به گزارش صبح الوند، بررسی موسسه 'جی اف کی'، بزرگ ترین موسسه تحقیقاتی درباره مصرف در انگلیس، نشان می دهد که شاخص اعتماد مصرف کنندگان در انگلیس که در ماه ژوئن منفی یک بود در ماه جولای با یازده واحد کاهش، به منفی 12 کاهش یافته است که بیشتر حد کاهش در طی یک ماه، از سال 1990 میلادی بشمار می آید.
این میزان کاهش به یکباره در شاخص مصرف کنندگان در انگلیس از سال 1990 میلادی که در آن زمان، مارگارت تاچر نخست وزیر انگلیس بود، سابقه نداشته است .
نتایجی بررسی موسسه 'جی اف کی' به مراتب از پیش بینی های تحلیلگران اقتصادی بدتر بوده است.
با توجه به نبود داده های اقتصادی کافی ، هنوز هم نمی توان به طور دقیق نتایج و پیامدهای اقتصادی همه پرسی 23 ژوئن را ارزیابی کرد اما اولین نشانه هایی که از بررسی ها و تحقیقات به عمل آمده در انگلیس پس از همه پرسی به دست آمد به هیچ وجه امیدوارکننده نیست.
پیش از این، نتایج تحقیقات نشان داده که تحت تاثیر پیامدهای روانی برگزیت میزان فعالیت شرکت های انگلیسی و عملکرد آنها در ماه ژوئن با سرعتی که از سال 2009 میلادی تاکنون سابقه نداشته، کاهش یافته است و اقتصاد این کشور با یک بحران مالی بزرگ و رکود مواجه است.
داده های جدید منتشر شده در مورد شاخص مدیریت خرید صنایع ( پی ام آی ) حاکی از رو به وخامت رفتن فعالیت های اقتصادی در انگلیس به دنبال تصمیم مردم این کشور به ترک اتحادیه اروپا در همه پرسی 23 ژوئن است.
براساس دادهای منتشر شده شاخص 'پی ام آی در انگلیس در ماه جولای به 47.7 واحد کاهش یافته است که پایین ترین حد از آوریل سال 2009 میلادی شمرده می شود.
کاهش شاخص 'پی ام ای' به زیر 50 نشانگر انقباضی شدن فعالیت های اقتصادی بشمار می آید.
براساس داده های یادشده فعالیت ها ( ورودی ها و خروجی ها) هم در بخش صنایع و هم خدمات متأثر از رأی انگلیسی ها به برگزیت کاهش داشته اند.
'ساموئل تومبز' رییس مرکز تحقیقاتی اقتصادی ' پی ام '، در این خصوص گفته است که داده های یاد شده شاهدی بر ورود سریع انگلیس به رکود اقتصادی است.
وی در همین حال گفته است که شوک ناشی از برگزیت ممکن است همچنان در چند ماه آینده ادامه داشته باشد.
'نیل ویلسون' تحلیل گر موسسه 'ای تی ایکس ' نیز گفته است که انگلیس در حال ورود به یک رکود دیگر اقتصادی است.
در همه پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد مردم به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
از زمان اعلام نتیجه همه پرسی یادشده، علاوه بر بروز نوسانات در بازارهای مالی، ارزش پوند در برابر دلار و یورو کاهش قابل توجهی داشته است.
در این میان مقامات اقتصادی انگلیس نیز اذعان کرده اند رأی انگلیسی ها به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا در همه پرسی یاد شده شرایط حاکم بر بازارهای مالی را آشفته کرده و برای روسای شرکت ها، سرمایه گذاران و فعالان بازار در این کشور تردیدهای زیادی به وجود آورده است.
بانک انگلیسی لویدز روز پنجشنبه گذشته تایید کرد که در نظر دارد ضمن بستن 200 شعبه اش، تا 3 هزار تن دیگر از کارکنانش را به منظور کاهش هزینه ها و مقابله با شوک ناشی از خروج کامل انگلیس از اتحادیه اروپا، تعدیل کند.
شرکت خودرو سازی فورد نیز روز جمعه نسبت به آثار منفی برگزیت بر صنعت خودروسازی انگلیس در صورت خروج این کشور از اتحادیه اروپا هشدار داده است.
بانک مرکزی انگلیس پیش از برگزاری همه پرسی 23 ژوئن پیش بینی کرده بود که برگزیت احتمالا پیامدهای منفی گسترده ای بر اقتصاد این کشور خواهد گذاشت و حتی شاید منجر به رکود اقتصادی شود.
انتظار می رود بانک مرکزی انگلیس برای مقابله با پیامدهای منفی برگزیت، نرخ سود بین بانکی در این کشور را از پنجشنبه آینده کاهش دهد. تحلیلگران می گویند ممکن است نرخ سود در انگلیس به 25 صدم درصد که تاکنون سابقه نداشته است، کاهش یابد.

شاخص اعتماد مصرف کننده یکی از شاخص های اقتصادی بسیار مهم بشمار می آیدکه برای اندازه گیری درجه خوشبینی مصرف کننده نسبت به وضعیت عمومی اقتصاد جامعه به کار گرفته می شود.
این شاخص نسبی به صورت ماهانه براساس اطلاعات جمع آوری شده از تعدادی خانوار مصرف کننده، که 40 درصد شاخص، نسبت به وضعیت فعلی اقتصاد و 60درصد شاخص، انتظارشان از وضعیت آینده اقتصاد را تشکیل می دهند، محاسبه می شود.
این شاخص بر اساس پنج سوال اصلی انجام می گیرد که شامل شرایط فعلی اقتصاد کشور، شرایط تجارت در شش ماه آینده، شرایط کار و درآمد در حال حاضر، شرایط کار، درآمد یا بیکاری در شش ماه آینده و پیش بینی کل درآمد خانواده در شش ماه آینده است.

انتهای پیام/