به گزارش صبح الوند به نقل از بسیج دانشجویی؛یکی از کلیشهایترین پلانهای که در سریالهای پلیسی ایران دیده میشود، زمانی است که مأمور پلیس متهمی را دستگیر میکند. متهم میگوید؛ من بیگناهم ، و پلیس می گوید؛همه اولش همین رو می گن.
اما این پلان سینمایی تکراری و کلیشهای در محافل سیاسی کشور رنگ بوی دیگری دارد ،جریانهای بهظاهر جداگانه و متضاد در جامعه در رفتاری کاملاً همگون و شبیه به هم در برابر اجرایی قانون و برخورد با متخلفین و مفسدین نزدیک به جریان مطبوعشان با تمام توان مقاومت میکنند و متأسفانه نه تنها به بی گناه خواندن خود اکتفا نمی کنند بلکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را به سیاسیکاری متهم و آن را گناه کار معرفی میکنند.
البته در مقام شعار و وعده دهی همه اجرای عدالت و برخورد با فساد را لازم میشمارند، اما در مقام عمل به هیچ وجه چنین رفتاری از برخی از این جریانات دیده نمیشود.
شاید نتوان هیچ اتهام و تهمتی را در تمام آموزههای اسلامی و حتی غیر اسلامی بالاتر از متهم کردن قاضی به برخورد ظالمانه و روی ستمکاری و غیرعادلانه در برخورد با افراد و جریانها یافت. مسئله که دین مبین چنین قضاوتی را همرده با کفر و فسق شمرده است.
قاضی بهعنوان نماد برپا داری عدالت در تمامی کشورهای جهان دارای احترامی خاص و کاملاً متفاوت با دیگر اشخاص جامعه است کشورهای جهان در جهت اثبات سلامت نظام حاکم بر کشور برخورد دادگاههای کشورشان با متخلفین بزرگ را بهعنوان دلیل ارائه میدهند. وجود افراد فاسد در هر جامعهای ممکن است اما جامعهای در سلامت به سر میبرد که با این افراد برخورد کند.
بر اساس آموزههای اسلامی تفاوت دوران حکومت حضرت ولیعصر (عج) با دیگر زمانها نه در اینکه دیگر انسانها مرتکب خلافی نمیشوند بلکه در برخورد عادلانه حضرت با خلافکاران است.
حتی حکام ستمگر نیز حریم حکم قاضی را رعایت می کردند
اسلام نیز که دین رهاییبخش است از مسئله احترام بهحکم قاضی غفلت نورزیده و پایبندی بهحکم قاضی را بر همگان لازم میشمارد.
شخص نبی مکرم اسلام (ص) و حضرت علی (ع) در مواردی مختلفی به قاضی مراجعه میکردند و اگر حکم علیه آنان صادرمی شد به آن گردن می نهادند که داستان اختلاف حضرت علی (ع) با مرد عرب در مورد زره از مشهورات است.
البته تاریخ نشان میدهد حتی زمامداران ستم گر نیز از روی کراهت هم شده ناچار به رعایت حریم قضا میشدند.
میبینیم خلفای عباسی که بهظاهر دارای قدرت زیادی نیز بودند اما بهحکم قضاتی نظیر ابو یوسف گردن مینهادند. ابن اثیر مینویسد: وقتی شهر سمرقند مسیحی نشین در زمان عمر بن عبدالعزیز توسط فرمانده قوای اسلام با شبیخون و خلاف مقررات اسلام در جنگ، تسخیر شد، مردم مسیحی شهر ازاینجهت به خلیفه شکایت بردند. او آنان را به ابن حاضر بلخی، قاضی وقت ارجاع داد، قاضی مذکور پس از رسیدگی و احراز حقانیت مردم شهر، حکم علیه اقدامات جنگی و دستور به تخلیه شهر را داد و خلیفه آن حکم را پذیرفت و به اجرا گذاشت و مردمی که اینگونه عدالت و دادگستری را در اسلام دیدند از مسیحیت بازگشته و اسلام آوردند.
اما همانطور که گفته شد امروزه برخی جریانات سیاسی داخل کشور جهت مبرا ساختن خود و جریانات مطبوعشان بارها و به شیوههای متفاوتی انواع فشارها را به دستگاه قضایی کشور وارد میکنند تا افراد منتسب به خود را از اجرایی عدالت برهانند البته این مسئله محدود به امروز نیست اما به دلیل وجود وسایل ارتباطجمعی این فشار امروزه افزایشیافته و نمود بیشتری دارد.
