به گزارش صبح الوند به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت ­آبادی دادستان تهران در ششمین نشست دادستانی تهران در امر زندان­ها طی سال به دو اتفاق خوب در هفته گذشته اشاره کرد و افزود: مفتوح شدن پرونده­ای در دادسرای جرایم اقتصادی با موضوع قاچاق گوشی تلفن همراه در تهران از آن جمله بود.

وی با تاکید بر ارتباط این پرونده با مطالب مطرح شده در جلسه دادستانی تهران با اتحادیه ­های صنوف که طی هفته گذشته برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه برخی از روسای اتحادیه ­ها نسبت به قاچاق کالا به ویژه قاچاق تلفن­های همراه ابراز نگرانی کردند و در تحقیقات مشخص شد که متهم با هولوگرام های جعلی و بدون عبور از مبادی قانونی، نسبت به عرضه گوشی های موبایل وارداتی در تهران اقدام می کرده است. در این پرونده یک متهم بازداشت شده است.

وی در مورد اتفاق خوب دیگر هم گفت: اقدام پیش­گیرانه هفته گذشته ضابطان در کشف خانه ای بود که برای برگزاری مجلس مختلط و برای فساد برای برخی دیپلمات های کشورهای خارجی و ایرانیان مرتبط مهیا شده بود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اعلام اینکه از منزل مذکور چهار هزار لیتر مشروب الکلی کشف شده است، اظهار داشت: امروز دشمنان انقلاب در مورد فساد و فحشا سازمان­ یافته عمل می­ کنند و این اقدام ضابطان، از آن جهت که پیشگیرانه بوده و نشان از اشراف دستگاه­های اطلاعاتی و ضابطان بر امور شهر دارد، قابل تقدیر است.

وی افزود: در این رابطه دو نفر ایرانی با تابعیت مضاعف دستگیر شده اند.

دادستان تهران ادامه داد: طی دو ماه گذشته این دومین خانه­ای است که با برخی دیپلمات های خارجی در تهران و عوامل ایرانی در ارتباط بودند، در تهران کشف شده و این شیوه پیش­گیرانه باید ادامه یابد تا تمام مراکز مهیا برای فساد شامل باغ ها، تالارها و اماکن معد برای فساد در اشراف اطلاعاتی ضابطان قرار گیرد.

در این جلسه عباس جعفری دولت­آبادی ضمن تأکید بر تکلیف سرپرستان به بازدید از زندان­ها و ملاقات با زندانیان، این امر را به عنوان وظیفه جدی آن ها و یک کار جهادی خواند و گفت: ما باید وضعیت زندانیان بلاتکلیف را پیگیری کنیم و بر همین مبنا بازدید سرپرستان نواحی از زندان ها الزامی است؛ زیرا این اقدام مانع از تضییع حقوق زندانیان می­شود و همه سرپرستان اعم از آن که ناحیه­ی آن ها واجد زندانی باشد یا نباشد، باید به طور هفتگی به زندان­ها سرکشی کنند.

دادستان تهران از برنامه ­ریزی دادستانی تهران برای ملاقات قضات با تمام زندانیان استان تهران تا پایان شهریورماه خبر داد و اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت زندانیان نه تنها از سیاست های مهم قوه قضاییه است، بلکه از سیاست­های جدی نظام است.

نکته­ دیگری که مورد تأکید دادستان تهران قرار گرفت، پیگیری وضعیت محکومان به رد مال بود. وی با اشاره به این که از نواحی دادسرا خواسته شده است اسامی محکومانی که صرفا از بابت رد مال اندک در زندان به سر می­برند را به دادستانی اعلام نمایند، این اقدام را در جهت برنامه­ریزی پیرامون آزادی آن­ها ارزیابی نمود و گفت در بررسی پاسخ­های ارائه شده از سوی نواحی دادسرا، این نکته قابل توجه بود که برخی از زندانیانی که بابت مبالغ ناچیز رد مال در زندان به سر می ­برند، برای نگه­داری آنان در زندان، هزینه زیادی می­شود.

دادستان تهران با اشاره به قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1351، رویکرد قانون گذار پیش از انقلاب را نسبت به بازداشت یوم الادا منطقی خواند و اظهار داشت: در قانون قدیم هزینه نگهداری زندانی بدهکار از بابت رد مال بر عهده شاکی بود و لذا شاکی موضوع را پیگیری می­کرد و چه بسا از ادامه نگه­داری بدهکار مالی انصراف می­داد، اما با اصلاح قانون پس از انقلاب، این هزینه بر عهده دولت قرار داده شد، لذا شاکی در این راستا همکاری لازم را ندارد و به صرف اعلام درخواست بازداشت اکتفا نموده و موضوع را پیگیری نمی­کند.

