به گزارش صبح الوند به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا در عصر حاضر با توجه به گسترش پدیده هایی چون جهانی شدن، ایجاد شبکه ها یا زنجیره های تولید و تأمین جهانی، فراگیر شدن شرکت های چندملیتی و... سبب شده است دیپلماسی و رایزنی های اقتصادی وظیفه ای مهم و اثرگذار درجریان  اقتصادی بسیاری از کشورها از جمله کشورهای بزرگ و صنعتی بشمار آید. به طوری که همان گونه که برای رفع خلاء های داخلی اقتصاد مثل تقویت تولید، افزایش سرمایه گذاری و بهره وری و...  برنامه ریزی دقیق لازم و ضروری است برای تعاملات و مبادلات اقتصادی خارجی نیز تصمیم گیری ها مهم و حساس شده اند. به نحوی که امروز اگر فعالیت ها و رایزنی های اقتصادی یک کشور با سایر کشورها بیشتر از دیدارها و روابط دیپلماتیک سیاسی نباشد حتما کمتر از آن نخواهد بود. به همین دلیل در وزارت خارجه کشور چین حدود سه هزار کارشناس اقتصادی مشغول به فعالیت هستند و وظیفه دارند کالاها و خدمات مورد نیاز سایر کشورها را ارزیابی و نیازسنجی کرده و این اطلاعات را به تولیدکنندگان و بازرگانان چینی منتقل کنند یا اینکه  سفرای فرانسه و آلمان در سخنان خود  اعلام می کنند که ۶۰ درصد وقت آن‌ها برای امور اقتصادی صرف می‌شود.

دیپلماسی اقتصادی؛ کلید گمشده دولت

کشور ما نیز به دلیل اینکه تاکنون تک محصولی اداره شده است و به درآمدهای نفت وابسته است، رایزنی های خارجی اقتصادی را بیشتر در حوزه فروش و مبادلات نفتی تجربه کرده است. اما نکته مهم این است که در شرایط فعلی که تحریم های ظالمانه فروش نفت و محدودیت های صادراتی و وارداتی و مبادلات ارزی بر کشور اعمال شده است حتما نقش دیپلماسی و رایزنی های اقتصادی برای بی اثر کردن تحریم ها وگردش اقتصادی کشور و در واقع مقابله در جنگ اقتصادی پیش رو، مهم تر و پررنگ تر خواهد بود و مسلما نباید همچون گذشته از کنار فرصت هایی که رایزنی های اقتصادی در اختیار سیستم اقتصادی کشور قرار می دهد به سادگی و راحتی گذشت. چرا که اکثر موانعی که امروز تحریم ها پیش  روی اقتصاد کشور قرار داده است با همین رایزنی ها و روابط دیپلماتیک قابل رفع و حل خواهد بود.

برای مثال یکی از مشکلات بزرگی که تحریم ها برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است عدم دسترسی و بلوکه کردن ارزهای حاصل از فروش نفت است. به طوری که به اذعان برخی مسئولان همین عدم دسترسی به منابع ارزی مشکلاتی را برای تأمین کالاهای اساسی  را به وجود آورده است. برای حل این مشکل، آسان ترین راه آن است که به خواسته های زورگویان مستکبر تن داده و از حقوق  و منافع ملی کشور کوتاه بیاییم تا شدت تحریم ها را کمتر کرده تا با باز شدن سوئیفت و نقل و انتقال آسانتر ارز مشکل  صادرات و واردات کشور  کاهش یابد. اما راه حل دیگری که وجود دارد استفاده از ظرفیت کشورهای دوست و مشترک المنافع با ایران است و اینکه ظرفیت هر کشور شناخته شود و با رایزنی های دیپلماتیک اقتصادی سعی بر تأمین مایحتاج خود از این کشورها را داشته باشیم. که البته تعدد این کشورها و ظرفیت و پتانسیل های آنها نیز کم نیست.

خیل کثیر متقاضیان برای برقراری روابط تجاری با ایران

مسلماً کشورهای صنعتی بزرگی چون  چین و ژاپن  برای گردش صنعت خود به منابع نفتی ایران نیاز دارند. ما هم متقابلاً برای تأمین برخی کالاهای سرمایه ای و البته متأسفانه کالاهای مصرفی به تولیدات این کشورها نیاز داریم. یا نمونه دیگر کشور عراق است که چند هزاران کیلومتر مرز مشترک مرزی با ایران دارد. مسلماً امروز کشور عراق برای اجرای طرح های عظیم عمرانی که در دست اقدام دارد به حرفه، تجربه و دانش نیروهای متخصص ایرانی نیاز خواهد داشت. این در حالی است که تقاضا تبادلات با ایران از جانب این کشور بسیار بالاست  چرا که برای این کشور تأمین کالا و نیرو از کشور همسایه خود به صرفه تر خواهد بود تا اینکه بخواهد با کشورهای دیگر وارد تعاملات تجاری گردد. و صدها نمونه دیگر از این قبیل ظرفیت ها.

