به گزارش صبح الوند به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا، حجت‎الاسلام و المسلمین محسنی‎اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه ظهر امروز در گفت‎وگو با خبرنگاران استان گلستان اظهار کرد: مردم ما مردم خوب و فهمیده‌ای هستند؛ رسانه‌ها باید مسائل درست را برای مردم تبیین کنند. رسانه‌ها باید به مردم آموزش دهند ‌آن‌جا که حقشان از بین رفته و یا نمی‌توانند حقشان را استیفا کنند، به نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و یا دیگر دستگاه‌ها مراجعه کنند.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاران پیرامون حکم مهدی هاشمی، گفت: حکم بدوی پرونده مهدی هاشمی تأیید شده است. بنده نیز عصر دیروز اطلاع پیدا کردم، البته به حکم دسترسی پیدا نکرده‌ام، زیرا عصر روز گذشته عازم استان گلستان شده‌ام.

وی افزود: وی سه جرم داشته است که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی، اگر کسی تا سه جرم داشته باشد، براساس این ماده هر یک از جرایم، مجازات مستقل می‎گیرد و در مقام اجرا نیز طبق همین ماده قانونی اشد آن حکم اجرا می‎شود.
 

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: جرم‌های وی شامل اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی است. دادگاه تجدید نظر استان هر سه را با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی تأیید کرده و حکم روز گذشته ابلاغ شده است. البته وی اتهامات دیگر هم داشت؛ در کیفرخواست 12 اتهام داشت که برخی ‌اتهامات را دادگاه بدوی در هم ادغام ‌و اعلام کردند، درست است که عناوین جرایم مختلف است، یک فعل و یک جرم است لذا برخی اتهامات ایشان ادغام و از برخی مانند جاسوسی تبرئه شد. در نهایت دادگاه تجدید نظر با رعایت همین ماده قانونی، حکم را صادر کرده است.

محسنی اژه‌ای در تشریح حکم اظهار داشت: در مورد اختلاس، طبق قانون اگر چنانچه توأم با جعل باشد، مجازات بین 7 تا 10 سال است، اگر بدون جعل باشد بین 5 تا 10 سال است، طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی حاکم موظف است که 10 سال را بدهد. در مورد رشوه نیز از 5 تا 10 سال است که باز هم بر اساس این ماده باید 10 سال در نظر گرفته شود، برای مسائل امنیتی بین 2 تا 5 سال حبس در نظر گرفته می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: حکم وی در مقام اجرا یکی از این‌ها که بالاتر است، اجرا می‎شود یعنی عملاً 10 سال اجرا خواهد شد.

گفتنی است، رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی از نیمه مرداد سال گذشته در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد و جلسات رسیدگی به آن بیش از 28 جلسه به طول انجامید؛ اما سرانجام آخرین روز نیمه اول اسفند سال 93 اخباری مبنی بر صدور حکم به گوش رسید.