نظر امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب در اهمیت حکم قاضی
حضرت امام خمینی (ره) در اهمیت حکم قاضی میفرمایند: «درصورتیکه حکمی از قضات صادر شد، هیچکس حتی مجتهد دیگر حق ندارد آن را نقض و یا در آن دخالت نماید.و احدی حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت کردن، خلاف و جلوگیری از حکم قضات هم برخلاف شرع است.»
رهبری معظم انقلاب حضرت امام خامنهای نیز در مقاطع مختلف زمانی بارها بر اهمیت صیانت از حکم قاضی صحه نهادهاند و فرمودهاند: «در کار دادگاه و حکم قضایی، هیچکس - که این شامل بنده هم میشود - نه حق دارد دخالت کند و نه دخالت میکند. قاضی باید بتواند آزادانه تصمیم بگیرد. نباید فشاری علیه و له قاضی وجود داشته باشد. علیه این حکم یا آن حکم نباید فشاری وجود داشته باشد. علیه قاضی نباید جوّسازی شود. قاضی باید بتواند فارغ از فشار جوّ، طبق قانون حکم صادر کند.»
و یا اشاره داشتهاند: قوه قضاییه نیازمند دو رکن مهم اقتدار و اعتماد عمومی است؛ هرگونه اقدام و یا القای تشکیک برای زیر سؤال بردن فعالیتها، گزارشها و آمارهای مسئولان عالی سه قوه بهویژه قوه قضاییه، اقدامی نادرست، ضد اعتماد عمومی و برخلاف مصالح کشور است و همه مسئولان، صاحبان تریبونها و رسانهها باید به این موضوع مهم کاملاً توجه کنند.
بااینحال شاهد هستیم افرادی چون حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی که خود را تبیینکننده اندیشههای ایشان قلمداد میکند و یا دکتر محمد احمدینژاد که بهشدت علاقه دارد جامعه را به دو قطب احمدینژادیها و حامیان هاشمی رفسنجانی تقسیم کند ، در زیر سؤال بردن حکمهای صادرشده از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و قضات آن کاملاً شبیه به هم رفتار کرده و هریک در مقاطع مختلف زمانی گوی سبقت را از دیگری در ایجاد شبهه در احکام این دستگاه ربوده است.
از سوی شاهد هستیم فردی که شعار دولت خود را عدالتطلبی می خواند بازجویی و برخورد با افراد نزدیک به خود را خط قرمز عنوان میکند و زمانی که مسئولیت او به پایان میرسد و قدرت جلوگیری از اجرایی عدالت را ندارد شروع به نامهپراکنی و ایجاد جو مسموم علیه دستگاه قضای کشور کرده و سر تیتر رسانههای نزدیک به این جریان حمله و ایجاد شبهه علیه این قوه میشود.
رفتاری که مشابه آن توسط خانواده ای دیگر که خود را صاحب انقلاب میدانند بارها و بارها تکرار شده تا حدی که ریاست دستگاه قضا چندین بار به حجم و شدت این فشارها اشاره داشته است. که در آخرین مورد آن میتوان به فحاشی مادر این خانواده به این دستگاه اشاره کرد.
البته بیگمان نمیتوان دستگاه قضا را همچون دیگر سازمانها و دستگاههای داخل در نظام خالی از اشکال دانست اما قانون و شرع مبین خود بهخوبی راه چاره را در موارد اختلافی و درصورتیکه قاضی دچار خطا گشته و یا عمداً حکمی بهناحق صادر کرده باشد را مشخص کرده است اما مسلماً زیر سؤال بردن کلیت این دستگاه بهنحویکه گذشت در مخالفت صریح با دستور دین و بهتبع آن تأکیدات امام راحل (ره) و رهبر انقلاب است.
باید امیدوار بود تا دستگاه قضایی با قدرت به کار خود ادامه داده و در برابر مفسدان ایستادگی کند و جریانهای مختلف سیاسی کشور نیز باید بدانند رسوایی و بیآبروی حاصل از زیر سؤال بردن حکم دادگاه برای چنین جریانهای بههیچوجه کمتر از وجود افراد فاسد در آن جریان نخواهد بود چراکه وجود چنین افرادی را در هر مجموعهای میتوان انتظار داشت اما حمایت از چنین اشخاصی قطعاً نشان از وجود فساد بنیادین در آن جریان خواهد بود.
دیدگاه شما