اما لازمه استفاده از همه این فرصت ها اولاً شناسایی این ظرفیت ها و ثانیاً اقدام به موقع برای عقد قراردادها با این کشور هاست. که همه این موارد به یک دیپلماسی فعال و پویا و البته هوشیار نیازمند است. این در حالی است که در شرایط فعلی دستگاه دیپلماسی کشور در دو سال گذشته که بحث فشارها و تحریم ها بیشتر از سالیان گذشته  شده است به راحتی از کنار همه این فرصت ها عبور کرده و تمام انرژی و زمان خود را صرف رایزنی ها و مذاکرات هسته ای کرده است با این امید واهی که اگر توافق بر سر مسائل هسته ای کشور با زورگویان دنیا حل شود تمام مشکلات و موانع اقتصاد کشور نیز تمام می گردد. بر مبنای همین تفکر است که وزارت خارجه کشور هنوز معاونت اقتصادی ندارد و برای سفرای کشور آنگونه که نیاز امروز اقتصاد کشور است، وظایف رایزنی های اقتصادی تعریف و یا از آنها در این زمینه کاری خواسته نمی شود.

در همین زمینه با یحیی آل اسحاق رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران  به عنوان شخصی که سال ها در حوزه واردات و صادرات کشور نقش مهمی را ایفا کرده و تجربه های بسیاری اندوخته است گفتگویی صورت گرفته است.

آل اسحاق درباره ضرورت اقدامی مجدانه در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای حل مشکلات اقتصادی کشور گفت: در کنار تدابیر و مدیریت های مهمی که امروز کشور برای حل مشکلات داخلی اقتصادی نیاز دارد، البته رایزنی ها و دیپلماسی خارجی در حوزه اقتصاد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به طوری که ساماندهی به روابط اقتصادی خارجی چه در بعد منطقه ای و چه در بعد جهانی از وظایف اصلی و مهم دستگاه دیپلماسی کشور محسوب می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: به هیج عنوان نمی توان گفت حوزه سیاسی و اقتصادی از هم جداست و این مهم در دیپلماسی اقتصادی به هم پیوند می خورد. در واقع دیپلماسی اقتصادی به معنای نحوه استفاده از ابزارهای اقتصادی  در جهت رسیدن به اهداف سیاسی است.

وزیر بازرگانی دولت سازندگی خاطر نشان کرد: در گذشته در وزات خارجه یک معاونت اقتصادی داشتیم که کاربری بالایی داشت و بهای زیادی به آن می دادند و معمولاً مسئولین بلند مرتبه کشور آن را هدایت و راهبری می کردند. رایزن ها و بازرگان های ما که در سفارت خانه ها مستقر بودند و سفرا در رابطه با مبادلات و رایزنی های اقتصادی کاملاً توجیه شده بودند. به طوری که این رایزنی ها کاری مشترک و هماهنگ بین وزارت خارجه و وزارت بازرگانی صورت می گرفت.

آل اسحاق در ادامه تصریح کرد: اما در حال حاضر با توجه به اهمیتی که بحث رایزنی های هسته ای در تفکر و اندیشه  دولت یازدهم وجود دارد بخش زیادی از امور را به مذاکرات وصل کرده اند. به طوری که اولویت اول دولت برای حل مشکلات اقتصادی مذاکرات هسته ای است و همه تمرکز خود را روی این مسأله قرار داده اند.

رئیس سابق اتاق بازرگانی گفت: با توجه به شرایط تحریمی که داریم اگر بخواهیم اوضاع اقتصادی را سامان بدهیم باید در روابط خارجی، مذاکرات اقتصادی را ایجاد و واردنماییم. دیپلماسی اقتصادی یک رکن و برگ برنده برای دولت حتی در مذاکرات سیاسی است. اما با همه این درجه از  اهمیت، دولت کماکان همه چیز را به بحث های سیاسی معطوف کرده است.

علاوه بر این برای روشن تر شدن و البته اهمیت این موضوع با سید باقر حسینی دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی این موضوع را به بحث گذاشته ایم:

حسینی درباره اهمیت و اولویت رایزنی های اقتصادی در شرایط حاضر می گوید: در شرایط تحریم بحث بهبود روند اقتصادی، یک اولویت مهم کشور محسوب می شود.یکی از راههای حل مشکلات، قطعاً پیگیری  بحث دیپلماسی اقتصادی توسط وزارت خارجه است که می بایست همه تلاش خود را در این زمینه معطوف کنند تا از این فرصت برای بهبود روند اوضاع بهترین استفاده را ببرند. چرا که از این راه شرایط مبادله با تمام کشور های دنیا علی الخصوص کشورهایی که رابطه دوستی  با آنها داریم، محیا می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: دستگاه دیپلماسی کشور تاکنون بر این موضوع جدی نبوده است.با اینکه کمیسیون امنیت ملی مجلس بارها از وزارت خارجه خواسته است که سفارتخانه ها را در این امر فعال کند ولی آنگونه که باید تا کنون این امر محقق نشده است. به طوری که میزان فعالیت های سفارتخانه ها در این زمینه بررسی شد که نتیجه این بود که سفرا و رایزن های کشور در این حوزه خیلی نقش آفرین نبوده و موفق عمل نکرده اند. البته کارهایی شده اما در حدی که مطلوب باشد و نیاز اقتصاد کشور باشد نبوده است. در حالی که در شرایط فعلی اقتصاد کشور باید بیشترین تلاش ها در این زمینه تمرکز داشته باشد.