به گزارش صبح الوند، حمیدرضا فولادگر در گفت‌‌وگو با فارس اظهار داشت: با توجه به واردات کالاهای مشابه تولید داخل، مقرر شد وزرای اقتصادی دولت با حضور در کمیسیون ویژه حمایت از تولید، گزارشی از نحوه اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل را ارائه دهند تا مشخص شود این قانون چقدر عملیاتی شده است.

وی ادامه داد: پس از دریافت گزارش از وزرای مربوطه، برای پیگیری‌های بعدی، کارگروهی تشکیل خواهد شد تا میزان استفاده از تولیدات داخلی افزایش یابد.

وی تصریح کرد: در نهایت، جمع‌بندی گزارش وزرا در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

فولادگر با اشاره به جلسه کمیسیون صنایع با مسئولان وزارت نفت و همچنین مدیران سه اپراتور تلفن همراه، گفت: در این جلسات میزان استفاده از تولید داخل در اجرای پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل بسیاری از مشکلات بخش تولید را برطرف خواهد کرد، گفت: البته راه‌هایی برای دور زدن این قانون وجود دارد که یکی از آنها، پرداخت پورسانت به برخی دستگاه‌های متولی و ایجاد روابط ناسالم اقتصادی است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس ادامه داد: همچنین الزام سهم 51 درصدی طرف ایرانی در مشارکت با طرف خارجی برای اجرای برخی پروژه‌ها رعایت نمی‌شود و در واقع طرف خارجی به طور غیرمستقیم سهم بیشتری را در دست دارد.

وی تصریح کرد: واردات کالاهای مشابه تولید داخل باعث شده تا برخی تولیدات صنعتی متوقف شوند و یا در بازار آنها رکود ایجاد شود که می‌توان به صنعت کیف، کفش، چرم، مبل، نساجی، سرامیک و قطعات خودرو اشاره کرد.