به گزارش صبح الوند، مسعود میر کاظمی، نماینده مردم تهران در مجلس و وزیر اسبق نفت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادیشبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص اقدامات موثری که در مراحل افتتاح فاز های 15 و 16 پارس جنوبی انجام شد اظهار داشت: ماهیت تحریم در سال های گذشته این بود که ما را از توسعه باز دارد، اما با همت صاب نظران در عرصه نفت، محدودیت هایی که تحریم ها برای کشور به وجود آوردند برداشته شد و در مثال فاز 15 و 16 تهدید تحریم تبدیل به یک فرصت طلایی برای جمهوری اسلامی ایران شد.

وی در ادامه گفت: توجه و اعتقاد به اینکه می توان در شرایط محدودیت کارهای بزرگی انجام داد در تمامی فعالان در به نتیجه رساندن فازهای 15 و 16 پارس جنوبی وجود داشت و باعث شد که صاحب یک فناوری در جهان شوند که تنها چند کشور محدود می توانند از عهده آن بر بیایند و حتی اصلاحات خوبی در این فناوری صورت گرفت.

وزیر اسبق نفت با یادآوری اینکه تولید گاز یکی از نتایج خوب اقداماتی است که در عرصه تولید داخل از آن بهره برده‌ایم تصریح کرد: جوانان این مرز و بوم نشان دادند که اگر عرصه برای فعالیت‌های آنها باز باشد می‌توانند بهتر از هر شرکت خارجی فعالیت کنند.

میر کاظمی در خصوص قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC از سوی دولت اظهار داشت: این قراردادها تا کنون از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است و آنچه که تا کنون ما به عنوان کمیسیون انرژی از دولت گرفته‌ایم در حقیقت مصوبه دولت است که اختیاراتی را به وزارت نفت داده تا در چارچوب آن مصوبه فرمت قرارداد نفتی را طراحی کند.

وی با تأکید بر اینکه هنوز فرمت جدید قراردادهای نفتی به ما تحویل داده نشده است، اظهار داشت: این فرمت کلی هم مشکلات فراوانی دارد و در هیئت تلفیق در حال بررسی است و احتمال زیاد به خاطر مغایرت های زیادی که با قانون دارد تأیید نمی‌شود و ظرف چند روز آینده از سوی کمیسیون تلفیق اعلام می شود.

وزیر اسبق نفت در ادامه افزود: مشکلات این چارچوب زیاد بوده و برای مثال می توان گفت این قرارداد شرکت های نفتی و حوزه های نفتی را متزلزل می کند و در بحث حاکمیتی مشکلات گسترده‌ای دارد و از طرف دیگر کمیسیون مشترکی که شرکت و کارفرما رأی مساوی دارند در آن تصمیمات فنی، حقوقی و مالی گرفته می‌شود و نکاتی از این دست که این مشکلاتی باید برطرف شود.

نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: این مصوبه چیزی است که دولت بیرون داده و مشخص نیست قراردادهایی که از دل این فرمت بیرون می آیند تبعات بدتری را به دنبال نداشته باشد و این نگرانی جدی برای قراردادهای IPC به شمار می‌رود.

میر کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: اگر مصوبه دولت توسط هیئت تطبیق رد شود، قاعدتاً بایستی دولت اخطارهای قانونی را رفع کند تا بر اساس چیزی که در نهایت مصوب می شود، قراردادهای جدید نوشته شود که امیدواریم هرچه زودتر به سرانجام برسد.