به گزارش صبح الوند به نقل از  تهران نیوز؛ بارها شاهد این جمله از سوی جناب روحانی بودیم که دولت احمدی نژاد «قانون گریز» بوده است، و به کرات از مسئولین دولت یازدهم از بدعت هایی که دولت پیشین در طول ۸سال حیات خود برجای گذاشت شنیده ایم که هنوز هم از سوی سیاسیون و دولت مردان دنبال می شود و از بدعتی که زیاد یاد می شود گزینش قوانین بود به این معنا که رئیس دولت نهم و دهم در طول حیات دولت خود هر قانونی را که به مذاق دولتی ها خوش نمی آمد ابلاغ نمی کرد و قوانین را گزینش می کرد.

در هر حال این تخلف آشکار نسبت به قانون که در دولت محمود احمدی نژاد جای انکار ندارد و به روایت گزارش کمسیون اصل ۹۰ مجلس این تخلف وی ادامه دار بود تا جایی که بر اساس این گزارش ،  از ابتدای مجلس نهم تا اردیبهشت ماه ۹۲ ، ۴۹ قانون به رییس جمهور وقت  ابلاغ شده که تنها ۵ فقره آن در مهلت قانونی ابلاغ شده است، ۲۹ فقره آن با تاخیر ابلاغ شده و ۱۹ مورد آن نیز به دلیل تاخیر رییس دولت در ابلاغ قوانین از سوی ریییس مجلس ابلاغ گردیده است، در آنزمان پیش گرفتن این رویه رئیس مجلس هشتم و بعد از آن نهم  را مجبور کرد تا بارها به جای رئیس جمهور قوانین مصوب شده را ابلاغ کند تا به این ترتیب  هر چند مهمترین وظیفه قوه مجریه اجرای قانون است اما  دولتی ها به برخی قوانین خصومت بورزند و حتی بعد از ابلاغ آنها از سوی رئیس مجلس آنها را اجرایی نکنند.

اما اکنون و با وجود انتقاداتی که بر دولت قبل از سوی آقای روحانی و دولتی ها در زمینه قانون گریزی وارد بود، حالا اما این تخلف علنی از قانون می رود بار دیگر توسط رئیس دولت یازدهم به عادت بدل شود!

در موارد بسیاری شاهد تخطی از قانون از سوی دولت یازدهم هستیم که می توان به موارد زیادی اشاره کرد، یکی از این موارد این است که پس از دو سال از تصویب چشم انداز فرهنگی کشور حسن روحانی از ابلاغ نقشه  مهندسی فرهنگی کشور خودداری می کند تا ماجرای بی قانونی های محمود احمدی نژاد در دولت تدبیر و امید نیز تکرار شود، زیرا به دنبال جلسات ۷۳ و ۷۴ شورای مهندسی فرهنگی که در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۲ و ۱۳۹۰/۲/۵” برگزار شد بخش ” چشم ‏ انداز فرهنگی ایران در افق ۱۴۰۴ نقشه مهندسی فرهنگی” به تصویب رسید اما هم محمود احمدی نژاد از ابلاغ آن خودرداری کرد و هم حسن روحانی تمایلی به ابلاغ آن ندارد.

تکرار رفتار احمدی نژاد از سوی دولت روحانی و عدم تمکین به قانون در حالی صورت می گیرد که هنگام طرح بحث در دولت ، حسن روحانی اعلام کرده  حالا که قرار است درباره این نقشه بحث شود، باید درباره کل آن بحث شود چون من مصوبه ای که قبول نداشته باشم را ابلاغ نمی کنم!

قانون گریزی دیگری که در دولت احمدی نژاد به ثبت رسیده است، گزارش‌های متعدد دیوان محاسبات از عبورهای مکرر دولت از قانون بودجه و هزینه‌های بی‌سند در آن خبر میدهد که این گزارش ها با تمام شعارهایی که دولت یازدهم سر داده بود همچنان ادامه دارد زیرا هنوز هم اخباری روی خط رسانه ها می رود مبنی بر اینکه قانونی ابلاغ نشده و یا دیر ابلاغ شده که با شعارهای دولت تدبیر و امید تناقض دارد.

اردی بهشت ماه ۹۳، رییس‌دیوان عدالت اداری با حضور یک‌جلسه‌ای خود در هیات دولت و دیدارهای مختلف با وزرای دولت گفت: «سطح سلامت نظام اداری متناسب با نظام جمهوری اسلامی نیست.»

