به گزارش صبح الوند به نقل از ایسنا، در آبان‌ماه سال۱۳۹۴ بود که بعد از مدت‌ها چالش و بحث و بررسی برای تعیین تکلیف موسسه غیرمجاز میزان دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی و قوه قضاییه تصمیم به انحلال کامل این موسسه گرفته و آن را به بانک صادرات واگذار کردند تا با بر عهده گرفتن عاملیت میزان، وضعیت سپرده‌گذاران آن را تعیین تکلیف کنند.

بر این اساس پرداخت مرحله‌ وجوه سپرده‌گذاران و مشخص کردن وضعیت آنها در شعب موسسه میزان که البته کارکنان بانک صادرات در آن مستقر شده بودند آغاز شد و این روند ادامه پیدا کرد تا این‌که حتی تا دی‌ماه پرداخت‌های مرحله‌ به ۲۰ میلیون تومان و از بهمن‌ماه از ۳۰ میلیون تومان عبور کرد.

این در حالی است که تازه‌ترین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی از این حکایت دارد که از ۲۷ مردادماه سال جاری پرداخت سپرده‌های مشتریان میزان، وارد فاز جدیدی خواهد شد به‌طوری که سپرده‌گذاران تا سقف ۵۰ میلیون تومان می‌توانند از این تاریخ نسبت به دریافت وجوه خود مراجعه کنند.

سیف، که ظاهرا از اقدامات ستاد تدبیر استان خراسان رضوی در مدیریت روند حل و فصل مشکلات پیچیده میزان راضی به نظر می‌رسد، اعلام کرده که با این حال باید بانک صادرات و هیات تصفیه تلاش ویژه‌ای در راستای سرعت‌بخشی به روند پرداخت سپرده‌های باقی‌مانده داشته باشند.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در سخنان خود، خراسان رضوی را خواستگاه موسسات غیرمجاز اعلام کرده و به ارتباط مالی شرکت پدیده شاندیز با موسسه منحله میزان اشاره داشته و گفته که با این حال سازوکار مناسبی برای نحوه‌ تسویه بدهی پدیده به میزان و حل مشکل این شرکت تعریف شده و در حال عملیاتی شدن است.

اما شرایط نامساعد میزان از اواخر سال ۱۳۹۳ از شدت بیشتری برخوردار شد و کم‌کم به سمتی رفت که با وجود پیشنهاد برای واگذاری این موسسه به بانک صادرات، در آن برهه زمانی این موضوع ظاهرا با مخالفت مسئولان موسسه همراه شد. در نهایت فضا به سمتی پیش رفت که در اوایل سال ۱۳۹۴ موسسه منحل اعلام شده و به تدریج بعد از جلسات متعددی که بین بانک مرکزی، قوه قضاییه و سایر نهادهای ذیربط برگزار شد، تصمیم گرفتند تا میزان را همراه با تمامی تعهدات آن به بانک صادرات منتقل کرده و برای تعیین تکلیف سپرده‌گذارانش اقدام کند.

میزان از جمله موسسات اعتباری غیرمجازی بود که هیچ مجوزی از بانک مرکزی برای فعالیت نداشت و از ابتدا در قالب شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دادگستری استان خراسان و در داخل ساختمان دادگستری فعال بود، اما در ادامه شعب داخلی خود را بست و به بیرون سازمان منتقل و در قالب تعاونی اعتباری آزاد فعالیت خود را آغاز کرد.

این موسسه که حتی در دوره‌ای تا مرحله دریافت مجوز از بانک مرکزی پیشرفته بود، سپرده‌ای بالغ بر ۳۳۰۰ میلیارد تومان از مشتریان خود جذب کرد، اما به یکباره با اتفاقی مواجه شد که آن را به سمت انحلال پیش برد. ماجرا از اینجا شروع شد که یکی از مدیران شعب موسسه میزان در گناباد که با قبیله‌ای در این شهر ارتباط گسترده‌ای داشت، برکنار می‌شود و این قبیله در تلافی این برکناری درخواست دریافت سپرده‌های خود را اعلام می‌کند، ولی به دلیل نبود منابع برای پرداخت پول شرایط به سمتی پیش می‌رود که طرف مقابل یعنی قبیله گنابادی دست به ایجاد موجی علیه میزان زد و کم‌کم فضای سخت و همراه با هراس در بین مردم ایجاد شد که شاید موسسه میزان در حال ورشکستگی بوده و باید سریع‌تر برای دریافت وجوه خود اقدام کند.

این تحرکات در حالی گسترش پیدا کرد که موسسه میزان به دلیل سرمایه‌گذاری‌های کلان و پرداخت تسهیلات بالا از جمله رقم بیش از ۸۰۰ میلیارد تومانی به پروژه‌ پدیده شاندیز توان دریافت منابع و برگرداندن آن به سپرده‌گذاران را از دست داد و وضعیت آن دائم حادتر شد، اما در سویی دیگر با مجوز میزان و نبود منابع بانک مرکزی فقط حدود ۲۶۰ میلیارد تومان به عنوان سرمایه و قسمتی از سپرده قانونی از سوی این موسسه در مراحل دریافت مجوز نزد بانک مرکزی قرار داشت که پاسخگوی تقاضای ۳۳۰۰ میلیاردی نبود.

به هرحال شرایط به سویی رفت که بعد از انحلال رسمی موسسه میزان مذاکرات و بررسی‌ها برای واگذاری این امور به سازمانی که توان مدیریت و پاسخگویی به بدهی بالای آن را داشته باشد ادامه پیدا کرد و حتی بحث واگذاری به شرکت‌های خارجی فعال نیز مطرح شد ولی در نهایت میزان در نیمه آبان‌ماه سال گذشته به صادرات رسید و پرداخت مرحله‌ای وجوه سپرده‌گذاران آن آغاز شد.

انتهای پیام/