به گزارش صبح الوند به نقل از  بلومبرگ، مردم سوئیس در تاریخ 4 ژوئن (16 خرداد 95) برای اعلام نظر خود درباره دریافت یک حقوق پایه بی قید و شرط از دولت به جای خدمات رفاهی مختلفی که اکنون دریافت می‌کنند، پای صندوق‌های رأی خواهند رفت.

بانیان این طرح پیشنهاد داده‌اند که دولت به هر فرد بزرگسال ماهیانه مبلغ 2500 دلار و به هر کودک یک چهارم این مبلغ را پرداخت کند. البته در این طرح هنوز شرایط دریافت این مقرری ماهیانه از سوی افرادی که دارای تابعیت سوئیسی نیستند، مشخص نشده است.

با این حال، پرداخت چنین مبلغی با توجه به اینکه سوئیس یکی از گرانترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود، به سختی می‌تواند شهروندان این کشور را بالاتر از سطح فقر قرار ‌دهد. در حال حاضر، نسبت جمعیت زیر خط فقر سوئیس بیشتر از نروژ یا فرانسه است و مجموع پرداخت این یارانه نقدی ماهیانه در طول سال 30000 دلار می‌شود که تنها اندکی بیشتر از مبلغ 29501 دلاری است که به عنوان خط فقر در این کشور تعیین شده است.

موافقان این طرح معتقدند با توجه به استفاده روزافزون از رباتها به جای انسان در مشاغل مختلف و همچنین وجود افراد شاغلی که درآمد آنها کفاف مخارج سنگین آنها را نمی‌دهد، اجرای چنین طرحی می‌تواند به معیشت بهتر مردم کمک کند. «یانیس واروفاکیس» - وزیر دارایی سابق یونان - نیز معتقد است که برای کشور ثروتمندی مانند سوئیس، اکنون بهترین زمان برای اجرای آزمایشی این طرح اقتصادی بزرگ است.

پرداخت مقرری ماهیانه به شهروندان در کشورهای دیگری مانند کانادا، هلند و فنلاند نیز مورد توجه قرار گرفته و این کشورها از سال گذشته مطالعات خود را برای امکان‌سنجی اجرای این طرح آغاز کرده‌اند. 

با این وجود، این طرح پیشنهادی مورد مخالفت دولت سوئیس قرار گرفته است. دولت سوئیس معتقد است پرداخت مقرری ماهیانه به شهروندان ضمن اینکه انگیزه آنها را برای اشتغال و یادگیری مهارتهای مختلف کاهش می‌دهد، در درازمدت نیز باعث تضعیف اقتصاد سوئیس خواهد شد.

نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهند حدود 60 درصد مردم سوئیس نیز با اجرای این طرح مخالفند.

انتهای پیام/