جعفری دولت ­آبادی در تبیین برنامه ­های دادسرا اعلام کرد: زندان صرفا باید محل نگه­داری متهمان جرایم مهم و محکومان خطرناک و حرفه­ای باشد و لازم است از ظرفیت­های شوراهای حل اختلاف و مددکاری زندان­ها برای آزادی محکومان مالی استفاده شود و از این رو یکی از مأموریت های معاونان دادسرا، اولویت دادن به پیگیری وضعیت محکومان مالی کمتر از ده میلیون تومان است که در زندان به سر می­برند.

وی ضمن تشکر از صدا و سیما از بابت اطلاع رسانی پیرامون لایحه جدید نظام بانکی، با اشاره به برخی پرونده­هایی که اخیراً در راستای جرایم مؤسسات مالی و تعاونی های اعتبار در دادستانی تهران مفتوح گردیده؛ از جمله، پرونده­های بانک ملت، بانک تجارت و موسسه­ ثامن الحجج، از بانک مرکزی خواست در صدور مجوز برای مؤسسات مالی و اعتباری جدید دقت بیشتری نماید.

وی با استقبال از این اقدام بانک مرکزی به ذکر چند نکته پرداخت و در تبیین نکته اول بیان داشت: بخش عمده ای از پرونده هایی که در این مدت تشکیل شد و باعث گردید دادسرای پولی- بانکی راه اندازی شود، به وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز بر می گردد.

دادستان تهران با بیان اینکه تعاونی­های اعتبار و مؤسسات مالی غیرمجاز وضعیت اقتصادی کشور را برهم زده اند، به پیامدهای فعالیت این مؤسسات اشاره کرد و گفت: این مؤسسات با جمع آوری وجوه مردم و پرداخت سودهای کلان, در اقتصاد کشور اخلال کرده و دلالی را رواج دادند که انتظار می رود در لایحه جدید در مورد این مؤسسات دقت بیشتری لحاظ شود.

وی با بیان اینکه همیشه مراجع بانکی از دادستان ها می خواهند که در مورد جرایم بانکی ورود کنند، گفت: در لایحه جدید این موضوع به صورت پررنگ لحاظ نشده و توجه به نقش دادستان در تعقیب جرایم بانکی ضروری است که با تشکیل دادسرای پولی بانکی این نقیصه تا حدودی برطرف شد اما مناسب است که بانک مرکزی در لایحه جدید برای جرایم مرتبط با بانک­ها جایگاهی پیش بینی کند که این موضوع با این که بانک­ها به وظایف ذاتی خود عمل کنند مغایرت ندارد تا علاوه بر بانک­ها، دادستان­ها نیز بتوانند برای اعلام جرم و مطالبه حقوق عمومی ورود کنند.

وی از بانک مرکزی خواست با انتشار این لایحه زمینه را برای اظهارنظر و نقد حقوقدانان، اقتصاددانان و رسانه ها فراهم کند.

وی افزود :نکته دیگر, موضوع نظارت بانک مرکزی و اقدامات پیشگیرانه از طریق شورای پول و اعتبار یا مراجع نظارتی در این لایحه است که باید پر رنگ شود و در صورت عدم توجه به این مهم ، مشکلات موجود ادامه خواهد یافت.

جعفری دولت­ آبادی در تبیین نقش بانک مرکزی در ساماندهی اقتصادی کشور اظهار داشت: با نظارت بانک مرکزی، تورم مهار می شود؛ ارزش پول را بالا می رود و به مردم اطمینان سرمایه ­گذاری می دهد.

نکته­ی دیگری که مورد انتقاد دادستان عمومی تهران قرار گرفت، اطاله رسیدگی در پرونده­های مهم با موضوع فساد اقتصادی بود.

وی با پذیرش این که بخشی از ایرادها متوجه نوع و اهمیت این گونه پرونده ها است، بر نقش نظارتی دادستان ها و اقدامات قضات تأکید نمود و در این راستا به ممنوعیت بازداشت اشخاص بیش از دو سال طبق ماده­ی 242 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره کرد.

