به گزارش صبح الوند، زهرا سلیمی اخگر در جمع خبرنگاران  با بیان این مطلب اضافه کرد: در آخرین جلسات مجلس نهم طرحی در مجلس در دستور کار قرار گرفت مبنی بر کاهش تعداد اعضای شورا که شورای نگهبان نیز با آن موافقت نمود که اکنون به شکل قانون و لازم الاجراست، اما متأسفانه در کنار تصویب ماده 7 قانون شوراها (کاهش تعداد اعضای شوراها) ماده 80 نیز به تصویب رسید و این ضربه بزرگی به اختیارات شوراهای استان بود که در هیاهوی کم شدن تعداد اعضای شورا گم شد.

سلیمی اخگر دراین خصوص اضافه کرد: هیأت تطبیق مصوبات شامل فرماندار ، قوه قضاییه و نماینده شورای اسلامی استان بوده است که اکنون این عضویت از شورای اسلامی استان و در واقع نظارت شورا بر شورا حذف شده است .

نماینده شورای اسلامی استان همدان در شورای عالی استانهای کشور همچنین با اشاره به لایحه دولت درخصوص قانون سمالیات بر ارزش افزوده  و با بیان اینکه  این لایحه موجودیت شوراها را هدف گرفته است، اضافه کرد: این طرح که به صورت لایحه از طرف دولت ارائه شده و کمیسیون تلفیق نیز این لایحه را تصویب کرده ، بخش عمده ای از منابع درآمدی شهرداری ها را هدف گرفته است .

زهرا سلیمی با بیان اینکه بر اساس قانون نیمی از درآمد حاصل از ارزش افزوده باید به خزانه دولت واریز شود و نیمی دیگر در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار گیرد اضافه کرد: اما با لایحه پیشنهادی دولت تمامی درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده باید به خزانه دولت واریز شود و اگر یک شهرداری در هر جای کشور بخواهد پروژه ای را عملیاتی کند این پروژه باید در کمیته برنامه ریزی شهرستان تصویب و توسط فرماندار و سازمان مدیریت برنامه ریزی  تأیید شود و پس از تأیید این دو نهاد باید به دولت ارسال و مبادله موافقت نامه صورت گیرد و منتظر تخصیص اعتبار باشد.

سلیمی با انتقاد از طرح دولت در راستای دولتی کردن شهرداری ها گفت: شهرداری یک ارگان غیر دولتی است که اگر به بدنه دولت الحاق شود بار مضاعفی بر دوش دولت خواهد بود و مغایر با اصل 44 قانون اساسی است که تأکید بر واگذاری امور دولتی به موسسات و بنگاههای غیر دولتی دارد در حالیکه با تصویب این لایحه دولت در جهت بزرگتر شدن گام برمی دارد.

عضو هیأت رئیسه شورای عالی استانها اظهار کرد: جامعه شورایی از مجلس دهم انتظار دارد که اجازه ندهند شهرداری ها و دهیاری ها به یک دستگاه اجرائی زیر نظر دولت تبدیل شوند چرا که شوراها نخستین و در دسترس ترین منتخبین ملت هستند که در کشورهای توسعه یافته از اختیارات گسترده ای برخوردار هستند پس ما شوراییان نیز از دولت و مجلس انتظار داریم که قانون اساسی را اجرا و رعایت کنند و اجازه ندهند شوراها تضعیف شوند.

سلیمی در ادامه در خصوص طرح جدیدی که در کمیسیون شوراها در دست بررسی است نیز گفت: در مجلس نهم طرحی در خصوص نصاب بندی کرسی ها در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس ارسال شد که ناتمام ماند و در مجلس دهم پیگیری خواهد شد .

نماینده شورای اسلامی استان همدان در شورای عالی استانهای کشور با بیان اینکه بهتر است مجلس فضای انتخابات شوراها را تنگتر نکند و اصلاح از خود مجلس آغاز شود اظهار داشت که مجلس یک جایگاه ملی دارد و فعالیت های ملی را مورد بررسی قرار میدهد اما تخصص های افراد متخصص مورد نیاز به تعداد کافی در برخی از حوزه های آن وجود ندارد .

سلیمی این اطمینان را به نمایندگان مجلس داد که اعضای شوراهای شهر رقیب انتخاباتی آنها در استان ها محسوب نمی شوند بنابراین به دنبال محدود کردن آنها نباشند بلکه به دنبال ارتقا و تقویت جایگاه شوراها باشند.

وی در پایان سخنانش افزود: ما از دولت و مجلس چیز زیادی نمیخواهیم تنها این انتظار بر این است  که قانون اساسی را اجرا و رعایت کنند چرا که وظیفه ریاست جمهوری حفاظت از قانون اساسی است اما متأسفانه دولت در بخش مربوط به شوراها سکوت می کند که این سکوت به ضرر مردم سالاری است.

انتهای پیام/