در مورد قانون‌گریزی دولت یازدهم، علی لاریجانی رییس مجلس در جمع کارگران چنین گفته که، برخلاف برنامه توسعه در دولت گذشته به‌جای کوچک‌ترشدن، دولت بزرگ‌تر هم شد و به این نحو ۶۰۰میلیارددلار از درآمدهای کشور را با هزینه‌کردن در امور جاری بر باد دادند.

از سال پیش شاهد درخواست و دعوت دولت برای انصراف از یارانه بودیم  که این دعوت مردم به انصراف از یارانه ۴۵ هزار تومانی، با تدارک رانت‌هایی مانند رانت ۶۵۰ میلیون یورویی ناسازگار است، در حالی که با روی کار آمدن دولت آقای روحانی تمامی گزارش‌ها نشان می‌داد که رئیس‌جمهور عزم خود را جزم کرده تا در برابر پدیده «رانت‌خواری» و «ویژه‌خواری» به پا خیزد و به مبارزه‌ای پیگیر وارد شده است گفته ها حاکی از آن بود که دولت معاون اول خود را مامور کرد تا در یک مهلت یک ماهه به منظور شناسایی و مجازات اشخاصی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه‌های ویژه‌خواری و رانت‌خواری را در کشور ایجاد کرده‌اند، گزارشی تهیه و به رئیس‌جمهوری تحویل دهد که نکته جالب اینجاست اسحاق جهانگیری، معاون اول و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در حالی طی ماه‌های اخیر به طور مکرر به تخلفات دولت قبل اشاره کرده و جالب تر این که در حالی مامور این شناسایی تخلفات رانت خواری شد که خود او در دوره وزارتش در دولت اصلاحات، با یک پرونده تخلف ۶۰٫۸۲۵٫۳۷۸٫۰۰۰ ریالی روبروست.

اسحاق جهانگیری، معاون اول و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در حالی طی ماه‌های اخیر به طور مکرر به تخلفات دولت قبل اشاره کرده و جالب تر این که در حالی مامور این شناسایی تخلفات رانت خواری شد که خود او در دوره وزارتش در دولت اصلاحات، با یک پرونده تخلف ۶۰٫۸۲۵٫۳۷۸٫۰۰۰ ریالی روبروست.

وی به نوعی نقش اول کابینه روحانی را در هجمه به دولت قبل و ذکر اغراق‌آمیز مفاسد اقتصادی آن دوران را بر عهده دارد.وی در چند وقت اخیر بارها به فساد کلان مربوط به بابک زنجانی اشاره کرده و چند بار هم آمار نادرست و اغراق‌آمیز به دولت قبل نسبت داده است؛ مثل واردات ۷۰۰ میلیارد دلاری دولت احمدی‌نژاد از چین یا نامشخص بودن محل خرج ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد خصوصی‌سازی هشت سال قبل.(برای مطالعه بیشتراینجا کلیک کنید).

در ادامه ماموریتی که از سوی رییس جمهور به جهانگیری محول شد و وی نیز در سفر به قم از آماده بودن ارائه گزارش خود درباره رانت‌خواری و ویژه‌خواری به رئیس‌جمهور خبر داد، هنوز دو هفته از ماجرا نگذشته بود که وزارت صنعت و بانک مرکزی به دادن امتیاز غیرقانونی ۶۵۰ میلیون یورویی به یک تاجر متهم شدند و گزارش شد که بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده که بر پایه آن ۶۵۰ میلیون یورو ارز واردات کالاهای اساسی را به صورت ثبت برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد در اختیار این شرکت قرار می‌دهد.

قانون گریزی دیگری که دولت درگیر آن است، ترفند دولت برای اجرا نکردن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تاخیر در تصویب آیین نامه های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در دی ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از ۲ سال بررسی مفصل در مجلس توسط نمایندگان و مشاوره کارشناسان و متخصصان، به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد.
قانون جدید، بسیاری از خلاهای قوانین و مقررات قبلی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برطرف کرده و به همین دلیل انتظار می رفت با اجرای آن، مبارزه با پدیده تولیدسوز قاچاق به طور جدی انجام گیرد و تولید داخلی نفسی بکشد اما از آنجا که دولت نمی تواند قانون مصوب مجلس را به علت خوش نیامدن چند وزیر اجرا نکند، سیاست دولت نسبت به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از موضع انتقاد به موضع سکوت تبدیل شد؛ اما نه سکوتی که نشانه رضایت باشد، بلکه سکوتی برای گریز از قانون.