دادستان تهران با ذکر مثال­هایی از پرونده­ های اقتصادی کلان مانند گروه ریخته­گران، موسسه اعتباری ثامن الحجج و بابک زنجانی، اظهار داشت: اگر چه رسیدگی به این پرونده­ها به لحاظ ماهیت آن­ها با مشکلاتی مواجه است، اما طولانی شدن رسیدگی ها موجب می­­شود پرونده به ضد خودش تبدیل شود؛ زمینه مظلوم­نمایی متهمان فراهم شود و از دیگر نتایج اطاله در رسیدگی به این پرونده­ها، اعتراض شکات، مفتوح شدن شکایات انتظامی علیه قاضی یا تهدید به چنین شکایاتی علیه قضات رسیدگی کننده و ورود نهادهای نظارتی مختلف به پرونده ها است.

جعفری دولت­ آبادی از معاونان خود به ویژه سرپرستان نواحی جرایم اقتصادی و بانکی خواست که در رسیدگی به پرونده­های مهم نظارت بیشتری نمایند تا خارج از نوبت رسیدگی شود و بدین ترتیب زمینه­ی آسیب برای قضات این گونه پرونده ها کاهش یابد و پرونده از مسیر صحیح رسیدگی خارج نشود.

وی با قبول این که احتمال اعمال نفوذ از سوی متهمان یقه سفید به این لحاظ که به منابع قدرت دسترسی دارند و از پشتوانه­ی مالی قوی برخوردارند، جدی است، گفت: توجه به این واقعیت ایجاب می نماید که علاوه بر نظارت در رسیدگی­ها تسریع شود.

وی از صدور بخشنامه ای در مورد تشکیل دفتر پیگیری در خصوص این گونه پرونده ها در دادستانی تهران خبر داد.

جعفری دولت ­آبادی جلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا را منوط به تسریع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی و قاطعیت در اعمال مجازات دانست و با اشاره به کامنت­هایی که ذیل یک خبر مندرج در یکی از سایت­ها پیرامون یکی از پرونده های اقتصادی درج شده بود و نشان از بی­اعتمادی در رسیدگی به این گونه پرونده ها داشت، گفت: تسریع در رسیدگی ها، موید عزم و اراده قوه قضاییه و دادستانی تهران در برخورد با مفسدان اقتصادی است که به ویژه پس از آشکار شدن موضوع حقوق­های نجومی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

جعفری دولت ­آبادی در ادامه به آثار منفی فیش­های حقوقی نجومی پرداخت و در تبیین اقدامات متهمان جرایم اقتصادی اظهار داشت: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان طی 16 ماه حضور در بانک مذکور در مجموع دو میلیارد و دویست میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده که به طور میانگین ماهیانه ، یک صد و چهل میلیون تومان حقوق پاداش و مزایا از منابع مختلف دریافت می کرده و برای انجام مأموریت های چند روزه ، یک صد میلیون تومان از بیت‌­المال صرفاً به عنوان هزینه هتل در خارج از کشور صرف شده است و به عنوان پاداش عملکرد و حق الزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال 32000 یورو به متهم پرداخت شده است.

در این جلسه روسای زندان­های زنان (ندامتگاه شهر ری)، اوین و کانون اصلاح و تربیت به بررسی آخرین وضعیت این سه زندان پرداختند.

سرپرست دایره نظارت زندان اوین از تشکیل پرونده نظارتی برای هر زندانی خبر داد و اظهار داشت: از این پس قضاتی که با زندانی ملاقات می­کنند، با ملاحظه پرونده مذکور، از اقدامات دیگر قضات نسبت به زندانی مطلع می­شوند که نتیجه آن جلوگیری از موازی­کاری قضات در دیدار با زندانیان است.

رستمی رئیس کانون اصلاح و تربیت تهران اظهار کرد: شورای اسلامی شهر تهران مبلغ 200 میلیون تومان برای آزادی محکومان مالی مرتبط با مددجویان کانون اطفال و نوجوانان اختصاص داده است که برای آزادی زندانیانی که استحقاق دارند، صرف خواهد شد.

دادستان تهران در پایان از جهانی معاون نظارت و ارزیابی در امور شهرستان های دادستانی تهران خواست با همکاری دادستان ها وضعیت زندانیان مرتبط با شهرستان ها را پیگیری نموده و سیاست های دادستانی تهران در مورد کاهش جمعیت کیفری به دادستان های شهرستان ها اعلام گردد.

در ششمین نشست دادستانی تهران در امر زندان­ها طی سال جاری، روسای زندان های شهر ری، اوین و رییس کانون اطفال و نوجوانان، معاونان دادستان و سرپرستان دادسرا، قضات ناظر زندان و قضات ویژه محکومان زندانی حضور داشتند.

انتهای پیام/