به گزارش صبح الوند به نقل از پرس تی وی فارسی، تانجو بیلگیج، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه، روز شنبه (23 مرداد) در بیانیه‌ای اعلام کرد آنکارا در سرکوب مقاماتی که به دخالت در کودتای نافرجام اخیر این کشور مظنون هستند، حقوق بشر را رعایت کرده است.

زید رائد زید الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولت ترکیه خواسته است حقوق افرادی را که از اواسط جولای دستگیرشده و تحت بازداشت هستند، رعایت کند.

وی همچنین تاکید کرده است، آنکارا باید «عطش انتقام» را در خود ریشه کن کند.

زید الحسین 10 آگوست (20 مرداد) در اظهارات خود در حالی که به سیاست آنکارا بعد از کودتا از جمله بازداشت گسترده‌ مردم به اتهام دخالت در کودتای ترکیه اشاره داشت گفت، باید عطش انتقام را کنار گذاشت... باید آن را مهار کرد و در برخورد و پیگرد قضایی همه این غیرنظامیان ترکیه‌ای از روندی مناسب استفاده کرد.

بیلگیج در واکنش به این اظهارات تاکید کرد، تدابیر ترکیه پس از کودتا مطابق با قوانین و اصول اساسی حقوق بشر بوده است.

وی اظهارات زید الحسین را درباره کودتاچیان کاملا تاسف آور از سوی یک مقام سازمان ملل دانست که وظیفه وی حفاظت از حقوق بشر است.

وی گفت، زید باید به جای این اظهارات «تروریست هایی را که اقدام به کودتایی خونین کردند»، محکوم می کرد.

بیلگیج بار دیگر از کمیسر عالی سازمان ملل در امورحقوق بشر خواست به ترکیه سفر کند تا از رویکرد آنکارا در برخورد با آنهایی که در این کودتا نقش داشته اند، آگاه شود.

ترکیه بعد از کودتای نافرجام گروهی از نظامیان در 26 تیرماه، بیش از 18 هزارنفر را دستگیر و دست کم 60 هزار نفر را به اتهام ارتباط با فتح الله گولن، چهره مخالف دولت ترکیه، از کار اخراج و یا تعلیق کرده است.

دولت آنکارا ، فتح الله گولن را که در تبعیدی خودخواسته در امریکا به سر می برد، عامل و طراح اصلی کودتای اخیر در این کشور می داند، در حالی که گولن این اتهام را رد کرده است.

متحدان ترکیه  در غرب ضمن انتقاد از سیاست پاکسازی آنکارا، درباره امکان استفاده دولت از این رویکرد سرکوب گرانه برای تحکیم قدرت خود در کشور ابراز نگرانی کرده اند.

انتهای پیام/