همه وعده‌های روحانی

در ادامه قانون گریزی و تخلفات دولتی به موارد بسیاری برمی خوریم که در این ظرفیت قابل گنجایش نیست و ناچاریم به موارد چشمگیرتر و مهمتر اشاره کنیم که از سوی خود دولت انجام گرفته است که یکی از این مسائل مجوزی است که اردیبهشت سال پیش هیئت وزیران به ظریف و طیب نیا وزرای خارجه و اقتصاد،داد که در آن مقرر شده بود وزارت خارجه با رعایت قوانین و مقررات مجاز باشد از محل اعتبارات اختصاص یافته در قانون بودجه تحت عنوان “همکاری های اقتصادی بین المللی” ، مبلغ هزار میلیارد ریال برای هزینه های خارجی وزارت خارجه در کشورهای هدف پرداخت کند، مبلغ درج شده در این مصوبه، چند روز بعد با پیشنهاد مشترک ظریف و نوبخت به ۱۳۰۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد!

حال اگر از قانون گریزی و تخلفات مسئولین دولتی در زمان رسیدن به منصب بگذریم و با نگاهی اجمالی وعده های دولت در زمان کاندیداتوری ریاست جمهوری را نیز در میان تمام خلف وعده ها عنوان کنیم می توان به مواردی اشاره داشته باشیم مانند: رسیدن تورم تا پایان سال به ۲۵ درصد شیب ملایم برق و گاز و گازوییل یارانه ویژه برای محیط زیست و حمل و نقل عمومی عدم افزایش قیمت داروهای ساخت داخل کاهش بهای داروهای خارجی به میزان ۱۰ درصد رساندن سهم مردم در بستری بیمارستان به سطح ۱۰ درصد تامین تمام لوازم مورد نیاز به درمان در بیمارستان‌ها به طور کامل از ۱۵ اردیبهشت پوشش کامل بیمه درمانی برای ۵ میلیون ایرانی، به ازای هر نفر ۲۳ هزار تومان در سال افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه نظام سلامت پرداخت به موقع پول بیمه به مراکز درمانی جهت بالا بردن اعتبار دفترچه‌های بیمه افزایش ۲۰۰ قلم دارو مشمول بیمه به بالای ۳۰۰ قلمحضور پرشک متخصص در تمام ایام تعطیل و طول شبانه روز در مراکز دولتی پوشش بیمه بیماری‌های سخت و داروهای گران قیمت ارائه حداقل پنج بار یارانه کالایی به ۱۱ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی (البته با در نظر گرفت عزتمندی مردم).

ارائه گزارش درآمدهای حاصل از هدفمندی و محل خرج آن به افکار عمومی هر سه ماه یک‌باراعتبار لازم برای نوسازی ۲۰ میلیون بخاری پرداخت ۲۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه سود تسهیلات به سرمایه‌گذاران بهره‌برداری از ۴ فاز از پارس جنوبی با ۱۰۰ میلیون متر مکعب تولید گاز تا پایان ۹۳

افتتاح چند واحد جدید پتروشیمی تعیین قیمت خرید تضمینی گندم از شهریورماه پرداخت نقدی تمام خرید‌های دولتی در بخش کشاورزی مسیر آشتی و صلح در داخل و خارج بهبود زندگی مردم هم در بخش مادی و هم معنوی تحول روابط با کشورهای همسایه و هم چنین روسیه و چین به طور ویژه

مذاکرات هسته‌ ای بر مبنای برد- برد شفافیت بیشتر برای اعتماد بیشتر افکار عمومی دنیا به برنامه هسته ای ایران

ورود کارآفرین‌های بین‌المللی به ایران بهبود رابطه با عمان و ترکیه و عراق زیست برادرانه اقوام شیعه و سنی

رشد اقتصادی ساحل جنوب ایران

به هرحال به نظر می رسد نه تنها روحانی از قانون گریزی هایی که دولت احمدی نژاد به آن محکوم شد مبری نشد بلکه در اجرای بندهای ساده برخی از قوانین که تنها به جلسات و تصمیم گیری های صرف محدود می شود و دولت یازدهم تاکنون نتوانسته توفیق چندانی به دست آورد، و همچنان باید منتظر ماند و دید که دولت چگونه می خواهد در سال ۹۴؛ شرایط موجود و تخلفاتی که صورت می گیرد را بهبود دهد.