این میان سئوالی باقی می‌ماند که با اخذ پروانه کسب و پرداخت ورودیه مشکل اقتصادی و تداخل صنفی حل می‌شود؟!

رئیس اتحادیه خواروبارفروشان همدان با اشاره به اینکه این تداخل صنفی به دلیل رکود اقتصادی ایجاد شده است، تصریح کرد: اولویت هر دولتی باید برخورد با رکود باشد چراکه با وجود این عامل، نشاط اقتصادی حاصل نمی‌شود.

اقدامات دولت در مواجه با رکود، راضی‌کننده نیست

وی با بیان اینکه برخورد با تورم اولویت سوم یک دولت باید باشد، ادامه داد: مردم جامعه ما با تورم بیشتر کنار می‌آیند تا با رکود، چراکه دوست دارند کالای خریداری شده را با سود به فروش برسانند.

به‌زارع با اشاره به اینکه دولت در مبارزه با رکود اقدام محسوسی انجام نداده، خاطرنشان کرد: البته دولت در حوزه کنترل تورم اقداماتی انجام داده که جای تقدیر دارد.

انتهای پیام/.