به گزارش صبح الوند، به نقل از راه دانا؛ با ورود نخست وزیر ایتالیا در هفته جاری به ایران قرارداد اولیه همکاری ایران خودرو و فیات منعقد گردید.

به گزارش رجانیوز؛ هاشم یکه‌زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو پس از سفر اروپایی روحانی در خصوص همکاری با فیات گفته بود:

    فیات شرکت بزرگی است که مالک خودروسازان قدرتمندی چون کرایسلر آمریکاست. فیات ممکن است سهم بیشتری از سبد محصولات ایران‌خودرو را به خود اختصاص دهد، در حال حاضر با قرارداد جدید پژو سهم این شرکت در سبد محصولات ایران‌خودرو به 15 درصد خواهد رسید، اما با توجه به مذاکراتی که در جریان است، ممکن است سهم فیات در شراکت با ایران‌خودرو از نظر تولید بیشتر از پژو باشد.

    فیات تکنولوژی خود را به ایران انتقال خواهد داد. برنامه اصلی این گروه برای عرضه خودرو‌های جدید که با همکاری شرکای خارجی تولید خواهد شد، این است که خودرو‌هایی تا بازه قیمتی 75 میلیون تومان را در دستور کار تولید خود قراردهد.

    تیپو را می‌توان مهم‌ترین محصول فیات در ایران دانست. زیرا از نظر فنی، امکانات و طراحی می‌تواند مورد استقبال ایرانیان قرار گیرد. با توجه به کیفیت، امکانات و فناوری تیپو می‌توان حدس زد که در صورت تولید داخل، این خودرو رقیبی در بازه 55 تا 70 میلیون تومان خواهد شد. خودروی بعدی که می‌تواند محبوبیت زیادی را در بازار ایران به‌دست آورد، پانداست. ابعاد جمع‌و‌جور پاندا و ایمنی تایید‌شده آن باعث‌ شده است فروش خوبی را در بازار جهانی داشته باشد. در صورتی که نسخه 84 اسب‌بخاری این خودرو با گیربکس اتوماتیک و دو دیفرانسیل در بازار ایران عرضه شود، احتمال قیمت حدود 70 میلیون تومان را می‌توان برای این خودرو پیش‌بینی کرد.

آنچه از صحبت های یکه زارع و سابقه خودروسازهای داخلی در عرصه همکاری با خودروسازان خارجی بر می آید، چیزی بعنوان انتقال تکنولوژی از طراحی خودرو تا طراحی قطعات بعنوان یک زنجیره کامل در قرارداد با فیات دیده نشده است و محل بحث مذاکرات شش ماهه اخیر مدیران خودروسازی کشور، اعطا بازار فروش خودرو در داخل به خودروسازانی همچون پژو و فیات و سوزوکی بوده است و در قبال آن صرفا به سود حداقلی فروش رضایت داده اند. یکی از قرینه های این ادعا مصاحبه بهرام شهریاری عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو درباره قرارداد اخیر ایران خودرو با شرکت پژو در بهمن 94 بوده است که در مصاحبه خود گفته است:

    شرکت های خارجی برای انتقال تکنولوژی های خود به داخل کشور باید از بحث طراحی خودرو تا طراحی قطعات، حاضر و فعال باشند، که تا آنجا که من مطلع هستم در قرارداد اخیر چنین اتفاقی نیفتاده است.

نتیجه این نوع مدیریت در روابط خارجی در صنعت خودروسازی آن خواهد بود که با اعمال تحریم و خروج خودروسازی خارجی از کشور، بعلت عدم امکان تامین قطعات، کل صنعت خودروسازی کشور فلج شده، تمام قطعات دشوار شده یا به بن بست می رسد که مشابه آن را در چند سال اخیر با توقف تولید بعضی از خودروها و افزایش قیمت خودرو و رسیدن آن به قیمت های غیرواقعی می شود.

این درحالیست که بنا به اظهار یکه زارع میزان خودروی تولیدی از شرکت پژو در قرارداد جدید در ایران به بیش از 120 هزار دستگاه در سال می رسد که با توجه به محدوده قیمتی این خودروها، سودی بیش از 300 میلیون دلار در سال را نصیب فرانسوی ها خواهد کرد که این رقم مطمئنا برای فیات بیشتر هم خواهد بود. این بازار آنقدر برای اروپایی ها جذاب است که حاضر به انتقال تکنولوژی در زنجیره طراحی پلت فرم، تولید قطعه و سیستم ها و مجموعه ها ، ایمنی و تست نهایی در ایران باشند.

افزایش قابلیت خودروسازان و تولید کنندگان قطعات در کشور مسلما موجب توان کشور در طراحی و تولید صفر تا صد خودرو مطابق استانداردهای جهانی خواهد شد. توانی که پس از همکاری بیش از دو دهه با پژو در کشور ایجاد نشده است؛ خود می تواند منجر به سوال از عملکرد مدیران خودرویی شود. برای بررسی عملکرد خودروسازان داخلی می توان به مقایسه محصولات فعلی ایرانخودر و هیوندای کره پرداخت. هیوندا در حال صادرات محصولات خود به اروپا و امریکا و کل دنیاست و ایرانخودرو همچنان در تکنولوژی ساخت سمندی که بیش از 90 درصد تشابه با پژو GLX که تکنولوژی آن به دهه 80 میلادی برمی گردد مانده است. در حالیکه ایرانخودرو 4 سال قبل تر از هیوندای کره ای شروع به فعالیت نمود. با مونتاژکاری صرف، تولید خودرو به روش CKD و دست به دامن شدن قطعه سازان چینی و واردات قطعات درجه 2 و 3 آنها، هیچ خودروسازی در دنیا نتوانسته به تولید بومی دست یابد و نام و نشانی برای خود فراهم کند.

باید به منظور جبران عقب ماندگی های بوجود آمده در صنعت خودروسازی که پس از صنایع نفتی دومین صنعت کشور محسوب می گردد، به اصلاح در دیپلماسی خودرویی پرداخت و در ازای در اختیار قراردادن بازار داخلی به خودروسازان اروپایی، بندهای عملی انتقال تکنولوژی در کل زنجیره تولید خودرو را به داخل کشور را در قراردادهای خارجی قرار داد. انتقال تکنولوژی ای که  در منویات رهبر معظم انقلاب در حرم رضوی از گام های عملی اقتصاد مقاومتی به شمار آمده است.

انتهای پیام/